در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
درست گزارش دهیم
آقای رئیسجمهور در کنفرانس خبری هفته گذشته خویش با اشاره به سهمیهبندی بنزین در سال 1386 گفتند همه دیدند که این طرح با کمترین تبعات در کشور اجرا شد و این دولت، توانست سنگینترین تکلیف بعد از انقلاب بردوش دستگاه اجرایی را بخوبی اجرا کند. (خبرگزاری جمهوری اسلامی، کد خبر 163932).
هرکس به اجرای پروژههای ملی، بویژه در حوزههای بیسابقه آشنا باشد، دشواریهای ایجاد هماهنگی بین دستگاههای مختلف را بداند، از پیچیدگیهای شبکههای IT در مقیاس ملی آگاه باشد، از سایت مرکزی بسیار پیشرفته و حفاظت شده طرح در وزارت نفت بازدید کرده باشد و از همه مهمتر به کمی فرصت اجرای طرح توجه کند، واقعا به همت دولت بویژه شرکت ملی پالایش و پخش، متخصصان زبده و بانشاط و مدیرعامل باتجربه و سختکوش آن آقای مهندس نعمت زاده دست مریزاد خواهد گفت.
طرحی که صرفهجویی حدود 30 درصدی در مصرف و به صفر نزدیک ساختن قاچاق بنزین تنها اثر مستقیم آن است و در کنار آن، دهها اطلاعات ضروری برای تنظیم امور کشور را در اختیار دولت میگذارد و توان پیمانکاری طرحهای ملی آتی را در کشور بشدت بالا میبرد.
در کنار این واقعیات مباهات آمیز، آقای رئیسجمهور اطلاعات دیگری ارائه کرده و قضاوت قاطعی نیز انجام دادند که در خور نقد و ارزیابی است.
ایشان گفتند: مصوبهای که برای سهمیهبندی بنزین بود، مصوبهای بسیار ابتدایی و یک خطی بود که براساس آن، [دولت] موظف بود از اول خرداد [1386] بنزین را سهمیهبندی کند.
احمدینژاد با اشاره به فرصت یک و نیم ماهه دولت در سال گذشته برای اجرای طرح سهمیهبندی بنزین، تاکید کرد: سنگینترین و بزرگ ترین کار اجرایی در این مدت اجرا شد و تمامی جایگاههای بنزین در کشور به یک مرکز کنترل متصل شدند.
وی یاد آور شد: در آن زمان از مدیران مجلس خواستم برای اجرای این طرح به دولت فرصت دهند تا به صورت آزمایشی اجرا شود زیرا اجرای آن نیازمند یک شبکه نرم افزاری و سختافزاری بسیار گسترده است که اگر گوشهای از آن آسیب ببیند، در کشور بحران ایجاد میشود.
احمدینژاد با بیان اینکه مجلس برای اجرای این طرح به دولت فشار آورد، گفت: من همان زمان مطمئن شدم که این طرح برای زمین زدن دولت بود نه برای حل مشکل بنزین!
نکات زیر قابل توجه است:
1- سابقه مهار مصرف بنزین و کلا سوخت به سالهای پیش از سهمیهبندی برمیگردد.
در ماده 3 قانون برنامه چهارم که سال 1383 در مجلس ششم تصویب شد، مقرر شده بود بنزین و سایر سوختها از اول سال 84 به قیمتهای جهانی عرضه شود.
مجلس هفتم که اجرای بیمقدمه این سیاست را موجب تورم کمرشکن و ضدتولید میدانست، به دلایل علمی زیادی اجرای سیاستهای غیرقیمتی را برای مهار مصرف، مقدم بر سیاستهای قیمتی دانست و قیمت بنزین را برای یک سال تثبیت و دولت را موظف کرد اقدامات بسیار گستردهای را برای شبکه حمل و نقل و خودروسازی و پالایشگاهها انجام دهد.
پس از روی کار آمدن آقای احمدینژاد، در مهرماه 1384 در جلسات مشترک تعدادی از نمایندگان و وزرا در حضور روسای قوای مجریه و مقننه، رئیسجمهور از رویکرد تقدم سیاستهای غیرقیمتی بر افزایش یکباره قیمتهای انرژی دفاع کرد و با کار مشترک دولت و مرکز پژوهشها، تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 تدوین و تصویب شد.
