نقالی بر آخرین پرده از ممیزی کتاب
کتاب کالایی فرهنگی است که خوراک فکر و روح تلقی میشود. برخی بر این باورند که اساسا انتشار کتاب باید بیهیچ کنترل و بررسی و به تعبیری ممیزی در اختیار ناشران قرار گیرد و اگر کتابی خارج از ضوابط ابلاغی منتشر شد مانند مطبوعات که هیچ ممیزی دولتی قبل از چاپ بر آن اعمال نمیشود با آن برخورد شود. در حقیقت خواست صریح این دسته لغو ممیزی است.
گروه دوم کسانی هستند که معتقدند کتاب در فرآیندی مشخص باید مورد ارزیابی، تایید یا رد قرار گیرد و این فرآیند صرفا محدود به کتابهایی که برای اولینبار تقاضای چاپ دارند، نمیشود بلکه میتوان اگر کتابی برای چاپهای بعدی ارجاع شد در صورت وجود انحراف یا هرگونه مشکلی از صدور مجوز خودداری کرد و این را قانونی میدانند.
در هر حال این دو دیدگاه همچنان بر دیدگاههای خود مصرند. گزارش را با هم میخوانیم:
با روی کار آمدن دولت نهم و حضور محمدحسین صفارهرندی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این وزارتخانه بررسی پیش از چاپ را با اهداف جدیدی دنبال کرد و حتی آییننامهای را ابلاغ نمود و در آن به بررسی مجدد کتابهایی که پیش از این مجوز انتشار آنها صادر شده بود، تاکید ورزید. این تصمیم وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی که پس از انتصاب دو تن از بررسان پیشین ارشاد به سمتهای معاونت فرهنگی و مدیر اداره کتاب و کتابخوانی صورت گرفت، با واکنشهای مختلفی در میان نویسندگان و ناشران مواجه شد، تا آنجا که چند تن از ناشران شکایتی را تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارجاع دادند.
«درخصوص این مساله در تاریخ 29 آبان سال گذشته شکایتی از سوی 5 تن از ناشران به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صورت گرفت و درخواست ابطال این آییننامه شد؛ اما رای صادر شده مبنی بر این است که آییننامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف قانون نیست. دیوان عدالت اداری حکم داده است که این آییننامه مغایرتی با ضوابط نشر در جمهوری اسلامی ایران ندارد و این کار وزارتخانه خارج از حدود و اختیاراتش نیست.» این را مجید حمیدزاده میگوید که مدتی پس از اختلاف نظرهای بسیار با محسن پرویز معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قصد ترک اداره کتاب و کتابخوانی را دارد.
وی بازتاب سخنان علی رازینی، رئیس دیوان عدالت اداری، را هم در خصوص بررسی مجدد و ابطال برخی از مجوزهای کتاب و فیلم دیده و شنیده است. «آن چیزی که در روزنامهها به نقل از آقای رازینی منتشر شد، مصاحبه است و این برگهای که ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داریم، حکم دیوان و رای قانونی آن نهاد است.»
بازبینی در بوته نقد
احمد شاکری هم که یکی از بررسان اداره کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است، اعتقادی به بررسی مجدد کتابهایی که پیش از این مجوز نشر برای آنها صادر شده، ندارد. «بهتر این است که در بحث ممیزی کتابها، یکبار درباره آن تصمیمگیری و تا آخر تکلیف نویسنده و ناشر مشخص شود. با این کار زیانهایی که در تجدید چاپ یا اصلاح مجدد به نویسنده و ناشر وارد میشود، کاهش مییابد. این یک مساله عقلی و مسلم است.»
اما شاکری بلافاصله این سوال را طرح میکند که «آیا میشود با این سخن فرضیهای را مطرح کرد که دیگر هیچ کتابی را نباید مجددا بازبینی کرد؟»
جواد آرینمنش نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شواری اسلامی در این باره میگوید: «در تحقیق و تفحصی که مجلس هفتم شورای اسلامی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت هشتم داشت، به این نتیجه رسیدیم که تعدادی از آثار منتشر شده با مبانی جمهوری اسلامی ایران سنخیت ندارد؛ البته اگرچه تعداد آنها محدود و اندکشمارند، اما میطلبد که در چاپ مجدد آنها بررسی مجدد صورت گیرد و ما این را در جلساتی که با مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتیم، به آنها پیشنهاد کردیم.»
وی تاکید میکند: «بنابراین ما این کار را امر مفیدی میدانیم که اداره کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هماکنون به آن اهتمام دارد؛ چون در میان آثاری که مجوز انتشار داشتهاند، نمونههای غیر قابل انتشار هم یافت میشود.»
