شکست توطئه لا‌ئیک‌ها

بازداشت‌شده‌های پرونده ارگنه‌کن اعتراف کرده‌اند در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری تظاهرات فراگیر در 40 شهر ترکیه بوده‌اند. به گفته آنان کمک تیرانداز‌هایی به خدمت گرفته شده بودند تا به سوی چهره‌های شناخته شده حاضر در جمع تظاهر‌کنندگان شلیک کرده و فضایی از ترس و وحشت ایجاد کنند تا زمینه برای مداخله ارتش و سرنگونی دولت فراهم آید.

براساس نسخه‌ای که دولتی‌ها ارائه دهند همزمان با این تحولات روزنامه‌نگاران همفکر با کودتاچی‌ها با حمایت رسانه‌ای از عوامل کودتا راه را برای پذیرش آن از سوی مردم هموار می‌کردند.

بازداشت‌های هفته گذشته به واقع سومین موج بازداشت‌‌ها در رابطه با پرونده یک‌ساله شبکه‌ای مخفیانه از گروه ناسیونالیست افراطی‌ موسوم به ارگنه‌کن بود. نام این گروه به شکلی موید رابطه‌اش با جنبش فاشیستی ترکیه است. درافسانه‌‌هایی که سینه‌به‌سینه بین ترک‌ها چرخیده‌اند تا به امروز رسیده‌‌اند گرگی خاکستری راه خروج ترک‌ها از سرزمین‌ مادری‌شان ارگنه‌کن را به آنها نشان داد. همگرا با این افسانه فاشیست‌های ترکیه برای دهه‌ها از نام ارگنه‌کن و نماد گرگ‌ خاکستری استفاده کرده‌اند.

تحقیقات پلیس در مورد ارگنه‌کن از جولا‌ی سال گذشته میلادی و پس از کشف مواد منفجره‌ای که به‌ظاهر مشابه مواد مفنجره‌ای است که توسط ارتش ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرد در خانه‌ای در یکی از محلات فقیرنشین استانبول شروع شد. پس از آغاز تحقیقات به مرور زمان 40 تن از جمله تعدادی از افسران ارشد بازنشسته ارتش در رابطه با این پرونده بازداشت شدند. در نخستین موج دستیگری‌ها در ماه ژانویه سال‌جاری میلادی 33 نفر به بازداشت پلیس درآمدند.

یکی از افراد دستگیر شده سرتیپ ولی کوجوک بود که در دهه 1990 میلادی دستی در امور گروه‌های سیاسی و شبه‌نظامی غیرقانونی مخفی داشت. این گروه‌ها به شکلی هدفمند و سازماندهی شده اعضا و حامیان حزب کارگران کردستان ترکیه‌( PKK) را هدف قرار می‌دادند و گاه دامنه اقدامات آن‌ها به شهروندان عادی کرد هم کشیده می‌شد.

کوجوک یکی از کسانی بود که در رسوایی سال 1996 که رابطه نزدیک نیروهای امنیتی، گروه‌های مافیایی و جوخ‌های مرگ فاشیستی را برملا کرد به چهره محوری تبدیل شد. بعدها در دادگاه رسیدگی به پرونده قتل یکی از قضات برجسته سیستم قضایی ترکیه در سال 2006 میلادی از او نام برده شد.

گمان می‌رود گروه ارگنه‌کن در اقدامات تحریک‌کننده زیادی از جمله بمب‌گذاری‌های ماه می سال 2006 میلادی در روزنامه لائیک جمهوریت که هوادار کمالیست‌ها است، ترور ژانویه 2007 روزنامه‌‌نگار ارمنی‌تبار ترکیه هرانت دینک و قتل 18 دسامبر 2006 نجیب هابل میت‌اوغلو، نویسنده ملی‌گرای ترکیه دست داشته است. افرادی چون یاسین‌ آیدین، وکیلی که در بسیاری از پرونده‌های تروریستی ایفای نقش کرده، یکی از مظنونان به دست داشتن در قتل دینک پیش از این به ظن مشارکت در اقدامات ارگنه‌کن در برابر دادگاه قرار گرفته بودند.

شایعاتی وجود دارد که از برنامه‌ریزی ارگنه‌کن برای قتل تعدادی از چهره‌های پیشرو حزب سوسیال دموکرات ملی‌گرای کرد ترکیه (UTP) و اورهان پاموک، از برندگان نوبل ادبیات حکایت دارد. این نویسنده ترک بارها هدف حملات گروه‌های فاشیستی ترکیه قرار گرفته بود.

شواهدی نیز وجود دارد که موید وجود ارتباط بین ارگنه‌کن و دو کودتای نافرجام نظامی به رهبری تعدادی از افسران ارتش در سال‌های 2004 و 2005 میلادی است که همگی اکنون بازنشسته شده‌اند.

