میلیاردرهای ‌فقیر

این نوع از تورم در تاریخ بسیار نادر است، اما مشابه آن یک بار دیگر و این بار در زیمبابوه  یک کشور آفریقایی  در حال رخ دادن است. یک بازرگان زیمبابوه‌ای باید چک‌های دریافتی از مشتریان خود را حداکثر ظرف 24 ساعت نقد کند در غیر این صورت نیازی به این کار نیست چرا که ارقام روی چک‌ها ارزش خود را به خاطر تورم از دست داده است. زیمبابوه‌ای‌ها به خاطر تورم 11 میلیون درصدی فعلی که هر روز هم بیشتر می‌شود، ناچارند هر پولی را که به دستشان می‌رسد بلافاصله خرج کنند و تقریبا چیزی به اسم پس‌انداز در این کشور معنی ندارد. شهروندان زیمبابوه‌ای برای این‌که بتوانند یک وعده غذا در رستوران میل کنند، باید چندین کیف حاوی اسکناس با خود به همراه داشته باشند و به ناچار از ابتدا تا انتها وعده غذایی را باید با شمردن پول غذا سپری کنند.

این در حالی است که در آوریل 1980 زمانی که کشور زیمبابوه استقلال خود را از استعمار انگلیس به دست آورد یک دلار زیمبابوه معادل 59/1 دلار بود. غربی‌ها ادعا می‌کنند که ابر تورم (hyperinflation) در کشور زیمبابوه همزمان با آغاز اصلاحات ارضی در اوایل دهه 1990 آغاز شد. رابرت موگابه، رئیس‌جمهور زیمبابوه در برنامه اصلاحات ارضی خود زمین‌های کشاورزان سفیدپوست را از آنان پس گرفته و به سایرین واگذار کرد. از آغاز قرن 21 وضعیت تورم در زیمبابوه حالت حادتری به خود گرفت. بانک مرکزی زیمبابوه در فوریه 2006 برای پرداخت تعهدات خود، به ناچار 21هزار میلیارد دلار زیمبابوه بدون پشتوانه چاپ کرد. در ماه می همان سال بانک مرکزی زیمبابوه دوباره دست به انتشار دلار بدون پشتوانه زد و این بار 60 هزار میلیارد دلار روانه بازار کرد. دولت در ظاهر چاره‌ای جز این کار نداشت چرا که در آن زمان حقوق کارمندان و نظامیان 300 درصد و دستمزد سایر شهروندان 200 درصد افزایش پیدا کرده بود. در آگوست 2006 دولت زیمبابوه واحد پول جدیدی را منتشر کرد و از شهروندان خود خواست که اسکناس‌های قدیمی را با پول جدید که 3 صفر آن حذف شده بود، جایگزین کنند. با این حال بسیاری از تحلیلگران در همان زمان نسبت به موفقیت این سیاست در مهار تورم افسارگسیخته زیمبابوه خوشبین نبودند.

در اوایل سال 2007 دولت برای کنترل قیمت‌ها سیاست‌های قهری و نظارتی را در دستورکار قرار داد؛ به این ترتیب در فوریه 2007 بانک مرکزی این کشور هرگونه افزایش قیمت را غیرقانونی اعلام کرد. بر پایه همین سیاست ماموران دولتی تعداد زیادی از مدیران شرکت‌ها و کارخانه‌ها را به سبب افزایش قیمت محصولاتشان بازداشت کردند.

در مارس 2007 نرخ تورم از مرز 1730 درصد نیز عبور کرد و این در حالی بود که شتاب افزایش تورم هر روز بیشتر و بیشتر افزایش می‌یافت به طوری که 3 ماه بعد یعنی در ژوئن تورم به 7638 درصد رسیده بود. دولت زیمبابوه این بار به انتشار اسکناس‌های درشت روی آورد و 200 هزار دلاری چاپ کرد. درست در همین زمان کشور با کمبود شدید مواد غذایی، سوخت و تجهیزات دارویی مواجه بود. اسکناس 10 میلیون دلاری محصول دیگر تورم سرسام‌آور زیمبابوه بود که در ژانویه 2008 به جریان افتاد که تقریبا معادل 4 دلار آمریکا بود. در آوریل 2008 اسکناس جدید 50 میلیون دلاری زیمبابوه فقط 2/1 دلار آمریکا ارزش داشت. یک ماه بعد از آن یعنی ماه می نرخ تورم رسمی به 165 هزار درصد و نرخ غیررسمی آن به 400 هزار درصد رسیده بود. 10 روز بعد اسکناس 500 میلیون دلاری زیمبابوه هم باارزشی معادل 2 دلار آمریکا به بازار آمد.

از این تاریخ به بعد تورم در زیمبابوه را باید ساعت به ساعت بررسی کرد. در ابتدای ماه جولای نرخ رسمی تورم به 355 هزار درصد و نرخ غیررسمی آن به 8 میلیون و 500 هزار درصد رسید. در حالی که در ساعت 5 بعدازظهر چهارم جولای یک بطری نوشابه به قیمت 100 میلیارد دلار زیمبابوه قابل خریداری بود. یک ساعت بعد برای خرید همان کالا باید 150 میلیارد دلار پرداخت می‌شد. در شانزدهم همان ماه بانک مرکزی زیمبابوه نرخ رسمی تورم را 2/2 میلیون درصد اعلام و 3 روز پس از آن اسکناس‌های 100 میلیارد دلاری را به جریان انداخت. در 30 جولای بانک مرکزی زیمبابوه اعلام کرد که تعداد 10 صفر را از جلوی واحد پول این کشور پاک می‌کند تا یک دلار جدید زیمبابوه معادل 10 میلیارد دلار قدیم این کشور شود.

2/11 میلیون درصد آخرین نرخی است که برای تورم در زیمبابوه اعلام شده است. این نرخ وحشتناک موجب شده تا مردم به جای خرید کالا با پول به مبادله کالا با کالا متوسل شوند.

هم‌اکنون بسیاری از شهروندان زیمبابوه‌ای از کوپن سوخت برای خرید کالا استفاده می‌کنند. برخی از فروشندگان هم به دلیل بی‌اعتبار شدن دلار زیمبابوه، کوپن را به پول ترجیح می‌دهند.

نمونه‌های دیگری از ابرتورم‌

تورم در وحشتناک‌ترین شکل خود در مجارستان ظهور کرده است. در جولای 1946 نرخ تورم کشور مجارستان به رقم غیرقابل باور 9/4 کوینتیلیون درصد (000/000/000/000/000/190/4 %) رسید. در همان سال بانک ملی مجارستان ناچار به چاپ اسکناس 10‌کوینتیلیونی شد.

در خلال سال‌های 1922 و 1923 در آلمان زمانی که قیمت‌ها هر دو روز 2 برابر می‌شد، آلمان‌ها تمبرهایی را چاپ می‌کردند که ارزش اسمی آن یک میلیارد مارک بود. کار به جایی رسید که در سال 1923 هر دلار آمریکا ارزشی معادل یک هزار میلیارد مارک آلمان پیدا کرد.

در فاصله اکتبر 1993 تا 24 ژانویه 1995 قیمت‌ها در یوگسلاوی 5 کوادریلیون درصد افزایش پیدا کرد.

ابرتورم زیمبابوه البته شباهت‌هایی هم به تورم کشورهای آمریکای لاتین از جمله آرژانتین، بولیوی و برزیل در اواخر دهه 1980 میلادی و اوایل دهه 1990 دارد. براساس گزارشی که در آن زمان صندوق بین‌المللی پول منتشر کرد، تورم کشور بولیوی در آگوست 1985 به 23 هزار و 447 درصد رسیده بود.

علت چیست؟

وقوع ابرتورم در کشورها می‌تواند دلایل متعدد اقتصادی و سیاسی داشته باشدکه بدهی بسیار سنگین بخش دولتی مثلا معادل 100 درصد تولید ناخالص داخلی، تحریم‌های بین‌المللی و سیاست‌های غلط اقتصادی از جمله آنهاست اما علت‌العلل تورم‌‌های این چنینی در هر کشوری چیزی جز چاپ بی‌ضابطه پول از سوی بانک‌های مرکزی غیرمستقل نیست.

با این حال در خصوص نقطه آغاز ابر تورم زیمبابوه اختلاف‌نظرهایی وجود دارد. برخی از تحلیلگران صندوق بین‌‌المللی پول را عامل وضعیت کنونی زیمبابوه می‌دانند. این گروه کارشناسان براین عقیده‌اند که همان 21 هزار میلیارد دلاری که دولت زیمبابوه در سال 2005 برای پرداخت بدهی خود به صندوق بین‌‌المللی پول چاپ کرد، سرآغاز تورم وحشتناک کنونی بود. در آن سال صندوق بین‌المللی پول با درخواست زیمبابوه برای استمهال بدهی این کشور مخالفت کرد و دولت زیمبابوه ناچار شد برای تامین ارز مورد نیاز برای بازپرداخت بدهی صندوق 21 هزار میلیارد دلار پول بدون پشتوانه چاپ کند.

اما صرف‌نظر از علت آغاز نهضت چاپ پول در زیمبابوه، این سیاست غلط اکنون واحد پول این کشور را به کاغذ پاره‌ای‌ بی‌ارزش تبدیل کرده است. این تصور اشتباه که چاپ پول درمان مشکلات اقتصادی ملت‌هاست، دولت را در مردابی فرو خواهد برد که هر چه بیشتر دست و پا بزند بیشتر در آن فرو خواهد رفت. شاید از یک منظر اقتصادهای بیماری را که با چاپ بدون ضابطه پول به دنبال علاج بیماری خود هستند بتوان به انسان تشنه‌ای که برای رفع عطش از آب شور دریا استفاده می‌کند،‌شبیه دانست. همه ما می‌دانیم که نوشیدن آب دریا نه تنها هیچ کمکی به انسان تشنه نمی‌کند، بلکه عطش او را بیشتر و بیشتر خواهد کرد.

توسل به ابزار خطرناک چاپ پول در زیمبابوه موجب شد تا دولت برای پرداخت حقوق کارکنان، تامین مالی پروژه‌ها،‌ واردات و... باز هم ناچار به انتشار انبوهی از اسکناس‌‌های جدید شود. در این میان بانک مرکزی زیمبابوه متهم ردیف اول دامن زدن به تورم در این کشور است چرا که با تبعیت کامل از امیال و خواسته‌های دولت صرفا به ماشین پول چاپ کنی دولت تبدیل شده است. این در حالی است که منطق اقتصادی اقتضا می‌کند بانک مرکزی مستقل از دخالت‌ها و مطالبات دولت سیاستگذاری کند و تصمیم‌گیرنده اصلی در مورد میزان چاپ پول مسوولان این بانک باشند. بانک مرکزی مستقل و قدرتمند عرضه پول را هیچ‌گاه به نرخی بالاتر از شاخص قیمت مصرف‌کننده افزایش نمی‌‌دهد.

طبیعی است وقتی عرضه پول در کشوری (بدون توجه به شرایط اقتصادی آن کشور)‌ افزایش پیدا می‌کند، ارزش پولی ملی آن کشور دچار افت شدید می‌شود. در نتیجه برای جبران این کاهش ارزش، هزینه کالاها افزایش پیدا می‌کند. این بدان معنی است که افزایش عرضه پول در سطحی  فراتر از نرخ تورم، خود موجب افزایش مضاعف تورم خواهد شد.

بانک مرکزی زیمبابوه در شرایطی که اقتصاد این کشور در وضعیت مطلوبی نبود هزاران میلیارد دلار پول بی‌ضابطه چاپ کرد. از سوی دیگر اعمال سیاست‌های کنترل دولت در مورد تاجران و تولید‌کنندگان مبنی بر افزایش نیافتن قیمت‌ها فقط به بدتر شدن اوضاع کمک کرده است.

چرا چاپ پول متوقف نمی‌شود؟

اگر چنین اتفاقی بیفتد، دولت توان پرداخت دستمزد کارکنان خود که با افزایش لحظه به لحظه قیمت‌ها مواجه هستند را نخواهد داشت. در نتیجه کارگران دست‌ از کار می‌کشند و اوضاع بحرانی‌تر می‌شود، دولت زیمبابوه ظاهرا تورم را به این گونه بحران‌ها ترجیح می‌دهد.

در عین حال توقف چاپ پول منجر به وقوع یک رکورد بسیار گسترده در این کشور خواهد شد. هر چند تورم، شرایط اسفناکی را برای مردم زیمبابوه رقم زده و قدرت خرید آنان بشدت کاهش پیدا کرده است، اما توقف چاپ پول همین توان نصفه و نیمه برای خرید کالا را نیز از بین خواهد برد.

چه باید کرد؟

کشور بولیوی الگوی خوبی برای بهره‌گیری در مهار تورم است. آنها در سال 1985 ابر تورم وحشتناک این کشور را در مدت چند ماه با اتخاذ اقدامات زیر مهار کردند:

- اتصال واحد پول ملی به یک ارز قدرتمند خارجی (مثلا یورو)‌

- کاهش شدید مخارج دولتی

- توقف چاپ پول بدون ضابطه

- برداشتن کنترل‌های قیمتی‌

- کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد

حمید اسدی