حریم مرجعیت را پاس بداریم

جوان

«خودسازى در رمضان کریم -?» عنوان سرمقاله امروز روزنامه‌ی جوان به قلم مدیر مسوول است که در آن می‌خوانید؛رمضان ماه خودسازى و بندگى خداست. در دیگر ایام به دلیل مشغولیت ذهن و فکر کمتر این فرصت به دست آمده است تا انسان به خود بپردازد و به واقع ما سرگرم عوالم مادى و مشغولیت هاى خود بوده ایم و رمضان کریم ما را بر آن مى دارد که گامى نیز به خود بپردازیم و در سیر آفاق و انفس گامى هر چند اندک برداریم.

متون اخلاقى ما هر کدام به گونه اى بس زیبا مسیر را روشن کرده اند و به ما گوشزد کرده اند که در برابر این همه عنایات و فیوضات پروردگار کریم نباید ناسپاسى کرد و کمى تامل و اندیشه به ما مى فهماند که تا دیر نشده باید جبران کرد.
نباید اجازه بدهیم سرزمین وجودمان و باطنمان جولانگاه شیطان و محل چراى شیاطین شود و همه تلاشمان این باشد که جنود رحمانى بر جنود شیطانى در سرزمین وجودمان غلبه پیدا کند.

چرا که جهاد اکبر بزرگ تر از جهاد اصغر است و گوهر وجود انسانى در جهاد اکبر صیقل مى خورد.
اگر کمى تفکر کنیم به نعمت هایى که مولاى مان به ما ارزانى داشته و ببینیم که در برابر این همه لطف و کرامت، ما جز ناسپاسى کار دیگرى نکرده ایم به عینه در مى یابیم که فرصت اندک است و باید کارى انجام دهیم و تا کى مى خواهیم اسیر شیطان ها و هوى و تمناها باشیم.
باید با عزمى محکم قدم برداریم و با خود بگوییم که شرط مى کنم که امروز گناه نکنم مثلا از صبح تا شب دروغ نگویم. یا تا شب از بداخلاقى و صفات مذموم دیگر خوددارى کنم و باید با مراقبه و توجه از آلوده شدن به گناهان خوددارى کنیم.

بعد از آن در شب باید محاسبه کنیم در این فرصت چند ساعته چه مقدار بر عزم خود باقى بوده و چه مقدار تخلف کرده ایم.
اگر توانسته ایم بر عزم ترک معصیت باقى بمانیم باید خدا را شکرگزاریم و اگر به گناه آلوده شده ایم و نافرمانى مولا را انجام داده ایم توبه کنیم و عزم جدى نماییم که دیگر فردا نافرمانى و معصیت را انجام ندهیم.

باید بدانیم که خدا چیزى را که در خور طاقت ما نیست بر ما تکلیف نکرده است و این شیطان است که کار را سخت جلوه مى دهد.
حتما باید مردانه حساب نفس را داشته باشیم و آن را حساب کشى کنیم.
اشتغالات زندگى و کارى و مسئولیت ها نباید مانع آن شود که مشارطه، مراقبه، محاسبه ترک شود و به عنوان یک اصل باید در هر روز زندگى مان تکرار شود.

جمهوری اسلامی

روزنامه‌ی جمهوری اسلامی موضوع سرمقاله‌ی خود را «واگرائی در انقلابهای مخملی !» برگزیده و در ابتدای آن نوشته است؛دیک چنی معاون رئیس جمهور آمریکا در جریان سفر زنجیره ای خود به کشورهای جمهوری آذربایجان گرجستان و اوکراین برای تشدید تخاصم با روسیه و عضوگیری در جنگ سرد از میان اقمار دیروز مسکو به رهبران کرملین هشدار داد که از تهدید همسایگان خود دست بردارند اما کاملاً بعید بنظر می رسد که این اعلام حمایت دیرهنگام آمریکا چیزی را در صحنه مناسبات منطقه ای و تحولات پرشتاب قفقاز تغییر دهد.

در ادامه می‌خولنید؛بطور همزمان « دیمتری مدودف » رئیس جمهور روسیه از رفتار ماجراجویانه و تحریک آمیز واشنگتن به شدت انتقاد کرد و مقامات کاخ سفید را نسبت به عواقب تصمیمات و اقدامات اخیر برحذر داشت . وی از تصمیمات واشنگتن و غرب درخصوص تنبیه و تحریم روسیه بعنوان تصمیماتی که عمدتا به زیان غرب تمام خواهد شد یاد کرد و حتی اخراج روسیه از « جی ـ 8 » را به تمسخر گرفت و یادآور شد که در این صورت غرب خودش را تنبیه کرده است چون « جی ـ 8 » بدون روسیه کاری از پیش نخواهد برد.

در بخش دیگر سرمقاله آمده است؛بمباران هدفهای متعددی در عمیق خاک گرجستان و از جمله بمباران فرودگاه تفلیس و چند هدف استراتژیک در اطراف تفلیس توسط جنگنده بمب افکن های روسیه زنگ خطر برای خط لوله انتقال نفت از طریق گرجستان به بنادر گرجستان در دریای سیاه را به صدا در آورده است . علاوه بر این قرار است خط لوله « باکو ـ جیهان » نیز بعنوان شاهرگ حیاتی اقتصاد صنعتی اروپا و غرب ظرفیت قابل اعتنائی از نفت مورد نیاز ماشین های صنعتی اروپا را از لحاظ انرژی فسیلی تامین کند. طبعا اگر مسکو بتواند اهداف خاصی را در خاک گرجستان مورد حمله نظامی قرار دهد چه بسا در لحظه های حساس و تعیین کننده خطوط لوله انتقال نفت و گاز عبوری از گرجستان و آذربایجان را به راحتی مورد تهدید و حمله قرار دهد. به عبارت دیگر اقدامات اخیر گرجبستان در حمله به اوستیای جنوبی « امنیت انرژی اروپا » را به شدت در معرض تهدید و مخاطره قرار داده است . مسکو انگشت اتهام را به سوی آمریکا نشانه گیری کرده و تصریح می کند که واشنگتن با تجهیز گرجستان به سلاحهای جدید و ارائه اطلاعات غلط و مخدوش رهبران تفلیس را به انجام عملیات نظامی در اوستیای جنوبی تحریک نموده و زمینه های ایجاد این کانون جدید بحران را فراهم ساخته است .

