یک پیشنهاد،یک پیش بینی و یک خبر

جمهوری اسلامی

«معجزه‌ای برای ملت فلسطین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن آمده است؛کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در جریان هجدهمین سفرش به منطقه برای فراهم کردن زمینه های توافق بیشتر میان تشکیلات خودگردان اشغالگران صهیونیست و آمریکا صراحتا اعتراف کرده است که امکان دستیابی به یک توافق کامل و امضای توافقنامه صلح وجود ندارد. این پدیده به خودی خود یک معجزه به نفع ملت فلسطین محسوب می شود.

در ادامه سرمقاله می‌خوانید؛در چنین شرایطی جنبش حماس با ارسال خواسته هایش برای رژیم قاهره خواستار انعکاس موضوع به رژیم صهیونیستی شده است که در ازای آزادی « گلعاد شالیط » بایستی اسرائیل 1500 اسیر فلسطینی را آزاد کند . دراین زمینه دو استدلال وجود دارد . نخست آنکه صهیونیستهای اشغالگر فقط یک اسیر دارند و اگر تعادلی در کار باشد بایستی تمام اسیران فلسطینی و اسرائیلی مبادله شوند یعنی در برابر آزادی شالیط بایستی تمامی اسیران فلسطینی به خانه باز گردانده شوند. موضوع دوم اینست که اشغالگران مرتبا سرگرم بازداشت فلسطینی ها هستند و با این اقدام خود بافت سیاسی ـ اجتماعی در طیف اسرای فلسطینی را تغییر می دهند. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که رژیم صهیونیستی در هفته گذشته 199 اسیر فلسطینی از گروه فتح را آزاد کرد ولی در عوض دستکم 100 فلسطینی هوادار حماس را دستگیر نمود!

در بخش دیگر سرمقاله می‌خوانید؛در چنین اوضاع پیچیده‌ای کاندولیزا رایس و « تزیپی لیونی » وزرای خارجه آمریکا و اسرائیل از « احمد قریع » مذاکره کننده ارشد فلسطینی از جناح ابومازن کسب نظر کردند که چه کاری در جهت کمک به موضع لرزان ابومازن و تشکیلات خودگردان می توانند انجام دهند پاسخ این سئوال روشن است . ابومازن و طرفدارانش تصور می کنند با افزایش فشارها علیه جنبش حماس و دولت « اسمعیل هنیه » باتشدید محاصره غزه می توانند کاری از پیش ببرند. این بدان معنی است که اصرار محمود عباس و همفکرانش برای ادامه محاصره غزه اکنون بیش از آمریکا و صهیونیستها است و آنها رسما از اشغالگران خواسته اند که توافق با حماس برای گشودن گذرگاه « رفح » را اجرا نکنند تا بلکه مردم غزه علیه حماس شورش نمایند و دولت حماس سقوط کند.

سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی افزوده است؛بوش کوچک آخرین ماه‌های حکومت بدفرجامش را سپری می کند و عملا فاقد اراده و انگیزه های لازم برای فعالیت در جهت منافع اشغالگران صهیونیست است . ایهود اولمرت رسما تعهد داده که در هفته های آینده از کار کناره گیری کند و محمود عباس عملا به رئیس تشکیلات عقیم و ناکارآمدی تبدیل شده که حتی اجزای حکومتی وی نیز اعتباری برایش قائل نیستند. اقدام غیرقانونی محمود عباس در برکناری « اسمعیل هنیه » و روی کار آوردن « سلام فیاض » هم نتوانست کمکی به جناح خائن فتح محسوب شود. حتی الگوبرداری از طرح آزادی اسرای لبنان و اجرای آن در مورد اسرای فتح نیز نتوانست اقدامی به نفع سازشکاران ارزیابی شود و محبوبیتی را برای خیانتکاران به ارمغان آورد. تصادفی نیست که روزنامه صهیونیستی « هاآرتص » در شماره اخیر خود اعتراف کرد که برزخ سیاسی در فلسطین اشغالی برای آمریکا دردسرساز شده و حتی رهبران آمریکا را هم سردرگم کرده است . اگرچه اولمرت آینده ای ندارد ولی مسئله « بحران رهبری » در اسرائیل ریشه دارتر از آنست که با برکناری اولمرت اوضاع رژیم صهیونیستی بهبود یابد. رقابتهای شرم آور درون حزب کادیما رایس را متعجب ساخته است و او نتوانست بین « تزیپی لیونی » وزیر خارجه و « شائول موفاز » وزیر حمل و نقل که هردو برای قدرت نخست وزیری خیز برداشته اند تفاهمی ایجاد کند.