اندکی بیش از یک سال پیش بود که هفته‌نامه نکته بخش‌هایی از دست‌نوشته‌هایی که به ظاهر متعلق به دریادار اوزدن اورنک، فرمانده پیشین نیروی دریایی ترکیه بودند را منتشر کرد. براساس این دست‌نوشته‌ها تعدادی از افسران ارشد ارتش در حال آماده ساختن دو طرح کودتای منفک از هم با اسم رمزهای ساریکیز (دختر موبور)‌ و ایسی‌گر (نور ماه)‌ بودند. سرلشکر ارویگور که در موج اخیر دستگیری به بازداشت نیروهای امنیتی درآمد در این نوشتارها به عنوان عنصر کلیدی طرح‌های کودتا معرفی‌ شده بود.

با شکایت اورنک نیروهای پلیس به دستور دادستانی عمومی استانبول به دفتر هفته‌نامه نکته یورش بردند و برای 3 روز اعضای تحریریه این هفته‌نامه را بازداشت کرده و مورد بازجویی قرار دادند. اورنک در ابتدا اذعان کرده بود نوشتارها متعلق به اوست اما در کانون توجه قرار گرفتن این ماجرا و واکنش‌های دولت اردوغان موجب شد او از وجود این دست‌نوشته‌ها ابراز بی‌اطلاعی کند. بررسی‌های کارشناسانه بعد و ارسال دست‌نوشته‌ها به لابراتوارهای فنی پلیس و صحت و اعتبار نوشتارها را تایید کرد.

اتهامات علیه AKP

به رغم آن که شواهد غیرقابل انکاری در مورد دست داشتن بازداشتی‌ها در اقدامات غیرقانونی از جمله توطئه علیه دولت وجود دارد اما رسانه‌های نزدیک به کمالیست‌ها ادعا دارند کل این عملیات ساختگی است و چیزی فراتر از زمینه‌سازی دولت اسلامگرای اردوغان برای تصنیف سکولارها نیست.

دیگرانی با عوامل توطئه احساس ‌غرابت و همگرایی نمی‌کنند بدون رد یا تایید اتهاماتی که به ارگنه‌کن وارد آمده، می‌گویند دولت در حال بهره‌برداری سیاسی و قضایی از عوامل توطئه است. روزنامه جمهوریت روز دوم جولا‌ی یعنی درست یک روز پس از آخرین موج بازداشت‌ها نوشت: تحقیقات پیرامون ارگنه‌کن به عملیاتی برای به سکوت واداشتن مخالفان تبدیل شده است.

این ادعا تا حدودی می‌تواند درست باشد. برخی از کسانی که دستگیر شده‌اند ازجمله سینال ایگوی، رئیس اطاق بازرگانی استانبول و مصطفی بالبای، عضو هیات سردبیری روزنامه جمهوریت تاکید دارند بخشی از دستگاه قضایی که تحت کنترل هواداران دولت است به دنبال بهره‌برداری از شرایط در راستای پرونده‌سازی علیه تعدادی از برجسته‌ترین چهره‌های مخالف دولت است که دست بر قضا هیچ ارتباط مستقیمی هم با ارگنه‌کن ندارند.

صرف‌نظر از این که اوریگور در طراحی کودتا دست داشته یا نه این نکته‌ای غیرقابل انکار است که او یکی از مخالفان صریح و پروپاقرص حاکمیت اسلامگراها تلقی می‌شود. او در کنار سرلشکر تولون یکی از ترتیب‌دهنده‌های اصلی تظاهرات جمهوریخواهان در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی ژوئن سال گذشته میلادی بود که با مخالفت ارتش و لائیک‌ها با رسیدن یک اسلامگرا به ریاست‌جمهوری ترکیه سر بر آورد.

در سال 1987 هم ارتش تظاهرات مشابهی را علیه ائتلاف اسلامگرایان ترتیب داد که عاقبت به سقوط دولت منجر شد. توطئه ساقط کردن دولت برنامه‌ای بود که با دقت طراحی شده و از حمایت پاره‌ای از بخش‌های رسانه‌ای، احزاب سیاسی مخالف دولت، نهادهای اقتصادی و گروه‌های حامی حقوق زنان برخوردار بود. مشارکت ارتش در این طرح به قدری آشکار بود که یکی از فرماندهان ارشد ارتش پس از ساقط شدن دولت از حامیان غیرنظامی کودتای سرد ارتش تحت عنوان نیروهای بدون سلاح یاد کرده بود. اوریگور پس از بازنشستگی رهبری این نیروهای بدون سلاح را به عهده گرفت.

