چه کسی جرات خرجی گرفتن دارد

در شکل سنتی خانواده، مرد مسوول تامین تمامی هزینه‌های زندگی است. دادن خرجی مساله‌ای است که بیشتر خانواده‌های سنتی با شنیدن نام آن به یاد این تصویر همیشگی می‌افتند که مردی صبح زود هنگام خروج از خانه روی تاقچه مبلغی پول می‌گذارد و با بیان این جمله که «خانم این هم خرجی امروز» به سر کار می‌رود.

علاوه بر عرف، در قانون نیز به شکل صریحی اشاره و تاکید شده که مرد وظیفه دارد تمامی هزینه‌های متعارف زندگی زن را بپردازد و این مساله هیچ ارتباطی به این که زن صاحب درآمد مالی است، ندارد. از سوی دیگر اجباری هم برای این که زن درآمد خود را در زندگی هزینه کند وجود ندارد و او صاحب و مالک تمام دارایی خود است.

این قوانین زمانی نوشته شده که جامعه با پیچیدگی‌های امروز مواجه نبوده است. واقعیت‌هایی همچون حضور پررنگ زنان در خارج از منزل، پیچیده شدن شرایط مالی برای زندگی در جامعه امروز و موارد این گونه سبب شده تا اغلب زوج‌ها نتوانند براساس همان الگوی قدیمی یک زندگی ایده‌آل را شکل دهند. اگر هم اصراری بر این مساله باشد، تامین تمامی هزینه‌های زندگی از سوی مرد در اغلب موارد نیازمند حضور بیش از اندازه او در خارج از خانه است که این مساله طبیعتا کمبودهایی را برای زن به همراه خواهد داشت.

تجربه حضور در دادگاه‌های خانواده بیانگر این مساله است که مسائل مالی یکی از حساس‌ترین و اختلاف ‌برانگیزترین حوزه‌هایی است که زن و شوهر در زندگی مشترک با آن مواجه هستند. نفقه گذشته، نفقه حال، مطالبه مهریه، تقاضای اعسار برای مهریه، نفقه فرزندان، استرداد جهیزیه و اجرت‌المثل حجم عمده‌ای از شکایت‌های خانوادگی در دادگاه را شکل می‌دهد و در هر دادگاهی زمان زیادی صرف رسیدگی به این موارد می‌شود. تمکین، ملاقات فرزند و طلاق هم بخشی از پرونده‌های غیرمالی دادگاه‌ها را شکل می‌دهد که البته ارتباط فراوانی میان آنها با پرونده‌های مالی وجود دارد. این مساله بیانگر اهمیت مسائل مالی میان همسران در قانون است. در یک خانواده نیز چند شکل رابطه مالی میان زن و شوهر وجود دارد. شکل اول این است که زن و مرد هر دو صاحب درآمد هستند. در شکل دوم مرد صاحب درآمد و زن خانه‌دار است و در شکل سوم  و البته استثنایی  مرد بیکار و زن صاحب درآمد است. درآمد نیز معمولا شامل مسائل مختلفی می‌شود. حقوق، پاداش، مزایا، ارث، هدیه و... شکل‌های مختلفی از درآمد است که به واسطه آن پول وارد زندگی خانوادگی می‌شود و هزینه‌های یک زندگی تامین می‌شود.

شکل‌های مختلف روابط مالی میان همسران‌

در جامعه امروز همسران شکل‌های مختلفی از روابط مالی را تجربه می‌کنند. در شکل اول زن از مرد خرجی می‌گیرد. در شکل دیگر زن و مرد درآمد خود را به طور مشترک صرف زندگی می‌کنند. در برخی خانواده‌ها زن بخشی از درآمد خود را صرف زندگی و بخش دیگرش را پس‌انداز می‌کند. در یک شکل دیگر هم زن هیچ بخشی از درآمد خود را در زندگی مشترک هزینه نمی‌کند. یک شکل دیگر هم این است که طرفین بخشی از درآمد خود را از دیگری پنهان می‌کنند.

