این کلاه مناسب سر خودتان است!

جوان

«مساله محورى در فرهنگ (?)» عنوان سرمقاله روزنامه‌ی جوان به قلم مدیر مسئول است که در آن می‌خوانید؛شاید براى شما این سوال پیش آمده باشد که على رغم تنوع نهادهاى فرهنگى و بودجه هایى که به انحاء مختلف صرف مى شود چرا مظلومیت فرهنگ همچنان ادامه دارد و روز به روز نیز بر آن افزوده مى شود.
چرا هنوز نتوانسته ایم طرح فراگیرى براى ارتقاى فرهنگى جامعه ارائه نماییم؟ چرا در بخش تولیدات فرهنگى و غنابخشى به آن نتوانسته ایم موفق عمل کنیم؟
چرا باید عمده کتاب هاى ما در بخش ترجمه آن هم از مفاهیم غربى باشد؟
چرا در زمینه تولید علم و اندیشه نتوانسته ایم موفق عمل کنیم؟
افراد متعدد پاسخ هاى متفاوتى به چراهاى فوق دارند اما آنچه که باید بیشتر مورد مداقه و نظر قرار گیرد این است که عرصه هاى فرهنگى که توسط مجریان فرهنگى ما اجرا مى شود مسئله محور نیست.
نگاه ها معطوف به این نمى باشد که ببینیم چه جاها خلأ جدى وجود دارد و در آن موضوع به برنامه ریزى و تولید  فکر و اندیشه و در نهایت به حل مسئله برسیم .
مثلا در هر سال در موقع تابستان موضوع اوقات فراغت به عنوان یک مسئله مطرح مى شود. تفکر مدیران فرهنگى ما معطوف به این حقیقت نشده است که بتوانند از اوقات فراغت به عنوان یک فرصت در جهت غنى سازى آن بپردازند، به همین خاطر تمام ذکر و فکر آنها مصروف این مى شود که فقط چگونه این اوقات بدون دردسر! صرف شود. بنابراین همه برنامه ریزى ها فاقد عنصر تفکر است، چرا که باید از رهگذر یک شلوغ بازى فرهنگى! زمان بگذرد و فرصت ها به هدر رود.
مثال دیگر این است که قرآن به عنوان معجزه  پیامبر اکرم اوج نقطه اشتراک و وحدت اسلامى است و به عنوان راهنماى زندگى بشر باید بیش از هر زمان دیگرى در زندگى مردم وارد شود حقیقت انقلاب اسلامى پیاده کردن دستورات قرآنى است. اما با گذشت سى سال از انقلاب آنچنان که شایسته بوده است متولیان فرهنگى نتوانسته اند طرح نویى ارائه بدهند تا قرآن را وارد متن زندگى مردم نمایند.
اگرچه کارهاى شایسته اى نیز در زمینه ترویج فرهنگ قرآنى انجام گرفته است اما واقعیت این است که انتظارات بیش از این مى باشد.
ادامه دارد...

جمهوری اسلامی

روزنامه‌ی جمهوری اسلامی تیتر سرمقاله‌ی خود را «اعتراف آمریکا به قتل عام علمی در عراق» برگزیده و در ابتدای آن نوشته است؛نقش مستقیم « موساد » شبکه جاسوسی اسرائیل در شناسایی ربودن و سر به نیست کردن 5500 دانشمند هسته ای عراق آنچنان محرز شده است که وزارت خارجه آمریکا در گزارش رسمی خود به قتل 650 نفر از آنان اعتراف کرده است .

در ادامه سرمقاله می‌خوانید؛... واقعیت اینست که رژیم صهیونیستی در طول 5 سال اخیر از پوششی برای نفوذ افسران موساد در عراق استفاده کرده و از جمله در پوشش بازرگانی عملیات مقاطعه کاری شرکتهای فنی ـ مهندسی شبکه های حمل و نقل شرکتهای مخابراتی و حتی در پوشش رانندگان کامیون و تریلی در تاروپود ساختار حکومتی عراق و نظامیان اشغالگر نفوذ کرده است . برخی گزارش های موثق از حضور افسران موساد در آموزش و تجهیز نیروهای « پیشمرگ کرد عراقی » خبر می دهند و خاطرنشان می سازد که اسرائیل مانع نفوذ آمریکا در سرویسهای جاسوسی خود در عراق شده و برخی عناصر نفوذی آمریکا را به راحتی حذف کرده و به قتل رسانده است .

