jamejamonline
اقتصادی عمومی کد خبر: ۱۹۷۶۲   ۰۴ بهمن ۱۳۸۱  |  ۱۶:۲۷

مطلب حاضر نگرشی بر مفهوم عدالت اقتصادی و جایگاه آن در توسعه یافتگی اقتصادی است . از نظر نگارنده ، عدالت اقتصادی به معنی توزیع عادلانه فرصت

، قدرت انتخاب را افزایش می دهد و هم ردیف توسعه قرار می گیرد و چنانچه عدالت اقتصادی با گسترش فقر و حذف فرصت اقتصادی و قدرت انتخاب حاکم نباشد، توسعه اقتصادی تحقق نخواهد یافت . مشروح این مقاله از نظرتان می گذرد. عدالت اقتصادی همواره یکی از شعارهای مکاتب اقتصادی در طول تاریخ و تحقق آن ، آرمان همیشگی نظام اسلامی و حکومت دینی است . این موضوع حتی اگر به عنوان شعار خالی هم مطرح شود در ابتدا در جذب نظر و ایده مخاطبان موفق می نماید. شاید در طول تاریخ هیچ نهضت و انقلابی را شاهد نباشیم که یکی از شعارهای آن مبارزه با ظلم و تحقق عدالت و شکل ملموس آن عدالت اقتصادی نباشد. اما عملکرد این موضوع در اقتصادهای مختلف چگونه است و چه ارتباطی با سایر مقوله و متغیرهای اقتصادی دارد؛ آیا فقط از بعد دلسوزی و ترحم به عده ای از فقیران و مسکینان مطرح است و هیچ کارکرد دیگری ندارد و باید از سر مهربانی به آن شعار تکیه شود؛ فرضیه نگارنده بر این است که عدالت اقتصادی ، متغیری است که در سلامت و شفافیت اقتصادی و ارزیابی روشن عملکردها موثر خواهد بود و تاثیر مثبتی بر رشد، توسعه ، طرف عرضه و طرف تقاضای اقتصادی و در یک کلام تحقق توسعه پایدار اقتصادی و شکل گیری سالم ترین نظام اقتصادی دارد و این ارتباط مستقیم ، یعنی هر چقدر یک اقتصاد از عدالت اقتصادی فاصله بگیرد سلامت و شفافیت آن تهدید خواهد شد و برعکس هر قدر شاخص عدالت اقتصادی قوی تر باشد، برنامه ریزی ها، عملکردها، ارزیابی ها و سلامت آن تقویت خواهد شد. در ادامه ارتباط عدالت اقتصادی پس از ذکر تعریفی عمومی 4مقوله رشد، توسعه ، طرف عرضه و طرف تقاضا در کل اقتصاد را بررسی می کنیم . عدالت در لغت به معنی دادگر بودن و انصاف داشتن است و همه باید در اجتماع از آن بهره مند باشند. در اصطلاح ، قرار دادن هر چیزی در جایگاه واقعی خودش را عدالت می گویند. در اقتصاد نیز می توان از توزیع فرصتهای اقتصادی و فرصتهای استخراج ارزش افزوده اقتصادی در میان اعضای جامعه به یکسان و منصفانه به عنوان عدالت اقتصادی نام برد. یعنی در جامعه فرصتهای اقتصادی برای همه فراهم شود تا همه بتوانند متناسب با شان ، اراده و استعداد اقتصادی خود، نقش آفرینی کنند. این نوع عدالت ، پایدارترین و پربازده ترین روش و شیوه در فقرزدایی و توزیع مناسب درآمد در یک جامعه است . از نظر اقتصاد، به فقیر نباید کمک پولی کرد؛ بلکه باید فرصت پول درآوردن به او داده شود تا با تولید کالا و خدمات به پول برسند و بتوانند درست هزینه کنند. با این تعریف ابتدا تاثیر عدالت اقتصادی را بر طرف عرضه بررسی می کنیم . طرف عرضه اقتصاد شامل عوامل بالقوه و بالفعل تولید زمین ، سرمایه ، نیروی انسانی و منابع طبیعی است که با ترکیب یکدیگر به نسبتهای مختلف منجر به تولید کالا و خدمات کالای نامریی می شوند. هر کدام از این عوامل بالقوه می توانند به ارزش افزوده اقتصادی کمک کنند؛ اما این توان ، بالقوه است و در صورتی که شرایط فراهم شود ، می توانند به صورت بالفعل در استخراج ارزش افزوده اقتصادی ، نقش آفرینی کنند. در این میان نقش انسان به عنوان عامل تولیدی از یک طرف و هم عامل مصرف کننده (تقاضا) نقشی 2جانبه ایفا می کند. انسان همچنین عامل توسعه و از طرف مقابل