«جام‌جم» بررسی می‌کند

سلطان شکر از صعود تا سقوط‌

گروه سیاسی: روز یکشنبه در صحن علنی مجلس، الیاس نادران نماینده تهران از تذکر به وزیر دادگستری درباره اعطای مرخصی به متهمی خبر داد که محافل خبری نام سلطان شکر بر او گذاشته‌اند. نادران در تذکری آیین‌نامه‌ای خواستار پاسخ به این سوال شد که سلطان شکر با چه مجوزی از 90 روز پیش از زندان بیرون آمده و همچنان برنگشته است. پرونده مربوط به سلطان شکر را شاید بتوان مهم‌ترین پرونده مفاسد اقتصادی کشور پس از پرونده شهرام جزایری نامید؛ جزایری که جزییات پرونده وی، رای دادگاه درخصوص او و فرارش از زندان در زمان خود مهم‌ترین موضوع خبری جامعه محسوب می‌شد.

کد خبر: ۱۸۲۱۸۳

در 28 آبان 1384 برخی منابع خبری از بازداشت فردی با اسم مخفف «محمدرضا ی» خبر دادند که بلافاصله نام سلطان شکر را بر او نهادند تا پرونده او نیز همانند پرونده شهرام جزایری به یکی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی تبدیل شود. شاید هنوز هم باور آن سخت باشد که وی کارمند ساده شهرداری کرج که تا 15 سال پیش کل مایملک او به چند میلیون هم نمی‌رسید، ‌صاحب اموالی چندصد میلیارد تومانی شده باشد، هر چند برخی منابع مجموع ثروت وی را در داخل و خارج کشور بیش از یکهزارمیلیارد تومان ارزیابی می‌کنند.

سلطان شکر بواسطه تبانی و ارتباطات گسترده‌ای که با منابع ثروت و قدرت برقرار کرده بود در یک فقره مبلغ 36میلیون دلار معادل 33 میلیارد تومان از وجوهات صندوق توسعه صادرات را در زمان مدیریت سابق این مجموعه در قالب وام گرفت و بازنگرداند. سلطان شکر در یک فقره دیگر از اتهاماتش،‌ با تاسیس شرکتی به نام «واهب» خانواده‌های ثروتمند پیش از انقلاب را که اموال آنان مصادره شده بود شناسایی می‌کرد.

او سپس با استفاده از ارتباطات و عوامل خود در پرونده‌هایی که صاحب سهم بود، اعمال نفوذ و با نقض حکم صادره و خارج کردن آن از بیت‌المال، بخش بزرگی از این اموال را تصاحب می‌کرد.

سلطان شکر ایران که با تصاحب بسیاری از کارخانه‌های تولید قند در کشور، اقدام به قاچاق شکر و واردات این محصول و فروش آن در بازار آزاد کرده، ثروت هنگفتی به دست آورده و پس از سوء‌استفاده اقتصادی، بسیاری از کارخانه‌های یاد شده را به مرز ورشکستگی رسانده بود.

با اوجگیری تحرکات سلطان شکر ایران، تعدادی از نهادهای امنیتی از چند سال پیش، تحقیقات گسترده‌ای را برای شناسایی حوزه‌های فعالیت و تخلفات این فرد آغاز می‌کنند، اما با طرح پرونده‌ای مبنی بر ربوده شدن سلطان شکر ایران از سال 1381، روند تحقیقات نهادهای امنیتی متوقف می‌شود. سلطان شکر که با این اقدام از تعقیب امنیتی خلاصی یافته بود، پس از گذشت بیش از یک سال از پیگیری پرونده، 2 نفر را عامل ربوده شدن خود معرفی کرده و این افراد نیز با برعهده گرفتن مسوولیت آدم‌ربایی، انگیزه خود را باج‌خواهی حدود 600 هزار دلار اعلام کردند. این در حالی است که برخی کارشناسان امنیت، پرونده یاد شده را نوعی اقدام برای توقف روند پیگیری و تعقیب نسبت به سلطان شکر ایران ارزیابی کردند.

وی که علاوه بر اینها در تعدادی از کارخانه‌های قند کشور از جمله قند دزفول صاحب سهم بود، در نهایت از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه دستگیر شد و پس از یک سال بازداشت، آذرماه سال 85 در دادگاهی به ریاست قاضی همتیار محاکمه شد. او در این دادگاه برای اتهامات واردات، فروش و قاچاق شکر در بازار آزاد، کسب مال از طریق نامشروع، فروش مال غیر، اخذ وام و تسهیلات از بانک‌ها و هزینه کردن در امور غیر مربوط محاکمه شد. 26سال حبس تعزیری و 73 میلیارد تومان جریمه نقدی حکمی بود که دادگاه پس از برگزاری 6 جلسه برای «محمدرضا-ی» معروف به سلطان شکر صادر کرد.

با این حال منابع غیررسمی اسفند سال گذشته از آزادی سلطان شکر در ازای وثیقه 160 میلیارد تومانی خبر دادند؛ خبری که الیاس نادران نماینده تهران روز یکشنبه آن را به نوعی تایید کرد. این نماینده مجلس گفت: سلطان شکر از 25اسفند به مرخصی رفته و هنوز بازنگشته است. در هر صورت، باید منتظر ماند و دید سرانجام مرخصی سلطان شکر به فرار بزرگ دیگری بعد از شهرام جزایری در تاریخ قضایی ایران منتهی خواهد شد یا خیر.