شکنجه زیر چتر قانون‌

براساس این سند که در چارچوب قانون آزادی گردش اطلاعات و به درخواست ACLU در اختیار این نهاد قرار گرفت، ماموران سیا مادامی که با هدف خدمت به ملت و با این باور که شیوه‌های اقرارگیری آنها صدمه روانی دراز مدت به متهم وارد نمی‌آورد محق به استفاده از این شیوه‌ها هستند و از پیگیرد قانونی به دلیل عملکردشان مصون خواهند بود.

استدلال مورد استناد در این سند این است که شکنجه صرفا به اقداماتی اطلاق می‌شود که هدفی جز وارد آوردن درد و رنج جسمی یا روحی به متهم را دنبال نمی‌‌کند. به عبارت ساده‌تر چنانچه هدف از به‌ کارگیری روش‌های نوظهوری چون خفگی مجازی اخذ اقرار در مورد فعالیت‌های تروریستی باشد از آنجا که بازجو قصد آزار رساندن به متهم را ندارد اما چاره‌ای جز روی آوردن به این روش‌ها برای گرفتن اعتراف نیست دیگر عملش را نمی‌توان شکنجه دانست و از پیگیرد قضایی هم مصون است.

 ظاهرا بای‌بی این نامه را در پاسخ به استفتای حقوقی سیا برای این سازمان ارسال کرده  بود. مقامات ارشد سیا که نگران بودند در آینده و با پایان دوران زمامداری بوش با تعقیب قضایی به دلیل عملکرد نیروهای تحت امر خود مواجه شوند با ارسال نامه‌ای برای وزارت دادگستری خواستار موضع‌گیری صریح این وزارتخانه در قبال استفاده از شیوه‌های نوین اعتراف‌گیری شده بودند.

هر چند به ظاهر در متن اصلی سند 17 صفحه‌ای ارسالی وزارت دادگستری برای سیا به مصادیق معافیت بازجوها از تعقیب قضایی اشاره شده بود ولی در نسخه‌ای که در اختیار‌ ACLU گذاشته شده بخش‌هایی از نسخه اصلی حذف شده است.

با این حال بخش‌های باقیمانده به خوبی گویای این واقعیت است که مقامات ارشد دولت بوش برای از بین بردن دغدغه‌های مقامات ارشد سیا و باز گذاشتن دست این سازمان در پیگیری شیوه‌های جدید اقرارگیری (بخوانید شکنجه)‌ تمام توان خود را به کار گرفته بودند.

اگرچه یکی از بندهای قانون اساسی ایالات‌متحده ‌(0432 A)  به صراحت تاکید دارد هر یک از مستخدمان دولت که فردی را که تحت بازداشت یا کنترل فیزیکی دارد به گونه‌ای تحت فشار قرار دهد که بتوان آن را مصداق شکنجه دانست تحت تعقیب کیفری می‌گیرد و صرف‌نظر از مقام و درجه مجازات خواهد شد اما نامه یا به عبارت ساده‌تر دستورالعمل وزارت دادگستری در عمل ناقض این بند قانونی است.

هرمان شاتز، ‌استاد حقوق دانشگاه آمریکایی در واشنگتن، پایتخت آمریکا بر این باور است که لحن به کار رفته در نامه وزارت دادگستری به سیا چیزی چیز جز بازی با کلمات برای قلب قانون نیست. می‌گوید: در نامه درد شدید را دردی که خارج از تحمل انسان باشد، ‌توصیف کرده‌اند اما واقعا دردی جز مرگ هست که انسان از آن جان سالم به در نبرد؟ می‌افزاید: مضمون این نامه به زبان بی زبانی راه را بر اعمال بدترین و وحشتناک‌ترین شکنجه‌ها درحق مظنونان تروریستی هموار کرده است.

درست در همان روزی که بای‌بی ‌زیر نامه وزارت دادگستری به سیا را امضا کرد با ارسال یادداشتی برای آلبرتو گونزالس، مشاور حقوقی وقت کاخ‌سفید تصریح کرد تنها اقداماتی چون قطع عضو، ‌مثله کردن بدن یا سایر اشکال شکنجه که به مرگ منجر شود کماکان در زمره  اقداماتی که عامل را تحت تعقیب قضایی قرار می‌‌دهد، قرار می‌گیرد.

جمیل جافر، از حقوقدان‌های ACLU استدلال بای‌بی در توجیه شکنجه مظنونان تروریستی توسط سیا و سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را بدعتی خطرناک توصیف می‌کند. به اعتقاد او ارائه چنین مصداقی از شکنجه درست مثل این است که بگوییم وقتی سارقی وارد بانکی می‌شود و رئیس بانک را برای گرفتن رمز گاوصندوق بانک شکنجه می‌دهد در صورت دستگیری از تعقیب قضایی به دلیل ارتکاب شکنجه معاف است. دلیل این استدلال ساده است چون سارق قصد وارد آوردن رنج و درد فیزیکی به رئیس بانک را نداشته و صرفا به دنبال دستیابی به رمز گاوصندوق بوده است.