شاکری هم پاسخی مشابه سخنان آرینمنش دارد: «کتابهایی وجود دارد که در اعطای مجوز به آنها بدسلیقگیهایی اعمال شده و احتمالا تشخیص درستی وجود نداشته که فلان کتاب شاید با مبانی انقلاب اسلامی در مغایرت باشد، بنابراین این دسته از کتابها باید مورد بازنگری قرار گیرند. در نتیجه اداره کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو اصل را باید رعایت کند؛ اول سهولت در کار نویسندگان و دوم حفظ ارزشهای دینی و اجتماعی.»
اما عماد افروغ رئیس کمیسون فرهنگی هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی از جلساتی که آرینمنش به آنها اشاره دارد، کاملا بیاطلاع است. «پیشنهادی رسمی از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممیزی مجدد کتابهای دارای مجوز به وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه نشد، اما شاید در گفتگوی میان نمایندگان با مسوولان ارشاد این اتفاق به صورت شخصی افتاده باشد. شاید هم به صورت شفاهی این کار انجام گرفته، اما موضع رسمی کمیسیون نبوده است. البته شاید هم توصیهای بوده که از سوی مسوول کمیته تحقیق و تفحص(جواد آرینمنش) انجام شده باشد. در مجموع این کار موضوعی نیست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بگوید چون به ما دستور داده شده، آن را انجام میدهیم!»
قانون و استثناها
وی سخنان خود را با این جمله به پایان میبرد: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسته به قدرت مانور و تشخیص خود کتابها را ممیزی میکند و بیان این مطلب که کمیسیون فرهنگی به ما گفته است، توجیه قانونی ندارد.»
مدیر اداره کل کتاب و کتابخوانی که اینک با حفظ سمت در دو شغل دیگر فعالیت دارد تا جایگزینی برای وی مشخص شود، به دفاع از ممیزی مجدد کتابهای دارای پروانه نشر میپردازد و میگوید: «اگر کتابی مغایر با قوانین و ضوابط نشر در جمهوری اسلامی ایران شناخته شود، با ممیزی روبهرو میشود. این کتاب میتواند چاپ اول باشد، یا این که برای تجدید چاپ آن اقدام شده باشد.»
اما فیروز زنوزی جلالی، نویسنده و معتقد است: «به نظر ما کتابی که مجوز میگیرد، دیگر دلیلی ندارد دوباره بررسی شود، مگر آن که اطمینان پیدا کنیم حتما با مشکلی روبهروست و در نهایت هم تنها همان کتاب را بررسی کنیم. وقتی به کتابی مجوز ابتدایی داده شده، ناشر سرمایهگذاری را برای چند تجدید چاپ پیشبینی کرده و بنابراین نیازی به بررسی مجدد نیست.» زنوزیجلالی میگوید که تاکنون همه آثارش بدون تاخیر یا بدون اعمال ممیزی به ویترین کتابفروشیها رسیده است.
احمد شاکری نیز معتقد است: «آن چیزی که باعث میشود این قانون در عمل با یک سری مشکلات و موانع روبهرو شود، تطبیق قانون با مورد است. در بیشتر مواقع که مخاطب با یک قانون کلی مواجه است، تطبیق آن با مصادیق، تخصص ویژهای میخواهد. نتیجهاش هم ممکن است به سلیقه دامن بزند.»
وی تاکید میکند: «هر شخصی که به عنوان ممیز اقدام به بررسی کتابها میکند، هم باید به روح قانون اشراف داشته باشد و هم مفسر خوبی از قانون باشد و برخی از اصطلاحات و عناوینی را که در قانون آمده و وجهه شرعی، قانونی و حقوقی دارند، بشناسد. نکته دیگر هم این است که هر ممیز قطعا باید فهم عرفی درستی از بخشی که در آن به بررسی کتاب مشغول است، داشته باشد. به این معنا که نه دچار حساسیتهای وسواسگونه غیرعرفی شود و نه دچار سهلانگاریها و تساهلهای مخرب گردد.»
دور زدن قانون
یکی از بررسان اداره کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم که بدون ذکر نام حاضر به گفتگو شد، در این باره میگوید: «من بعد از سالها حضور در اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان بررس، که هم شرایط دولت هشتم و هم حساسیتهای دولت نهم را دیدهام، فکر میکنم سلیقه در ممیزی بیشترین نقش را دارد. فضا، فضای سلیقه است. چون تعبیر یک فرد از ضوابط کتاب در شرایط مختلف روحی و روانی متفاوت است.»