در این تبصره برای اولین بار بحث سهمیهبندی سوخت در بند (و) تبصره آمده است، ولی به خواست دولت انجام این کار به اختیار دولت واگذار شده بود تا خود را آماده کند.
در این بند آمده است: «به دولت اجازه داده میشود، پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز، در صورت لزوم با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیهبندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام کند.»
در عین حال در همین تبصره 13 برای انجام دهها سیاست غیرقیمتی اصلاح ساختاری برای بهینه سازی مصرف سوخت، بیش از یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی و 4 میلیارد دلار اجازه استفاده از اعتبارات خارجی به دولت داده شد.
دولت، اما در سال 85 ازاین اختیار استفاده نکرد و به تکلیف قانونی پیشنهاد قیمت تا شهریور 85 برای سال 86 نیز عمل نکرد؛ ولی در لایحه بودجه سال 1386، خودش سهمیهبندی بنزین را به مجلس پیشنهاد کرد.
ضمن بررسی لایحه بودجه سال 1386 در مجلس، چون منابع پیشنهادی دولت برای واردات بنزین ناکافی بود، راههای مختلف کنترل مصرف تا زمان بهره برداری از طرحهای غیرقیمتی بررسی شد و سرانجام در بهمن 1386، در جلسهای با حضور آقایان ابوترابی، باهنر، عبداللهی و نویسنده این سطور در خدمت آقای رئیسجمهور، معاون اول و تعدادی از وزرا، رئیسجمهور با صراحت حمایت خود را از سهمیه بندی بنزین با قیمت 100 تومان برای هر لیتر بنزین اعلام کرد و با این توافق، موضوع سهمیهبندی بنزین در بند «و» تبصره 13 قانون بودجه گنجانده شد؛ تبصرهای که دهها حکم پیرامون موضوع بهینهسازی مصرف سوخت دارد و چندین صفحه از قانون بودجه آن سال را پوشانده است.
در بند «و» این تبصره آمده است: «و دولت موظف است حداکثر از ابتدای خرداد ماه سال 1386، بنزین تولید داخل به علاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی بیست و دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال را به صورت سهمیه بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یکهزار (1000) ریال عرضه نماید.
دستگاههای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه [دولتی ها] مجاز به استفاده از بنزین سهمیهبندی با قیمت هر لیتر یک هزار (1000) ریال نیستند. نحوه و میزان سهمیهبندی و قیمت مناسب بنزین غیر سهمیهبندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
تا اینجا معلوم شد که ادعای 5/1 ماه فرصت برای سهمیهبندی نادرست است و موضوع سابقه دوساله داشت. پیشنهاد سهمیهبندی بنزین به وسیله خود دولت در پاییز 85 ضمن تقدیم لایحه بودجه به مجلس داده شد و حکم سهمیهبندی نیز ابتدایی و یک خطی نبود، بلکه در بستهای سیاستی و علمی مفصل قرار داشت که بکرات رئیسجمهور از آن بسته سیاستی دفاع کرده و ستادی برای اجرای آن تشکیل داده بود (ستاد اجرای تبصره 13 قانون بودجه).
اما دولت به تکلیف قانونی تعیین قیمت مناسب تا پایان فروردین 1386 عمل نکرد. مجلس برای اجرای قانون نگرانی داشت و نمیخواست ماجرای سال 85 تکرار شود. در سال 85 که دولت مجاز به سهمیهبندی بود تا واردات زیاد نشود، به این کار اعتنا نکرد و در نیمه دوم سال اجازه برداشت 4 میلیارد دیگر از حساب ذخیره ارزی برای بنزین کرده بود.
مجلس به پروژه کارت هوشمند سوخت که شرط لازم سهمیهبندی بنزین بود، با حساسیت نظارت میکرد و بر این عقیده بود که کار شدنی است و دولت عرضه و توان انجام این کار بزرگ را دارد، ولی به دلایلی تمایل ندارد. به همین دلیل برای اجرای قانون فشار آورد و دولت با یک ماه تاخیر تن به اجرای قانون داد.
