در سالهای گذشته همواره شاهد فرار سرمایه از کشور بودهایم و در مقاطعی از زمانها این فرار سرمایه از شدت بیشتری برخوردار شده است. به عقیده شما عوامل مهمی که بر این پدیده تاثیرگذار بوده، چه هستند؟
آنچه برای سرمایهگذار مهم است، احساس امنیت است؛ به طوری که صاحبان اندوخته و سرمایه اگر لحظهای احساس خطر نمایند، تلاش میکنند تا امنیت را در جای دیگر برای خود تامین کنند. برای همین وقتی شما شاهد فرار سرمایه از کشور هستید، دلیل آن چیزی نیست جز عدم این احساس از سوی سرمایهگذاران و در حال حاضر نیز بسیاری از سرمایهگذاران ایرانی به دلیل عدم ثبات سیاستهای اقتصادی و نبود فضای مناسب کسب و کار، سرمایههای خود را به کشورهای همجوار بخصوص کشورهای حوزه خلیجفارس انتقال دادند.
به فضای کسب و کار و امنیت سرمایهگذاری اشاره کردید. در کشورهای حوزه خلیجفارس برای جذب سرمایههای خارجی چه مکانیزمی تعریف شده است؟
یکی از مشکلات اقتصاد کشور ما، وجود قوانین دست و پاگیر و ناهماهنگی دستگاههای مختلف است. این در حالی است که یک سرمایهگذار در کشورهای حوزه خلیجفارس بسیار محترم شمرده میشود و سیاستگذاران تلاش میکنند تا حمایت لازم از سرمایهگذار به عمل آید و تمامی کارها در اسرع وقت انجام شود. به طور مثال اخذ مجوز برای فعالیت اقتصادی در امارات یک هفته است ولی در ایران برای تاسیس یک مجتمع صنعتی باید ماهها و گاهی چند سال دوندگی کنید. قوانین در کشور ما برای سرمایهگذاران بسیار نگرانکننده است و گاهی قوانین موجود در تناقض با هم هستند که باعث سردرگمی افراد میشود ضمن آنکه محدودیتهایی را نیز ایجاد میکند.
همچنین وجود بورکراسی حاکم در کشور که دارای یک اقتصاد دولتی هستیم باعث میشود که حتی طرحها و پروژهها پس از اخذ مجوز تا به مرحله انجام رسیدن زمان طولانی را طی کنند که عملا هزینه طرح را چندین برابر برآورد اولیه میکند.
یکی دیگر از مشکلاتی که سرمایهگذاران داخل دارند پرداخت مالیاتهای بالاست. این در حالی است که در سایر کشورها از جمله کشورهای حوزه خلیجفارس برای جذب سرمایهگذاران بخششهای مالیاتی و یا اخذ مالیات با نرخهای پایین در حدود 4 درصد به صورت نامحدود در نظر گرفتهاند. این در حالی است که در ایران مدت زمان معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و محروم محدود است و به صورت نامحدود تعریف نشده است در حالی که میتوان به منظور حمایت از تولید و سرمایهگذاری معافیت مالیاتی را در مناطق محروم و شهرهای زیر 50 هزار نفر به صورت مدت زمان نامحدود و در سایر مناطق با درصدهای پایین تعریف کرد تا تشویقی برای سرمایهگذاران شود.