هدف توسعه است . اصل رزاقیت (رازق بودن و روزی رسانی) خداوند را شاید بتوان با توان استخراج ارزش افزوده اقتصادی فرد بر هر پدیده ای از آفرینش ، تفسیر کرد. یعنی از آنجا که هر مخلوقی ذاتا توانایی کمک به استخراج ارزش افزوده اقتصادی را دارد، رزق و روزی خود را می تواند تامین کند. بنابراین تمام انسان ها از طرف عرضه اقتصاد نقش تعیین کننده ای دارند و اگر ثروت یک ملت و سرزمین را در قدرت تولیدی آن بدانیم که رفاه سرزمین را نیز حداکثر می کند، در آن صورت هر فردی که از فرصت فعالیت اقتصادی بی بهره است ، طرف عرضه اقتصاد به طور کامل فعالیت نخواهد کرد؛ بلکه میزان رفاه و ثروت سرزمین و ملت کاهش خواهد یافت ؛ چون میزان ثروت ملت را میزان ارزش افزوده های اقتصادی استخراج شده ، تشکیل می دهد و هر کسی باید فرصت استخراج ارزش افزوده را داشته باشد تا با عرضه آن در بازار اقتصادی برای خود درآمد حاصل کند، که این درآمد، تقاضای بالقوه آن فرد را به تقاضای موثر، تقاضایی که قدرت خرید دارد، تبدیل خواهد کرد و همچنین میزان رفاه و ثروت ملت را افزایش می دهد. عدالت اقتصادی وقتی در جامعه تحقق پیدا می کند که فرصت استخراج ارزش افزوده در اختیار همه باشد و به قول آمارتیاسن ، اقتصاددان هندی برنده جایزه نوبل اقتصادی ، بهترین طریق فقرزدایی نیز توزیع برابر فرصتهای اقتصادی است . وقتی کسی فرصت استخراج ارزش افزوده اقتصادی ندارد به همان میزان از دارایی و رفاه یک ملت کسر می شود. یعنی حاکمیت بی عدالتی در حوزه اقتصاد به ضرر یک ملت و سرزمین است . هزینه فرصت بی عدالتی اقتصادی نیز خیلی بالاست و سرمایه یک ملت را به ضرر و زیان و نابودی می کشاند. از طرف دیگر کسی که قدرت و فرصت استخراج ارزش افزون اقتصادی را ندارد، یعنی چیزی برای عرضه نخواهد داشت ، طرف عرضه اقتصاد ناقص خواهد بود. طرف عرضه بر طبق عقاید و نظریات مکتب کلاسیک و نئو کلاسیک طرف تقاضا را در پی دارد و در اقتصادی که طرف عرضه راکد باشد، تقاضایی نخواهد بود و اقتصادی وجود نخواهد داشت . Says law = Supply side brings its Demand طرف تقاضا : Demand side تقاضا طرف دیگر اقتصاد را در مقابل عرضه تشکیل می دهد ، یعنی اقتصاد شامل 2طرف عرضه و تقاضاست و هدف این علم ایجاد تعادل میان طرفهای عرضه و تقاضا می باشد. تقاضای موثر، یعنی تقاضایی که با قدرت خرید همراه باشد و با طرف عرضه اقتصاد ترکیب شود از تعامل عرضه و تقاضا پدیده ای به نام قیمت (مبین ارزش کالاها و خدمات تولید و عرضه شده) ایجاد می شود و استخراج ارزش افزوده معنی پیدا خواهد کرد. هر چقدر تقاضا بیشتر باشد، طرف عرضه و تولید تحریک خواهد شد. رقابت عرضه و تقاضا منجر به حداکثرسازی تولید و حداکثرسازی رفاه و ثروت ملی خواهد شد. موضوعی که برای یک سرزمین ایده آل است . طرف تقاضا در یک اقتصاد شامل مخارج خصوصی ، دولتی و صادرات است . تقاضا مایه حیات طرف عرضه اقتصاد است ، اگر طرف تقاضا نباشد در آن صورت عرضه هیچ ارزشی نخواهد داشت . از تلاقی عرضه و تقاضا، ارزش و قیمت و به عبارتی بهتر ارزش افزوده اقتصادی آشکار می شود. در اقتصادی که فرصتهای استخراج ارزش افزوده اقتصادی عادلانه تقسیم نمی شود در برابر تقاضا، طرف عرضه ناقص خواهد بود. ایجاد شکاف میان عرضه و تقاضا در اثر بی عدالتی ، اقتصاد را ازسلامت و تعادل دور می کند. اهمیت تقاضای موثر (دارای قدرت خرید) در این است که طرف عرضه را تحریک می کند. وقتی طرف عرضه اقتصاد به حرکت درآید تولید، اشتغال ، درآمد، رفاه و ثروت