موج اخیر دستگیری‌ها به شکلی برنامه‌ریزی شده بود که درست چند ساعت قبل از آغاز رسیدگی به شکایت دادستانی کل ترکیه علیه حزب حاکم صورت گیرد. در حالی که سکولارها خود را برای بازی قدرت در دادگاه و فراهم آوردن زمینه منع فعالیت حزب عدالت و توسعه آماده می‌کردند چند چهره کلیدی توطئه علیه دولت بازداشت شدند تا راه بر معامله دو طرف برای بقا AKP در برابر آزادی فعالان سیاسی جناح لائیک فراهم آید.

خطر کودتای نظامی‌

این واقعیت که حزب حاکم ترکیه سعی دارد از عملیات سرکوب‌ ارگنه‌کن به مثابه دستاویزی برای کاهش فشار مخالفان لائیک خود استفاده کند به خودی خود این مساله که دولت اردوغان از ناحیه ارتش با تهدیداتی جدی مواجه است را نفی نمی‌کند.

تردیدی وجود ندارد که بمب‌گذاری‌های پیاپی در دفتر روزنامه جمهوریت، حمله به شورای جمهوری، به قتل رساندن یک قاضی و مجروح کردن تعدادی دیگر که جملگی طوری طراحی و اجرا شده بودند که نتیجه اقدامات اسلامگراها به نظر آیند به علاوه ترور دنیک و به قتل رساندن مسیحیان در مالاتیا نشانه‌هایی از آماده شدن ارتش برای مداخله در امور کشور و انجام کودتا بودند. این اقدامات با هدف بی‌ثبات کردن جامعه و هموار کردن مسیر برای کودتای نظامی انجام شدند.

ارتش ترکیه با تلاش برای دامن زدن به احساسات ملی‌گرایانه به دنبال افزایش فشارها بر دولت اسلامگرای این کشور است. درست مقارن با زمانی که هواداران دولت در دستگاه قضایی به دنبال یافتن ادله و مدارکی برای بازداشت دیگر عوامل توطئه علیه دولت و جلوگیری از وقوع کودتای نظامی بودند اطلاعات و مدارکی مهم در مورد تحرکات ارتش علیه دولت به رسانه‌ها از جمله روزنامه طرف درز کرد.

شامگاه 4 مارس امسال بود که عثمان پاکشوت، دومین قاضی بانفوذ در دادگاه قانون اساسی قرار بود به طور محرمانه با سرلشکر ایلکر باشبوق، فرمانده نیروی زمینی ارتش ترکیه ملاقات کند. این ملاقات بلافاصله پس از حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر ابطال مصوبه پارلمان در مورد آزادی داشتن حجاب در دانشگاه‌ها و سایر اماکن دولتی ترتیب داده شده بود.

یک ماه بعد از این دیدار دادگاه قانون اساسی دادخواست دادستانی کل ترکیه برای تعطیلی حزب حاکم و منع فعالیت سیاسی فعالان برجسته این حزب را پذیرفت.

باشبوق در ابتدا دیدار با پاکشوت را تکذیب کرد اما در ادامه ناچار به اقرار به واقعی بودن اخبار منتشر شده در این رابطه شد. طرف همچنین گزارش‌هایی پیرامون هماهنگی‌های به عمل آمده بین افسران ارشد ارتش و رابط‌های خود در نهادهای غیرنظامی هوادار لائیک‌ها برای سازماندهی تظاهرات هماهنگ در شهرهای مختلف علیه دولت با هدف بی‌ثبات کردن جامعه پرده برداشت.

یکی از اسناد به دست آمده از ایجاد کارگروهی عملیاتی در سپتامبر سال 2007 میلادی حکایت دارد. به فاصله اندکی پس از انتخابات 22 جولا‌ی سال گذشته میلادی که با پیروزی قاطع AKP ضربه‌ای سخت به ارتش و هواداران غیرنظامی‌اش وارد آمد این کارگروه پا گرفت.

این استاد محتوای مذاکرات باشبوق با پاکشوت و چگونگی تدوین بیانیه‌های هشدارگونه ارتش خطاب به دولت را نیز در بر می‌گیرد. به عنوان مثال در این سندها تاکید شده پس از شناسایی روسای دانشگاه‌ها، قضات و فعالان رسانه‌ای همفکر با ارتش باید آن‌ها را در جهت هدایت افکار عمومی به سمت مخالفت با دولت هدایت کرد.

با این حال درز کردن اطلاعات مربوط به افرادی چون اوریگور به رسانه‌ها نشان می‌دهد ارتش هم در برابر نفوذ اسلامگراها مصون نیست. درست در همان روزی که آخرین موج بازداشت‌ها انجام شد عبدالرحمن یالجین‌کایا، دادستان کل ترکیه به دادگاه رفت تا ادله خود برای منغ فعالیت حزب حاکم را ارائه دهد و بار دیگر ادعای تلاش دولت برای تکمیل اسلامگرایی به ترک‌ها را مطرح کرد. پرونده‌ای که آینده سیاسی حزب عدالت و توسعه را رقم خواهد زد.

رضا سادات‌