وی ادامه میدهد: «تنها نکتهای که میان نویسنده، ناشر و ارشاد اختلاف به وجود میآورد، اعمال سلیقه کارشناس است. البته بعضی از نویسندهها هم خیلی زیرکند. چارچوب فرضی برای خود در نظر میگیرند و اصرار دارند که این قصه بر اساس داستانی تخیلی نوشته شده، اما درونمایه آن حمله به مبانی و ارزشهاست! نویسندههای امروز خوشبختانه یا متاسفانه فضا را شناختهاند و میتوانند وزارت ارشاد را دور بزنند، همانطور که گاهی اوقات بازتاب آن را میبینیم. کتاب «دلبرکان غمگین من» هم یکی از این آثار است.»
این بررس کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید دارد: «اگر بررسی به محتوای کتاب پی برد، جلوی انتشار را میگیرد، اما در غیر این صورت اوضاع بر وفق مراد ناشر است و میگوید که ارشاد را دور زدهایم! اما در نهایت فضا بدتر و اعتمادها سلب میشود و کارشناسان سختگیری بیشتری اعمال میکنند. به نظر من ناشر، نویسنده و وزارت ارشاد باید تعامل بیشتری با هم داشته باشند و راه برون رفت از این بحران را پیدا کنند.»
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نظر دیگری دارد: «ما اگر تعداد آثاری را که با مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران انطباق ندارند، انگشت شمار بدانیم، نباید به این دلیل کنترل و نظارت را حذف کنیم. راهکار این موضوع سرعت بخشیدن به بررسی کتابهاست و این سرعت بخشی با افزایش تعداد نیروها و طراحی ساز و کاری جدید در اجرای صدور مجوز پیش از چاپ حاصل میشود.»
آرینمنش ادامه میدهد: «ما هم این را قبول داریم که توقف کتاب در چاپخانهها و اداره کتاب ارشاد یعنی معطل ماندن سرمایه ناشر! از نظر ما ناشرانی که نیازمند کمک و همراهی هستند، از این رهگذر نباید دچار آسیب شوند، چون توقف کتاب مشکلات اقتصادی دیگری را هم برای این افراد به دنبال دارد.»
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجلس هفتم یادآور میشود: «بنابراین نباید گفت که چون زمان بررسی طولانی است، باید بررسی را حذف کرد، نخیر! ما میگوییم چون بررسی طولانی است، باید ساز و کار اجرایی مناسبی برای آن یافت و آن را اصلاح کرد.»
اما حمیدزاده ترافیک ایجاد شده در اداره کتاب را کذب محض میداند و میگوید: «کتابهایی که مدتی در اداره کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میمانند، به یکدرصد هم نمیرسد. این گونه شایعات را افراد خاصی دامن میزنند که قصد فرار از قانون را دارند و سعی میکنند اگر همتی برای جلوگیری از برخی فضاهای ناسالم وجود دارد، آن را از بین ببرند. کجا گفته شده است که میخواهیم جلوی انتشار کتابها را بگیریم؟! تمام آمارها مشخص و موجود است که کتابها چه دوره زمانی را در اداره کتاب میمانند. بسیاری از کتابها همان روز که برای اعلام وصول میآیند، مجوز نشر هم دریافت میکنند.»
حمیدزاده به تعداد کتابهایی که پشت در اداره کتاب میمانند اشارهای نمیکند و با اعلام آماری کلی میگوید: «آن چیزی که هست، به یک درصد هم نمیرسد. یعنی از میان تمامی کتابهایی که برای صدور مجوز پیش از چاپ به اداره کتاب ارسال میشوند، نزدیک به یک درصد مجوز چاپ دریافت نمیکنند و جلوی انتشار آنها گرفته میشود. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که نظر کمی خود به انحراف منجر میشود. در مسائلی که کیفیت حرف اول را میزند، نباید به کمیت توجه داشت. کیفیت کار مهم است، به نحوی که اگر همه کارها خلاف ضوابط باشد، میبایست همه کتابها را جمع کرد. اگر هم هیچ یک از کتابها مشکلی نداشته باشند، میبایست به همه آنها مجوز نشر داد. در مباحثی از این دست نباید به دنبال عدد و رقم بود!»
سلیقههای متعدد
هنگامی که سخن از کیفیت و نه کمیت میشود، احمد شاکری مدعی به نظر میرسد. وی که اعتقاد دارد «مشکل اساسی با وجود اهمیت ممیزی کتاب در جامعه، قائل نشدن جایگاهی ویژه برای صدور مجوز پیش از چاپ است» میگوید: «پیشنهادی که بنده و برخی از دوستان به مسوولان دادیم، این بود که برای خارج شدن بحث ممیزی از موضع انفعال و تبدیل آن به یک موضع فعال، پویا و قابل دفاع، بررسان را تحت شرایط آموزشی و پرورشی خاصی قرار دهیم تا بتوانند از حوزه تصمیمگیریهای سلیقهای و شخصی فاصله بگیرند و به یک سلیقه جمعی نزدیک شوند.»