در بخش پایانی سرمقاله می‌خوانید؛ به نظر می رسد پیچیدگی اوضاع و همچنین بی اعتباری روزافزون سران رژیم صهیونیستی تشکیلات خودگردان فلسطینی و نومحافظه کاران آمریکا در مقطع کنونی به خودی خود یک معجزه است چرا که در غیر اینصورت اصرار جناح خائن فتح و رهبران بی افتخار عرب در جهت ذلت پذیری بیشتر و اجرای خواسته های مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در اجلاس « آناپولیس » ماهها پیش محقق شده بود

مردم سالاری

روزنامه مردم سالاری عنوان یادداشت روز خود را «اخلاق سیاسی را رعایت کنیم» برگزیده و به قلم یوحنا نجدی نوشته است؛گرچه هنوز زمان زیادی تا انتخابات ریاست جمهوری دهم باقی است اما سپهر سیاسی کشورمان، از هم اکنون و به گونه‌ای آشکار تحت تاثیر انتخابات آتی قرار گرفته است.

در ادامه یادداشت می‌خوانید؛با این وجود اما اخیرا شاهد هستیم که معرفی برخی چهره های شناخته شده به عنوان نامزدهای احتمالی، اغلب با بحث های حاشیه ای ناخوشایندی همراه شده است; به گونه ای که نه تنها ذره ای بر نشاط سیاسی و شور و شوق انتخاباتی نمی افزاید بلکه در نهایت، به چیزی جز کدورت های شخصی و داغ شدن بازار تکذیب های پیاپی و بی حاصل و همچنین فرسایشی شدن بحث های مربوط به انتخابات آینده نخواهد انجامید.

در بخش دیگر یادداشت آمده است؛این پدیده که اغلب از آن با عنوان «بد اخلاقی های انتخاباتی» یاد می شود، البته اتفاق جدیدی در ساحت سیاسی کشورمان نیست و از این رو، در جریان انتخابات مجلس هشتم در زمستان گذشته و به کوشش نهادهایی همچون وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما، «منشور اخلاقی انتخابات» تهیه و تدوین شد اما در لا به لای خبرهای گوناگون، چندان مورد توجه قرار نگرفت. منشوری که اگرچه اهداف شایسته ای همچون برگزاری انتخابات سالم و قانونی، ارائه یک الگوی خوب رقابت های سیاسی و فرهنگ سازی را به عنوان اساسی ترین اهداف خود تعیین کرده است اما ظاهرا هنوز تا پایبندی به موازین اخلاقی در رقابت های سیاسی، به تمرین و ممارست بیشتری نیازمندیم.

در ادامه می‌خوانید؛ناگفته پیداست که در پاتولوژی (آسیب شناسی) جنبش اصلاحات و سرنوشت آن، می توان انتقادهایی را داشت چه رئیس دولت اصلا حات خود  مجدانه از انتقاد و فرهنگ نقدپذیری استقبال کرده است اما همان گونه که توهین رییس دانشگاه کلمبیا به رییس دولت نهم، از طرف تمامی جناح های سیاسی (حتی منتقدان این دولت) محکوم شد، تخریب رییس جمهور سابق و حتی نادیده گرفتن منزلت خاتمی در قامت یک «روحانی»، با هیچ معیار اخلاقی و دینی سازگار نیست. براستی این آب به کدام آسیاب ریخته می شود؟

در پایان یادداشت می‌خوانید؛از سوی دیگر، خرج کردن از کیسه نهادهایی که مسوول بررسی صلاحیت ها و برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی هستند، قطعا به چیزی جز تضعیف همان نهادها نخواهد انجامید.افکار عمومی نیز تفاوت دیدگاه ها و ماحصل عملکردها را هوشمندانه به نظاره نشسته است. آیا به راستی شایسته نیست که ضمن پایبندی به قانون اساسی و رعایت اخلاق سیاسی، امکان حضور دیدگاه های مختلف را در عرصه انتخابات فراهم آوریم و قضاوت نهایی را نیز به مردم واگذار کنیم؟

کیهان

«یک پیشنهاد ، یک پیش بینی و یک خبر» عنوان یادداشت روز کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در ابتدای آن می‌خوانید؛«وقتی خانم «گیل لاپیداس» استاد دانشگاه برکلی و کارشناس برجسته امور شوروی سابق در سمینار یک روزه «ایران در هزاره سوم» که روز 4 می15.2000 اردیبهشت 1379 در دانشگاه استنفورد آمریکا تشکیل شده بود، حاضر شد بسیاری از شرکت کنندگان در این همایش از حضور او ابراز تعجب کردند، چرا که مقامات آمریکایی این سمینار را با هدف بررسی راه کارهای مؤثر برای مقابله با نظام اسلامی ایران برپا کرده بودند و حضور کارشناس معروف امور شوروی سابق در این سمینار غیرمنتظره بود. اما هنگامی که خانم لاپیداس برای ایراد سخنرانی پشت تریبون قرار گرفت با توضیحات خود به تعجب حاضران خاتمه داد. خانم گیل لاپیداس در آغاز سخن اظهار داشت: شاید تعجب می کنید چرا من که متخصص امور شوروی سابق هستم در سمینار مربوط به مسائل ایران شرکت می کنم ولی در پاسخ باید بگویم که وضعیت ایران امروز، خیلی شبیه شوروی سابق در دوران گورباچف است. گورباچف هم مثل خاتمی اصلاح طلب بود ولی می خواست هم «پاپ» باشد و هم «لوتر» و این نقش دوگانه امکان پذیر نبود... گورباچف می خواست اصلاحات را همراه با حفظ ارزش ها دنبال کند و این برنامه امکان پیاده شدن نداشت بنابراین برای شوروی سابق ضروری بود که شخصی مانند «یلتسین» به میدان بیاید که فقط «لوتر» باشد و نه «پاپ» تا بتواند علیه کلیسا- بخوانید ارزش های دینی و اخلاقی- قیام کند... در ایران نیز باید خاتمی دست از ارزش های دینی بردارد و در غیر این صورت جای خود را به یک یلتسین ایرانی بدهد...»