سرمقاله نویس جمهوری اسلامی اینگونه ادامه داده است؛سفر دیک چنی در مقطع کنونی از این دیدگاه با هدف سرپوش گذاشتن بر بی تفاوتی آمریکا در جریان حملات برق آسای روسیه به گرجستان صورت می گیرد و مقامات کاخ سفید مایلند به گرجستان و سایر کشورها چنین وانمود کنند که می توانند روی حمایت واشنگتن حساب کنند! اما آیا سفر تبلیغاتی « دیک چنی » در شرایطی که تهدید مسکو عملی شده و « اوستیای جنوبی » و « آبخازیا » رسما از گرجستان تجزیه شده می تواند چیزی را تغییر دهد.

در بخش پایانی سرمقاله می خوانید؛این بحرانهای منطقه ای اکنون به واگرائی انقلاب های مخملی تبدیل شده اند. موقعیت سیاسی « ساکاشویلی » درون ساختار قدرت گرجستان مرتبا در معرض آسیب و لرزه بوده و او اکنون در ضعیف ترین موقعیت ممکن قرار دارد. بعلاوه موقعیت دولت « یولیا تیموشنگو » نخست وزیر اوکراین با متزلزل شدن اتحاد احزاب شرکت کننده در دولت به شدت شکننده و ناپایدار شده است . امروزه حتی « متحدین مخملی » هم در ادامه همکاریهای خود دچار تردید شده اند و یکدیگر را به تهدید و کودتا و توطئه متهم کرده و می کنند. اما آیا سفر دیک چنی می تواند معجزه ای در جهت حفظ موقعیت مزدوران منطقه ای آمریکا صورت دهد واکنش مایوسانه مزدوران منطقه ای آمریکا نشان می دهد که حتی آنها هم به این سئوال پاسخ منفی می دهند.
 
قدس

«نشست دمشق و تناقض گفتاری سارکوزی» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛نشست دمشق در حالی با حضور چهار کشور ترکیه، فرانسه، قطر و سوریه برگزار شد که شرکت کنندگان درباره مذاکرات غیرمستقیم سوریه و اسرائیل از طریق ترکیه و روابط سوریه و لبنان و همچنین موضوع هسته ای ایران، سخنانی را ایراد کردند.

در بخش دیگر سرمقاله می‌خوانید؛فارغ از دیگر سوژه های نشست، موضوع هسته ای ایران یکی از نکات کلیدی این گفتگوها بود به نحوی که توسط برخی از شرکت کنندگان بویژه سارکوزی سخنانی در این باره ایراد گردید. نیکلا سارکوزی در دمشق در کنفرانس مطبوعاتی چهارجانبه، بدون توجه به ماهیت صلح آمیز فعالیت هسته ای ایران، مدعی شد: «ایران در تلاش برای رسیدن به قدرت نظامی هسته ای، خود را به خطر انداخته و ممکن است اسرائیل روزی به ایران حمله کند.»

در ادامه می‌خوانید؛سخنان دیپلماتیک رئیس جمهور فرانسه دو نکته کلیدی را دربرداشت که ضمن متهم نمودن جمهوری اسلامی به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای، قدرت اسرائیل در منطقه برای برخورد با ایران را به عنوان تضمین امنیتی برای غربیها در خصوص آنچه آنها از آن با عنوان «انحراف هسته ای؟!» یاد می کنند، مطرح نمود.

سرمقاله نویس قدس دامه داده است؛رئیس جمهور فرانسه در سخنان اخیرش در نشست چندجانبه دمشق، با بیان این موضوع که پاریس آماده است از انرژی صلح آمیز هسته ای ایران حمایت کند، در اظهاراتی متناقض نگرانی خویش را از قدرت نظامی هسته ای ایران و متعاقب آن حمله اسرائیل اعلام نمود.

در ادامه سرمقاله می‌خوانید؛تل آویو پس از شکست در جنگ موسوم به نبرد 33 روزه علیه حزب ا...، دیگر نمی تواند ادعایی را علیه کشورهای منطقه مطرح نماید. چنانچه صهیونیستها توانمندی لازم را داشتند، افسانه شکست ناپذیری این رژیم خدشه دار نمی شد و ناگزیر نبودند در اقدامی سیاسی- امنیتی، با تشکیل کمیته وینوگراد، علت شکست را بررسی و عاملان آن را شناسایی کنند. نفس تشکیل کمیته مزبور، پذیرش شکست از یک گروه شبه نظامی و محور فعالیتهای این کمیته، یافتن پاسخ برای ناکامی آنها علیه جریان مقاومت بود. اینک باید به حامیان این رژیم گوشزد کرد ایران کشوری توانمند و دارای قابلیتهای متنوع و متعدد دفاعی است و مؤلفه های بازدارندگی جمهوری اسلامی تاکنون توانسته است جنگ روانی دشمنان بویژه صهیونیستها را خنثی کند. هنوز اذهان عمومی، رویارویی جنگ روانی مقامهای تل آویو را فراموش نکرده اند که پس از آزمایش موشک شهاب 3 ایران، سراسیمه دست نیاز به سوی ارباب خویش در واشنگتن دراز نمودند تا آنها را برای مصونیت از پاسخ ایران به تهاجمهای احتمالی رژیم صهیونیستی، با سپر دفاع موشکی ساپورت نماید.
بررسی سیر مواضع رژیم غاصب در سالهای اخیر، بیانگر فراوانی تهدیدها علیه جمهوری اسلامی ایران است، ولی پاسخ بهنگام و کوبنده مقامهای نظام اسلامی تاکنون آنها را با ناکامی مواجه ساخته و در هر مقطعی واکنش قاطعانه ایران، آنها را به عقب نشینی وادار کرده است.
بدین ترتیب، اگر کشورهای غربی خواهان استمرار مناسبات هسته ای از طریق مکانیسم دیپلماتیک می باشند، نباید به گونه ای سخن بگویند که ایران را به عنوان یک یاغی هسته ای معرفی کنند، در حالی که اتخاذ چنین روندی بر خلاف استمرار مذاکرات می باشد.