گفته میشود شما یکی از نمایندگان فعال در جذب سرمایهگذاران ایرانی مقیم کشورهای حوزه خلیجفارس به ایران هستید. در این زمینه چه اقداماتی انجام دادید و آیا موفق به جذب آنها شدهاید؟
به هر حال ما نباید در کشور بنشینیم و منتظر جذب سرمایهگذار باشیم. به عقیده بنده باید دنبال آنها برویم و با نشست چهره به چهره و گفتگوی نزدیک سرمایهگذاران ایرانی را تشویق به بازگشت به ایران کنیم. ما برای این منظور تاکنون جلساتی را با سرمایهگذاران ایرانی مقیم کشورهای حوزه خلیجفارس برگزار کردهایم و اخیرا نیز گردهمایی را در باشگاه ایرانیان مقیم دبی با حضور 300 نفر از سرمایهگذاران ایرانی تحت عنوان جشن همدلی برگزار کردیم تا بتوانیم با دعوت از این سرمایهگذاران برای ایجاد آبادانی، توسعه و اشتغال خدمتی به کشور کرده و فرمایشات مقام معظم رهبری را که بر اجرای اصل 44 قانون اساسی و تقویت بخش خصوصی و همچنین اجرای سند چشمانداز 20 ساله تاکید دارند عملی کنیم.
در این نشست به چه نتایجی رسیدید؟
در این گردهمایی بسیاری از آنها برای سرمایهگذاری در بخشهای معدنی، صنعتی و تجاری از جمله احداث کارخانههای سیمان، پتروشیمی، نیروگاههای گاز و سدسازی، صنایع فولاد، راهداری و گردشگری و جذب توریست و توریست درمانی و توسعه مناطق آزاد تجاری و ... در ایران اظهار تمایل کردند، اما بسیاری از سرمایهگذاران برای ورود به کشور فراهم آمدن شرایطی را خواستار شده بودند تا امنیت سرمایهگذاری آنها فراهم شود.
آیا به مشکلات و موانع سر راه سرمایهگذاری نیز اشاره شد؟
بله. از جمله مشکلاتی که شرکتکنندگان در این همایش مطرح کردند لزوم اصلاح قوانین دست و پاگیر، اصلاح بخشهایی از قوانین کار، قوانین مربوط به صادرات و واردات، تضمین مناسب برای بازگشت سرمایه و سود به سرمایهگذار، حل مسائل مالکیت اموال سرمایهگذاران خارجی در ایران و ثبات سیاستهای اقتصادی و سیاسی بود.
در مجموع این نشست برای هماندیشی گام مثبتی بود و بسیاری از ایرانیان سرمایهگذار مقیم کشورهای حوزه خلیج فارس برای سرمایهگذاری در ایران بخصوص در منطقه جنوب کشور از جمله استان فارس اعلام آمادگی کردند که خوشبختانه ریاست محترم جمهور و برخی از وزرا نیز از این اتفاق استقبال کردند و اگر هیات دولت و مسوولان همکاری کنند تا موانع پیشروی سرمایهگذاران برداشته شود میتواند تحول عظیمی را در کشور ایجاد کند.ضمن اینکه بسیاری از این سرمایهگذاران کارهای عامالمنفعه بسیاری از جمله ساخت بیمارستان، مدرسه، دانشگاه و... انجام دادند و یکی از مناطقی که از این اقدامات خیرخواهانه برخوردار شده است، منطقه لارستان و خنج در استان فارس است که توسط مردم خیر صورت گرفته و تحویل ارگانها مربوطه گردیده است.
برای کوتاه کردن مدت اخذ مجوز برای ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی چه راهکاری را پیشنهاد میدهید؟
به هر حال ما در منطقه حوزه خلیج فارس سرمایهگذاران ایرانی بسیاری را داریم که بسیاری از آنها نمایندگیهای شرکتهای بزرگی را تحت اختیار دارند، چرا نباید از این پتانسیلها استفاده کنیم. دولتمردان ما باید بستر را به گونهای فراهم کنند تا سرمایهگذاران مجوزهای لازم را در مدت کوتاهی اخذ کنند نه آنکه موانعی برایشان تراشیده شود. به عقیده من ایجاد یک سازمان تحت عنوان سازمان سرمایهگذاری که تمامی دستگاههای مرتبط در آن نماینده داشته باشند الزامی است تا با اختیارات فراوانی که به آنها داده میشود بتوانند به صورت هماهنگ و یکپارچه و در اسرع وقت برای رسیدگی به درخواستهای ایجاد واحدهای صنعتی و تولیدی و صدور مجوزها اقدام کنند.
