سبد بانک مرکزی‌ تورم واقعی را نشان نمی‌دهد

معمولا در جامعه گفته می‌شود نرخ تورم واقعی در سطح جامعه بالاتر از نرخی است که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود. به نظر شما آیا سبدی که بانک مرکزی از کالاها برای محاسبه نرخ تورم در نظر می‌گیرد، در برگیرنده تمام کالاها و واقعیت‌هاست؟

برای محاسبه صحیح تحولات و تغییرات قیمت باید سبد مصرفی خانوار به گونه‌ای طراحی شود که به میزان متوسط اقلام مصرفی مصرف‌کننده متوسط شهری سهمی از هر کالا در آن باشد. تعریف این سبد مهارت‌های علمی و فنی خاصی را می‌طلبد و همیشه در طراحی این سبد ملاحظات بسیاری صورت می‌گیرد که در دنیا مرسوم است. متوسط سهم هزینه خانوارها را در اقلام مختلف حساب کرده و این ارقام به عنوان وزن قیمتی کالاها در درون سبد قرار می‌گیرد که در مرحله بعد با استفاده از این اوزان یا اقلام و قیمت‌ها شاخص قیمت لاسپیرز یا فیشر یا پاشه یا شاخص‌های لینک و مشابه آن محاسبه می‌شود، چنانچه کالایی که قیمت آن روند افزایشی شدیدتری نسبت به دیگر کالاها دارد از سبد حذف یا وزن آن در سبد کم شود شاخص‌های محاسبه شده میزان تورم پایین‌تری را نسبت به حقیقت افزایش قیمت‌ها در جامعه نشان خواهند داد، در نتیجه این شاخص اصطلاحا اریب به پایین خواهد بود. از این رو، معمولا در کشورهایی که دولت‌ها نمی‌خواهند ارقام رسمی تورم بالایی را نشان دهند، این گونه عمل می‌کنند؛ زیرا براحتی نمی‌توان دریافت که چرا وزن فلان قلم کالا در سبد مصرفی خانواده کم قرار داده شده است.

یعنی ما هم از چنین الگویی در محاسبه نرخ استفاده می‌کنیم؟

بله. اگر این کم قرار دادن چه به سهو و چه به عمد صورت گیرد، اثر آن در محاسبه نرخ تورم وجود خواهد داشت. در ایران نیز این موضوع ان‌شاءالله که به سهو اتفاق می‌افتد و اقلام عمده‌ای که نرخ رشد شدیدی دارند، در سبد مصرفی کم‌رنگ هستند و این موضوع تست‌های قیمت را در گزارش نرخ تورم محو می‌کند. اصطلاحات سال‌های گذشته بانک مرکزی در ارتباط با 76 قلم کالای مصرفی مشمول این موضوع می‌شود. به عبارتی 76 قلم از کالاهای با افزایش صعودی قیمت حذف و اقلام دیگری با افزایش کم قیمت در سبد درج شد.

می‌توانید مثالی از این اقلام بزنید؟

به عنوان مثال تورهای مسافرتی حذف و تور زیارتی سوریه که یک کالای سوبسیدی و یارانه‌ای است به جای آن اضافه شد. کفش‌های ورزشی معمولی حذف و به جای آن کفش آدیداس کره‌ای اضافه شد که مصرف چندانی در بازار ما ندارد یا قرص استامینوفن معمولی حذف و استامینوفن کدئین که یارانه‌ای و کم‌مصرف است،‌ جایگزین آن شد.

در ارتباط با مسکن چطور؟ به هر حال نرخ مسکن در این چند سال از رشد قیمت قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است.

موضوع مسکن در سبد مصرف خانوار خود بحث جداگانه‌ای دارد؛ به طوری که بسیاری از اقلام به گونه‌ای تعریف می‌شوند که کالای سرمایه‌ای شناخته شوند، نه مصرفی و وقتی کالایی سرمایه‌ای شناخته شد، دیگر در سبد مصرف‌کننده قرار نمی‌گیرد. بنابراین با تعریفی که از کالاها می‌شود کرد،‌ می‌توان بسیاری از آنها را به این شکل از سبد مصرفی حذف یا وزن آنها را در سبد کم کرد. اقلام اجاره مسکن، خرید مسکن، تعمیرات مسکن، بازسازی مسکن و موارد مرتبط از لحاظ شدت افزایش قیمت بیش از دو برابر نرخ تورم گزارش‌شده هستند؛ ولی به گونه‌ای کم‌رنگ در سبد خانوار وارد شده‌اند که اثر افزایش قیمت آنها در محاسبات نرخ تورم خیلی محسوس نیست.