در بخش دیگر سرمقاله می خوانید؛مطابق اطلاعات موجود واکنش دانشمندان عراقی متفاوتست؛عده ای پاسخ منفی به پیشنهاد آمریکائی ها می دهند. این عده در لیست سیاه جوخه های مرگ موساد قرار می گیرند. عده ای به دعوت همکاری پژوهشی آمریکا پاسخ مثبت می دهند ولی بجای مراکز پژوهشی سر از مراکز بازجوئی در می آورند و اگر شانس داشته باشند به کشورهای دیگر می گریزند.
عده ای تصمیم به ماندن در خاک عراق می گیرند که مدتها در معرض بازجوئی و تحقیقات طولانی قرار می گیرند و حتی شکنجه می شوند.
اگرچه ظاهرا سرنوشت متفاوتی برای دانشمندان عراقی وجود دارد ولی دیدگاه اسرائیل و آمریکا در مورد تمامی آنها یکسان است . صهیونیست بر این باور است که باقی ماندن (یعنی زنده ماندن ) این دانشمندان برای امنیت اسرائیل در آینده مخاطره آمیز است و تنها راه برخورد با این دانشمندان همانا ترور و حذف فیزیکی آنها است . صهیونیستها از نخستین روزهای اشغال عراق و حاکمیت ژنرال « جی گارنر » و سپس « پل برمر » معتقد بوده اند که شرایط بحرانی و بی ثباتی عراق بهترین موقعیت را برای ترور دانشمندان عراقی و از بین بردن رد پای « جوخه های مرگ موساد » فراهم کرده است .

سرمقاله نویس جمهوری اسلامی  نوشته است؛ پایگاه نظامی « پرت پراگ » در کارولینای شمالی برای عملیات شکار دانشمندان هسته ای عراق اختصاص یافته و آموزشهائی بر روی شیوه های جدید ترور شکار و ربودن « دانشمندان هدف » متمرکز شده است . وزارت خارجه آمریکا با خرسندی به رئیس جمهور اطلاع داده است که برخی مسئولان عراقی و از جمله عناصر بعثی در همکاری با « موساد » بسیار مسئولانه ! عمل کرده اند و به شناسائی و شکار دانشمندان مورد نظر کمکهای فراوانی نموده اند.

در ادامه آمده است؛این پدیده های شوم حاوی درسهای مهمی برای ملت های درحال توسعه است از جمله آنکه :
1 ـ بخش اعظم اطلاعات شبکه های جاسوسی سیا و موساد توسط بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی تامین شده که سیا و موساد جاسوسان خود را تحت پوشش آژانس برای « تخلیه اطلاعاتی » رژیم صدام به بغداد اعزام کرده اند.
بدین ترتیب تقریبا بسیاری از دانشمندان اتمی عراق در همان سالهای اولیه و با تکیه بر اطلاعات جاسوسی آژانس بین المللی انرژی اتمی سر به نیست شده اند و جوخه های مرگ موساد و سیا در اولین فرصت پس از اشغال عراق به سراغ آنها رفته اند.
پیش از اینها تصور می شد که رقم قربانیان عملیات شکار دانشمندان عراقی در حد 500 نفر باشد لکن گزارشات تکمیلی نشان داد که جاسوسان آمریکا و رژیم صهیونیستی دستکم 5500 نفر از دانشمندان هسته ای و اساتید عراقی را به قتل رسانده اند .
2 ـ انهدام کامل تاسیسات و تجهیزات هسته ای عراق و معدوم کردن تمامی اسناد و مدارک هسته ای عراق حتی از قتل دانشمندان هسته ای هم برای اسرائیل و آمریکا مهمتر بوده است . چرا که با تامین این هدف حتی نسل بعدی دانشمندان عراقی هم نخواهند توانست تحقیقات و برنامه های توسعه فعالیتهای هسته ای عراق را ادامه دهند و بایستی از صفر شروع کنند.
3 ـ آمریکا برای کسب موفقیت بیشتر به نوعی فریبکاری متوسل شد و چنین وانمود کرد که درصدد بهره گیری از دانش و مهارت فنی تخصصی دانشمندان عراقی است ولی فقط در میدان عمل سرگرم شناسائی و جداسازی آنها از جامعه بود تا در مرحله بعدی بتواند آنها را سر به نیست کند.