نکته قابل توجه این است که هیچ کدام از شکل‌های ذکر شده از نظر قانون مشکل چندانی ندارد. قانون در مرحله اول همه چیز را بر منبای توافق دو طرف تعیین کرده و تنها در صورتی که اختلافی رخ می‌دهد، وارد این ماجرا می‌شود و معمولا نیز حداقل‌ها را در نظر می‌گیرد. در بحث خرجی روزانه قانون برای زن نفقه را پیش‌بینی کرده است که تنها در صورت تمکین زن از مرد پرداخت می‌شود. نفقه تعاریف مختلفی دارد، اما واضح‌ترین و گویاترین تعریف آن همان خرجی روزانه است که در متون حقوقی و قانونی این گونه تعبیر می‌شود: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی در صورت عادت با احتیاج به واسطه نقصان یا مرض».

در قانون به شکل صریح بر این مساله تاکید شده که «نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن». یعنی اگر مردی ثروتمند با زنی متوسط  از نظر مالی  ازدواج کند و در مقطعی اختلافی میان آنها رخ دهد و کار به دادگاه بکشد، مرد بیش از آنچه زن در خانه پدری خود داشته وظیفه‌ای برای هزینه کردن برای او ندارد. نکته جالب توجه این است که هیچ گاه قانون به این مساله هم توجه نخواهد کرد که مثلا مرد بخش عمده‌ای از توان مالی خود را مدیون کوشش‌ها و تلاش‌های زن در خانه و نیز چشمپوشی او از حق و حقوق قانونی خودش بوده است!

در قانون مرد موظف است برای همسرش منزل مسکونی تهیه کند. حتی تهیه جهیزیه و وسایل دیگر برای زندگی نیز از لحاظ شرعی و قانونی به عهده مرد است و زن هیچ وظیفه‌ای برای تامین وسایل زندگی  که در عرف جامعه از آن به عنوان جهیزیه تعبیر می‌شود  ندارد. جهیزیه‌ای هم که زن با خود به خانه همسرش می‌آورد امانتی است که تا هر زمان که زن بخواهد، به شکل مشترک در اختیار او و مرد است و زن هر زمانی که بخواهد می‌تواند جهیزیه خود را از خانه خارج و ادامه زندگی را به تهیه وسایل زندگی  البته در حد متعارف  از سوی همسرش کند. حتی اگر در زمان زندگی مشترک وسایل صدمه‌ای خورده باشد، زن می‌تواند تقاضا کند تا مبلغی به اندازه قیمت واقعی آن وسیله در زمان حال به وی پرداخت شود و قانون نیز در چنین مواردی از زن حمایت می‌کند.

این تعریف و دیگر مسائلی که در ارتباط‌های مالی دیگر میان همسران وجود دارد، بیانگر این واقعیت است که از نظر قانون و شرع، ازدواج نه یک پیوند عاشقانه و احساسی، بلکه یک «قرارداد» است که همسران با منعقد شدن این قرارداد، در ازای ارائه خدماتی به یکدیگر، از خدمات دیگری به شکل متقابل بهره‌مند می‌شوند و هر نوع مساله‌ای خارج از این قرارداد  که با تعابیر عرفی بیان می‌شود   خارج از حیطه تصمیم‌گیری و گاه حمایت قانون است.

در قانون تاکید شده که زن بلافاصله بعد از ازدواج حق نفقه پیدا می‌کند و زن نیز بلافاصله پس از عقد باید از همسر خود تمکین کند. در صورتی که مرد نفقه همسرش را ندهد، زن حق شکایت کیفری از او را دارد. این شکایت در دادگاه کیفری ارائه و در صورت اثبات، مرد به زندان خواهد افتاد و تا زمانی که نفقه حال همسرش را تامین نکند، در زندان خواهد ماند. زن حتی می‌تواند بابت نفقه گذشته و نفقه فرزندان نیز مرد را تحت تعقیب کیفری و حقوقی قرار دهد. حتی قانون برای جلوگیری از به سختی افتادن زن در اثر عدم دریافت نفقه پیش‌بینی کرده که زن بعد از گذشت 6 ماه از دریافت نکردن نفقه حق دارد تقاضای طلاق کند و دادگاه در صورتی که شرایط سختی را برای زن پیش‌بینی کند، حتی بدون رضایت مرد حکم طلاق برای او صادر خواهد کرد.

به همان میزان که این حقوق برای زن پیش‌بینی شده، مرد نیز از این حق برخوردار است که به همسرش اجازه تحصیل ندهد، مانع از فعالیت او در خارج از منزل شود، او را به سفر نبرد و در زمان بیماری هزینه درمان او را در حد هزینه‌های رایگان و معمول جامعه بپردازد. مرد هم در صورت عدم تمکین زن می‌تواند نفقه او را ندهد و حتی با طی مراحلی  که تا حدودی پیچیده و درد سرساز است  ازدواج مجدد کند.

عقدنامه را سیاه کنید

با مقدمه‌ای که به آن اشاره شد، یکی از عاقلانه‌ترین کارهایی که همسران پیش از تشکیل زندگی مشترک می‌توانند انجام دهند، مشخص کردن این ابهام‌ها و نقاط کور است. هدف اصلی این سلسله مطالب نیز بیان شیو‌های صحیح و درست رفع این‌گونه از ابهام‌هاست. البته هیچگاه همسران به نیت جدایی با یکدیگر ازدواج نمی‌کنند. به همان نسبت که هیچ گاه کسی معامله‌ای انجام نمی‌دهد که آن را به هم بزند، اما در هر قرارداد و معامله‌ای هم تبصره‌هایی پیش‌بینی می‌شود که در صورت بروز مشکل، این قرارداد در محاکم حقوقی قابل پیگیری باشد. از سوی دیگر در قانون هم رسیدگی به اختلاف میان زن و شوهر تنها بر اساس اسناد و مدارک صورت می‌گیرد و در این میان سند و مدرک مهمی که مورد قضاوت قرار می‌گیرد، عقدنامه است و در چنین شرایطی برای روز مبادا بهتر است اطلاعات عقدنامه دقیق و کامل و مناسبات و روابط شفاف باشد.

عقدنامه بر خلاف نگاه اولیه یک سند عاشقانه رسمی نیست، بلکه یک سند رسمی و قانونی است که هرچه در آن نوشته می‌شود، ضمانت اجرایی دارد. با چنین نگاهی باید سند ازدواج  به عنوان یک پشتوانه برای زن و مرد  به شکل درستی تنظیم شود تا در ادامه زندگی از بروز حداقل مشکلات جلوگیری کند. همسران می‌توانند در عقدنامه هر نوع شروط معقولی را ذکر کنند و این شروط در زمانی که میان همسران اختلافی بروز کند، از سوی دادگاه لازم الاجراست. از سوی دیگر عقدنامه به عنوان یک سند رسمی این قابلیت را دارد که حتی تا سال‌ها بعد از ازدواج نیز مطالب و مواردی به آن اضافه گردد. مثلا به همان اندازه که همسران می‌توانند درباره مهریه در عقدنامه با هم توافق کنند، درباره نفقه نیز می‌توانند با هم توافق داشته باشند و مثلا این نکته را ذکر کنند که میزان یا درصد مشخصی از درآمد مرد صرف نفقه شود.

در جامعه ما مردان همواره از مسائل مالی به عنوان یک ابزار اعمال قدرت بهره می‌برند و متاسفانه در اغلب مواردی در پی اختلافی کوچک مرد منابع مالی خانواده را قطع و از این نظر زن را در سختی قرار می‌دهد. هرچند قانون مجازات‌های سنگینی را هم برای چنین مردانی در نظر گرفته، اما معمولا طی کردن مراحل مختلف، کار سخت و وقت‌گیری است که اغلب زنان شاید قادر به طی کردن آن نباشند. حتی بعد از طی کردن مراحل طولانی هم در نهایت نفقه زن متناسب با مسائل مختلفی همچون شان اجتماعی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی، وضعیت شغلی، زیبایی و... تعیین می‌گردد. به این نکته هم اشاره شد که دادگاه هیچ گاه مردی را مجبور نمی‌کند تا نفقه‌ای بیش از آنچه که زن مستحق دریافت آن است پرداخت کند. حتی زنانی که حق انتخاب مسکن (به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل مورد اشاره نفقه) را دارند، در زمانی که تصمیم گیری به عهده دادگاه است، در صورت ناتوانی مرد  چه به شکل واقعی و چه به شکل ظاهری  موفق نمی‌شوند خانه‌ای بیش از محل مسکونی پدری خود از همسرشان دریافت کنند.