واقعیت نشان داد که حق با مجلس بود و حالا رئیسجمهور به انجام این کار سترگ، بحق مباهات میکند ولی با تاسف فشار بر دولت برای تحقق قانون را به نیت شیطانی سقوط دولت نسبت میدهد.
جاداشت حال که در اثر فشار و اصرار مجلس برای قانون گرایی و تامین منافع اجرای طرح، دولت موفق و پیروز از کار درآمده است، سپاسگزار خدا و خلق باشد، نه آنکه نیتخوانی کند و نمایندگان ملت را به توطئه براندازی دولت متهم سازد. ماه رمضان ماه رحمت خداست و دولت هم خود را مهرورز میخواند، انتظار غیر از این بود.
طرحی که صرفهجویی حدود 30 درصدی در مصرف و به صفر نزدیک ساختن قاچاق بنزین تنها اثر مستقیم آن است و در کنار آن، دهها اطلاعات ضروری برای تنظیم امور کشور را در اختیار دولت میگذارد و توان پیمانکاری طرحهای ملی آتی را در کشور بشدت بالا میبرد.
در کنار این واقعیات مباهات آمیز، آقای رئیسجمهور اطلاعات دیگری ارائه کرده و قضاوت قاطعی نیز انجام دادند که در خور نقد و ارزیابی است.
ایشان گفتند: مصوبهای که برای سهمیهبندی بنزین بود، مصوبهای بسیار ابتدایی و یک خطی بود که براساس آن، [دولت] موظف بود از اول خرداد [1386] بنزین را سهمیهبندی کند.
احمدینژاد با اشاره به فرصت یک و نیم ماهه دولت در سال گذشته برای اجرای طرح سهمیهبندی بنزین، تاکید کرد: سنگینترین و بزرگ ترین کار اجرایی در این مدت اجرا شد و تمامی جایگاههای بنزین در کشور به یک مرکز کنترل متصل شدند.
وی یاد آور شد: در آن زمان از مدیران مجلس خواستم برای اجرای این طرح به دولت فرصت دهند تا به صورت آزمایشی اجرا شود زیرا اجرای آن نیازمند یک شبکه نرم افزاری و سختافزاری بسیار گسترده است که اگر گوشهای از آن آسیب ببیند، در کشور بحران ایجاد میشود.
احمدینژاد با بیان اینکه مجلس برای اجرای این طرح به دولت فشار آورد، گفت: من همان زمان مطمئن شدم که این طرح برای زمین زدن دولت بود نه برای حل مشکل بنزین!
نکات زیر قابل توجه است:
1- سابقه مهار مصرف بنزین و کلا سوخت به سالهای پیش از سهمیهبندی برمیگردد.
در ماده 3 قانون برنامه چهارم که سال 1383 در مجلس ششم تصویب شد، مقرر شده بود بنزین و سایر سوختها از اول سال 84 به قیمتهای جهانی عرضه شود.
مجلس هفتم که اجرای بیمقدمه این سیاست را موجب تورم کمرشکن و ضدتولید میدانست، به دلایل علمی زیادی اجرای سیاستهای غیرقیمتی را برای مهار مصرف، مقدم بر سیاستهای قیمتی دانست و قیمت بنزین را برای یک سال تثبیت و دولت را موظف کرد اقدامات بسیار گستردهای را برای شبکه حمل و نقل و خودروسازی و پالایشگاهها انجام دهد.
پس از روی کار آمدن آقای احمدینژاد، در مهرماه 1384 در جلسات مشترک تعدادی از نمایندگان و وزرا در حضور روسای قوای مجریه و مقننه، رئیسجمهور از رویکرد تقدم سیاستهای غیرقیمتی بر افزایش یکباره قیمتهای انرژی دفاع کرد و با کار مشترک دولت و مرکز پژوهشها، تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 تدوین و تصویب شد.
در این تبصره برای اولین بار بحث سهمیهبندی سوخت در بند (و) تبصره آمده است، ولی به خواست دولت انجام این کار به اختیار دولت واگذار شده بود تا خود را آماده کند.
در این بند آمده است: «به دولت اجازه داده میشود، پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز، در صورت لزوم با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیهبندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام کند.»
در عین حال در همین تبصره 13 برای انجام دهها سیاست غیرقیمتی اصلاح ساختاری برای بهینه سازی مصرف سوخت، بیش از یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی و 4 میلیارد دلار اجازه استفاده از اعتبارات خارجی به دولت داده شد.