در بخش پایانی سرمقاله می‌خوانید؛این در واقع به منزله تحقق یکی از طرحهای کلیدی سیا و پنتاگون است که باهمکاری موساد به اجرا درآمده و بوش کوچک با اشاره به آن یادآور شد که 50 سال دیگر خواهید فهمید ما چرا به عراق حمله کرده ایم ! بوش کوچک تصور می کرد که برای کشف اهداف پنهان آمریکا در اشغال عراق بایستی 50 سال صبر کرد ولی 5 سال پس از تهاجم وحشیانه اشغالگران به عراق به خوبی روشن شده است که نابودی کامل زیرساختهای علمی ـ تخصصی عراق را بایستی جزئی از اهداف راهبردی آمریکا از اشغال عراق ارزیابی کرد. هر چند بدون اعتراف وزارت خارجه آمریکا هم روشن بود که آمریکا و صهیونیستها در این « قتل عام علمی » نقش داشته اند ولی با این اعترافات برگ دیگری از تاریخ جنایات آمریکا تکمیل شده است 

مردم سالاری

«تغییرات با برنامه» عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محسن دقت دوست است که در ابتدای آن می خوانید؛در کشوری با ویژگی های کشور ما هر گونه تغییر و تحول در روندهای جاری بسیار سخت و دشوار میسر می شود. این مساله را می توان به عوامل متعددی نسبت داد، ولی شاید مهمترین دلیل را باید در وابستگی کارگزاران بخش های مختلف جامعه به جهت گیری های سیاسی دانست. در واقع افرادی که عرصه های گوناگون اجتماعی را کنترل و راهبری می کنند، بسته به این که جریان حاکم بر مسند سیاسی کشور از چه نحله فکری و با چه گرایش های تئوری و عملی برای اداره امور است، جزئیات و حتی کلیات آن بخش ها را با تغییر مواجه می سازند که این استمرار در تغییرات برای بسیاری از ساختارهای جامعه یک تهدید عملی به شمار می آید.

در بخش دیگر یادداشت آمده است؛ البته می توان گفت که بخشی از این تغییرات جزو بدیهیات و واقعیتی غیر قابل اجتناب است که حرفی درست و قابل درک است. لیکن سخن این است که گرفتار آمدن در مباحث روبنایی سیاسی و حزبی که در نهایت نیز باید رویکرد عمومی کشور را مشخص سازد، بخشی از فعل و انفعالات جامعه که به صورت مستمر صورت می پذیرد و روندی با شرح حالی مشخص دارد را با ناکامی های مکرر روبه رو کرده و همواره کشور را در وضعیت آزمون و خطا نگاه می دارد. در واقع لازم است تا به واسطه قوانینی جامع تدبیری اتخاذ شود تا در قسمت هایی که نیازمند برنامه ریزی و هدایتگری بلندمدت می باشد همچون هنر، ورزش، آموزش و ...  تغییر اشخاصی که مدیریت عالی آن قسمت را به دست دارند و به طور طبیعی از گرایش سیاسی خاصی برخوردارند، تغییرات بنیادین و زیربنایی را باعث نشود.

در ادامه می‌خوانید؛ ...در حالی که در سال آخر عمر دولت نهم به سر می بریم و تنور مباحث انتخاباتی روشن شده و روز به روز هم گرم تر می شود، تیم اقتصادی دولت ناگهان به فکر ریشه کنی امراض کشور می افتد و مباحثی نظیر تحول اقتصادی، حذف صفر از پول ملی، تحول در نظام گمرکی و بازرگانی و ساختارهایی از این دست مطرح می شود.