در پایان سرمقاله آمده است؛کشورهای غربی، ضمن استمرار روند گفتگو، تهدیدهای امنیتی علیه جمهوری اسلامی را با هدف ایجاد رعب و وحشت و تغییر رفتار پیگیری می کنند تا از این منظر تصمیمهای طرف مذاکره کننده را تحت الشعاع خواسته هایشان قرار دهند. این در حالی است که جمهوری اسلامی با پیروی کامل از مقررات آژانس، ضمن اثبات حسن نیت خویش، پایبندی اش را به استمرار مناسبات دیپلماتیک با آژانس اعلام نموده و فارغ از جوسازیهای بین المللی، از منافع ملی و امنیت ملی دفاع نموده و می نماید.
 
مردم سالاری

این روزنامه موضوع یادداشت امروز خود را «عبور از اندیشه های خاتمی نه سهل است و نه چندان ممکن» برگزیده و به قلم  م. مطهری نژاد 
نوشته است؛هفته گذشته مصاحبه ای از عباس عبدی در یک سایت خبری منتشر شد و برخی از روزنامه ها هم با اهداف متفاوت آن را با آب و تاب انعکاس دادند، اما در روزنامه مردم سالاری این حقیر با اختیاری که در غیاب مدیر مسئول نصیبم شده بود شانس انتشار آن را سلب کردم، چون یکی از محورهای عمده این گفت و گو بحث عبور از خاتمی و نقد غیرواقعی اصلا حات بود، لا زم دیدم به تبیین بیشتر آن بپردازم. عبور از اندیشه های خاتمی نه سهل است و نه چندان ممکن، زیرا اندیشه اصلا ح طلبی که اندیشه غالب خاتمی است، دریایی است رونده و نه ساکن.

در بخش دیگر یادداشت آمده است؛در حال حاضر غرض اصلی این است که انسان با قدرت اندیشه و تفکر خود جوامع و حتی طبیعت را دگرگون می کند و همه چیز را دستخوش تغییر می کند حتی خود این اندیشه را نیز. بنابراین خود این اندیشه امری است پذیرفتنی و لا زم. زیرا اگر انسان نیندیشد، ویژگی های انسانی خود را از دست داده است و اگر بیندیشد، اندیشه محصول و محصولا تی دارد که تغییر، تحول و دگرگونی نسبت به قبل از ویژگی های این محصول است. قطعا عبور از خاتمی به مفهوم عبور از اندیشه های گذشته او نیز قابل تصور و اتفاق افتادنی است!

در ادامه می‌خوانید؛غرض سخنم این که جریان اصلاحات و اصلاح طلبان و شخص خاتمی به صورت دریایی رونده و نه ساکن در متن و بطن جامعه حضوری معنادار دارند و سرمایه ای گرانقدر و گرانسنگ هستند که حملاتی از نوع حمله جناب عبدی انسان را به یاد سنگ اندازی افراد ساکن به قطاری که با سرعت ازمقابل آنها عبور می کند، می اندازد.

در پایان یادداشت آمده است؛بله ما هم معتقدیم که خاتمی در شرایطی از روندگی است که موضع گیری و اتخاذ تصمیم فردی او شرایط را تغییر خواهد داد و چه بسا شخص او بدون توجه به مواضع احزاب و گروه هایی که خاتمی را در انحصار خود می خواهند، مشکل ائتلاف اصلاح طلبان و تمرکز روی یک نفر برای انتخابات ریاست جمهوری را حل کند و شور و نشاط حضور یکپارچه توده های گسترده طالبین اصلاحات در پای صندوق های رای را به جامعه ارزانی نماید. خاتمی خوب می داند که رمز موفقیت وحدت است  و ائتلاف یک پارچه جریان اصلاحات  با تصمیم او اعم از پذیرش حضور خودش یا توصیه همگان بر تمرکز بر فرد دیگر شدنی است و در عین حال فرصت ها چون برف آب می شوند. عمر انسان ها کوتاه و عمر جامعه بلند است تا دیر نشده است به سرنوشت جامعه ماندنی مسوولانه بیندیشیم.

