نقدی بر شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی
هدف از تاسیس شوراهای حل اختلاف به استناد مفاد و ماده 189 ق. برنامه توسعه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و تسریع در رسیدگی به اختلافات مردمی در راستای توسعه مشارکتهای مردمی بوده است؛ اما به دلیل متخصص نبودن برخی اعضا در بسیاری موارد شاهد اطاله دادرسی و همچنین صدور آرایی برخلاف قانون هستیم. چرا که رسیدگی به دعاوی، نیازمند رعایت ارکان و شرایط لازم مرجع رسیدگیکننده است. همانگونه که با نگاهی گذرا به سیر تحولات تدوین قوانین آیین دادرسی دادگاهها از گذشته تا امروز در بیشتر سیستمهای قضایی دنیا شاهد الزام برخورداری مراجع رسیدگیکننده به دعاوی از صلاحیت و شایستگی و توانایی لازمه به عنوان یک اصل و شالوده اساسی هستیم. البته با نهایت تاسف، در نظام قضایی کنونی ایران از یک سو تدوین قوانین اخیرالتصویب آیین دادرسی و از سوی دیگر اعطای صلاحیت رسیدگی به دعاوی تخصصی از سوی شوراهای حل اختلاف موجبات کمرنگ شدن این اصل حیاتی صلاحیت مراجع رسیدگیکننده در نظام حقوقی ایران را فراهم کرده است.
چگونه ممکن است اعضای محترم شوراهای حل اختلاف بدون داشتن تجربه و تخصص و دانش کافی و لازم توانایی رسیدگی به دعاوی را داشته باشند؟
به موجب بند 1 و 2 ماده 7 آییننامه ماده 189 برنامه توسعه سوم، رسیدگی به دعاوی خلع ید و تخلیه در صورتی که اصل مالکیت مورد اختلاف نباشد، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است، در حالی که اعطای این صلاحیت به شوراها بنابه دلایل ذیل فاقد وجاهت قانونی است. چراکه:
اولا: با ارجاع فیالبداهه درخواستهایی با عناوین خلع ید و تخلیه از سوی دادگستری به شوراهای حل اختلاف تشخیص وجود اختلاف یا عدم اختلاف در اصل مالکیت ممکن نیست، بنابراین در عمل تمامی دعاوی خلع ید از اموال غیرمنقول در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفته است، اعم از این که اصل مالکیت مورد ترافع یا اختلاف طرفین باشد یا نباشد.
ثانیا: رسیدگی به دعاوی فوقالذکر نیازمند رعایت اصل صلاحیت ذاتی مراجع قضایی رسیدگیکننده است، حال آن که اعضای متشکله شوراها نهتنها برخوردار از تجربه کافی امر قضا نیستند، بلکه بسیاری از آنان حتی دارای تحصیلاتی غیر از رشته حقوق هستند و این رسیدگی به دعاوی خلع ید و تخلیه که از موارد پرابهام و پرتنش و پیچیده امر قضاست، از سوی شوراهای حل اختلاف خدشه به عدالت قضایی است.
به طور نمونه؛ 1- با گذشت 2 سال از زمان تشکیل پروندهای به خواسته خلع ید از ملک مشاع در شوراهای حل اختلاف شهرستان همدان تاکنون اعضای محترم آن شورا موفق به تشخیص مشاع بودن یا نبودن ملک و احراز متصرف بودن یا نبودن خوانده نشدهاند و خواهان چنین پروندهای به طور قطع پس از اظهارنظر آن شورا به تجدیدنظرخواهی از رای صادره از سوی شورا در دادگاههای عمومی مبادرت میکند، یعنی طریقی که از ابتدا باید پیموده میشد.
2- همچنین در دعاوی تخلیه اماکن مسکونی اعضای محترم شورا در بدو امر خواهان را ملزم به اخذ استعلام از ثبت برای اثبات ید مالکانه اعیانی عین مستاجره وی میکنند، حال آن که کفایت احراز مالکیت منافع خواهان پرونده تخلیه از بدیهیات مسلم قانون روابط موجر و مستاجر و قانون مدنی است، نه صرفا اثبات و احراز مالکیت عین.
در نهایت آنچه قابل تامل است، شایستگی نداشتن شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به برخی دعاوی است که به موجب آییننامه در حیطه صلاحیت آن شوراها قرار گرفته است. امید است احیا کردن اصل حیاتی برخورداری صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگیکننده به دعاوی، یعنی رعایت صنف، نوع، درجه و مرتبه آن مراجع در نظام قضایی ایران از نظر مسوولان ذیربط به عنوان ناموس و حیثیت قضایی ما از نظرها دور نماند.
هایده علیمردانی
وکیل پایه یک دادگستری
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