مطلب فوق بخشی از یادداشت روز نگارنده در کیهان 1379.2.20 بود. چند روز بعد از سمینار استنفورد، روزنامه های زنجیره ای مدعی اصلاحات که سنگ طرفداری آقای خاتمی را به سینه می زدند، در اقدامی غیرمنتظره و بی آن که به هماهنگی خود با طرف های آمریکایی در سمینار استنفورد اشاره کنند، آقای خاتمی را به کوتاهی و کندروی در اصلاحات متهم کردند و ضمن تشبیه ایشان به گورباچف، با صراحت نوشتند «اگر خاتمی تغییر روش ندهد باید جای خود را با یک یلتسین ایرانی عوض کند»!

این طیف از مدعیان اصلاحات که خود را نزدیکترین یاران خاتمی معرفی می کردند و متأسفانه آقای خاتمی نیز برای آنها جایگاه ویژه ای قائل بود، بعد از سمینار استنفورد و از طریق روزنامه های زنجیره ای، مصاحبه ها، نشست های تشکیلاتی، عملیات روانی تبلیغاتی گسترده ای را علیه خاتمی سازماندهی کردند. مضمون اصلی این پروژه تبلیغی- روانی، دقیقاً همان نظریه ای بود که خانم گیل لاپیداس پیشنهاد کرده بود. طیف یاد شده آقای خاتمی رابه ناتوانی در پیشبرد اصلاحات! تساهل و تسامح در برخورد با مخالفان متهم می کردند تا آنجا که یکی از روزنامه های مدعی اصلاحات به طور تلویحی او را «بی عرضه» نامید و با صراحت - و بی نزاکتی- آقای خاتمی را با شاه سلطان حسین صفوی مقایسه کرد و نهایتاً در یک تجمع به ظاهر دانشجویی که خاتمی برای سخنرانی دعوت شده بود، افرادی به تحریک طیف مورد اشاره ایشان را «هو» کردند و خاتمی که به شدت عصبانی شده بود، پشت همان تریبون گفت: از اردوگاه اصلاح طلبان صدای دشمن به گوش می رسد.

در ادامه می‌خوانید؛و اما روز 21 تیرماه 1379 رهبر معظم انقلاب طی سخنانی در جمع مسئولان و کارگزاران نظام از این توطئه پرده برداشته و با تأکید بر این که نه خاتمی گورباچف و نه ایران، شوروی سابق است به این بازی مسخره پایان دادند. ایشان در بخشی از بیانات آن روز خود فرمودند «جمع بندی واقعیات موجود و تأمل در موضع گیری های آشکار و پنهان و تبلیغات سیستم رسانه ای غرب نشان می دهد که با اهداف اضمحلال نظام جمهوری اسلامی، یک طرح همه جانبه آمریکایی که در واقع بازسازی شده طرح فروپاشی شوروی سابق است در دستور کار دشمنان ملت ایران قرار دارد و نظام سلطه جهانی تلاش می کند با حمایت از اصلاحات مورد نظر خود، به نوعی شبیه سازی روند فروپاشی شوروی سابق در ایران دست بزند و اهداف ناکام گذشته را محقق سازد. اما این توطئه نیز به دلیل اشتباهات عمیق و مستمر غربی ها در درک واقعیات ایران به جایی نخواهد رسید».

یادداشت کیهان افزوده است؛و اما بعد از شرح این ماجرا گفتنی هایی برای همین امروز هست.
الف: امروزه باز هم دقیقاً همان طیف مورد اشاره اطراف آقای خاتمی جمع شده و بر کاندیداتوری ایشان برای ریاست جمهوری آینده تاکید می ورزند و البته بازی «زرگری» ویژه ای را نیز به صحنه آورده اند که بماند.
طیف یاد شده از نظر شخص و شخصیت نسبت به گذشته کمترین تغییری نکرده اند، افراد، همان افراد و دیدگاهها همان دیدگاههاست، تنها تفاوتی که میان امروز و دیروز این طیف دیده می شود آن است که تعداد قابل توجهی از آنها به خارج از کشور گریخته و هم اکنون پناهنده کشورهای بیگانه و برخی نیز آشکارا در خدمت سرویس های اطلاعاتی دشمن قرار دارند. آیا این واقعیت های محسوس و ملموس قابل انکار است؟!