کیهان
 
«نوبت مجلس عراق است» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حمید امیدی است که در ابتدای آن می‌خوانید؛اشغال عراق، آمریکا را در باتلاقی فرو برد که کشته شدن هزاران نظامی ارتش این کشور و صرف نزدیک به 3هزارمیلیارد دلار هزینه جنگ با عراق، تنها گوشه های کوچکی از گرفتاری آمریکا در منطقه را نشان می دهد. به دنبال این اشغالگری، سیاست ها و استراتژی های نومحافظه کاران مسندنشین کاخ سفید، پی درپی با شکست مواجه شد و میزان اعتبار آنان را نزد افکار عمومی آمریکا به شدت کاهش داد. پیروزی نامزدهای دموکرات در انتخابات سنا و مجلس نمایندگان و همچنین پیروزی اوباما در انتخابات درون حزبی دموکراتها که سعی دارد در رقابت با مک کین جمهوری خواه با وعده خروج نظامیان آمریکایی از عراق و تاکید بر سیاست های فریب کارانه بوش، پیروز نهایی انتخابات آتی ریاست جمهوری باشد، از جمله آثار

در ادامه یادداشت می‌خوانید؛به گفته منابع عراقی آخرین پیش نویسی که به مقامات این کشور تحویل شده دارای 20بند است که به ظاهر 4 بند آن به نفع عراقی ها و 16بند دیگر تماما تامین کننده منافع آمریکا در عراق و منطقه است.
چند و چون این توافقنامه را می توان از چند زاویه مشاهده کرد؛
1-آمریکا پس از جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق که خود را یکه تاز عرصه قدرت جهانی می دید با اتخاذ سیاست یکجانبه گرایی توانست در بسیاری از مناطق جهان قرار داد همکاریهای امنیتی و نظامی امضاء کند. در خاورمیانه نیز شیخ نشین های عربی و کشورهای حاشیه خلیج فارس تن به چنین قراردادهایی دادند. اکنون هم آمریکا سعی دارد با اجرای این پروژه- بخوانید استعماری- در عراق، اهداف سلطه جویانه خود را محقق سازد. اهدافی چون؛ دادن وجاهت قانونی به اشغال عراق و حضور نظامی خود در این کشور، کنترل منابع نفتی عراق، ایجاد پایگاههای نظامی بویژه در نواحی کردنشین شمال عراق و کاهش وابستگی خود به پایگاه هوایی اینجرلیک در ترکیه و نهایتا محاصره جغرافیایی ایران در مرز طولانی با عراق و همجواری با جمهوری اسلامی برای پیگیری برنامه های مداخله جویانه خود.

2- از سویی دیگر می توان موافقتنامه امنیتی بغداد- واشنگتن را حاصل فشار لابی صهیونیسم و شورای روابط خارجی اسرائیل و آمریکا (ایپک) دانست. امنیت مرزهای رژیم صهیونیستی و شناسایی رسمی این رژیم از سوی کشورهای منطقه برای اسرائیل اهمیت حیاتی دارد. تمامی روسای جمهور آمریکا و حتی اوباما و مک کین که رقبای اصلی انتخابات آینده ریاست جمهوری این کشور می باشند، خود را متعهد به حمایت مطلق از اسرائیل و امنیت این رژیم غیرمشروع می دانند. حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و توافقنامه های همکاری امنیتی و نظامی که با برخی از کشورهای منطقه به امضا رسانده است، می تواند خیال رژیم صهیونیستی را - البته به خیال خود!- در برابر تهدید کشورهای عربی تا حدود زیادی آسوده کند.

3- پس از اشغال کویت توسط صدام، بیش از 70 قطعنامه علیه عراق برای خروج این کشور از مناطق اشغالی صادر شد که هیچکدام مورد اعتناء دیکتاتور عراق واقع نشد. از جمله قطعنامه 687 شورای امنیت در سال 1991 بود که بر اساس آن کل کشور عراق و حاکمیت آن تحت قیمومیت سازمان ملل (فصل هفتم منشور سازمان ملل) قرارگرفت و به عبارت دیگر عراق حاکمیت خود را از دست داد. بنابراین حکومت عراق از لحاظ قانونی آمادگی امضاء موافقتنامه با هیچ کشور مستقلی را ندارد.

در ادامه می‌خوانید؛اما در آن سوی میدان گوردون جاندرو، سخنگوی کاخ سفید، تاکید کرد که این توافقنامه هرگز برای تصویب به سنا ارایه نخواهد شد. وی با این ادعا که توافقنامه امنیتی، پیمان محسوب نمی شود و نیازی به تایید سنا و یا هیچ مجلس و شورای دیگری ندارد، صدای تعدادی از اعضای سنای آمریکا را که با امضاء آن مخالفند در آورد و باعث شد تا نمایندگان مخالف از عدم ارایه آن به سنا جهت تصویب ابراز تاسف کنند.
ظاهراً نمایندگان آمریکا- هر چند مخالف باشند- نقشی در توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن ندارند اما نمایندگان مجلس عراق می توانند با حفظ استقلال و حاکمیت خود بر سرزمینشان و مراجعه به دیدگاه مردم و آراء مراجع و علمای حوزه و سران گروه های سیاسی این کشور، نقش تاریخی و سرنوشت ساز خود را در قبال این موافقتنامه ایفا نمایند.

4- عراق پیشنهاد خروج نیروهای آمریکایی از عراق را تا سال 2011 داده و طرف آمریکایی سال 2013 را مطرح کرده است. فارغ از اختلاف 2 ساله ای که خود می تواند حوادث گوناگونی را در یکی از حساس ترین مناطق جهان رقم بزند، آمریکا بین نیروهای نظامی و غیرنظامی خود تفاوت قایل شده و معتقد است که این عقب نشینی شامل نیروهای جنگی می شود و دیگر نیروهای آمریکایی برای آموزش و حمایت از نیروهای عراقی باید در این کشور باقی بمانند.

