به این همه باید جنگ لفظی روزهای پیش کاخسفید و مقامات عراقی مبتنی بر دفاع یا انتقاد از مفاد توافقنامه (یا دستکم بخشهایی از آن) را نیز افزود. مضافا بر این که رایان کراکر، سفیر ایالات متحده در بغداد در گفتگو با روزنامه فرامنطقهای الحیات هشدار داده است که امضا نکردن توافقنامه مستلزم این است که دولت بغداد در زمینه درخواست تمدید حضور نیروهای چندملیتی به رهبری آمریکا در عراق به سازمان ملل متحد مراجعه کند. زیرا تنها راه حضور این نیروها در عراق، تمدید ماموریت آنها در چارچوب قوانین بینالمللی است. پر واضح است که دولت عراق با توجه به آمادگی نداشتن برای کنترل همه جانبه امنیتی، نظامی و سیاسی و اعمال قدرت و صلاحیت در پهنه کشور خود، در پی ایجاد نارضایتی در نیروهای چندملیتی و بویژه آمریکاییها نیست.
یادآوری میکند که جورج بوش، رئیسجمهور آمریکا و نوریالمالکی، نخستوزیر عراق در نوامبر 2007 تفاهمنامه همکاری دولتی بلندمدت بین 2 کشور را که 3 محور امنیتی، سیاسی و اقتصادی را در برداشت، به امضا رساندند. در آن تفاهمنامه، انعقاد توافقنامه امنیتی میان 2 کشور پیشبینی شده بود.
به دلیل اهمیت بیش از حد این توافقنامه و از آنجا که در صورت تصویب آن با محتوای کنونی،تمامی کشورهای همجوار عراق به نوعی تحتالشعاع آن قرار خواهند گرفت، بر آن شدیم تا متن پیشنویس توافق امنیتی عراق و آمریکا را که احتمال میرود با در نظر گرفتن روند مذاکرات و شرایط موجود، سرانجام با کمی جرح و تعدیل به تصویب پارلمان و ریاستجمهوری عراق برسد، عینا برای آگاهی خوانندگان درج کنیم.
مسوولان عراقی در بیانیه خود در 27 اوت 2007، که مورد تایید جورج بوش قرار گرفت، تاکید کردند دولتهای عراق و آمریکا به توسعه روابط، دوستی و همکاری بلندمدت میان 2 طرف با حفظ استقلال و حاکمیت کامل، پایبند هستند و منافع مشترکی دارند. در این بیانیه تاکید شد روابط 2 کشور بر مبنای جانفشانی دلاورانه ملتهای عراق و آمریکا برای ایجاد عراقی آزاد، دموکراتیک، تکثرگرا، فدرال و یکپارچه بنا نهاده شده است.
در زمینه سیاسی، دیپلماتیک و فرهنگی
- حمایت از دولت عراق در حفظ نظام دموکراتیک خود در برابر خطراتی که از داخل و خارج متوجه این کشور است.
- احترام به قانون اساسی و پاسداری از آن برای بیان اراده و خواست ملت عراق و ایستادگی قاطعانه در برابر هرگونه تلاشی برای نادیده گرفتن یا ضربهزدن به آن.
- حمایت از دولت عراق به منظور تحقق آشتی ملی و از جمله آنچه که در بیانیه 26 اوت 2007 آمده است.
- حمایت از جمهوری عراق برای تقویت جایگاه خود نزد سازمانها، موسسات و نهادهای منطقهای و بینالمللی.
- فعالیت و همکاری مشترک میان کشورهای منطقه براساس اصل احترام متقابل و دخالت نکردن در امور داخلی کشورهای دیگر، تکیه نکردن به زور در حل درگیریها و تکیه بر راهکار گفتگوی سازنده برای حل مشکلات و مسائل مورد اختلاف بین کشورها.
- تشویق تلاشهای سیاسی برای ایجاد روابط مثبت بین کشورهای منطقه و جهان به منظور خدمت به اهداف مشترک همه طرفهای ذیربط، بهطوری که امنیت و ثبات منطقه تامین شود.
- ترغیب مبادلات فرهنگی، آموزشی و علمی میان 2 کشور.
در زمینه اقتصادی
- حمایت از جمهوری عراق برای پیشرفت در زمینههای مختلف اقتصادی و توسعه تواناییهای تولیدی و کمک به این کشور در راهیابی به بازار جهانی.
- کمک به حمایت از طرفهای مختلف در پایبندی به تعهدات خود در قبال عراق.
- پایبندی به حمایت از جمهوری عراق از طریق فراهم کردن زمینه کمکهای مالی و فنی به این کشور در ساخت موسسات اقتصادی و زیرساختهای آن و در زمینه آموزش و نیز توسعه توانمندیهای مختلف موسسات زیربنایی و اصولی.
- کمک به جمهوری عراق در پیوستن به سازمانهای مالی و اقتصادی منطقهای و بینالمللی.
- تسهیل و تشویق ورود سرمایههای خارجی، بویژه آمریکایی به عراق برای مشارکت در روند بازسازی این کشور.
- کمک به جمهوری عراق در بازپسگیری اموال و داراییهای قاچاق شده بویژه داراییهای خارج شده از کشور از طریق خانواده صدامحسین و مسوولان رژیم بعث و نیز کمک به این کشور برای بازپسگیری آثار باستانی قاچاق شده در قبل و بعد از تاریخ 9 آوریل 2003.
- کمک به جمهوری عراق برای پرداخت بدهیهای خود و حذف خسارتهایی که این کشور باید بابت جنگهای مربوط به رژیم سابق بعث بپردازد.