آیا این گونه عمل کردن، مردم را نسبت به ارقام و آمار ارائه شده از سوی مراجع رسمی بی‌اعتماد نمی‌کند؟

با دستکاری محاسبات تورم، 2 زیان اصلی حاصل می‌شود؛ یکی زیان برای دولت و برنامه‌ریزان و دیگری برای مردم و فعالان اقتصادی.

غلط گزارش کردن تورم به بخش اول یعنی دولت و برنامه‌ریزان، خطرش بیش از آن است که ارقام غلط تورم به مردم و فعالان اقتصادی گزارش شود؛ زیرا خود دولت را در صحت سیاست‌های خود دچار تردید نمی‌کند، یعنی به ناآگاهی مرکب دچار می‌شود. گمان می‌کند که تورم پایین است و اقتصاد باثبات است؛ ولی در اصل این گونه نیست. پیامدهای سیاست‌های غلط خود را در مورد کنترل نکردن تورم حقیقی در بروز تنش‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشاهده خواهد کرد.

نرخ واقعی تورم با محاسبه این اقلام چه نرخی خواهد بود؟

یافتن نرخ تورم واقعی بدون ابزار آماری مفصل امکان‌پذیر نیست؛ زیرا برای محاسبه این نرخ باید هزاران پرسشنامه که هر کدام شامل هزاران سوال مصرف‌کنندگان مختلف است در سطح کشور توزیع شود و بر آن اساس محاسبات مجدد صورت گیرد. در این صورت است که نرخ تورم واقعی را می‌توان اعلام کرد؛ ولی در محاسبات دستی و بدون پشتوانه آماری معمولا نرخ تورم را 5/1 برابر نرخ‌های گزارش‌شده اعلام کردند، یعنی در حال حاضر که نرخ تورم حدود 20 درصد گزارش می‌شود، نرخ تورم واقعی حدود 30 درصد گمانه‌زنی می‌گردد.

سهم افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در نرخ تورم موجود در کشور چقدر است؟

در کشورهایی نظیر انگلستان آثار افزایش قیمت غلات و سوخت در ارزش اسمی سبد مصرفی خانوار سبب افزایش تورم از 5/2 درصد به 5 درصد در سال شد، ولی در ایران هم غلات و هم سوخت جزو کالاهای قیمت‌گذاری‌شده است و تورم با آنها نمی‌تواند افزایش یابد؛ چون قیمت آنها از سوی دولت کنترل می‌شود و فقط برخی از کالاها نظیر برنج یا آردهای غیرنان به گونه‌ای اثرات خود را وارد سبد مصرف خانوار و محاسبات تورم می‌کند. لذا باید گفت اثر افزایش تورم این اقلام بسیار کم بوده است و نباید افزایش تورم در ایران را به دلیل این کالاها دانست، بلکه باید به دنبال علت اصلی آن در رشد نقدینگی کشور بود.

برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی تا چه حد تاثیر گذاشته است؟

استفاده دولت از حساب ذخیره ارزی نیز یکی دیگر از موارد مرتبط با فرآیندهای خلق پول است. البته چنانچه برداشت‌ها ارزی باشد و پرداخت‌ها نیز ارزی باشد، مشمول خلق پول نمی‌شود، ولی اگر تبدیلات ریالی روی آن صورت گیرد، باعث می‌شود حجم ریال در گردش افزایش یابد و نقدینگی اضافه شود.