در بخش دیگر آمده است؛دولت و نهادهای برخاسته از مردم در عراق باید بتوانند فرآیند حاکمیت کامل و همه جانبه و اداره مستقل کشور بدون حضور نیروهای خارجی را محقق سازند. مردم عراق نمی خواهند ببینند که از اسارت دیکتاتور خونخواری چون صدام راحت شده اما در اسارت خونخوار مسلح تر و زورگوی قدرتمندتری چون آمریکا گرفتار آمده اند.

در پایان می‌خوانید؛امروز امنیت و ثبات مردم عراق و ایران به یکدیگر پیوند خورده است. مشترکات فرهنگی، مذهبی، تاریخی، داشتن صدها کیلومتر مرز زمینی و آبی با این کشور و وجود عتبات عالیات، آینده عراق را به عنوان کشوری مسلمان، دوست و همسایه برای ما و البته منطقه دارای اهمیت کرده است. عراق با حضور اشغالگران و مسیری که راه را برای سلطه و مداخله آنان بازگذارد، روی خوش نخواهد دید و طعم امنیت و ثبات را نخواهد چشید.

دنیای اقتصاد

«روحانیان، اقتصاددانان و مهندسان در تصمیم‌سازی اقتصادی» عنو.ان سرمقاله‌ روزنامه‌ی اقتصاد به قلم علی میرزاخانی است که در آن می‌خوانید؛
1 - اقتصاد علم سهل و ممتنعی است. سهل از این بابت که برای فهم قواعد بنیادین آن نیازی به تحصیلات دانشگاهی نیست و ممتنع از آن بابت که تحصیلات دانشگاهی حتی در رشته اقتصاد نیز برای فهم صحیح آن کفایت نمی‌کند و شرط اصلی در این میان برخورداری از عقل سلیم و توانایی اندیشیدن به طریق صحیح، منطقی و منسجم است.

2 - آقای ناطق نوری هفته پیش ضمن طرح انتقادات صحیح و جالبی به سیاست‌های اقتصادی دهه اخیر، خاطره جالبی را از محاجه خود با یکی از تصمیم‌سازان اقتصادی دولت خاتمی نقل کرده است که تعمق در آن می‌تواند برخی از گره‌های تصمیم‌سازی را باز کند. وی پاسخ آن بزرگوار به انتقاد خود از وام‌های سه‌میلیونی اشتغال را به این صورت نقل می‌کند که آقای ناطق نوری، این افراد کارشناس هستند و مسائل اقتصادی را درک می‌کنند و اعطای وام‌ها هم متکی بر کار کارشناسی است!
استدلال پنهان در پاسخ آن مقام به آقای ناطق نوری این است که درک آن کارشناسان اقتصادی حتما از وی بیشتر است و به همین دلیل انتقاد ایشان بلاموضوع است!
دو سال پیش نیز جناب آقای میرتاج‌الدینی از روحانیون موثر و صاحبنظر مجلس هفتم و هشتم طی نامه‌ای به یکی از اقتصاددانان مجلس هفتم، سیاست تثبیت قیمت‌ها را که به گفته وی براساس اعتماد به این اقتصاددانان تصویب شد، به درستی و با منطق قوی‌ زیر سوال برد که این نامه را باید از اسناد ماندگار مجلس هفتم دانست.

3 - سوال اینجا است که چرا در ایران انتقادات بنیادین صاحبان تفکر به سیاست‌های اقتصادی به جای اینکه در همان سطح مبنایی پاسخ داده شود به سطح بوروکراتیک و فنی تنزل داده می‌شود که نتیجه طبیعی آن پیچیده‌کردن غیرضروری و منحرف‌کننده مسائل اقتصادی و نهایتا تکرار چندباره خطاها در دوره‌های مختلف است؟

4 - پاسخ سوال فوق را باید با فرضیه مطرح «نگاه مهندسی به مسائل اقتصادی» ارائه کرد. البته طرح این نگاه در گذشته باعث سوء‌برداشت طیف مهندسان شده است؛ به این صورت که گویا فقط این طیف چنین نگاهی به مسائل اقتصادی دارند.
در حالی که منظور از نگاه مهندسی به مسائل اقتصادی نگاهی فنی، مکانیکی و غیراقتصادی است که چه بسا اقتصاددانان زیادی نیز دچار آن باشند و چه بسا مهندسانی که فارغ از این نوع نگاه از زاویه‌ای صحیح به مسائل اقتصادی نگاه کنند که ذکر نمونه برای هر دو مورد چندان سخت نیست.

5 - اشکال اصلی نگاه مهندسی به اقتصاد آن است که تلاش می‌کند با طراحی الگوهای فرضی برای تولید و مصرف جامعه، تمام جزئیات اقتصاد را با فرض تحقق این داده‌های فرضی بازمهندسی کند که تلاشی عبث و موهوم است.
فعالان اقتصادی نه براساس الگوهای طراحی‌شده در بوروکراسی که براساس حداکثرسازی سود خود فعالیت می‌کنند و تمام هنر سیاستگذاران اقتصادی باید این باشد که هم‌سویی این انگیزه با منافع عمومی جامعه را خدشه‌دار نکنند و تمام تلاش‌ علمای اقتصاد در 200سال اخیر نیز در همین یک نکته خلاصه می‌شود.

6 - انتقاد جناب ناطق نوری به سیاست ایجاد اشتغال از طریق اعطای وام به بنگاه‌های زودبازده از همین منظر قابل بررسی است و تنزل دادن آن به سطح بررسی‌های بوروکراتیک جز آنکه به لاینحل ماندن دائمی مسائل اقتصادی در کشور منجر شود، نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
وی دیروز در متممی تحسین‌برانگیز بر سخنان پیشین خود تاکید کرده است که این روش حتی اگر انحرافی هم نداشته باشد، جواب نمی‌دهد. چرا این سخن صحیح است؟ پاسخ از منظر تئوریک روشن است؛ چرا که اگر انحرافی صورت گرفته باشد، مفهوم آن این است که سیاست اقتصادی ما به جای اینکه فعالان اقتصادی را به سمت سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی هدایت کند، به سمت جذب رانت هدایت کرده است و در این راستا بخش مهمی از پتانسیل فعالیت‌های اقتصادی به هدر رفته است.