رقابت برای جذب سرمایههای خارجی از دهههای گذشته در بین کشورهای مختلف ایجاد شده و هر یک تلاش دارند با اجرای سیاستهای تشویقی جذب سرمایه کنند، اما در ایران هنوز ما شاهد نگاهی منفی از سوی برخی افراد به سرمایهگذاران خارجی هستیم چرا اینگونه است؟
متاسفانه این نگاه وجود داشته و دارد البته قبلا دید منفی نسبت به سرمایهگذار شدیدتر بود و گاهی مانع از ورودش میشدند، اما اخیرا این نگاهها مثبتتر شده است شاید دلیل نگاههای منفی به سرمایهگذاران خارجی به دلیل نداشتن اطمینان بوده تا مانع از شکلگیری پارهای انحصارات و یا خروج سود حاصل از سرمایهگذاری خارجی شوند. ولی باید به این نکته توجه داشت که سرمایههای داخلی جوابگوی برنامههای توسعهای دیده شده در سند چشمانداز 20 ساله نیست و باید با جذب سرمایههای خارجی در جهت ایجاد آبادانی، توسعه و اشتغال و انتقال تکنولوژی و فناوری به داخل کشور کوشید.
به بحث لزوم اصلاح قوانین دست و پاگیر اشاره کردید آیا مجلس هشتم بحث اصلاح قوانین را به صورت جدی پیگیری خواهد کرد؟
نمایندگان این دوره در تلاش هستند که اصلاحاتی را در این زمینه انجام دهند و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بر پالایش قوانین تاکید دارند.
اصل 44 قانون اساسی بر تقویت بخش خصوصی تاکید دارد آیا در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات با فعالان اقتصادی نیز مشورت میشود؟
تهیه، تدوین و اصلاح قوانین بدون همفکری و مشارکت بخش خصوصی نتیجه مثبتی نخواهد داد و بر این باورم که در تصمیمسازیها، سیاستگذاریها و همچنین تدوین و اصلاح قوانین باید حتما از نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی بهره برد.
در بحث موانع سرمایهگذاری علاوه بر ریسکهای اقتصادی به ریسکهای سیاسی نیز اشاره میشود این عامل را در جذب سرمایهگذار به کشور تا چه حد موثر میدانید؟
به هر حال ثبات سیاسی ثبات اقتصادی را به دنبال دارد و اگر این ثبات وجود نداشته باشد ثبات اقتصادی نیز نمیتواند وجود داشته باشد.
از نبود و ضعف مدیریتی به عنوان یکی دیگر از موانع سرمایهگذاری یاد میشود در این باره چه نظری دارید؟
اگر مدیریت آنقدر ضعیف باشد که نتواند با تدبیر با مشکلات و تغییراتی که بروز میکند بموقع مواجه شود و آنها را از میان بردارد، مشکلات عدیدهای بروز خواهد کرد. یکی از معضلات کشور ما علاوه بر ضعف مدیریت در برخی بخشها تغییر سیاستها و برنامهها با جابجایی مدیران است که باعث بیثابتی و عدم اطمینان سرمایهگذاران میشود به عنوان مثال چندین سال پیش یک سرمایهگذار ایرانی برای ساخت چندین هتل در شیراز با صرف میلیاردها تومان اقدام کرد اما با تغییر استاندار همه چیز عوض شد و در رابطه با انشعاب برق و آب و فاضلاب و ... شهرداری عوارض بسیاری را از آن هتلساز خواستار شد بنابراین وقتی با تغییر یک مسوول و مدیر قوانین و مقررات و مصوبهها تغییر میکند سرمایهگذار نمیتواند اطمینانی به آینده فعالیت خود داشته باشد در نتیجه برای سرمایهگذاری ترغیب نمیشود.
گفتگو: آیلین حبیبی
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم