استیضاح، ‌ابزار ‌نظارتی ‌مجلس‌

عملکرد نظارتی مجالس 6 دوره گذشته

پیش از بررسی عملکرد نظارتی مجلس هفتم به طور اجمالی عملکرد مجالس تشکیل شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی را بررسی خواهیم کرد و پس از آن مجلس هفتم شورای اسلامی را از حیث بعد نظارتی به طور شفاف‌تر و دقیق‌تر ارزیابی می‌کنیم.

اولین دوره مجلس شورای اسلامی 2 استیضاح و 124 سوال را در کارنامه نظارتی خود دارد. شهاب‌الدین گنابادی، وزیر مسکن کابینه میرحسین موسوی در 13 آبان 61 استیضاح شد و البته با رای نیاوردن استیضاح به کار خود در دولت ادامه داد. علی‌اکبر ناطق نوری نیز در 15 آبان 62 از سوی نمایندگان دوره اول مجلس شورای اسلامی استیضاح شد و از نمایندگان مجلس مجددا رای اعتماد گرفت.

دومین دوره مجلس شورای اسلامی 83 سوال از وزرا در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده است. نکته قابل توجه این‌که هیچ استیضاحی در این دوره به وقوع نپیوست.

اما سومین دوره مجلس شورای اسلامی 13 مورد تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مختلف دولتی، استیضاح 3 وزیر و 16 سوال را در کارنامه کاری خود ثبت و ضبط کرده است. بهزاد نبوی، وزیر صنایع  سنگین در 29 مرداد 68 استیضاح شد و مجددا رای آورد.

ایرج فاضل، وزیر بهداشت نیز در 23 دی 1369 استیضاح شد و با رای آوردن استیضاح، وی از ادامه کار و همراهی با دولت بازماند.

محمد علی نجفی، وزیر آموزش و پرورش هم در اردیبهشت 1371 استیضاح شد و استیضاح وی نیز رای نیاورد و در نتیجه به‌کار خود در دولت ادامه داد.

اما مجلس دوره چهارم شورای اسلامی 16 مورد تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مختلف دولتی، 2 مورد استیضاح، 51 مورد سوال و 2764 مورد تذکر به مسوولان اجرایی را در کارنامه‌ کاری خود دارد. محمد سعیدی کیا، وزیر راه‌وترابری در 11 اسفند 1371 استیضاح شد و مجددا رای اعتماد گرفت و اما حسین محلوجی، وزیر معادن و فلزات در 23 آذر 1373 استیضاح شد و با رای اعتماد ندادن نمایندگان مجلس به وی از همراهی با کابینه هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت باز ماند.

پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی 28‌مورد تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها، 2 مورد استیضاح، 82 سوال و 2765 مورد تذکر را درکارنامه نظارتی خود به ثبت رسانده است، با رای آوردن استیضاح، عبدالله نوری، وزیر کشور در 31 خرداد 1377 وی نتوانست کابینه سید‌محمد خاتمی را همراهی کند و عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ‌وارشاد اسلامی در 11 اردیبهشت 1378 توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و همچنان وزیر باقی بماند.

محصول ششمین دوره مجلس شورای اسلامی 28 مورد تحقیق و تفحص، 4 مورد استیضاح، 155 سوال و 3760 مورد تذکر بوده است.

علی‌ عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن و شهرسازی در تاریخ 12 خرداد 1381 استیضاح و در سمت خود ابقاء شد. مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت نیز پس از استیضاح در تاریخ 27 خرداد 82 همچنان به‌کار خود ادامه داد.

مرتضی حاجی، سومین وزیر استیضاح شده در مجلس ششم با رای نیاوردن استیضاح همچنان در سمت وزیر آموزش و پرورش باقی ماند و احمد معتمدی، وزیر پست‌وتلگراف و تلفن هم در 14 آبان 82 به صحن علنی مجلس آمد و پس از رای نیاوردن استیضاح وی مجددا در همان سمت ابقاء ‌شد.

کارنامه مجلس هفتم شورای اسلامی‌

مجلس هفتم شورای اسلامی 12 مورد تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مختلف دولتی، 104 سوال از وزرا و 3 مورد استیضاح وزرا را در بعد نظارتی در کارنامه کاری خود ثبت کرده است.

مجلس هفتم شورای اسلامی که به واسطه حضور اکثریت اصولگرایان به مجلس اصولگرایان شهرت یافت‌، در اولین استیضاح خود احمد خرم، وزیر راه‌ و ترابری دولت سیدمحمد خاتمی را  که دولت اصلاحات نامیده و از لحاظ مشی عقیدتی و فکری در تقابل با مجلس اصولگرای هفتم محسوب می‌شد  در 12 مهر 1383 استیضاح کرد. از مجموع 188 رای مخالف، 59 رای موافق و 9 رای ممتنع خرم از ادامه همراهی با کابینه اول سیدمحمد خاتمی بازماند و به جای وی، محمد رحمتی، به عنوان  وزیر راه‌و ترابری  بر صدر این وزارتخانه نشست.

محمدرضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی کابینه احمدی‌نژاد دومین وزیری بود که در مجلس هفتم شورای اسلامی استیضاح شد. وی 26 مهر 1385 با 142 رای موافق توانست در سمت وزارت باقی بماند و استیضاح وی ناکام ماند.

محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی‌نژاد سومین وزیری بود که از سوی نمایندگان مجلس هفتم شورای اسلامی استیضاح شد.

وی 26 اردیبهشت 1386 مورد استیضاح نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و با 132 رای موافق در برابر 89 رای مخالف و 17 رای ممتنع در سمت خود باقی‌ماند تا سومین استیضاح شکل گرفته مجلس هفتم نیز رای نیاورد.

اما نکته جالب درخصوص استیضاح محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی‌نژاد این است که پس از حضور رئیس‌جمهور در روز استیضاح وی و دفاع از عملکرد فرشیدی در مجلس و پس از آن که وی توانست مجددا با رای شکننده در سمت خود باقی‌بماند، فرشیدی پس از مدت کوتاهی از سوی خود رئیس‌جمهور کنار گذاشته شد و به جای وی علیرضا علی احمدی ابتدا به عنوان سرپرست به مجلس معرفی و سپس با معرفی به عنوان وزیر، توانست برکرسی وزارت آموزش و پرورش بنشیند.

ضعف در بعد نظارتی‌

با بررسی عملکرد 7 دوره مجلس شورای اسلامی می‌توان گفت بعد نظارتی مجلس همچون بعد قانونگذاری از اهمیت و جایگاه والایی برخوردار است. اما آنچه در 7 دوره مجلس شورای اسلامی شاهد بوده‌ایم، این است که متاسفانه مجالس تشکیل شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بعد نظارتی آنچنان که باید قوی و دقیق نبوده‌اند و در مواردی وظیفه نظارتی مجلس به بوته فراموشی سپرده شده است. بررسی عملکرد مجالس 7 دوره گذشته نشان می‌دهد ضعف نظارتی  در برخی دوره‌های مجلس بسیار مشهودتر و قابل تامل‌تر است.

در بسیاری موارد انجام تحقیق و تفحص از دستگاه‌های مختلف دولتی به دلایل مختلف ازجمله فشارها و رایزنی‌های مسوولان دستگاه‌ها انجام نمی‌شود و در صورت انجام تا مرحله‌ای صورت می‌پذیرد و به دلیل همکاری نکردن نهادهای مربوط نیمه‌کاره رها می‌شود، در بسیاری موارد تحقیق و تفحص مسکوت گذاشته می‌شود یا در صورت انجام گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت نمی‌شود.

استیضاح وزرا نیز که ازجمله وظایف نظارتی مجلس برای «پاسخگو کردن» نهادهای دولتی است، به دلایل مختلف انجام نمی‌شود. استیضاح‌های زیادی از ابتدای شکل‌گیری مجلس اول شورای اسلامی تا هفتمین دوره مجلس با لابی‌ها و فشارهای سیاسی فراوان پس گرفته شده است و تنها بر روی ورق باقی مانده است و برخی وزیران به هر حال از تیغ استیضاح جان سالم به در برده‌اند. 

برخی از استیضاح‌ها نیز بیشتر از آن که بر بعد نظارتی مجلس تاکید و تصریح داشته باشد، سیاسی بوده است که نمونه اخیر آن پس گرفتن امضای نمایندگان مجلس در استیضاح <میرکاظمی> وزیر بازرگانی بود.

در مجموع، می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی باید بعد نظارتی را همچون بعد قانونگذاری جدی و به دور از شائبه‌های سیاسی مدنظر داشته باشد و هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی که فقط چند روزی از عمر کاری خود را پر کرده است، با مروری بر کارنامه نظارتی دوره‌های قبل مجلس، بعد نظارتی را نیز چون بعد قانونگذاری جدی و مهم تلقی کند.

مجلس هفتم پشتیبان چشم ‌و ‌گوش بسته دولت نبود

یکی از ویژگی‌های هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی روابط خوب با دولت نهم بود که برخی منتقدان این ویژگی را به عنوان یکی از نقاط ضعف این دوره از مجلس  برشمردند و معتقد بودند که مجلس هفتم در بعد نظارتی خود ضعیف عمل کرده است.

غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم در اواخر این دوره در گفتگویی با روزنامه جام جم در این خصوص گفت:
رابطه مجلس هفتم و دولت نهم از مسائل سیاسی کشور ما بود که تقریباً به صورت دائم در دستور کار گروه‌های سیاسی و مطبوعات قرار داشت و روزی نبود که در روزنامه‌ای راجع به این رابطه چیزی نوشته نشود.

وی در ادامه افزود :بنای کار ما بر همکاری و پشتیبانی از دولت بود ،اما هیچ وقت پشتیبان چشم و گوش بسته دولت نبودیم.

وی در ادامه با بیان اینکه می‌کوشیدیم تصمیمات از روی حب و بغض نباشد و بر پایه منطق استوار باشد افزود : اگر تشخیص می‌دادیم که دولت لایحه‌ای داده که به نفع کشور است آن را تأیید می‌کردیم اما اگر تشخیص می‌دادیم که تغییری باید در آن صورت گیرد به وظیفه خودمان عمل می‌کردیم.

رئیس هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: در اولین باری که دولت کابینه خودش را به مجلس معرفی کرد، شاهد بودیم که مجلس به 4 وزیر پیشنهادی کابینه دولت رای نداد و این نشان داد که مجلس در عمل به آنچه تشخیص می دهد قاطع است.

معصومه حاتم‌خانی