در پایان می‌خوانید؛ با تغییر قیمت‌های نسبی چه به صورت ارادی اتفاق بیفتد و چه جبرزمانه آن را بر ما تحمیل کند، تمام مزیت‌‌های نسبی محاسبه شده در بوروکراسی بی‌مزیت می‌شود و آن روز است که بر ما معلوم خواهد شد اشتغال پایدار را چگونه باید ایجاد کرد. چرا که در آن روز مجبور خواهیم بود اگر تمایل داریم اشتغال بنگاه‌های زودبازده را همچنان حفظ کنیم، تزریق یارانه را به آنها همچنان ادامه دهیم.7- اقتصاد کشور برای رهایی از مصائب فعلی نیازمند پذیرش قواعد و مکانیزم بازار در تمام فعالیت‌های اقتصادی و جایگزین کردن آن با «نگاه مهندسی» است. این اصل هیچ تناقضی با ایفای نقش دولت در بازتوزیع درآمد ندارد؛ همان‌گونه که دولت‌های اسکاندیناوی در روزگاری تاحد نیمی از تولید ناخالص داخلی را باز توزیع می‌کردند که البته کارآمدی یا ناکارآمدی آن موضوع بحثی دیگر است.

رسالت

«مسیر مصیر دولت اسلامی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می خوانید؛اغلب مشکلات امروز کشور ناشی از تردیدهای گذشته و حال ما در تحقق مفهوم “دولت اسلامی” است.

دولت اسلامی اگر چه از بایسته های انقلاب اسلامی است اما در مسیر مصیر، آن افت و خیز های فراوانی وجود داشته است. بدون تردید یکی از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی پس از قرنهای متمادی  “بسط ید” مومنان برای اداره اسلامی جامعه بود. هر چند در ایران ریشه های این تفکر در عصر صفویه شکل گرفت و در نهضت تنباکو به رهبری میرزای شیرازی اولین میوه خود را داد و موجبات عزت ملی ایرانیان و خلع ید استعمار از مواهب مادی و معنوی کشورمان را فراهم کرد، اما تجربه مشروطه گسلی بود که در لوای حکومت قانون به “تحدید ید” مومنان انجامید و آلترناتیوی از نحوه اداره جامعه را پیش روی ایرانیان نهاد. برخی از ایرانشناسان تجربه مشروطه را ناشی از احساس خطر انگلیسی ها از میزان نفوذ رو به تزاید روح اسلامی در اداره جامعه و تقابل عینی آن با استبداد و استعمار دانسته اند. اما لاجرم قانون منهای دین در مشروطه مساوی شد با دیکتاتوری رضاخان قزاق و سلطنت وابسته فرزند فاسد و نالایقش محمد رضا پهلوی.

در بخش دیگر سرمقله آمده است؛به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب در سال آغازین دولت نهم:” از همان اوان کار، تلاش برای تشکیل دولت اسلامی شروع شد. بعضی‌ها می‌گویند شما بعد از 27 سال می‌خواهید دولت اسلامی تشکیل دهید؟ نه، تلاش و اقدام برای تشکیل دولت اسلامی از روز اول شروع شد؛ منتهی افت و خیز داشته؛ پیشرفت و عقبگرد داشته؛ در جاهایی موفق بودیم، در برهه‌ای موفق نبودیم. بعضی از ماها وسط راه پایمان لغزید؛ بعضی از ماها در اصل هدف مردد شدیم؛ بعضی از ماها نتوانستیم خود را نگه داریم؛ دلبسته‌ به رفتارهای طاغوتی شدیم.

در ادامه سرمقاله می‌خوانید؛واقعیت این است که علیرغم حرکت پر شتاب ملت ایران به سوی تشکیل جامعه اسلامی و بعضی موفقیتها در راه تحقق دولت اسلامی، به واسطه برخی تردیدها، فراموشکاری ها، تفسیر به رای ها، زیاده خواهی ها و ناکارآمدی ها در گذشته نه تنها پیشرفتی نداشتیم بلکه حتی در بعضی جاها عقب گرد کردیم. فراموش کردیم که فرصت تاریخی انقلاب اسلامی مجال بی نظیر و مغتنمی برای اداره مومنانه جامعه است که قرنها در پی آن بودیم؛تردید کردیم که آیا با الگوهای اسلامی می توان کشورداری کرد ومسائل جاری یک جامعه پیچیده را  حل و فصل نمود. مشتاقانه در پی استاندارد سازی رویکردها و رفتارهای خود با متدها و الگوهای غربی در ساحتهای مختلف بودیم تا جایی که روند غرب‌باوری و غرب‌زدگی متاسفانه در کنه بدنه‌ مجموعه‌های دولتی نفوذ کرد؛ ولایت و ولایت پذیری را به آراءخود تفسیر کردیم و برای خود حتی در سپهر ولایت مقام اجتهاد قائل شدیم؛ زیاده خواهی ها امانمان نداد که خودمان را نگه داریم و در دام بلای بزرگ تجملات و اسراف و اشرافی گری گرفتار شدیم؛ و...
اما در اثنای تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری نهم شعار تشکیل دولت اسلامی از جانب یکی از جریانات و اضلاع رقابت پررنگ گشت و عمده جهت گیریها و برنامه های اجرایی قبل و بعد از انتخاب بر این اساس پی ریزی شد. نوعا اعتقاد بر این است که تنها یک الگوی مدیریت انقلابی قادر است انقلاب را از بلیه انحرافات حفظ کند چرا که علت موجده انقلاب اسلامی همان علت مبقیه آن است.

در پایان آمده است؛در حقیقت دولت نهم در مسیر مصیر دولت اسلامی قرار دارد و نقطه اتصالی به گفتمان انقلاب اسلامی در مقابل انفکاکات احتمالی دولتهای گذشته به حساب می آید. زنده‌کردن و بازسازی برخی خصوصیات جوهری انقلاب و منطق  امام خمینی(ره) در این دولت در واقع ایمان و اعتقاد به کارگردانی انقلاب در اداره و پیشرفت کشور است. این دولت و هر دولتی که در راستای شعارها و آرمانهای انقلاب اسلامی به عنوان نرم افزار اداره کشور گام بردارد باید تقویت شود و مورد حمایت مجموعه نیروهای معتقد به انقلاب قرار گیرد.

کارگزاران

«خودآگاهی صنفی روحانیت» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی کارگزاران به قلم  مهران کرمی است که در آن می‌خوانید؛نگرانی مزمنی که روحانیت شیعه از جدایی دیانت و سیاست داشت و از بابت آن همیشه با بدبینی‌، کنش روشنفکران و سیاستمداران را به نظاره می‌نشست، اینک به نظر می‌رسد با تحرکاتی که در دولت محمود احمدی‌نژاد در سه سال گذشته صورت گرفته و اظهاراتی که حامیان این دولت داشته‌اند، مصداق عینی به خود گرفته است. آخرین آن به انتشار مطلبی از محمد نوری‌زاد در وبلاگش برمی‌گردد که به‌گونه‌ بی‌سابقه‌ای قلم از نقد فراتر برده و به بهانه انتقاد مراجع تقلید از سخنان رحیم‌مشایی درباره دوستی با مردم اسرائیل، از مراجع خواسته است که صرفا به بیان احکام بپردازند و زمام شتر سیاست را به اهلش بسپارند. نوشته نوری‌زاد به حدی بر روحانیت گران آمد که حجت‌الاسلام جمشیدی سخنگوی جامعه مدرسین آن را هتاکی به نهاد مرجعیت و روحانیت دانست و از دیگران نیز خواست که به آسانی از کنار آن نگذرند.

در ادامه سرمقاله می‌خوانید؛برای روحانیت که تجربه بیش از یکصد ساله انقلاب مشروطیت و حوادث پس از آن را پیش‌چشم دارد، نوع سخنانی که بر زبان یک مکلا جاری شده آشناست، هرچند که این سخنان از جانب یک فرد دین‌دار و انقلابی بر زبان جاری شده باشد. روحانیت، زمانی بر این گمان بود که آنچه زمینه‌ساز حذف دین از ساحت عمومی و سپس راندن آن به حوزه خصوصی جامعه است، به‌وجود آمدن اشکالی از حکومت چون جمهوریت است و اگر شد شکل حکومت ولو با انتقال سلطنت از خاندانی به خاندان دیگر، حفظ شود، دیگر شاهد مشکلاتی چنانکه در ترکیه زمان آتاتورک به وجود آمد، نخواهیم بود. اما انتقال سلطنت به خاندان پهلوی و سیاست‌هایی چون کشف حجاب و به‌وجود آوردن لباس یکپارچه و ملی که به حذف صنف روحانیت منجر می‌شد و... نشان داد که بیش از هر چیز پایگاه و خاستگاه طبقاتی فرد حاکم است که او را به اتخاذ سیاست‌هایی خاص ملزم می‌کند و نه شکل حکومت خواه این حکومت سلطنت باشد یا جمهوری. به همین دلیل روحانیت شیعه در 100 سال گذشته هیچگاه نتوانسته‌ است به روشنفکران و سیاستمدارانی از جنس رضاخان و مصدق یا حتی در نوع انقلابی و مذهبی آن همچون میرحسین موسوی اعتماد کند و همواره در مسائل مختلف اجتماعی، دینی، سیاسی و اقتصادی دیدگاه خاص خود را داشته است.

وجود این دیدگاه در میان روحانیت اعم از مترقی یا سنتی آن از خودآگاهی صنفی دلالت می‌کند که نظیر آن را در کمتر طبقه و نهاد مدنی بومی و ریشه‌داری می‌توان یافت. تنها بازار به‌عنوان نهادی صنفی و ریشه‌دار است که در این زمینه توان همسری با روحانیت دارد و بی‌دلیل نیست که این دو از دیرباز از استوانه‌های استوار سنت در ایران بوده‌اند و تحولات سیاسی و اجتماعی زمانه اگرچه توانسته است قدرت آنها را به چالش بکشد اما هیچگاه نتوانسته، این دو را از هم جدا کند. در 100 سال گذشته تاریخ سیاسی ایران همواره میان روشنفکران، بازار و روحانیت در همسویی یا تعارض با رکن اصلی سیاست یعنی حکومت،‌ پیوندهایی بوده است. اما در اغلب مقاطع شاهد پیوند همسویی یا شکاف میان بازار و روشنفکران یا روحانیت و روشنفکران بوده‌ایم ولی رابطه روحانیت و بازار همواره بر الگوی همسویی افکار و منافع استوار بوده است. بازار حتی در اشکال نسبتا مدرن خود که منافع پیوند با روحانیت واقف بوده و متقابلا روحانیت نیز به بازار اعتماد کامل داشته است، بی‌جهت نیست که جمعیت موتلفه اسلامی به‌عنوان تشکلی که طیف سنتی و صنفی بازار را نمایندگی می‌کند به صراحت می‌گوید که رئیس‌جمهور روحانی را بر گزینه‌ای هم‌سنگ ولی غیرروحانی ترجیح می‌دهد.
در شرایط فعلی روحانیت و بازار بیش از گذشته به لزوم این هم‌پیوندی وقوف یافته‌اند. این امر نشان از واقعیتی ستبر در تاریخ معاصر ایران دارد که خود می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد و تحکیم نهادهای مدنی برای مقابله با زیاده‌خواهی‌های دولت و نهایتا مهار آن برای ایجاد یک نظام دموکراتیک باشد.