ب:اگرچه تاکنون هیچیک از مدعیان اصلاحات تعریفی از اصلاحات مورد نظر خود ارائه نداده اند ولی اصلی ترین خطوط و محورهای شناخته شده اصلاحات، مخالفت و -گاه ضدیت- با نظام اسلامی، مقابله با آموزه های اسلام ناب محمدی(ص)، بی توجهی به مردم، همراهی و همخوانی با دشمنان ایران و در پاره ای از موارد وابستگی به بیگانگان، ترجیح منافع حزبی و گروهی به منافع ملی و مردم، وادادگی در مقابل تهدید دشمنان بیرونی و... است. آیا غیر از این است؟!

ج: حمایت های آشکار سیاسی، تبلیغاتی و در مواردی حمایت های مالی آمریکا و متحدانش از مدعیان اصلاحات که بارها به صراحت اعلام شده است، با اسلامی بودن، انقلابی بودن، وطن دوست و مردم دوست بودن جبهه اصلاحات چگونه قابل جمع است. ممکن است گفته شود آمریکایی ها برای بدنام کردن مدعیان اصلاحات از آنها آشکارا حمایت می کنند که باید پرسید درباره همخوانی و یکسانی مواضع اصلاح طلبان با اهداف اعلام شده آمریکا چه می فرمائید؟ و نظرتان درباره حمایت ها و ارتباط های پنهان- و اکنون برملا شده- عوامل سرویس های اطلاعاتی دشمن با برخی از شخصیت های مدعی اصلاحات چیست؟ و...

د: نکات فوق نه پنهان است که برای کشف آن به اسناد طبقه بندی شده و محرمانه نیاز باشد و نه پیچیده است که درک آن به اذهان ژرف اندیش احتیاج داشته باشد. اسناد همه این موارد- که فقط مشتی از خروارهاست- به صورت آشکار و غیرقابل انکار موجود و دردسترس است.
اکنون باید از آقای خاتمی پرسید که آیا با حمایت این طیف داخلی و آن محافل خارجی قصد کاندیداتوری دارید؟ و آیا در این اندیشه نیستید که طیف یاد شده از مدعیان اصلاحات قصد قربانی کردن شما در پای منافع حزبی و شخصی خود و اهداف دشمنان بیرونی مردم و نظام اسلامی را دارند؟

هـ: نگارنده ضمن آن که طی 10 سال گذشته- و حتی در دوران وزارت ارشاد آقای خاتمی- انتقاداتی جدی نسبت به مواضع و عملکرد ایشان داشته است ولی به گواهی صفحات روزنامه کیهان، در بسیاری از موارد که مدعیان اصلاحات ناجوانمردانه به آقای خاتمی حمله کرده بودند، به دفاع از ایشان برخاسته و امروز دقیقاً از همین زاویه ارائه یک پیشنهاد، یک پیش بینی و یک خبر به ایشان را ضروری می دانم.

1-پیشنهاد این که اگر قصد کاندیداتوری دارند- که حق ایشان و در اختیار ایشان است- اولاً؛ طیف مورد اشاره از مدعیان اصلاحات را از اطراف خود برانند و ثانیاً؛ آشکارا علیه آمریکا و متحدانش و مواضع خصمانه آنها علیه ایران اسلامی موضعگیری کنند و سپس با این مرزبندی آشکار نامزد ریاست جمهوری شوند، کاری تقریباً نظیر جناب آقای کروبی.

2-پیش بینی، آن که تجربه مردم از حاکمیت اصولگرایان و طعم شیرین مردم دوستی، پاک دستی، ساده زیستی، ایستادگی در مقابل دشمنان بیرونی، کسب عزت و افتخار برای مردم، توجه به محرومان و مستضعفان - هرچند که هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است- و دهها امتیاز برجسته دیگر که از حضور اصولگرایان در دولت و مجلس دیده و چشیده اند، رویکرد آنان به ریاست جمهوری آقای خاتمی اگر نگوئیم ناممکن است، به یقین، بسیار بعید خواهد بود و به قول بسیاری از افراد مؤثر در طیف مدعیان اصلاحات، مگر مردم از اصلاح طلبان چه دیده اند که بار دیگر به آنان روی آورند؟! و مگر طی 6 سال گذشته رویگردانی مردم از مدعیان اصلاحات- علی رغم تبلیغات گسترده آنان- را ندیده اند؟

3- برخی از سردمداران طیف مورد اشاره- مدعیان اصلاحات- اعلام کرده اند که اصولگرایان از ورود آقای خاتمی به عرصه رقابت های انتخاباتی برای ریاست جمهوری آینده وحشت دارند؟! که باید گفت با توجه به آنچه گذشت احتمال رویکرد به ایشان بسیار اندک است و اما، خبر آن است که شماری از شخصیت های مطرح اصولگرا که از آسیب های دوران اصلاحات به نظام و آموزه های انقلابی دل پرخونی دارند با اطمینان کامل از ناکامی آقای خاتمی، اصرار دارند که ایشان حتماً در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت کنند چرا که نتیجه این «وزن کشی» را برای آینده نظام و انقلاب و خود آقای خاتمی ضروری می دانند.