البته همه ماجرا این نیست. مدتی پیش در خبرها آمده بود که مثلا زنی از همسرش تقاضا می‌کند برای او بادام هندی بخرد و چون شوهرش حاضر به خرید بادام هندی نمی‌شود، زن که حس می‌کند دیگر با این شوهر نمی‌تواند زندگی کند از او تقاضای طلاق می‌کند. چند هفته پیش نیز در صفحه حوادث روزنامه‌ها این خبر چاپ شده بود که زنی به دلیل این که همسرش حاضر نشده برای او یک کیلو خیار بخرد، به نتیجه‌ای مشابه رسیده و از او تقاضای طلاق کرده است! در سوی دیگر ماجرا مردی به دلیل این که بعد از اختلاف با همسرش به دلیل برداشتن لحاف و تشکی از خانه خارج شده بود، با اعتراف به این مساله که این کار را انجام داده و به این دلیل که لحاف و تشک متعلق به همسرش بوده، با شکایت همسرش به زندان رفته بود! شاید این مطالب بیشتر به شوخی شبیه باشد، اما این بخشی از واقعیت امروز جامعه ماست که به دلیل سکوت هر دو طرف درباره حقوق مسلم خودشان در حال رخ دادن است. به عبارت ساده‌تر دلیل بروز چنین اختلاف‌هایی در اکثر موارد بیشتر از آن که به ابهام‌های قانونی مربوط می‌شود، به دلیل سکوتی است که همسران نسبت به حقوق قانونی خود انجام می‌دهند و ترجیح می‌دهند تا به اصطلاح سری که درد نمی‌کند را دستمال نبندند! اما هنگام بروز سردرد نیز معمولا دستگاه قضایی باید زمان زیادی را صرف کند تا هم محل بستن دستمال را پیدا کند و هم این که دستمال مناسبی برای این سردرد تجویز کند!

باید به این نکته هم توجه داشت که حضور زن در خارج از کانون خانواده، به همان اندازه که ممکن است منافع مالی خاصی را برای خانواده به همراه داشته باشد، ممکن است مشکلاتی را هم برای خانواده به وجود بیاورد.

قانون درخصوص موارد زیادی سکوت کرده است. مثلا درباره محل سکونت زوجین در اغلب موارد شهر یا محل خاصی به عنوان محل سکونت عنوان نمی‌شود و در مواردی که یکی از طرفین به خارج از کشور بروند و از حضور در خانواده غیبت کنند، در صورت شکایت یکی از طرفین مراحلی طولانی طی می‌شود تا ابلاغیه به نشانی طرف مقابل ارسال شود و حتی در آن صورت و مثلا با حضور مرد در خارج از کشور، او می‌تواند مدعی شود که برای تامین مخارج زندگی به خارج از کشور رفته و همین مساله می‌تواند یک پرونده را دچار بن بست کند. اما اگر محل سکونت هر دو طرف در عقدنامه یک شهر خاص عنوان شود و هر نوع تغییر محل منوط به رضایت کتبی دو طرف باشد و در غیر این صورت، همسران حقوقی را برای یکدیگر قائل شوند  مثلا حق طلاق  بسیاری از مشکلات بعدی رفع خواهد شد.

درج چنین مسائلی در عقدنامه شاید سبب شود که صفحات زیبای این سند رسمی کمی خط خطی و سیاه شود، اما قطعا سبب می‌شود زندگی زناشویی که متاسفانه گاه متزلزل و ناپایدار است، استحکام و دوام بیشتری داشته باشد. شاید درک چنین ضرورتی سبب شود تا در آینده وکلای خانواده که معمولا بعد از بروز اختلاف به میدان می‌آیند، با نوع مراجعات جدیدی نیز مواجه شوند و پیش از ازدواج، براساس توافق هر دو طرف شرایطی را تعیین کنند و با درج این شرایط در عقدنامه پایداری بیشتری را برای زندگی رقم بزنند.

رضا استادی