گفتگو با مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)

در اولین بخش از گفتگو با دکتر حسین عیوضلو به بررسی مبانی عدالت اقتصادی در قانون اساسی و مصادیق آن در جامعه پرداختیم .

کد خبر: ۱۸۰۳۲

مدیر گروه اقتصاد اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) معتقد است اگرچه پس از انقلاب از لحاظ آموزش و بهداشت بهبود و گسترش قابل ملاحظه ای در جامعه مشاهده می شود ؛ اما در مجموع از لحاظ بهره مندی عادلانه مردم از درآمدهای نفتی ، وضعیت قابل دفاع نیست و کفه ترازو به سمت طبقه مرفه و برخوردار میل کرده است . در بخش دوم و آخرین قسمت این گفتگو به ریشه های مفاسد اقتصادی در نظام دولتی و خلاهای قانونی در این زمینه می پردازیم .

با وجود برقراری جمهوری اسلامی در ایران و گذشت بیش از دو دهه ، چرا این معیارها که ضامن حفظ بیت المال است رعایت نمی شود؛
اصلا این آمارها و شاخصها مدنظر نبوده . به طور کلی دولت در بهره برداری به لحاظ اقتصادی نمی تواند کارفرما و مدیر اقتصادی خوبی باشد. در واقع برخلاف اصل قانون اساسی که دولت نباید کارفرمای بزرگ باشد، الان چنین اتفاقی افتاده و خیلی از شرکتهایی که بظاهر عمومی است با منابع دولتی اداره می شود. منابع عمومی انفال ، معادن همه در اختیار دولت به معنای عام بوده ؛ ولی در استفاده از این منابع معیار کارایی در نظر گرفته نشده است . معیار کارایی فنی شرط سلامت و قوام هر اقتصاد و نظامی است و نمی توان بحثهای ارزشی را مطرح کرد و گفت ، براساس این معیارهای ارزشی نباید معیارهای کارایی فنی را داشته باشیم . بحث ارزشی ، بحث کافی است . سلایق باید طبق اصول اولیه بهره برداری از ثروت باشد که آن را تضییع نکنیم . شاخصهای نشاندهنده کارآمدی و عدالت اقتصادی این است که از منابع طبیعی درست استفاده شود. در فرانسه میزان صادراتشان از آب بیش از صادرات ما از نفت است و این نشان می دهد چقدر قدر منابع طبیعی خود را می دانند. در ایران میزان تخریب جنگلها در برنامه اول بیش از 5برابر احیای آن بوده است . میزان تخریب مراتع سالانه یک میلیون و 300هزار هکتار و جنگلها 310هکتار و احیای آن 66هکتار بوده و نشان می دهد منابع رشد جامعه دارد مورد تضییع قرار می گیرد.
چه خلا حقوقی ای این مشکلات و مفاسد را پدید آورده است؛
از لحاظ حقوقی برای مواردی مثل رانت خواری و این زمینه ها تعریف حقوقی نداریم و این که چگونه بعضی از موقعیت خود استفاده می کنند و به دیگران ضرر می رسانند. هر چند از لحاظ قانون اساسی کلیت آن وجود دارد، از لحاظ حقوقی و جزایی تعریف نشده است . در سطح کیفری باید تک تک مفاسد را بشماریم و مصادیقش را روشن کنیم . در اقتصاد، رشته ای به نام اقتصاد و حقوق مطرح است که اصلا در ایران نداریم . در این علم مطرح می شود که هیچ واحد اقتصادی نمی تواند در بازار قدرت ایجاد کند؛ یعنی واحدی که بتواند قیمتش را بالاتر از هزینه نهایی تعیین کند، در بازار اعمال قدرت می کند و بازار را به انحصار می کشد. مراجع قضایی در خصوص این امر پیگیری می کنند و اجازه نمی دهند یک بنگاه خصوصی یا دولتی قیمتی را بالاتر از قیمت رقابتی در بازار حاکم کند، این پیگرد قضایی روشن است . اما در قوانین ما این مساله روشن نیست که باید کمیته های حقوقی قضایی تشکیل شود و تک تک این مسائل را باز کند. هم از تجربیات سایر کشورها استفاده کنند و هم زمینه های اقتصاد اسلامی را در این موارد روشن کنند یا مشخص شود که منشائ فسادها چیست ؛ مساله اکل مال به باطل می تواند پیگرد قانونی پیدا کند و مصادیقش روشن شود. بخش خصوصی مستقل که به منبع رایگانی وصل نباشد باید معیار بهره وری قرار گیرد و بخش دولتی نیز به همین میزان بهره وری داشته باشد. امام علی (ع ) می گوید: در امور مسلمین نمی شود ایجاد ضرر کرد.
شاخصه های فساد اقتصادی چیست؛
اولین شاخص : رعایت نشدن هزینه های فرصت و هزینه های انتخاب در تخصیص بودجه است .
دوم : کاهش ارزش پول که سبب اثرات تخصیص منابع می شود.
سوم : تورم ناشی از نقدینگی است .
هر جا بدهی دولت گسترش یابد، نقدینگی و متعاقب آن تورم افزایش پیدا می کند. آمار نشان می دهد از سال 57تا 77بدهیهای دولت به سیستم بانکی 87برابر شده است و حجم نقدینگی 66برابر و سطح قیمتها 46برابر افزایش پیدا کرده که پس از آن هم ادامه داشته است . این فسادآور است و باید برای کاهش ارزش پول ، دلیل داشته باشیم . بارزترین مصداق فساد مالی در ایران ، انحصار دولتی است که زمینه استفاده از اموال عمومی را تشدید می کند. ملتی که بر اثر این دولتها به وجود می آیند، خیلی از منابع درآمدی را به سمت خود می کشاند و با استفاده از ارز ارزان اعتبار بانکی و دولتی به درآمدهای مضاعف و رانتی دست می یابد که زمینه گسترش فساد اقتصادی است . این در حالی است که تعامل و وابستگی مردم با هم جلوی فساد را می گیرد.
با توجه به این که امام (ره) تاکید داشته اند و مقام معظم رهبری و آیت الله شاهرودی نیز تاکید کرده اند که رانتها و مفاسد اقتصادی شناسایی شود، در بسیاری از موارد دیده می شود که انحصار واردات و رانتهای موجود دولتی عاقبت به ضرر تولیدکننده تمام شده است . ریشه های فساد را در کجا باید جستجو کرد؛
در کشور ما نهادی که بتواند از حق مردم دفاع کند به طور عملی وجود نداد و علی القاعده مجلس باید به این امر بپردازد. من اولین ریشه فساد را در تخصیص بودجه می دانم . تخصیص بودجه به واحدهایی که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند، شبهه ناک است . چه بسا از لحاظ اقتصاد اسلامی این ها جزو مصادیق اکل مال به باطل تلقی می شود. ما حق نداریم به شرکتهای دولتی در حالی که بازدهی ندارند، بودجه بدهیم . بازدهی سرمایه در ایران از 65/1 به 6/0 رسیده است ، یعنی از سرمایه گذاری ، 6تا برمی داری . ما در شرکتی که بهره وری اقتصادی ایجاد نمی کند حق نداریم اموال عمومی را به آن بدهیم . بیشترین سهم از اموال عمومی و بودجه را شرکتهای دولتی می برند، در حالی که ضررده هستند و بهره وری ندارند. در سال 79محاسبه شد میزان ضرر کاهش بهره وری سرمایه بیش از 15درصد تولید ناخالص ملی است که اگر با مفاسدی مثل قاچاق ، دزدی و احتکار که حداکثر 10درصد تولید ناخالص ملی می شود، مقایسه شود رقم قابل توجهی است .