یک ملت افزایش خواهد یافت ؛ اما وقتی بی عدالتی اقتصادی حاکم باشد، سلامت روابط عرضه و تقاضا به هم می خورد و دولت مجبور خواهد شد به فقیران و کسانی که درآمد ندارند سوبسید دهد و این کاری ضد اقتصادی خواهد بود، یعنی بی عدالتی در توزیع فرصتهای اقتصادی در یک جامعه عده ای را فقیر خواهد کرد و در اقتصادی که تعادل طرف تقاضا با طرف عرضه به هم بخورد، کارآیی سیاست های اقتصادی به کمترین حد خواهد رسید، در حالی که باید بیشترین حد باشد. اصولا کسانی که درآمد کمتری دارند، نمی توانند با افزایش تقاضا، کل اقتصاد را به حرکت درآورند. رشد اقتصادی به معنی افزایش کمی و مقداری تولید کالا و خدمات در یک اقتصاد است . نرخ رشد اقتصادی یکی از معیارهای ارزیابی توان و اقتدار اقتصادی است و هر کشوری که نرخ بالای رشد اقتصادی را تجربه کند ، در ردیف موفق ترین کشورها قرار می گیرد. کشور چین در چند سال اخیر بالاترین نرخ رشد اقتصادی و نزدیک 2رقمی را به ثبت رسانده است که در نوع خود، معجزه به شمار می رود. اما رشد اقتصادی معلول کارآمدی در اشتغال عوامل تولید بویژه نیروی انسانی است و شامل میزان افزایش تولید کالا و خدمات است ، لذا در هر کشوری که عدالت اقتصادی حاکم باشد، همه افراد و نیروی انسانی فرصت اشتغال ، تولید و در یک کلام استخراج ارزش افزوده اقتصادی خواهند داشت و نرخ رشد در حداکثر زمان به دست می آید که همه عوامل تولید کالا و خدمات (طرف عرضه ) به طور کامل و در ساختاری بهینه به کار گرفته شود و با تخصیص بهینه منابع به تولید کالا و خدمات مشغول باشند. اگر در اقتصادی فرصتهای استخراج ارزش افزوده اقتصادی به طور عادلانه توزیع و تقسیم نشود، عده ای از افراد با منابعی که در اختیار دارند فرصت اشتغال و تولید کالا یا خدمات را نخواهند داشت و درآمدی را کسب نخواهند کرد. در نتیجه از میزان تولید کاسته خواهد شد و میزان رشد نیز کاهش خواهد یافت . لذا مشاهده می شود رشد اقتصادی با مقوله عدالت ارتباط مستقیمی دارد و هر چقدر توزیع فرصت عادلانه تر باشیم ، رقابت سالم در تولید کالا و خدمات تقویت می شود و این رقابت ، نرخ رشد را در حداکثر مقدار خود به ارمغان می آورد. از طرف دیگر با حاکمیت بی عدالتی اقتصادی ، حداقل عده ای فرصت تولید کالا و خدمات را نخواهند داشت که با رشد اقتصادی ارتباط عکس دارد. «عدالت اقتصادی ، نرخ رشد اقتصادی را به حداکثر می رساند.» توسعه اقتصادی به معنی رشد کمی و کیفی تولید کالا و خدمات و توزیع مناسب آن میان آحاد جامعه است و برخی از اندیشمندان اقتصادی و اجتماعی ، توسعه را گسترش انتخاب های موثر فرد می دانند. با تکیه بر همین تعریف می توان گفت عدالت اقتصادی نیز به معنی توزیع عادلانه فرصت ، قدرت انتخاب را افزایش خواهد داد. بنابراین عدالت اقتصادی هم ردیف توسعه قرار می گیرد. اگر عدالت اقتصادی با گسترش فقر و حذف فرصت اقتصادی و قدرت انتخاب حاکم نباشد، توسعه اقتصادی تحقق نخواهد یافت ؛ اما عدالت اقتصادی با ایجاد فرصت استخراج ارزش افزوده اقتصادی و ایجاد درآمد به روند توسعه کمک خواهد کرد و با توزیع مناسب درآمد، شاخص توسعه یافتگی را افزایش می دهد و قدرت انتخاب اقتصادی به قدرت ایجاد درآمد و تقاضای موثر افراد جامعه بستگی دارد. در غیر این صورت ، رشد جای اقتصاد را خواهد گرفت (در بهترین حالت)، اما این رشد هم به کمترین حد خود خواهد رسید. توسعه با حذف فقر و بهبود توزیع درآمد معنی پیدا می کند که این فرآیند هم با عدالت اقتصادی حاصل می شود.