دنیای اقتصاد

«انتظار دریافت مدل انتظارات طرح تحول اقتصادی» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد یزدان‌پناه است که در آن می‌خوانید؛سیاست‌گذاران اقتصادی برای حسن انجام وظایف خود محتاج آن هستند که پیامدها و آثار اجرای تصمیمات و تغییرات سیاست‌های خود را برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بدانند.

در ادامه آمده است؛برای مثال، پرسش اساسی در تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی آن است که نرخ بهره چقدر باید تغییر کند تا ضمن ثبات قیمت‌ها نرخ رشد اقتصادی کشور ایکس درصد بالا رود. برخلاف دنیای تئوریک، سیاست‌گذاران باید دنبال عدد و رقم باشند. آنها باید برآوردی کمی‌از آثار نسبی اعمال سیاست‌های گوناگون در دست داشته باشند. این برآورد بر پایه مدل‌های آماری که همبستگی میان متغیرهای اقتصادی را مدل‌سازی می‌کنند، به‌دست می‌آید. برای این مهم کارشناسان اقتصادی بانک‌های مرکزی با جمع آوری اطلاعات تاریخی (گذشته) و تحلیل آنها برای سوالاتی چون «اگر ما نرخ بهره را از 10درصد به 12درصد بالا بریم، چه مقدار تورم کشور در دو سال آینده کاهش می‌یابد؟» پاسخ پیدا می‌کنند.

در بخش دیگر می‌توان با اشاره به یک مثال ورزشی نکته اصلی موضوع را شفاف‌تر کرد. البته قبول داریم تمثیل حجت نیست و اگر برای گردش جریان سالم اعتبارات یا پول در کشور، گردش خون را مثال می‌زنند، باید مواظب اعتبار استدلال‌ها بود. به هرحال فرض کنید در بازی‌های فوتبال در المپیک در صورت تساوی دو تیم 5 پنالتی باید زده شود، در صورتی که درهمان بازی فوتبال در  سطح قاره ای (آسیایی) با 3 پنالتی تکلیف کار مشخص می‌شود. در نتیجه، سومین پنالتی برای یک تیم فوتبال در بازی‌های آسیایی موقعیتی خاص دارد که با شرایط المپیک قابل مقایسه نیست. احتیاج به گفتن ندارد که اگر کسی می‌خواهد به‌طور درست رفتارها را تحلیل و پیش‌بینی نماید،  نباید از داده‌های ضربه سوم تیم در بازی‌های آسیایی برای پیش‌بینی رفتار سومین ضربه تیم در بازی‌های المپیک استفاده کند.