یکی از انتقادها که به دولت می‌شود، کاهش نرخ سود است که به خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و رشد نقدینگی در جامعه منجر شده است، نظر شما چیست؟

از موارد دیگر که به اشکالات نقدینگی و عدم شفافیت آن منجر شده است سیاست‌های کنترلی سه متغیر نرخ بهره، نرخ ارز و حساب‌ سرمایه در تراز پرداخت‌ها به صورت یکجاست، براساس رابطه سه‌گانه آبسفلد  راگاف نباید مقامات پول هر سه متغیر را با هم کنترل کنند. اگر چنین کنند، اقتصاد به عدم تعادل کشانیده می‌شود. این موضوع سال‌هاست در ایران اتفاق افتاده است یعنی هر سه متغیر تحت نظارت دولت شده‌اند و بسیاری از عدم تعادل‌ها در اقتصاد ایران بالاخص در بخش پولی و ارزی ناشی از کنترل با هم این سه متغیر است.

آیا در تعیین نرخ سود بانکی نباید از نرخ تورم تبعیت کرد؟

با وجود فشار دولت مبنی بر پایین آوردن نرخ بهره عقود مبادلاتی و قرار دادن آن کمتر از نرخ تورم، باید اذعان داشت که بانک‌ها در ایران سود خود را از محل اعطای تسهیلات در عقود مشارکتی و همچنین جذب منابع بسیار ارزان سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ای تامین می‌نمایند. لذا اعمال فشار وارده بر‌‌پایین آوردن نرخ بهره عقود مبادله‌ای بسیار بر بانک‌ها جزئی است. در این ارتباط باید گفت رقم مطالبات معوق بانک‌ها به طور متوسط بیش از 10 درصد است و این در حالی است که استمهال‌های صوری در آن اتفاق افتاده باشد.

در صورتی که رقم زیان بانک‌های دولتی یا فرصت‌های به تعویق‌افتاده بانک‌های خصوصی در این ارتباط را مد نظر قرار دهیم و همان متوسط 10 درصد را در نظر بگیریم، چنانچه بانک‌ها این رقم را وصول نمایند و نرخ بهره خود را 10 درصد هم کاهش دهند، هنوز در وضعیت فعلی خواهند ماند. لذا باید گفت که استدلال بانک‌ها به این دلیل است که نمی‌خواهند عملیات بانکی خود را کارا نمایند و مایلند در همان تنبلی عملیاتی به سر ببرند. فشار در پایین آوردن نرخ بهره همانند ضربات محرکی است که سبب می‌شود بانک‌ها بهای تمام‌شده خدمات بانکی را پایین آورند که هم به نفع بانک‌ها و هم اقتصاد کشور است.

فاصله نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده باید چگونه تعریف شود؟

هرقدر کمتر باشد، بهتر است. از دانش‌آموزی پرسیده شده بود پرتقال‌فروشی پرتقال را کیلویی 1600 ریال خرید و کیلویی 1000 ریال فروخت؛ بیابید پرتقال‌فروش را.

این لطیفه ساده در بانک‌های ایران صادق است. چگونه می‌شود بانک‌های ایران منابع سپرده‌ای را با نرخ 16 درصد قبول نمایند، ولی با نرخ 10 درصد وام دهند؟ مسلما جایی از کار پنهان است.

چه راهکاری را برای مهار رشد نقدینگی در کوتاه‌مدت و بلندمدت ارائه می‌کنید؟

اجرای بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی، ساختار پولی کشور را اصلاح خواهد کرد. لذا برای اصلاح ساختار پولی کشور باید کاملا از این بسته و اجرای آن دفاع نمود. این بسته احتیاج به تکمیل بخش‌هایی دارد که اگر آنها نیز اصلاح شوند، مسلما کارایی آن بیشتر خواهد شد. یکی از این اشکالات کم‌توجهی به جریان ورود و خروج سرمایه از لحاظ تعریف مکانیسم‌های تحقق آن است.  دیگر این که در این بسته دولت بدهکار ملزم به پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی و به طور کلی سیستم بانکی نشده است. طبق قاعده این الزام باید خارج از این بسته به دولت وارد آید که بدهی خود را به بانک مرکزی پرداخت کند. سوم مکانیسم‌های اجرایی مشارکتی در سود و زیان براساس همان طرح تفصیلی اداره تحقیقات و برنامه‌ریزی بانک ملی در دستور کار کلیه‌ بانک‌های کشور قرار داده شود.

سیما رادمنش‌