دولت، اما در سال 85 ازاین اختیار استفاده نکرد و به تکلیف قانونی پیشنهاد قیمت تا شهریور 85 برای سال 86 نیز عمل نکرد؛ ولی در لایحه بودجه سال 1386، خودش سهمیهبندی بنزین را به مجلس پیشنهاد کرد.
ضمن بررسی لایحه بودجه سال 1386 در مجلس، چون منابع پیشنهادی دولت برای واردات بنزین ناکافی بود، راههای مختلف کنترل مصرف تا زمان بهره برداری از طرحهای غیرقیمتی بررسی شد و سرانجام در بهمن 1386، در جلسهای با حضور آقایان ابوترابی، باهنر، عبداللهی و نویسنده این سطور در خدمت آقای رئیسجمهور، معاون اول و تعدادی از وزرا، رئیسجمهور با صراحت حمایت خود را از سهمیه بندی بنزین با قیمت 100 تومان برای هر لیتر بنزین اعلام کرد و با این توافق، موضوع سهمیهبندی بنزین در بند «و» تبصره 13 قانون بودجه گنجانده شد؛ تبصرهای که دهها حکم پیرامون موضوع بهینهسازی مصرف سوخت دارد و چندین صفحه از قانون بودجه آن سال را پوشانده است.
در بند «و» این تبصره آمده است: «و دولت موظف است حداکثر از ابتدای خرداد ماه سال 1386، بنزین تولید داخل به علاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی بیست و دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد ریال را به صورت سهمیه بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یکهزار (1000) ریال عرضه نماید.
دستگاههای موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه [دولتی ها] مجاز به استفاده از بنزین سهمیهبندی با قیمت هر لیتر یک هزار (1000) ریال نیستند. نحوه و میزان سهمیهبندی و قیمت مناسب بنزین غیر سهمیهبندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
تا اینجا معلوم شد که ادعای 5/1 ماه فرصت برای سهمیهبندی نادرست است و موضوع سابقه دوساله داشت. پیشنهاد سهمیهبندی بنزین به وسیله خود دولت در پاییز 85 ضمن تقدیم لایحه بودجه به مجلس داده شد و حکم سهمیهبندی نیز ابتدایی و یک خطی نبود، بلکه در بستهای سیاستی و علمی مفصل قرار داشت که بکرات رئیسجمهور از آن بسته سیاستی دفاع کرده و ستادی برای اجرای آن تشکیل داده بود (ستاد اجرای تبصره 13 قانون بودجه).
اما دولت به تکلیف قانونی تعیین قیمت مناسب تا پایان فروردین 1386 عمل نکرد. مجلس برای اجرای قانون نگرانی داشت و نمیخواست ماجرای سال 85 تکرار شود. در سال 85 که دولت مجاز به سهمیهبندی بود تا واردات زیاد نشود، به این کار اعتنا نکرد و در نیمه دوم سال اجازه برداشت 4 میلیارد دیگر از حساب ذخیره ارزی برای بنزین کرده بود.
مجلس به پروژه کارت هوشمند سوخت که شرط لازم سهمیهبندی بنزین بود، با حساسیت نظارت میکرد و بر این عقیده بود که کار شدنی است و دولت عرضه و توان انجام این کار بزرگ را دارد، ولی به دلایلی تمایل ندارد. به همین دلیل برای اجرای قانون فشار آورد و دولت با یک ماه تاخیر تن به اجرای قانون داد.
واقعیت نشان داد که حق با مجلس بود و حالا رئیسجمهور به انجام این کار سترگ، بحق مباهات میکند ولی با تاسف فشار بر دولت برای تحقق قانون را به نیت شیطانی سقوط دولت نسبت میدهد.
جاداشت حال که در اثر فشار و اصرار مجلس برای قانون گرایی و تامین منافع اجرای طرح، دولت موفق و پیروز از کار درآمده است، سپاسگزار خدا و خلق باشد، نه آنکه نیتخوانی کند و نمایندگان ملت را به توطئه براندازی دولت متهم سازد. ماه رمضان ماه رحمت خداست و دولت هم خود را مهرورز میخواند، انتظار غیر از این بود.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