اسماعیل محمدی
کارشناس ارشد علوم اقتصاد
ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
پایان احتکار مسکن؟

پایان احتکار مسکن؟

نخستین مصوبه مجلس یازدهم که به‌طور مستقیم به مطالبات مردم اختصاص داشت، مربوط به مالیات بر خانه‌ های خالی (احتکار مسکن) و اصلاح قانون مالیات‌ ها در این زمینه بود.

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

چرا هزینه نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گران است؟

موضوع هزینه سند نقل‌ و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی یکی از گلایه‌های مهم مردم در سال‌های گذشته بوده است؛ این موضوع در حالی است که با میانداری مقامات پلیس راهور، افکار عمومی شناسنامه خودرو (برگ‌ سبز) صادره از سوی نیروی انتظامی را به عنوان سند خودرو کافی می‌دانند و از این نظر معتقدند هزینه دریافتی در دفاتر اسناد رسمی بابت ثبت رسمی نقل‌وانتقال خودرو، گران و بار مضاعفی بر دوش مردم به حساب می‌آید.

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چرا دیپلماسی اقتصادی را باید جدی گرفت؟

چندی پیـش محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جریان حضور وزیرخارجه در صحن مجلس و پس از قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وزیرخارجه، در جملاتی به بیان ضرورت احیای دپیلماسی اقتصادی در این وزارتخانه کلیدی پرداخت و عنوان کرد: باید نام وزارت خارجه را تغییر دهیم و اگر نیاز است این کار را هم دنبال کنیم و نام آن را به وزارت خارجه و تجارت امور بین‌الملل تبدیل کنیم.

گفتگو

بیشتر
پیشنهاد سردبیر بیشتر