در بخش پایانی می‌خوانید؛وقتی در عرصه هایی همچون امور نظامی و دفاعی، کمترین تغییرات اساسی را شاهدیم که عمده عامل موفقیت و پیشرفت آنها نیز همین مساله است، چرا نباید در مقوله پیچیده ای چون اقتصاد شاهد ثبات مدیریت و  رویه باشیم. وقتی دلیل اصلی اتلاف عظیم در وقت و انرژی و سرمایه های مادی و معنوی این بخش را ناشی از بی نظمی ها و تغییر پی در پی قوانین و مقررات می دانیم که خود از طریق تغییر مکرر مدیران حاصل می شود، پس اگر چاره ای برای تعویض مدیران نیست باید با ایجاد وحدت رویه در اصول، روح اقتصاد کشور را از تشتت و تنش دور بداریم. همان کاری که رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت در مورد ابلاغ سیاست های کلی به خصوص در مورد اصل 44 قانون اساسی انجام دادند که حتی رئیس جمهور محترم اعلام داشتند که اجرای این سیاست ها تئوری اقتصادی دولت نهم است.

کیهان

حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه‌ی کیهان یادداشت روز امروز روزنامه را با عنوان «این کلاه مناسب سر خودتان است!» نوشته است.در ابتدای آن می‌خوانید؛اوایل اردیبهشت ماه سال جاری «اولی هاینونن» معاون محمد البرادعی برای انجام مذاکراتی به ایران آمده بود. سخنگوی آژانس یک روز قبل از سفر هاینونن اعلام کرد ماموریت وی بحث با طرف های ایرانی درباره اسنادی است که آمریکایی ها از لپ تاپ یک مسئول سابق ایرانی به دست آورده اند و این اسناد از تلاش ایران برای تولید سلاح هسته‌ای و یا مطالعه و کاوش درباره تولید آن حکایت می کند! در آن هنگام، نگارنده طی یادداشتی به ترفند آمریکایی ها در اجلاس مارس 2008 شورای حکام اشاره کرده و از مأموریت هاینونن که اجرای بخش دوم آن ترفند بود با عنوان «کلاه گشاد اسرائیلی» یاد کرد.

در ادامه یادداشت می‌خوانید؛... روز دو شنبه این هفته وقتی گزارش آژانس که توسط آقای «هاینونن» برای ارائه به اجلاس شورای حکام تهیه شده بود، منتشر شد، تردیدی باقی نماند که معاون آقای البرادعی همان اهداف پیش گفته را که در یادداشت روز کیهان 87.2.2 به آن اشاره شده بود دنبال کرده است.

یادداشت روز کیهان ادامه داده است؛ توضیح آن که در اجلاس مارس 2008- اسفندماه 1386- شورای حکام آژانس در حالی که آخرین گزارش البرادعی از حل و فصل مسائل فیمابین ایران و آژانس حکایت می کرد و از سوی دیگر 16 نهاد اطلاعاتی و امنیتی آمریکا بر صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای کشورمان تاکید کرده بودند، و از این روی صدور قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل-1803- مبنای حقوقی و فنی نداشت، به ناگاه آقای هاینونن، اعضای شورای حکام را به یک جلسه فوق العاده فراخواند و در آن فیلمی را که آمریکایی ها مدعی بودند از لپ تاپ شخصی یک مسئول هسته ای ایران به دست آورده اند، برای حاضران به نمایش گذاشت. اعتراض برخی از کشورهای عضو شورای حکام مبنی بر غیرمستند و جعلی بودن این فیلم، مورد توجه اعضای اصلی قرار نگرفت و نهایتاً شورای امنیت سازمان ملل به بهانه این که فیلم یاد شده از تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای حکایت می کند! گزارش های البرادعی و 16 نهاد اطلاعاتی و امنیتی آمریکا را نادیده گرفته و قطعنامه 1803 را علیه ایران صادر کردند. فیلم یاد شده- که آمریکایی ها مدعی بودند از لپ تاپ یک مسئول ایرانی به دست آورده اند- مجموعه ای از چند نقاشی متحرک- انیمیشن- و تعدادی اسلاید- POWER POINT- بود و در آن روی سه موضوع تکیه شده بود.
چند آزمایش انفجاری EXPLOSION TEST که به صورت انیمیشن تهیه شده بود.و تعدادی اسلاید درباره پروژه نمک سبز که هیچ نشانه ای از تاسیسات هسته ای ایران در آن دیده نمی شد و چند اسلاید دیگر که بخشی از عملیات نصب کلاهک جنگی روی یک موشک را نشان می داد و در این اسلایدها نیز کمترین اثر و نشانه ای که حاکی از وقوع ماجرا در ایران باشد به چشم نمی خورد.