وی ادامه میدهد: «این اتفاق البته هنوز رخ نداده و لذا در هر دوره متناسب با گروهی که اداره ارشاد را به عهده میگیرند، بازبین و ممیزانی جدید وارد ارشاد میشوند! این کار باعث میشود که نه تنها افراد ثابت در کار وجود نداشته باشند، بلکه سبب میشود سلایق تحت تاثیر جمعی که انتخاب کردهاند، دنبال شود.»
اما حمیدزاده معتقد است: «در مقاطعی از زمان و بر اساس مقتضیات آن دوره تصمیم جدیدی در خصوص قوانین نشر گرفته میشود. مثلا پیش از این به موضوع تحریک اقوام و ملیتها که در قانون نشر به آن اشاره شده، خیلی توجه نمیشد و کتابهای لطیفه و مواردی از این دست انتشار مییافت، اما با توجه به شرایط حساس کنونی، مباحث مربوط به قومیتها میتواند بهانهای برای آشوب و فتنه باشد.»وی تاکید میکند: «بنابراین ضرورت ایجاب میکند که اینگونه کتابها مورد بازنگری مجدد قرار گیرند. از نظر من این خشکی و تحجر است که بگوییم چون کتابی چند سال پیش اجازه نشر دریافت کرده، به حساسیتهای موجود نگاه نکنیم و بر اساس مجوز صادر شده در چند سال قبل، مجوز جدیدی برای آن کتاب صادر کنیم.»
تامین ممیزها
شاکری که به ایجاد نظم و هماهنگی و عدم تفاسیر مختلف از قانون نشر تاکید دارد، تنها علت وضع بیسامان صدور ممیزی پیش از چاپ را نگاه غیر حرفهای مسوولان به آن میداند و میگوید: «کمترین داوریهایی که در سطح کشور و برای مسابقههای ادبی انجام میشود، حقالزحمهای مناسب دارند. ضمن این که داوران در همه جشنوارهها همه کتابها را نمیخوانند. در میان کتابهایی هم که میخوانند، همه صفحات کتاب خوانده نمیشود. در صورتی که یک ممیز باید واو به واو یک کتاب را بخواند. داوران مسابقههای ادبی به اندازهای میخوانند که به یقین برسند، مثلا ممکن است تنها فصل اول را بخوانند! در حالی که بازبین موظف است تا تای تمت کتاب را بخواند. در شرایطی که هزینه مالی برای این بررسی بسیار ناچیزتر از داوری در جشنواره است!»
وی معتقد است: «بنابراین یا افراد غیر داستاننویس وارد این حوزه میشوند، یا این که افرادی بررسی کتاب را در دست میگیرند که با مبانی حقوقی آشنایی ندارند و در نهایت این که افراد حرفهای که نقد خواندهاند، داستاننویسی آموزش دیدهاند و به احکام و شرعیات واقفند، نمیتوانند با این مجموعه کار کنند، چون به نظر میرسد این مجموعه برخلاف اهمیتی که ممیزی دارد، نتوانسته است ممیزان خود را تامین کند. اینها مجموعه شرایطی است که فضای ناخوشایندی را در بحث ممیزی ایجاد کرده است.
دو روی سکهای که ارشاد می بیند
سیاست جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چند ماه گذشته هزینههایی را به دنبال داشته که مهمترین آن نارضایتی عمومی است. سوالی که هماکنون مطرح است این که وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی با پرداخت این هزینه چه دستاوردی داشته است؟ آیا توانسته تعداد قابل توجهی از کتابهای ممنوعی را که پیش از این انتشار یافته بودند، اجازه بازنشر ندهد. یا این که تعداد این کتابها از تعداد انگشتان دست هم تجاوز نمیکند؟ چرا وزارت ارشاد برای جبران این نارضایتیها تنها چند عنوان کتاب را که گزارش شده ناپسندند بررسی یا اعمال ممیزی نکرده است تا تمامی کتابهای 8 سال گذشته را در صفی طولانی به انتظار نگذاشته و ترافیک عظیمی را به وجود نیاورد که محصول آن اعطای کند مجوز پیش از چاپ به کتابهاست!
مدیرکل اداره کتاب میگوید: «برای ما تعداد کتابها مهم نیست، آنچه برای ما اهمیت دارد، اجرای ضوابط است. البته بنده چنین نظری ندارم که این اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نارضایتی دامنزده است. چون ما آن سوی سکه را هم میبینیم و نارضایتیهایی را میشنویم که از اقشار مختلف مردم و درخصوص تولید و عرضه برخی از کتابها بیان میشود. آیا به نظر شما این نارضایتیها را باید نادیده گرفت؟!»
مرتضی نصیری