در بخش پایانی سرمقاله آمده است؛این واقعیت چیزی نیست جز آن که بپذیریم جامعه ایران جامعه‌ای دینی است که ریشه در سنت دارد و در این جامعه دینی همچنان که از مشخصه‌های بارز هر دینی است روحانیت جایگاه انکارناپذیری دارد و از کارکردهایی برخوردار است که تا آن دین وجود دارد، نمی‌توان از این کارکردها غافل شد و آن را به کناری وانهاد، هرچند که این کارکردها جذب وجوهات شرعیه باشد که اتفاقا موضوع اصلی انتقاد آن فیلمنامه‌نویس حامی احمدی‌نژاد است. زیرا گرفتن این کارکردها از روحانیت عملا زمینه‌های استقلال آن را در برابر حکومت از بین خواهد برد. استقلالی که ویژگی بارز روحانیت شیعه است و حتی مقام رهبری سال گذشته نیز مخالفت خود را با سلب استقلال حوزه‌ها و دولتی شدن آن ابراز داشته بود.امروز روحانیت حفظ این استقلال را شرط لازم حضور خود در عرصه سیاست و پیوند میان سیاست و دیانت می‌داند و طبیعی است زمزمه مخالفت با استقلال روحانیت و مراجع از حکومت از هر ناحیه‌ای سر داده شود، حق طبیعی مشارکت همه شهروندان در سیاست را که دین‌داران و روحانیان هم جزء لاینفک آن هستند نادیده گرفته است.

اعتماد ملی

«حریم مرجعیت را پاس بداریم» عنوان سرمقاله امروز روزنامه‌ی اعتماد ملی است که در آن می‌خوانید؛واکنش‌ها نسبت به اسائه ادب به ساحت مراجع عظام به دفاتر مراجع و حوزه‌های علمیه نیز کشیده شد. پس از آنکه یکی از نویسندگان سابق روزنامه کیهان در اقدامی عجیب ساحت مراجع را هدف گرفت، واکنش‌های فراوانی از سوی نهادهای مذهبی و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی نسبت به این بدعت خطرناک صورت پذیرفت.واقعیت آن است که برخی از آقایان اصولگرا، نسبت به ارزش‌ها و هنجارهای دینی و ملی برخوردی ابزاری دارند، به این معنا که تا آنجا که احساس کنند ارزش‌ها و باورهای مذهبی و ملی در جهت منافع آنها و جریان سیاسی‌شان قرار دارد، زمین و زمان را به هم می‌دوزند اما وقتی که اصول و بنیان‌های ارزشی جامعه مورد تعرض قرار گرفت ولی به مصلحت سیاسی‌شان نباشد که واکنش نشان دهند، خاموش‌اند.

در ادامه می‌خوانید؛یکی از اتفاق‌های نامبارک، رعایت نکردن حوزه و حریم مرجعیت شیعه در کشور بوده است. مرجعیت حصن امان مردم ایران در بالغ از هزار سال گذشته بوده است.
وجود مبارک مراجع همواره نقطه اطمینان و آرامش در تاریخ این سرزمین بوده است. از شیخ مفید تا امام‌خمینی(ره)، مراجع عظام و حوزه‌های علمیه مشعل هدایت و سفینه آرامش مسلمانان و شیعیان بوده‌اند اما متاسفانه گاهی با این استوانه‌های فضیلت‌، تقوا و ماندگاری ابزاری برخورد شده است. در طول سال‌های اخیر برخی جریانات مشکوک بارها به ساحت مراجعه عظام جسارت و تعدی روا داشتند اما مدعیان حمایت از ارزش‌ها با سکوت تشویق‌آمیز خود، کار را به جایی رسانده‌اند که اینک مراجع تقلید مورد پذیرش‌شان نیز از این هتاکی‌ها مصون نمانده‌‌اند. ‌

در بخش پایانی سرمقاله آمده است؛نمی‌توان و نباید مراجع تقلید را معصوم و فارغ از اشتباه دانست اما این مقدمه منطقی نمی‌تواند موید کبرای باطلی گردد که هدفش هدم این مراجع و نهادهای مرتبط با آن است. مرجعیت شیعه یک امتیاز ویژه برای شیعیان است، نهادی که در هزار سال گذشته هیچگاه خود را متکی به قدرت سیاسی و مالی نکرده است. آنها همواره مستقل بوده‌اند، هرچند در برخی ادوار تاریخی بتوان نمونه‌هایی خاص خلا‌ف آن سراغ گرفت. اما ساختار و ماهیت این نهاد حمایت از مردم در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی بوده است. این دیوانگی است که چنین قلعه بزرگ و مستحکمی را به دست خویش تخریب کرده و موجبات سلطه و نفوذ اجانب را فراهم آوریم.مراجع حامی اسلا‌م، ارزش‌های دینی، منافع ملی و ثبات سرزمینی بوده‌اند. بر همه ما فرض است که از حریم مرجعیت پاسداری نماییم.