ناکامی عملگراها

حزب حاکم لیبرال دمکرات ژاپن(LDP) در ماه ژوئیه کنترل مجلس اعیان پارلمان ژاپن را به احزاب اپوزیسیون واگذار کرد که این شکست جونیچیرو کوایزومی، نخست‌وزیر پیشین را در شرایطی که چندان به وضعیت فوکودا بی‌شباهت نبود تنها یکسال پس از آغاز زمامداری‌اش وادار به کناره‌گیری کرد. فوکودا هنوز به کاخ نخست‌وزیری راه نیافته بود که با درخواست‌های حزب اپوزیسیون دموکراتیک ژاپن(DPJ)  برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی روبه‌رو شد. این حزب در طول یک سال گذشته با مانع‌تراشی بر سر راه تصویب لوایح پیشنهادی دولت سعی کرد فوکودا را ناچار به قبول این خواسته کند.

فوکودا که با شعار اصلاح ساختار بازار و به حرکت درآوردن اقتصاد در آستانه رکود ژاپن قدم به کاخ نخست‌وزیری گذاشته بود در نشست خبری دوشنبه گذشته خود گفت: اطاله تصمیم‌گیری‌ها، پیگیری برنامه‌های اصلاحات اقتصاد را با مشکل مواجه کرده بود. وی بدون آن که به مانع‌تراشی‌های مخالفان اشاره کند، افزود: باید روی اقتصاد متمرکز شویم اما اختلافات سیاسی پرداختن به این حوزه را ناممکن کرده و بهتر است کسی جز من سکان هدایت امور کشور را در دست گیرد.

دولت فوکودا تنها 4 روز قبل از اعلام استعفای او بسته محرک اقتصادی‌ای به ارزش 107 میلیارد دلار را با هدف به حرکت واداشتن اقتصاد کشور رونمایی کرد. کارشناسان اقتصادی محتاطانه و با تردید به این طرح واکنش نشان دادند و برخی حتی پا را از این نیز فراتر نهاده و به صراحت اعلام کردند این طرح نمی‌تواند تاثیری بر وضعیت اقتصادی ژاپن داشته باشد و در واقع تلاشی برای بهبود وجهه حزب حاکم است.

این در حالی است که تولید ناخالص داخلی ژاپن‌ (GDP) طی 6 ماهه اول سال جاری میلادی با نرخ بی‌سابقه 4/2 درصدی سقوط کرد که اینچنین عقب‌گردی طی یک دهه گذشته در اقتصاد این کشور بی‌سابقه بوده است. 

فوکودا علاوه بر برنامه‌ریزی برای معرفی این بسته در ماه اوت اقدام به ترمیم کابینه کرد تا شاید از ناخرسندی مردم نسبت به عملکرد دولت و بدبینی آنها نسبت به توانمندی دولتمردان کشور برای حل مشکلات بکاهد. انتخابات پارلمان ژاپن طبق برنامه و چنانچه دولت ناچار به برگزاری انتخابات زودهنگام نشود باید سپتامبر سال آینده میلادی برگزار شود در حالی که حزب حاکم که طی نیم قرن گذشته قدرت را در ژاپن در دست داشته هیچ‌گاه تا پیش از این بدین حد دچار ضعف نبوده است.

اگرچه محبوبیت کابینه فوکودا پس از انجام ترمیم کابینه در ماه اوت براساس آخرین نظرسنجی‌ها اندکی بهبود یافته اما واقعیت این است که در حال حاضر تنها 29 درصد مردم ژاپن عملکرد او و دولتش را تایید می‌کنند. رابرت دوجارنیک، مدیر موسسه تحقیقات ژاپن معاصر تنها چند روز قبل از کناره‌گیری فوکودا به شبکه خبری بلومبرگ گفته بود: او مرده‌ای سیاسی است که هنوز راه می‌‌رود. دوجارنیک با اشاره به سقوط محبوبیت حزب حاکم در افکار عمومی ژاپنی‌ها افزوده بود: او دیر یا زود سقوط می‌کند اما مشکل اینجاست که هنوز جانشینی برای او پیدا نشده است.

بخت اول جانشینی فوکودا کسی جز تارو آسو، وزیر امور خارجه پیشین ژاپن نیست که سپتامبر گذشته در رقابت‌های درون‌حزبی برای احراز پست نخست‌وزیری میدان را به رقیب واگذار کرد. او که مقارن با ترمیم کابینه اوت گذشته به دبیرکلی حزب حاکم رسید روابط نزدیکی با جناح‌های محافظه‌کار ژاپن دارد. او نواده یکی از نخست‌وزیرهای پیشین ژاپن است و همسرش هم فرزند یکی از نخست‌وزیران قبلی این کشور است.

آخرین نظرسنجی‌ها از مقبولیت آسو نزد افکار عمومی برای دست گرفتن پست نخست‌وزیری حکایت دارد. با این حال او به داشتن گرایشات ملی‌گرایانه افراطی و حمایت از افزایش خرجکرد دولت مشهور است که این به معنای بلااثر شدن همه تلاش‌های فوکودا برای بهبود روابط با چین از یکسو و تشدید کسر بودجه کشور خواهد بود.

چین ماه گذشته با پشت سر گذاشتن ایالات‌متحده به بزرگترین بازار وارداتی دنیا تبدیل شد و در همین حین مازاد تجارت ژاپن با این کشور در ماه ژوئن برای پنجمین ماه متوالی افزایش یافت و در این ماه به 86 درصد کل مبادلات تجاری دوجانبه رسید. در چنین شرایطی اقتصاد ژاپن آمادگی قبول افول تجارت با چین را ندارد.

دیگر نامزد جانشین فوکودا یوریکو کویکه، وزیر دفاع سابق ژاپن است که ماه گذشته در روند ترمیم کابینه به عنوان وزیر اقتصاد و برنامه‌ریزی مالی به هیات دولت راه یافت. کویکه هوادار پر و پا قرص افزایش مالیات برمصرف 5 درصدی کشور برای تامین بودجه کشور و دستیابی به منابع مالی برای پرداخت بدهی‌های جاری دولت است که به 180 درصدGDP  بالغ می‌شود.

سابقه کوایزومی‌

رویکردهای ضد و نقیضی در مورد دوره حاکمیت کوایزومی بر ژاپن وجود دارد و به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران سیاسی بخش اعظم تحولات امروز ژاپن را باید در عملکرد کوایزومی جست.

او در سال 2001 میلادی و پس از بروز بحران در حزب حاکم که موجب شد دولت‌های متعددی با عمرهای کوتاه به قدرت برسند به کاخ نخست‌وزیری راه یافت. بسیاری کوایزومی را نابغه سیاسی می‌پندارند. او توانست پس از رسیدن به نخست‌وزیری به رهبری حزب هم برسد اما این موفقیت را نه با معامله با رهبران قدیمی که با روی آوردن به سیاست‌های انتقادی به نحوه عملکرد آنان به دست آورد. به اعتقاد او برای احیای وجهه حزب چاره‌ای جز کنار گذاشتن طیف قدیمی رهبران این حزب و روی آوردن به سیاست‌های جدید وجود نداشت.

کوایزومی از جنگ با به اصطلاح ترور دولت جورج بوش، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده حمایت کرد و نیروهای ژاپنی را در مغایرت کامل با قانون اساسی صلح‌طلب ژاپن به عراق اعزام کرد. او آشکارا از معبد یاساکنی، نماد جنگ‌طلبی و توسعه‌طلبی ژاپن دیدار کرد و با تاکید بر این‌که اقدام او مساله‌ای داخلی است انتقادات کره جنوبی و ژاپن از دیدار را بی‌اهمیت خواند.

نقطه اوج اصلاحات اقتصادی کوایزومی در سال 2005 میلادی و با پافشاری او بر خصوصی‌سازی پست ژاپن از راه رسید. لایحه خصوصی‌سازی پست به رغم تسلط حزب حاکم بر هر دو بخش قوای مقننه ژاپن رد شد اما او به جای کوتاه آمدن در برابر این شکست شورشی‌ها‌ را از حزب اخراج کرد و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی شد.

تبلیغات انتخابات خود را روی لزوم خصوصی‌سازی پست و واگذاری امور سیاست به یک حزب برای هماهنگ شدن تصمیم‌گیری‌ها متمرکز کرد و به پیروزی دست یافت و برنامه خصوصی‌سازی پست را اجرا کرد.

با این حال عملکرد او به افزایش نارضایتی از دولت و کاهش محبوبیتش انجامید. اصلاحات اقتصادی مورد نظر او موجبات ایجاد شکاف اجتماعی را رقم زد و حمایت از حزب را بویژه در مناطق روستایی کاهش داد. تشدید این روند نه‌تنها سقوط کوایزومی را رقم زد بلکه مشکلاتی را به وجود آورد که فوکودا و خلفش میراث‌خوار آن هستند.

رضا سادات‌