- کمک به عراق و حمایت از آن برای دستیابی به شرایطی برتر و تشویقکننده در زمینه تجاری؛ بهطوری که در بازارهای جهانی از جمله کشورهای مورد توجه و حمایت آمریکا باشد و نیز کمک به آن برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی.
در زمینه امنیتی
- ارائه تعهدات امنیتی به دولت عراق مبنی بر مقابله با هرگونه تجاوز خارجی که حاکمیت، استقلال ارضی، آبها یا آسمان عراق را مورد تجاوز قرار دهد.
- یاری رساندن به دولت عراق در تلاش برای مبارزه با گروههای تروریستی و در راس آنها سازمان القاعده و طرفداران صدامحسین و همه گروههای قانونشکن، صرفنظر از وابستگیهایشان و از بین بردن شبکههای پشتیبانی و منابع حمایت مالی آنها و شکست دادن این گروهها و ریشهکنی آنها در عراق. به این ترتیب شیوهها و سازوکارهای یاری دولت عراق براساس توافقنامه همکاری مذکور صورت گیرد.
- حمایت از دولت عراق در آموزش و تجهیز نیروهای مسلح عراق برای حمایت از کشور و ملت عراق و تکمیل تشکیلات اداری.
دولت عراق برای تاکید بر حق ثابت خود براساس قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، میتواند درخواست تمدید ماموریت نیروهای چندملیتی در این کشور را برای آخرین بار مطرح کند و موافقت شورای امنیت را با این مساله که پس از پایان دوره تمدیدشده مذکور، صلح و امنیت بینالمللی در خطر نخواهد بود، جلب کند که در نتیجه آن، عراق از شمول بند هفتم منشور سازمان ملل خارجشده و به جایگاه بینالمللی و حقوقی سابق خود، پیش از صدور قطعنامه 661 در اوت سال 1990 بازمیگردد و ضمن بهرسمیت شناختن استقلال این کشور، حاکمیت کامل آن بر حریم زمینی، هوایی و دریایی خود و کنترل نیروهای امنیتی و اداره امور داخلی تثبیت میشد که همه اینها مستلزم موافقت شورای امنیت با تمدید ماموریت نیروهای چندملیتی در عراق است.
با توجه به آنچه پیش از این ذکر شد، مذاکرات 2جانبه میان دولت عراق و آمریکا در اسرع وقت آغاز میشود. تا پیش از تاریخ 31 ژوئن سال 2008، دو دولت عراق و آمریکا در خصوص همکاری و دوستی میان این 2 کشور مستقل و با حاکمیت کامل در زمینههای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و امنیتی توافق حاصل شود.
بندهای محرمانه توافقنامه
- نیروهای آمریکایی حق دارند پاسگاهها و پایگاههای نظامی ایجاد کنند. این پایگاههای نظامی از ارتش عراق پشتیبانی خواهد کرد و شمار این پایگاهها به شرایط امنیتی مورد نظر دولت آمریکا و رایزنی سفارت این کشور در بغداد و فرماندهان آمریکایی و همچنین رایزنی با وزارت دفاع عراق و مراجع ذیربط بستگی دارد.
- تاکید بر ضرورت امضای توافقنامه و نه معاهده.
- دولت عراق یا ادارات قضایی عراقی حق بازخواست نیروها و افراد آمریکایی را ندارند و این مصونیت حتی شرکتهای امنیتی، غیرنظامی، نظامی و پشتیبانی وابسته به ارتش آمریکا را شامل میشود.
- دولت عراق صلاحیت نیروهای آمریکایی را تعیین نمیکند و حق ندارد آمد و شد این نیروها، مساحت منطقه تحت سلطه پایگاههای نظامی یا مسیرهای آنها را تعیین و محدود کند.
- نیروهای امنیتی آمریکایی حق دارند مراکز امنیتی، بویژه زندانهای مخصوص وابسته به خود را برای حفظ امنیت احداث کنند.
- نیروهای آمریکایی حق بازداشت تهدیدکنندگان امنیت و صلح را دارند؛ بدون این که به مجور دولت عراق یا نهادهای آن نیازمند باشند.
- نیروهای آمریکایی آزادند هر کشوری که امنیت و صلح جهانی یا منطقهای عراق و دولت و قانون اساسی این کشور را تهدید میکند یا تروریسم و گروههای شبهنظامی را تحریک میکنند، هدف قرار دهند و برای این کار میتواند از اراضی، آبها و آسمان عراق استفاده کنند.
- روابط بینالمللی و منطقهای و امضای معاهدات، باید با اطلاع و رایزنی دولت آمریکا صورت گیرد تا از امنیت و قانون اساسی عراق محافظت شود.
- سلطه نیروهای آمریکایی بر وزارت دفاع و کشور و وزارت اطلاعات عراق به مدت 10 سال است تا در این مدت برای راهاندازی و آموزش و آمادهسازی کارمندان آن (طبق آنچه در منابع آمده است) تلاش شود، بنابراین حتی سلاح نیروهای عراقی و نوع آن باید با موافقت و رایزنی با نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار گیرد.
- سقف زمانی حضور نیروها در عراق طولانیمدت و نامحدود است و تعیین آن به شرایط این کشور وابسته است و بازنگری در این مساله به دولت عراق و دولت آمریکا مربوط است، اما این بازنگری نیز بسته به آن است که عملکرد سازمانهای امنیتی نظامی عراق و همچنین وضع امنیتی این کشور بهبود و آشتی ملی در این کشور تحقق یابد و تروریسم در آن از بین برود. به کشورهای همجوار اخطار داده شود و دولت عراق کنترل کامل کشور عراق را در دست گیرد، به آزادی و حضور گروههای شبهنظامی پایان دهد و بر سر خروج نیروهای آمریکایی از این کشور توافق شود.
امیرهادی تاجبخش
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم