لیسبون نقطه واگرایی‌

کمیسیون اروپایی در حالی اواخر هفته گذشته با برگزاری نشستی در بروکسل، پایتخت اتحادیه‌اروپایی تشکیل جلسه داد که آلمان و فرانسه پرچمدار تلاش برای انزوای ایرلند و ترغیب دیگر اعضای اتحادیه به پیگیری روند اجرایی معاهده لیسبون بودند.

این دو کشور با وجود صراحت اساسنامه تشکیل اتحادیه‌اروپایی بر پیگیری برنامه‌های مشترک با همگرایی و تایید همه اعضا درصدد روی آوردن به نوعی سیستم دوگانه در این اتحادیه هستند که کشورهایی که با نظر اکثریت به مخالفت برخیزند را به ورطه انزوا سوق می‌دهد.

رویکرد آلمان و فرانسه موجب شده دولت بریتانیا که از دیرباز نگران بروز دو دستگی در اتحادیه‌اروپایی بوده برای همراهی با آن‌ها تحت فشار قرار گیرد. علاوه بر آن برلین و پاریس با سرعت تمام به دنبال اجرایی کردن آن بخش‌‌هایی از معاهده لیسبون هستند که تضادی با اساسنامه تشکیل اتحادیه ندارند و اجرای‌شان مستلزم اصلاح اساسنامه نیست.

موجی تبلیغاتی در اروپا به وجود آمده که سعی دارد به شهروندان کشورهای عضو اتحادیه‌اروپایی این دیدگاه را القا کند که رای یک درصد جمعیت 490 میلیون نفری اتحادیه نباید خواست اکثریت را به بایگانی تاریخ ببرد.

واکنش‌‌ها به تصمیم ایرلندی‌ها به قدری تند بود که دولت این کشور زمزمه تجدید همه‌پرسی را به رغم اعتراض مخالفان تصویب معاهده لیسبون در این کشور سر داده است. دولت ایرلند از آنجا که پذیرش معاهده لیسبون این کشور را ناچار به انجام اصلاحاتی در بندهای مربوط به فعالیت‌های دفاعی و سیاست خارجی در قانون اساسی می‌کرد به انجام همه‌پرسی در مورد این معاهده تن داد.

نکته تناقض‌آمیز این بود که ایرلند به عنوان کشوری کوچک به مراتب بیش از هر کشور دیگری در اتحادیه‌اروپایی از منافع حذف موانع تجاری، مشارکت امنیتی اعضا و دیگر تمهیدات در نظر گرفته شده در معاهده لیسبون منتفع می‌شد.این رای نشان دهنده عمق بدبینی‌های موجود در اتحادیه‌اروپایی و شکاف رو به‌تزایدی بود که همگرایی اعضای این اتحادیه را تهدید می‌کند.

معاهده لیسبون که در دسامبر سال گذشته میلادی به امضای کشورهای عضو اتحادیه اروپایی رسید در غالب موارد همان مسیری را دنبال می‌کندکه قانون اساسی مشترک اتحادیه‌اروپایی که با رای منفی فرانسه و هلند در سال 2005 میلادی با شکست مواجه شد، دنبال می‌کرد. معاهده لیسبون هم به سیاق قانون اساسی مشترک اتحادیه‌اروپایی متضمن تلاش قدرت‌های بزرگ اروپایی برای گسترش همکاری‌های اعضا در حوزه‌هایی فراتر از تجارت و تبدیل این اتحادیه به‌رقبتی برای ایالات‌متحده، روسیه و چین است.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 90 میلادی قدرت‌های بزرگ اروپایی همیشه با مشکل ضعف در اعمال نفوذ اروپا در حوزه‌های مختلف به دلیل فقدان همگرایی سیاست خارجی کشورهای عضو و ناتوانی در اعمال قدرت نظامی‌ای همسنگ با توان اقتصادی اتحادیه مواجه بوده‌اند.

برای گذر از این مشکل ایجاد پست نمایندگی ارشد در زمینه‌های سیاست خارجی و خط‌مشی امنیتی، گزینش فردی به عنوان رئیس اتحادیه‌اروپایی و ایجاد گروه اقدام خارجی اروپایی پیش‌بینی شده که هدف یکپارچه‌سازی روند تصمیم‌گیری‌ها درحوزه‌هایی چون امنیت، قوانین حقوقی، سیاست انرژی، تحقیقات و پیوستگی منطقه‌ای را دنبال می‌کند.

معاهده لیسبون وجوه مخفی و پنهانی هم داشت. این معاهده به شکلی ظریف و پنهان حق چهار قدرت بزرگ اروپایی یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا را برای تاثیر‌گذاری بر تصمیماتی که در اتحادیه اتخاذ می‌شود، تضمین می‌کند. اگر چه در این چارچوب حق وتوی کشورها لغو می‌شود اما با توجه به این که هر کشور با توجه به جمعیتش‌ از حق رای برخوردار می‌شود چهار قدرت بزرگ اروپا عملا روند تصمیم‌گیری‌ها در اتحادیه را به سوی خود متمایل می‌کنند.

این تمهید برای جلوگیری از مشکلاتی که در ماه‌های منتهی به یورش ائتلاف رهبری ایالات‌متحده به عراق در مارس سال 2003 میلادی به‌وقوع پیوست، اتخاذ شده است. آمریکا در آن مقطع زمانی با همراه ساختگی انگلیس و کشورهای عضو اتحادیه‌اروپایی در بلوک شرق با خود، آن‌ها را در قالب‌بندی جدید اروپا در برابر کشورهای غربی این قاره که اروپای قدیم خوانده شدند به صف‌آرایی واداشت.

رای «نه» ایرلندی‌ها به معاهده لیسبون جناح حاکم ایرلند که تا آخرین ساعات رای‌گیری اعتقاد داشت موافقان معاهده با اختلاف کمی بر مخالفان پیروز می‌شوند را دچار بهت و حیرت کرد. ائتلاف حاکم با تاکید بر منافع اقتصادی‌ای که پیوستن ایرلند به اتحادیه‌اروپایی برای این کشور به ارمغان آورده است در تلاش بود دادن رای مثبت به معاهده لیسبون را به مثابه وظیفه‌ای ملی به تصویر بکشد.

رای منفی ایرلندی‌ها به معاهده لیسبون نشان از نارضایتی ایرلندی از تبعات درزامدت الحاق به اتحادیه‌اروپایی داشت. با وجود آن که پیوستن به اتحادیه‌اروپایی موجبات شکوفایی صنایع بزرگ را به همراه داشته تبعات دراز مدت الحاق اندک‌اندک به عاملی دردسرساز برای این کشور تبدیل شده است.

مهاجرت کارگران کشورهای شرق اروپا به غرب افزایش بیکاری در همه کشورهای غرب اروپا از جمله ایرلند را رقم زده است. تعداد بیکاران ایرلند در سال‌جاری برای اولین بار پس از سال 1999 به 200 هزار نفر معادل 16 درصد نیروی‌کار رسیده که رقمی نگران‌کننده است.

علاوه بر آن روند افزایش قیمت محصولات در کنار ترکیدن حباب رشد بهای مستغلات موجب شده مردم برای تامین معاش خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شوند. ایرلندی‌ها به شکلی شفاف مخالف تغییر قانون اساسی بی‌طرف کشورشان هستند که اجازه مشارکت ارتش ایرلند در حملات آمریکا به افغانستان و عراق یا استقرار نیروهای این کشور در عراق را به دولت نداد و راه را بر همراهی نظامی‌ ایرلند با آمریکا بست.

با این حال به نظر می‌رسد قدرت‌های بزرگ اروپا عزم خود را برای پیمودن مسیر اجرای معاهده لیسبون حتی در غیاب ایرلند جزم کرده‌‌اند تا شکاف در اتحادیه‌اروپایی برای اولین بار پس از تشکیل این اتحادیه به نقطه اوج برسد.

منبع : آسیا تایمز