در واقع هر شکنجه‌گری از ارتکاب شکنجه هدفی جز وارد آوردن درد فیزیکی را دنبال می‌کند. ارائه چنین تعریفی از شکنجه عملا راه را بر تعقیب قضایی عوامل شکنجه می‌بندد و فصل تازه‌ای در تاریخ حقوقی و قضایی ایالات‌متحده باز می‌کند.

ACLU همچنین به دو سند داخلی دیگر دست یافته که به رغم حذف بخش‌های اصلی‌شان به وضوح نشان می‌دهند تلاش برای توجیه و مجاز شمردن شکنجه یکی از دغدغه‌های اصلی دولت بوش در ماه‌های اول پس از روی کارآمدن او بوده است.

یکی از این سندها نامه‌ای از جورج تنت، رئیس پیشین سیا است که در 28 ژانویه سال 2003 میلادی نگاشته شده و در آن مساله شیوه‌های اقرارگیری جدید مورد بررسی قرار گرفته است. دیگری سندی است که در آن تاریخ مشخصی قید نشده ولی به احتمال زیاد زمان تدوین آن به قبل از اوت سال 2004 میلادی بازمی‌گردد و به تکنیک خفگی مجازی و این که وزارت دادگستری آن را مصداق شکنجه نمی‌داند، اشاره شده است.

وزارت دادگستری آمریکا در اولین واکنش به افشاگری‌های ACLU ادعا کرد دیدگاه‌های حقوقی بای‌بی از حدود 3 سال قبل منسوخ اعلام شده و حکم او به مجاز بودن شکنجه برای اخذ اقرار دیگر الزامی قانونی نیست. با این حال این وزارتخانه اصرار دارد شیوه‌های اقرارگیری مجاز شمرده توسط دولت بوش را نمی‌توان مصداق شکنجه و نقض قانون اساسی ایالات‌متحده دانست.

سازمان سیا هم اگرچه ادعا دارد استفاده از شیوه خفگی مجازی از سال 2006 میلادی متوقف شده است، اما در عین حال اذعان کرده حق به‌کارگیری این شیوه را در صورت تایید رئیس‌جمهور و موافقت دادستان کل ایالات‌متحده برای خود محفوظ می‌داند.

نامه تنت از آنجا اهمیت دارد که او در آن به صراحت اعلام کرده سیا سابقه‌ای از هر مورد به‌کارگیری شیوه‌های جدید اقرارگیری را حفظ خواهد کرد. بر این اساس بازجوهای سیا ملزم شده بودند از جلسات اقرارگیری که در آن‌ها از شیوه‌های به اصطلاح جدید استفاده می‌شد فیلم تهیه کرده و شیوه مورد استفاده و زمان به‌کارگیری آن را در سند بازجویی قید کنند.

پاتریک لیهی، سناتور دموکرات ایالت ورمونت که رئیس کمیته قضایی سنا است سند بای‌بی را سال گذشته مورد بررسی قرار داد و خواستار احضار دادستان کل ایالات‌متحده به سنا برای ارائه توضیحاتی در این رابطه شد. دولت بوش با رایزنی‌های گسترده مانع از رای‌آوردن این طرح در صحن علنی سنا شد و جلوی تحقیقات در این رابطه را گرفت.

با این حال متخصصان حقوق بشر، نهادی غیرانتفاعی که در سال 1997 جایزه صلح نوبل را به دلیل فعالی ت‌هایش در مناطق جنگی به خود اختصاص داد،  خواستار تحقیق در مورد دست داشتن مقامات آمریکا در اعمال شکنجه شده است. آلن کلر، از سخنگوهای این گروه پنجشنبه گذشته در برابر تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا حاضر شد تا توضیحاتی در مورد نحوه برخورد با زندانیان در بازداشتگاه دلتای خلیج گوانتانامو و همچنین زندان‌های ارتش آمریکا در افغانستان و عراق ارائه دهد.

متخصصان حقوق بشر اخیرا نتایج یکی از تحقیقات خود را با عنوان «قوانین نقض شده، آدم‌های دور هم شکسته و شواهد پزشکی اعمال شکنجه توسط خدمتگزاران دولت آمریکا و تبعات آن» با مقدمه‌ای به قلم آنتونیو تگوبا، سرلشکر بازنشسته ارتش آمریکا منتشر کرد که اولین تحقیق مستقل در مورد شکنجه در زندان ابوغریب عراق بود.

تگوبا در مقدمه خود نوشته بود دیگر هیچ تردیدی وجود ندارد که دولت بوش مرتکب جنایات جنگی شده است. تنها مساله‌ای که همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد این که کسانی که دستور ارتکاب این جنایت‌ها را صادر کرده‌اند چه زمانی به سزای اعمال خود می‌رسند.

رضا سادات‌