این نقاشی های متحرک و اسلایدها در همان هنگام از سوی صاحبنظران و حقوقدانان و مخصوصاً کارشناسان برجسته اسناد، عنوان جعلی گرفت تا آنجا که گارت پورتر GARETH PORTER رئیس سابق سازمان سیا و یکی از تحلیل گران بلندآوازه امنیت ملی و کارشناس ارشد سندشناسی و از متخصصان برجسته و مورد اعتماد سازمان-ملل متحد اعلام کرد تهیه چند انیمیشن و اسلاید و کنار هم گذاشتن آن نه تنها در هیچیک از مراجع رسمی و کارشناسی به عنوان «سند» پذیرفته نمی شود، بلکه یک دانشجوی آشنا با ابتدایی ترین کاربردهای کامپیوتر نیز به آسانی می تواند چنین فیلمی تهیه کند. اما علی رغم تمامی این دلایل آشکار و بدیهی که از جعلی بودن به اصطلاح اسناد یاد شده حکایت می کرد، آژانس بین المللی انرژی اتمی با فشار و اعمال نفوذ آمریکا و اروپایی ها این فیلم و اسلایدها را به عنوان سند! پذیرفته و قابل پی گیری و ارزیابی دانست. مسئولان ایرانی برای پاسخ به پرسش های آژانس نسخه اصلی و یا حداقل، یک کپی از اسناد یاد شده را مطالبه کردند ولی آقای هاینونن اعلام می کند که آمریکایی ها اجازه ارائه این اسناد را نداده اند و شما می توانید متن آن را از روی لپ تاپ ملاحظه کنید! این در حالی بود که آژانس براساس مدالیته مورد توافق طرفین موظف بود نسخه اصلی اسناد یاد شده را برای بررسی و ارائه پاسخ به آژانس در اختیار مسئولان ایرانی قرار دهد.

در بخش دیگر یادداشت می‌خوانید؛کارشناسان ایرانی علی رغم تمامی این محدودیت ها، نشانه های مستدل و مستندی از جعلی بودن اسناد مورد اشاره را به هیئت اعزامی آژانس ارائه دادند. به عنوان مثال در ذیل یکی از اسناد مورد ادعا نوشته شده بود «یک نسخه از این سند در کتابخانه نگهداری شود»!! و بدیهی است که اگر سند یاد شده همانگونه که آژانس ادعا می کرد یک سند سری و مربوط به ساخت سلاح هسته ای بود، ارسال نسخه ای از آن به کتابخانه معنا و مفهوم قابل توجیهی نداشت! و....

در پایان یادداشت آمده است؛با توجه به شرحی که گذشت به آسانی می توان نتیجه گرفت گزارش اخیر هاینونن- که به شدت و با اشتیاق درپی جایگزینی البرادعی است- نه با واقعیات انطباق دارد، نه با اسناد همخوان است و نه با قوانین بین المللی و مفاد توافقات آژانس با ایران سازگاری دارد. بنابراین تنها واژه ای که می تواند مأموریت آقای هاینونن را به درستی توصیف کند، همان عنوان یادداشت 5 ماه قبل کیهان یعنی «کلاه گشاد اسرائیلی» است.
اکنون نوبت مسئولان هسته ای کشورمان است که همکاری با آژانس را در سطح پادمان محدود کرده و تمامی مذاکرات درباره مطالعات ادعایی را بدون کمترین تردیدی متوقف کنند و این البته، حداقل پاسخی است که باید به رفتار غیرمسئولانه و باج خواهانه آقای هاینونن و همکارانش داده شود و گام های بعدی نیز نباید از نظر دور بماند.

دنیای اقتصاد

«بومی گزینی و خدمت» عنوان سرمقاله‌ی روزنامهی دنیای اقتصاد است که در آن می‌خوانید؛در دفاع از طرح بومی گزینی گفته‌اند: «بومی گزینی یک بحث احساسی نیست، زیرا کشور به متخصص نیاز دارد و هدف ما این است که یک پزشک در استان خود تحصیل کند تا بتواند در استان خود خدمت‌رسانی کند.» نگارنده بر این باور است که اتفاقا بحث بومی گزینی یک بحث احساسی و فاقد کاربرد عملی است و با در نظر نگرفتن انگیزه شغلی افراد باعث محروم شدن کشور و استان‌ها از خدمات متخصصان و کارشناسان می‌شود و با محدود کردن جابه‌جایی افراد در بازار کار باعث کاهش کارآیی نیروی کار و انگیزه رقابت می‌گردد.

دو استان «الف» و «ب» را در نظر بگیرید. استان «الف» از زیرساخت‌های اقتصادی بیشتری برخوردار است و استان «ب» از بسیاری امکانات محروم است. استان «الف» دارای ممتازترین دانشگاه‌های کشور است و دانشجویان آن به منابع و امکانات بیشتری دسترسی دارند. در نتیجه در دوره تحصیل دانش بیشتری می‌آموزند و با مهارت‌های بیشتری آشنا می‌شوند. استان «ب » دانشگاه‌های مناسبی دارد، ولی نه به ممتازی دانشگاه‌های استان الف.

اگر رقابت برای ورود به دانشگاه‌ها سراسری باشد، ممتازترین دانش‌آموزان هر دو استان به دانشگاه‌های استان الف راه می‌یابند و با بهره‌برداری از امکانات به متخصصین ممتازی تبدیل می‌شوند. اگر بازار کار رقابتی باشد، استان ب برای جذب ایشان باید امکانات مناسبی را فراهم کند تا بتواند ایشان را جذب کند.از سوی دیگر فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های استان ب می‌دانند که باید با فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های استان الف رقابت کنند در نتیجه در دوره تحصیل می‌کوشند تا بهتر مطالعه کنند و از این طریق مهارت‌های بیشتری کسب می‌کنند. (مثال این امر مهارت‌های عملی بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد از برخی دانشگاه‌های دولتی است) در بازار کار برخی مشاغل استان الف به ایشان می‌رسد و برخی مشاغل استان ب به دانش آموختگان استان الف. به این ترتیب با ایجاد انگیزه برای برخورداری از شرایط کاری بهتر افراد تشویق به رقابت در تحصیل و کار می‌شوند.

حال اگر استان ب محدود به دانش آموختگان دانشگاه‌هایش باشد و دانشگاه‌هایش مجبور به انتخاب از اهالی استان و استان الف برخوردار از فارغ‌التحصیلان بهترین دانشگاه‌های کشور باشد که در اختیار اهالیش هستند، در روند توسعه سرمایه انسانی استان ب هرگز به کیفیت سرمایه انسانی استان الف نخواهد بود و فاصله استان ب و استان الف افزایش می‌یابد. نیروی کار در استان ب که می‌داند تهدیدی از جانب فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های بهتر متوجه او نیست و شغل او به هر حال تضمین شده است. چنین نیروی کاری انگیزه‌ای برای افزایش مهارت‌ها و توانایی‌هایش ندارد. استان ب به این ترتیب محکوم می‌شود تا یک استان محروم بماند. برای آنکه استان‌های کشور از خدمات متخصصین برخوردار باشند رقابتی کردن بازار کار لازم است نه بومی گزینی. این امر مستلزم اصل قرار دادن شایسته سالاری، شفاف کردن فرآیند استخدام نیرو، اصلاح قانون کار و گسترش بخش خصوصی است. گسترش شایسته سالاری و رقابتی شدن بازار کار باعث می‌شود تا سازمان‌ها، نهادها، و صنایع هر استان بتوانند در استخدام نیروی کار با یکدیگر رقابت کنند و به واسطه رقابت بین کارفرمایان و جویندگان و اصل بودن شایستگی هم کیفیت نیروی کار و هم شرایط استخدامی بهبود می‌‌یابند. طرح‌هایی مانند بومی گزینی سودی باعث خدمات بیشتر در استان‌ها نمی‌شوند، بلکه باعث کاهش کیفیت خدمات موجود می‌گردند.

کارگزاران

«سطح پارلمان» عنوان سرمقاله‌ی امروز روزنامه‌ی کارگزاران به قلم کریم ارغنده‌پور است که در ابتدای آن آمده است؛ نحوه واکنش‌ها در ساختار سیاسی ایران جالب است. چندی پیش جناح اصولگرا در مجلس نسبت به پاره‌ای مواضع آقای مشایی در موضوع اسرائیل اعتراض کرد و خواستار برکناری وی از سمت معاون رئیس‌جمهور شد. نافذترین این اعتراض‌ها در عالی‌ترین سطوح مجلس به آقایان لاریجانی و باهنر بازمی‌گشت ولی رئیس‌جمهور نه‌تنها به این اعتراض‌ها توجهی نکرد بلکه با همراه کردن او با خود در همه‌جا عملا نشان داد که حاضر به تمکین نیست. مجلس در برابر، ابتدا از اهرم‌های دم‌دستی خود -مثل احضار معاون رئیس‌جمهور به کمیسیون- استفاده کرد ولی وقتی اراده مقام بالاتر را دید در اندیشه کشاندن رئیس‌جمهور به مجلس برای پاسخگویی در قالب سوال از رئیس‌جمهور افتاد.

در ادامه می‌خوانید؛نحوه استیفای حق مجلس در ماجرای مشایی به خوبی جایگاه پارلمان فعلی را در مناسبات قدرت آشکار می‌سازد. هر ناظری که تا حدودی با عرصه سیاست آشنا باشد می‌تواند پیش‌بینی کند که حتی این تهدید نیز در نهایت کارآمد نخواهد بود مگر آنکه موضوع از نقطه‌ای فرای اراده فعلی مورد اشاره قرار گیرد. در واقع با طرح اخیر مضمون تاکید نمایندگان این است که حاضرند حتی در ساختارهای اداری کشور نیز برای دستیابی به هدفی چنین مقطعی و خرد- که در حد برکناری یک معاون رئیس‌جمهور است- تغییراتی کلی ایجاد کنند غافل از اینکه اراده‌ای که تاکنون او را در این مقام نگاه داشته است از این پس نیز نگاه خواهد داشت. گیرم که حتی این طرح نیز پس از طی تشریفات لازم و سپری کردن مهلت قانونی به سرانجام برسد رئیس‌جمهور در یک برگه کاغذ- البته از نوع غیرپاره‌اش!- مشایی را از این معاونت به معاونت دیگری منصوب می‌کند و مقام سیاسی و جایگاه وی باقی خواهد ماند.

در بخش پایانی سرمقاله آمده است؛در واقع مجلس در مسائل راهبردی نه در مقام خود به عنوان مدافع و پیگیر حقوق عمومی بلکه حداکثر در مقام پشتیبانی‌کننده دولت است که مقامی پس‌‌رو و نه پیش‌رو هست. به عبارت دیگر نمی‌توان انتظار داشت که مثلا مجلس حتی در حد نحوه توزیع بودجه‌های سالانه نقش محوری ایفا کند چه رسد به اینکه مثلا در جهت‌گیری‌های کلان اقتصادی نقش داشته باشد. روشن است که سخن این یادداشت به هیچ روی ارزش‌گذاری نسبت به سخنان جنجال‌برانگیز آقای مشایی نبود بلکه مقصود این است که سطح منازعه را آشکار کند و تاسف از اینکه حتی در این سطح نیز مجلس کامیاب نهایی نخواهد بود و این در حکم مرثیه‌ای بر پارلمان در تاریخ سیاسی کشور است

