تغییر سن قانونی ازدواج

یکی از شرایط صحت عقد نکاح ، قابلیت صحی زوجین برای این امر است ؛ منظور از قابلیت صحی برای ازدواج ، این است که هر یک از زن و شوهر آینده برای روابط جسمانی و عواقب مترتب بر آن ، استعداد و آمادگی جسمانی داشته باشند تا موجب اختلال سلامتی و بیماری جسمی و عصبی آنان نشود.

کد خبر: ۱۸۹۱۱

به این شرط در فصل دوم از کتاب هفتم قانون مدنی تحت عنوان « قابلیت صحی برای ازدواج» اشاره شده است . سنی که افراد قابلیت جسمی برای ازدواج پیدا می کنند، به اعتبار طبیعت افراد متفاوت است ؛ چنانچه بعضی افراد زودتر و بعضی دیرتر به این سن می رسند، ولی قانون برای یکنواخت کردن آن در تمامی افراد و آزاد نگذاردن آنان در تشخیص ، با توجه به محیط و طبیعت افراد، سنی را برای آن معین نموده است . به این سن «سن قانونی ازدواج » گفته می شود. سن قانونی ازدواج غیر از سن رشد است که در دختران و پسران هجده سال تمام است ؛ چون سن رشد به اعتبار نمو قوای ذهنی است که صغیر، با رسیدن به آن از محجوریت خارج می شود. سن قانونی ازدواج در چند مرحله مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گرفته است . قبل از اصلاح قانون مدنی در سال 1361، این قانون در ماده 1041 برای دختران سن 15سال و برای پسران سن 18سال را سن قانونی ازدواج اعلام کرده بود و قبل از آن ازدواج ممنوع بود. در موارد خاص با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب دادگاه صالحه دختر به پزشکی قانونی معرفی می شد و پس از احراز آمادگی جسمانی او، دادگاه گواهی «معافیت از شرط سن برای ازدواج » را برایش صادر می کرد. در عین حال مطابق نص صریح این ماده ، بنا به مصالح اجتماعی و پزشکی ، این معافیت نمی توانست به دخترانی که کمتر از 13سال تمام و به پسرانی که کمتر از 15سال تمام دارند اعطا شود. همچنین براساس ماده 23قانون حمایت خانواده ، مصوب سال 1353، سن قانونی ازدواج برای دختر 18سال و برای پسر 20سال معین شده بود و برای متخلف از آن ، طبق ماده 3قانون ازدواج ، مصوب سال 1361، مجازات هایی در نظر گرفته شده بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، قانونگذار اعلام کرد که ازدواج دختر و پسر در هر سنی با اجازه ولی جایز است ؛ اما از آنجا که معیار شرعی برای ازدواج در اسلام بر بلوغ و عدم بلوغ است ، این ماده مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شد. ایراد دیگر این ماده تعارض آن با مصالح اجتماعی بود. به همین دلیل قانونگذار در سال 1370، در ماده 1041قانون مدنی مقرر داشت : « نکاح قبل از بلوغ ممنوع است» و در تبصره همین ماده عقد نکاح قبل از بلوغ را با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح دانست . در سال 1379 نیز تصمیم گرفته شد که این ماده اصلاح شود. نمایندگان مجلس چنین رای دادند که نکاح قبل از بلوغ باطل است ؛ اما شورای نگهبان آن را تایید نکرد. با ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ، سرانجام این مجمع در تاریخ 1/4/1381 تصویب کرد عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به 13سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به 15سال تمام شمسی مشروط به اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت دختر و پسر با تشخیص دادگاه صالح است . اگر چه تحلیل فقهی و حقوقی این ماده از حوصله این نوشتار خارج است ، ولی به نظر می رسد قانونگذار با در نظر گرفتن شرایط طبیعی ، اقلیمی و اجتماعی ، اقدام به اصلاح این قانون کرده است که خود باعث رفع برخی از مشکلات و مانع بروز پاره ای از اختلافات و گرفتاری ها می شود.