در ادامه می‌خوانید؛در اواسط دهه 1970 اقتصاددان و نوبلیست شهیر «رابرت لوکاس»  مشاهده کرد (مشاهده با دیدن فرق دارد) که آنچه در مورد ورزش گفته شد، برای اقتصاد هم صادق است. به همان ترتیب که تغییر قواعد بازی، استراتژی بازیکن را تغییر می‌دهد، تغییر و اصلاح سیاست‌های اقتصادی، کم و کیف تصمیم‌گیری‌های مردم (خانوارها و بنگاه‌ها) را دچار تغییر و تحول می‌کند. برای مثال، هیچ اقتصادخوان آشنا با متدولوژی علمی ‌که با افتخار مدرک خود را گرفته است از داده‌های یک دوره زمانی، وقتی که رژیم نرخ ارز ثابت حاکم بوده برای مدلی که برای توضیح و پیش‌بینی آثار سیاست‌های نرخ بهره قرار است استفاده شود، ولی شرایط نظام نرخ ارز شناور در آن زمان حاکم است، استفاده نمی‌کند. هیچ ابجد خوانده اقتصاد نباید اطلاعات مربوط به دوره‌ای را که بانک مرکزی رشد پول را هدف‌گذاری نموده (گویا چند ماه پیش به این هدف‌گذاری مقامات پولی اشاره کردند ولی دیگر حرفی از آن به میان نیامد) و اجازه می‌دهد نرخ بهره تغییر کند، برای پیش‌بینی و برآورد آثار انتقال هدف‌گذاری نرخ بهره استفاده نماید. همان‌طور که لوکاس توجه نموده و توجه ما را نیز بیشتر و بهتر متوجه موضوع کرده است، تصمیمات اقتصادی و مالی مردم بر پایه انتظارات آنها از آینده شکل می‌گیرد، که از جمله مهم‌ترین آنها پندار، گفتار و کردار سیاست‌سازان و تصمیم‌گیران کشور است. هر تغییری که در رفتار سیاست‌گذاران رخ دهد، انتظارات مردم را تغییر می‌دهد و لذا رفتار آنها و ارتباط مشاهده شده بین متغیرهای اقتصادی پدیده‌هایی مثل بیکاری، تورم و سرمایه‌گذاری‌ها را تغییر می‌دهد. این ایده در اقتصاد امروز به نام «انتقاد لوکاس» معروف شده است و در روش سیاست‌گذاری اقتصادی و در ارائه توصیه‌های سیاستی چه به صورت بسته یا غیر بسته تاثیر عمیق داشته است. حرف لوکاس این است که در سیاست‌گذاری‌های خیر خواهانه برای مردم، عوامل مهم دیگری نیز  شرط است. از جمله آنکه در پیش‌بینی آثار تغییرات و تحولات در سیاست‌ها، سیاست‌گذاران باید چگونگی تغییرات رفتار اقتصادی مردم را در مواجهه با آن سیاست‌ها لحاظ کنند. لوکاس تاکید فراوان دارد که برای شناخت درست از آثار سیاست‌هایی که قبلا اعمال شده‌اند و دولت‌ها با نیت خیر می‌خواهند جسورانه آن را اجرا کنند سیاست‌گذاران باید و باید به تئوری‌های اقتصادی که به مدل‌سازی عکس‌العمل مردم به تغییرات محیط پیرامون زندگی آنها در اثراعمال آن سیاست‌ها بر می‌گردد، اتکا کنند و از کاربرد درست تئوری‌ها پس از شناخت علمی‌ آنها که دو قدرت توضیح‌دهندگی و پیش‌بینی به کاربران آن‌ها می‌دهد، خود را بی نیاز ندانند. یادم می‌آید در جلسه‌ای با کار گروه تحولات در نهاد ریاست‌جمهوری قرار بر این شد که از کم و کیف مدل‌های پیش‌بینی انتظارات مردم برای طرح تحولات، دعوت شدگان را مطلع‌سازند و حتی پروژه‌هایی تعریف شود. خدا می‌بیند و شما شاهد باشید که تا حال برگی از مطالعات گفته شده دریافت نشده است. به قول عالی جناب سعدی که به کم گویی و گزیده گویی شهره آفاق است.
مرا دو چشم براه و دوگوش بر پیغام
تو فارغی و به افسوس می‌رود ایام
به هرحال مدل ارزیابی سیاست‌ها که پیش نیاز ارائه هر سیاست اقتصادی است، قبل از اجرا و تحمل هزینه‌ها معنی پیدا می‌کند و نوشدارو محسوب می‌شود. به قول استاد ما نهادهای نظارتی به ویژه مجلس‌ها  مسوولند که درامر حیاتی سیاست‌گذاری‌های اجازه ندهند که مجریان کالسکه را جلوی اسب ببندند و اصل تقدم پژوهش بر اجرا در عمل فراموش شود. به علاوه نمایندگان مردم در خانه ملت در حرکت کالسکه یعنی در اجرای آن سیاست‌ها نیز با نظارت صادقانه خود جان مسافران، یعنی موکلان خود را بیمه کنند.

رسالت

روزنامه‌ی رسالت عنوان سرمقاله‌ی خود را «رعایت قوانین» برگزیده و به قلم محمد کاظم انبارلویی نوشته است؛مقام معظم رهبری در بخشی از سخنان خود در  دیدار رئیس جمهور و هیئت دولت در باب مطالبات رهبری از قوه مجریه فرمودند: “ قانون را اهمیت بدهید اگر قانون نقص دارد، ضعف  دارد عوض بشود اما تا مادامی که قانون قانون است حتما بایستی به آن  عمل شود وقتی قانون مجلس به دولت ابلاغ شد قوه مجریه باید آن  را قانون بداند.”

بدون شک اهتمام دولت نهم به قانون و اجرای قانون بیش از دولت‌های پیشین بوده است . همین اراده دولت در عمل کردن به هدفمند کردن یارانه‌ها و نیز موضوع کارت سوخت نشان می‌دهد حتی در اجرای مواردی که عمل به قانون برای دولت هزینه سیاسی داشته  کوتاهی ننموده است.
اما مواردی هم بوده که یا از روی غفلت یا به جهت مصلحت قانون نادیده گرفته شده که در زیر به دو مورد آن  اشاره  می‌شود:
-1 چندی پیش  روزنامه‌ها ابلاغیه‌ای را از سوی آقای داودی معاون اول رئیس جمهور منتشر کردند که مبتنی بر آن  “ شرکت ملی نفت مکلف شد صددرصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به حساب‌های معرفی شده از طرف بانک مرکزی به نمایندگی از خزانه‌داری کل در بانک‌های خارج از کشور واریز کند.”

وجوه حاصل از صادرات نفت خام به حکم ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی یک دریافت دولت است و درآمد عمومی محسوب می‌شود. اصل 53 قانون اساسی می‌گوید : دریافت‌های دولت باید در خزانه‌داری کل متمرکز باشد.
ماده 124 قانون محاسبات عمومی جایگاه حساب‌های خزانه‌ را مشخص کرده است.
ماده 124 می‌گوید : “ حساب‌های خزانه در بانک  مرکزی جمهوری اسلامی یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار کل کشور یا مقام مجاز از طرف او افتتاح یا مسدود می‌شود.”

بنابراین  مستند به قوانین اساسی و قانون عادی یاد شده  “ حساب‌های معرفی شده از طرف بانک مرکزی به نمایندگی از طرف خزانه‌داری کل در بانک‌های خارج از کشور” خزانه کشور محسوب نمی‌شود. اساسا خزانه هر کشور در داخل قلمرو جغرافیایی هر کشوری است لذا واریز میلیاردها دلار از سرمایه ملت به بانک‌های خارجی خلاف قانون است . البته هیئت تطبیق قوانین در مجلس باید در این خصوص اظهار نظر کند. بنده به‌عنوان یک شهروند ایرانی علاوه بر مستندات حقوقی فوق عرض می‌کنم در شرایطی که آ‌مریکا هر روز علیه ملت ما شاخ و شانه می‌کشد و حساب‌های دولت در بانک‌های خارجی در خطر بلوکه شدن قرارداد علاوه بر خلاف قانون بودن، این امر به مصلحت دولت وملت نیست.
-2 موضوع دوم نیز به نوعی به بیت‌المال و حقوق مردم مربوط می‌شود. به شرحی که در زیر می‌آورم مربوط به دولت گذشته است اما همین روند در دولت فعلی به صورت غیرقانونی عمل می‌شود.

الف - موضوع نرخ مالیاتی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در سال 81 مورد استعلام سازمان امور مالیاتی از  حقوق رئیس جمهور قرار می‌گیرد .(1)
ب- پاسخ این استعلام به صورت کاملا مغایر قانون  از حوزه معاونت حقوقی نهاد مبنی بر اینکه نرخ مالیات حقوق اعضای هیئت علمی 10 درصد است به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود.(2)
ج- سازمان مالیاتی این نظریه حقوقی خلاف قانونی را به کلیه سازمان‌های امور مالیاتی بخشنامه می‌کند.(3)
د- بدین ترتیب میلیارد‌ها ریال از مالیات حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از طریق یک نظریه حقوقی خلاف قانون از سال 81 تا کنون به وصول و ایصال در نمی‌آید و این رویکرد موجب غبن درآمد عمومی کشور از طریق صدور یک بخشنامه خلاف قانون می‌گردد.
 هـ- در سال 85 با اعلام شکایت یک دستگاه نظارتی به دیوان عدالت اداری بخشنامه معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در دولت گذشته ابطال می‌شود. ( 4)

و - سازمان امور مالیاتی با صدور رای هیئت عمومی دیوان عدالت موضوع ابطال بخشنامه صادر از حوزه معاونت رئیس جمهور را به سازمان‌های مالیاتی ابلاغ می‌کند و پس از 6 سال وصول مالیات را به دستگاه‌های اجرایی بخشنامه می‌‌کند . ( 5)
ز- رئیس کل امور مالیاتی موضوع ابطال بخشنامه معاونت حقوقی را به معاون هزینه و خزانه‌داری کل کشور ابلاغ و اقدام وفق قانون را به ذیحسابان بخشنامه می‌کند.(6)

طبیعی است ابلاغ این بخشنامه و اجرای رای دیوان عدالت اداری متضمن وصول 7 سال مالیات لاوصول  از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌هاست که بر اساس یک نظریه حقوقی خلاف قانون در دولت گذشته ایجاد شده است که باید به صورت بدهی مالیاتی از مودیان وصول و به خزانه‌ واریز شود.

ح- متاسفانه دولت به جای اجرای رای هیئت عمومی دیوان عدالت و برخورد قانونی با معاونتی که چنین نظریه خلافی داده و اصل 51 قانون اساسی را در وضع مالیات و اعمال بخشودگی آن  دور زده  است در جلسه مورخه 87/5/29  موافقت نامه‌ای صادر می‌کند [ تصویب نامه صادر نمی‌کند تا هیئت تطبیق مصوبات دولت اعلام نظر کند] و همان بخشنامه خلاف را به صورت موافقت‌نامه هیئت وزیران به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند.(7)
به نظر می‌رسد همان ضعف   [ علمی و کارشناسی] دولت گذشته در معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری در دولت کنونی هم دیده  می‌شود. آیا معنا و مفهوم رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای جناب آقای رحیمی معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری روشن نیست که جفای به بیت‌المال را با اخذ این موافقت‌نامه در دولت کنونی هم تکرار می‌کند.
پی‌نوشتها :
-1 نامه شماره 3966 مورخ 81/2/1 سازمان امور مالیاتی
-2 نامه شماره 4179 مورخ 81/2/2 قائم مقام معاونت  حقوقی نهاد
-3 بخشنامه شماره 211/876/3129 مورخ 81/5/30
-4 رای شماره 1181 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 87/1/11
-5 بخشنامه شماره 17120 مورخ 87/2/30 رئیس کل سازمان امور مالیاتی
-6 نامه شماره 21324 مورخ 87/3/8 رئیس کل سازمان امور مالیاتی به معاونت هزینه وزارت دارایی
-7 موافقت‌نامه هیئت وزیران  مورخ 87/5/29