اعتماد ملی

«مفید، هم برای ایران هم آمریکا» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می خوانید؛مهم‌ترین چالش در سیاست خارجی آمریکا آن است که آنها در سه دهه گذشته به جز دوره‌های بسیار کوتاه از سیاست معتدل و منطقی سیاست تعاملی Involvement Policy که هدف اصلی دولت‌های اروپایی بوده فاصله گرفته‌اند.تلقی آمریکا و تجارب حاصله از جنگ سرد، دولتمردان ینگه دنیا را بیشتر متمایل به سیاست زور مطلق Absolute force متمایل نمود. بسیاری از تحلیلگران و مترصدان سیاست بین‌الملل بارها به مقامات کاخ سفید هشدار دادند که تکیه یکجانبه بر لا‌بی‌هایی چون آی‌پک و حمایت بی‌چون و چرا از اسرائیل سودی برای منافع استراتژیک آمریکا ندارد.

در ادامه می خوانید؛آنچه می‌توان در کلیات بیان کرد آن است که در ایران نیز همواره تمایل برای کاهش تنش و نیل به یک رتبه منطقی‌تر برای فهم بهتر دغدغه‌های دولت و ملت براساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت وجود داشت. اما نباید فراموش کرد که همواره نیروهای مزاحم و رادیکالی در دو سوی معادله با آلوده کردن فضا برای تفاهم و نیل به یک اشتراک در تفاسیر نزدیک‌تر برای حمایت از منافع ملی دو کشور، کار را به بن‌بست می‌کشاندند. در این میان سهم آمریکایی‌ها بیشتر بوده است، یادمان نمی‌رود که پس از مذاکرات هیات‌های ایرانی و آمریکایی در ژنو و نیویورک و همراهی قابل تکریم ایران در مذاکرات بن در خصوص سرنوشت افغانستان، این جورج بوش بود که در سخنرانی سالیانه خود نام ایران را در میان محور شرارت در کنار کره‌شمالی و عراق قرار داد. پس از آن بسیاری در کاخ سفید و کنگره گناه این نابخردی را به گردن نئومحافظه‌کاران کابینه گذاشتند.به گونه‌ای که حتی شخصیت‌هایی چون کالین پاول وزیر وقت خارجه آمریکا نارضایتی خود را از سیاست‌های مذکور اعلا‌م داشت.تحولا‌ت در فصل دوم ریاست‌جمهوری آمریکا، هرچند محدودیت بیشتری برای نئوکان‌های افراطی فراهم آورد اما آنها همچنان از مسیر منطقی درک تحولا‌ت منطقه‌ای به دور هستند.آمریکا در نتیجه سیاست‌های غلط خود امروز به رژیمی منفور در جهان تبدیل شده است و جورج بوش به پایین‌ترین سطح محبوبیت خویش در تاریخ ریاست‌جمهوری آمریکا رسیده است.بحران‌های بین‌المللی آثار خود را بر ساختار اقتصادی آمریکا وارد کرده است.

در بخش دیگر سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد ملی آمده است؛آمریکا در سال‌های اخیر استراتژی‌های مختلفی ازجمله شیرینی و چماق، مهار دوجانبه، نقشه راه و طرح خاورمیانه بزرگ را به امتحان گذارده اما همه آنها محتوم به شکست شده‌اند. فارغ از اینکه چه دولتی در ایران بر سر کار است، آمریکا محتاج تنظیم روابط بهتری با تهران است. آنکه در ایران تصمیم می‌گیرد، رهبر معظم انقلا‌ب اسلا‌می است که بارها اعلا‌م داشته، چنانچه آمریکا بخواهد براساس احترام متقابل به موضوع روابط بدون پیش‌شرط بنگرد، امکان پیشرفت در این میان وجود دارد.
درکی که 5 وزیر قبلی خارجه ایالا‌ت متحده از منزلت ایران دارند، می‌تواند الهام‌بخش رئیسی باشد که به کاخ سفید راه می‌یابد، این سیاست برای هر دو کشور مناسب است.