کارگزاران

«این دولت نمی‌خواهد» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه کارگزاران به قلم محمد صادق جنان‌صفت است که در آن می‌خوانید؛فلسفه خصوصی‌سازی آنگونه که مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا درک و اجرا کردند بر پایه نظریه مردان بزرگی چون جان لاک و دیگر فیلسوفان آزاداندیش استوار بود که خواستار تقسیم قدرت به شکل واقعی میان نهاد دولت و نهادهای مدنی (احزاب، بنگاه‌ها و خانواده‌ها) بودند. بر اساس این دیدگاه، دموکراتیزه و لیبرالیزه کردن جامعه‌ها، جز بر پایه توازن قدرت ناممکن است. تعداد پرشماری از جامعه‌ها که از اوایل دهه 1980 تا امروز با فهم همین فلسفه اقدام به خصوصی‌سازی کرده و گام‌های بلندی در مسیر پخش قدرت برداشته‌اند. برنامه‌ریزان و تکنوکرات‌های ارشد دولت‌های آقایان هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی به این فلسفه مجهز شده و آن را باور داشتند و اصرار آنها بر خصوصی‌سازی گسترده برای رسیدن به هدف یادشده بود.

رئیس‌جمهور فعلی و حلقه اول یاران پیدا و پنهان او نیز درک دقیقی از این موضوع دارند و اطلاع کافی دارند که نقطه آخر خصوصی‌سازی واقعی، کاهش قدرت نهاد دولت و افزایش قدرت نهادهای مدنی است. اما از آنجا که ذات اندیشه و تفکر دولت فعلی، با تقسیم قدرت تناقض بنیادین دارد و این اندیشه بر تمرکز قدرت برای دستیابی به رسالت‌های تعریف شده برای خویش اعتقاد دارد، در سه سال گذشته خصوصی‌سازی را آنگونه که خود می‌خواهد تعریف و اجرا کرده است. توزیع سهام عدالت و حفظ 20 درصد از سهام شرکت‌ها توسط دولت و فروش 5 درصد از سهام شرکت‌ها به کارکنان بنگاه‌ها، با هدف ایجاد راه‌بندان برای تملک اکثریت سهام توسط بخش خصوصی است. تاخیر دولت در آماده‌سازی قانون در دو سال گذشته و درنگ امروزش برای تهیه آیین‌نامه اجرایی نیز با همین هدف صورت می‌پذیرد. سخت‌گیری دولت در آزادسازی کسب و کار شهروندان و بخش تولید نیز می‌تواند به هدف یادشده کمک کند.

وقتی دولت در مسیر تمرکز قدرت بیشتر، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را منحل می‌کند، شورای پول و اعتبار را بدون توجه به پیامدهای آن منحل می‌کند و ده‌ها شورای عالی را در چند شورا ادغام می‌کند و... آیا نشانه‌های تمرکزگرایی نیست؟ دولت فعلی می‌داند اگر بانک‌های دولتی را به صورت کامل خصوصی کند علاوه بر اینکه هیچ فردی از یاران خود را به طور قاطع نمی‌تواند بر اوج تشکیلات آن منصوب کند و احتمال فرماندهی برای تخصیص منابع این نهاد برایش هر روز کاهش می‌یابد. دولت نیک آگاه است در صورتی که فولادسازان بزرگ، خودروسازان غول‌پیکر، شرکت‌های عظیم واردکننده گندم و شکر از حوزه اختیارات و فرمانروایی‌اش خارج شوند احتمال تبعیت محض از خواسته‌های سیاسی دولت در مدیریت ارشد این شرکت‌ها روندی کاهنده خواهد داشت. دولت فعلی می‌داند نهادهای مدنی نیرومند می‌خواهند در انتخابات مجلس،‌ ریاست‌جمهوری، شوراها، نماینده واقعی خویش را حمایت کنند و به سمت کسب قدرت اجتماعی و سیاسی حرکت کنند و این با تمرکزگرایی منافات دارد. دولت می‌داند در صورتی که ساخت پالایشگاه، نیروگاه، فرودگاه و جاده توسط بخش خصوصی ممکن شود، صاحبان آنها ابزار قدرت دولت نخواهند شد.

در چنین وضعیتی است که بخش خصوصی هوشمند نیز در مسیر خرید سهام شرکت‌های دولتی با احتیاط حرکت می‌کند و به آب و آتش نمی‌زند و تا همه شرایط فراهم نشود تقاضایی واقعی نخواهد داشت. اگر اکبر ناطق‌نوری و دیگر سیاسیون ارشد از روند خصوصی‌سازی انتقاد کرده و می‌گویند سهام شرکت‌ها از نهاد دولت به نهادهای عمومی شبه‌دولتی واگذار می‌شود، داوری درستی است. روند تصمیم‌گیری‌های دولت در سه سال گذشته و از آن مهمتر، ذهنیت تمرکزگرای رئیس‌جمهور و حلقه اول یارانش نشان می‌دهد این دولت نمی‌خواهد خصوصی‌سازی به معنایی که توضیح داده شد اتفاق بیفتد.