مشکل در عرضه اقتصاد است نه تقاضا

با وجود تلاش‌های انجام گرفته طی دو سه سال اخیر، خروج سرمایه از ایران و پایین بودن میزان جذب سرمایه خارجی، یکی از مشکلات مزمن اقتصاد کشور است و اگر به آمار ارائه شده از سوی موسسات معتبر بین‌المللی توجه کنیم، رتبه ایران در میان کشورهای جهان و حتی خاورمیانه با توجه به پتانسیل‌های موجود نامناسب است. دلایل این عدم موفقیت چیست؟     

 سرمایه نه پدر و مادر می‌شناسد و نه وطن. به جایی می‌رود که متناسب با ریسک، بازده به دست بیاورد. در حال حاضر با توجه به فرآیند جهانی شدن کشورها به همان اندازه‌ای که از دیگر کشورها سرمایه جذب می‌کنند، می‌کوشند در کشورهای دیگر نیز سرمایه‌گذاری کنند و بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها به صورت مستقیم است؛ به عنوان مثال امریکایی‌ها برخی صنایع خود را به کشورهایی منتقل کردند که در آنجا هزینه نیروی انسانی پایین است یا ژاپن برای آن که با تعرفه بالای واردات از سوی امریکا مواجه نشود و بتواند قدرت رقابت پیدا کند برخی کارخانه‌های موتور سازی خود را به امریکا منتقل کرده است.

در حال حاضر، محصولات نایک دیگر در امریکا تولید نمی‌شود، بلکه بسیاری از این‌گونه محصولات برای برخورداری از نیروی ارزان‌قیمت به کشورهای شرق آسیا از جمله چین منتقل شده است؛ بنابراین می‌بینید که سرمایه جایی می‌رود که بازده سرمایه بیشتر باشد و اگر در جایی خطرهای سرمایه‌گذاری بیشتر باشد سرمایه از آن مکان فرار و سرمایه جدید جذب نمی‌شود.

بنابراین معتقدید خطر سرمایه‌گذاری در ایران بالاست؟

مساله خطر در ایران خیلی مهم است، چون وجود ریسک سیاسی و زیرساخت‌های نامناسب اجتماعی و اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران را از دید یک سرمایه‌گذار غیر اقتصادی می‌کند. برای همین شما شاهد خروج سرمایه بسیاری از ایرانیان به دبی یا دیگر کشورها هستید و آن مقدار سرمایه ایرانیان که باید در اقتصاد ایران شکل بگیرد و وارد عرصه تولید شود به خارج از کشور می‌رود و نتیجه‌اش فقر اقتصادی، کاهش اشتغال و افزایش بیکاری و تورم است.

آیا حجم سرمایه‌های ایرانی که خارج از کشور سرمایه‌گذاری شده مشخص است؟

چون ارقام رسمی وجود ندارد نمی‌توان رقم دقیقی ارائه کرد، ولی آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد رقم پایینی نیست.

در مورد سرمایه انسانی چطور؟

در توابع تولید جدید، علاوه بر این‌که بر سرمایه فیزیکی از جمله ماشین‌آلات تاکید می‌شود روی نیروی انسانی نیز تاکید وجود دارد. به عبارت دیگر سرمایه به 2 گروه انسانی و فیزیکی تقسیم می‌شود و عوامل موثر برنیروی انسانی، کیفیت آموزش و میزان تحقیقات علمی است. متاسفانه در ایران به نیروی انسانی بهای لازم داده نمی‌شود و کمترین بودجه برای این بخش در نظر گرفته می‌شود و البته در مراکز تحقیقاتی نیز تحقیقات جدیدی صورت نمی‌گیرد و تحقیقات صورت گرفته گاهی به صورت جزیره‌ای و تکراری انجام می‌شود حتی گاهی در اخباری که اعلام می‌شود، مفاهیم اشتباه به کار گرفته می‌شود، به عنوان مثال گفته می‌شود یک ایرانی دستگاهی اختراع کرد که پیش از این از خارج وارد می‌شد، در حالی که این امر اختراع محسوب نمی‌شود، چرا که چرخ چاه را نمی‌توان مجدد اختراع کرد.امسال که سال نوآوری و شکوفایی نامگذاری شده است باید به پژوهش و تحقیق بها داده شود و فضایی به وجود بیاوریم تا دانشجویان انگیزه تحقیق و پژوهش داشته باشند.

تحقیقات انجام شده در حوزه اقتصاد را تا چه حد مفید و متناسب با مشکلات اقتصادی می‌دانید؟

در پژوهش اول باید درد را بشناسید و بعد برای آن نسخه مناسب تجویز کنید.در ایران بسیاری از اقتصاددانان مرض را درست تشخیص نمی‌دهند و نسخه اشتباه تجویز می‌کنند.

 می‌توانید مثالی بزنید؟

 مثلا بسیاری از اقتصاددان‌ها می‌گویند حجم پول و نقدینگی در سطح جامعه بالاست و باید این حجم کاهش یابد تا تورم نیز کاهش پیدا کند. بر این باورم که مشکل مردم این نیست که تقاضایشان برای کالا بالاست مشکل از آن طرف قضیه یعنی طرف عرضه است که باید افزایش پیدا کند.

وقتی در اقتصاد، نرخ بیکاری ونرخ تورم افزایش می‌یابد رکود تورمی ایجاد می‌شود. اگر اشکال از بخش تقاضا باشد قیمت‌ها بالا می‌رود و نرخ بیکاری پایین می‌آید. در واقع رابطه بین تورم و بیکاری عکس هم است ولی در رکود تورمی، رابطه‌شان مستقیم است. هر دو با هم یا افزایش یا کاهش می‌یابند. در حال حاضر اقتصاد ما دچار رکود تورمی است و اگر عرضه کالا را زیاد کنیم هم تورم کم می‌شود و هم قیمت پایین می‌آید.

به هر حال برای افزایش عرضه نیاز به سرمایه‌گذاری جدید و استفاده کا مل از ظرفیت‌های ایجاد شده داریم و با فضایی که بر کسب و کار ما حاکم است چگو نه این امر امکان دارد؟

به هر حال این فضا باید ایجاد و سرمایه‌گذاری فیزیکی و انسانی هر دو جدی گرفته شود. سرمایه‌گذار برای کسب و کار نیازمند یک محیط امن است و سرمایه‌گذاری بلند مدت در جاهایی که عدم اطمینان وجود داشته باشد شکل نمی‌گیرد، چون خطر آن زیاد است. بحث نرخ سود بانکی، شوک‌های سیاسی که بازار سرمایه را دچار اختلال کرد و همچنین فقدان موسسات و بانک‌های سرمایه‌گذاری، همه روی این قضیه تاثیر دارد.

بعد از انقلاب شاهد شکل‌گیری تفکرات طرفدار اقتصاد دولتی بودیم و هنوز هم تاثیر این تفکرات باقی است. همین موضوع باعث شده تا در سیاستگذاری‌های اقتصادی نیز گاهی دچار تفکرات ضد و نقیض شویم. آیا برای رشد سرمایه‌گذاری نباید چنین تفکراتی اصلاح شود؟

همان‌طور که پیش بینی می‌شد بعد از انقلاب بسیاری از سرمایه‌داران از ایران رفتند و سرمایه‌های خود را خارج کردند و حتی بانک مرکزی گزارشی از سرمایه‌های خارج شده تهیه کرد. انقلاب و در پی آن جنگ، باعث ادامه خروج سرمایه و مهاجرت افراد به خارج شد، اما با وجود وضعیت جنگی، دولت آقای میرحسین موسوی توانست با استفاده از تفکرات اقتصاد دولتی و با حمایت از طبقات کم‌درآمد از طریق توزیع کالاهای اساسی در قالب دفترچه‌های بسیج محله، اوضاع اقتصادی را آرام نگه دارد، اما بعد از جنگ اشکالاتی ایجاد شد و عکس تفکرات میرحسین موسوی شکل گرفت.

به هرحال اقدامات انجام شده دوران میرحسین موسوی مقتضیات دوران جنگ بود و طبیعی است که نمی‌توانست ادامه یابد؟

درست است؛ اما آزاد سازی اقتصاد پیش از آن‌که ظرفیت‌ها ایجاد شود برای اقتصاد مضر بود. به هر حال پس از جنگ منابع کشور خالی شده بود و آن زمان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی درخواست وام کردند، اما این دو نهاد بین‌المللی شروطی را پیش روی ایران گذاشتند و اعلام کردند که ایران باید سیاست تعدیل اقتصادی را اجرا کند که آزادسازی تجاری آزادسازی نظام مالی و خصوصی‌سازی از جمله این سیاست‌ها بود.

اقتصاددان‌های نئوکلاسیک آن زمان، دور آقای هاشمی رفسنجانی را گرفتند و گفتند سیاست تعدیل را انجام بدهید و در نتیجه آن، دروازه‌های کشور برای ورود کالا باز و خصوصی‌سازی شروع شد.

شتابزدگی در انجام این سیاست‌ها نتایج نامطلوبی در پی‌داشت، به طوری‌که 391 شرکتی که برای واگذاری برنامه‌ریزی شده بود هنگام فروش با مشکل مواجه بودند و چون سهام روی میزی شده بود، بانک‌های دولتی را موظف کردند این سهام را بخرند که شکل‌گیری شرکت‌های سرمایه‌گذاری از آن موقع آغاز شد و به دلیل پایه‌گذاری اشتباه، در حال حاضر روند همان‌گونه ادامه دارد و همچنان شاهد واگذاری سهام به شبه دولتی‌ها هستیم.

آزاد‌سازی تجاری، حدود 50 میلیارد دلار بدهی در 3 سال ایجاد کرد و واردات افزایش یافت و جالب اینجا بود که با نک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با وجود اجرای سیاست تعدیل اقتصادی، وامی به ایران ندادند و چون ایران منابعی نداشت ناچار بود از موسسات بین‌المللی وام بگیرد و این قضیه ایران را بیشتر بدهکار کرد.

در کنار این مساله قیمت نفت نیز پایین آمد و کل درآمد ارزی کشور به 14میلیارد دلار کاهش یافت که 7 میلیارد دلار آن برای اصل و فرع وام صرف می‌شد و 7 میلیارد دلار نیز برای باقی هزینه‌ها بود و همه این مسائل باعث شد تورم در سال‌های بعد از جنگ به 50 درصد برسد. برای همین من با اجرای سیاست تعدیل مخالفم.

به نظر می‌رسد گرایش شما به دیدگاه‌های اقتصاد دولتی نزدیک‌تر است؟

نه من دیدگاه کینزی دارم.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی برای توسعه کشور راهی جز آزادسازی اقتصاد و سپردن امور به دست بخش خصوصی نداریم. نظر شما چیست؟

 من نه با آزادسازی اقتصاد به طور کامل موافقم نه با دولتی کامل. معتقدم دولت نباید خودش تولید کند و نباید مالک باشد، مثل ایران‌خودرو؛ ولی باید در مواقعی که لازم است مداخله کند و در جاهایی یارانه بدهد مثلا برای بخش خصوصی هزینه تحقیقات به صرفه نیست و دولت باید حتما کمک کند.

چرا با وجود تاکید بر خصوصی‌سازی، این روند بخوبی پیش نمی‌رود؟ آیا دلیل آن ناتوانی بخش خصوصی است یا دلایل دیگری دارد؟

متاسفانه بخش خصوصی نوک دماغش را می‌بیند و دید بلندمدت ندارد و در جاهایی بخشی از فعالان به صورت بزن‌دررو کار می‌کنند در حالی‌که برای ماندن در بازار باید دید بلندمدت داشت بنابراین بخشی از این تعلل به عدم حضور جدی بخش خصوصی بر می‌گردد و بخشی نیز ناشی از نبود فضای کسب و کار است که باید فراهم شود و زیرساخت‌های اجتماعی اصلاح شود.

ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 را تا چه حد در روند خصوصی‌سازی موثر می‌دانید؟

براساس سیاست‌های اصل 44 شرکت‌های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند و می‌توان گفت این ابلاغیه در ذات خودش چیز خوبی است اما باید دقت کنیم که بیشتر این شرکت‌های دولتی زیانده هستند. یعنی مدیریت دولتی باعث زیاندهی آنها شده است بنابراین اگر اینها را به بخش خصوصی واگذار کنیم این حجم عظیم کسری بودجه کاهش می‌یابد و بار دخالت دولت کم می‌شود و اگر فرض را بر این بگذاریم که بخش خصوصی از بخش دولتی کارآمدتر است، کارایی این شرکت‌ها بالا می‌رود.

در این دو سه سال سال انتقادهای زیادی به سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی دولت وارد شده است. ارزیابی شما از تصمیمات اقتصادی دولت چیست؟

ایراد بزرگی که به دولت وارد می‌شود این است که برخلاف آنچه فکر می‌کنید تصمیم گیری اقتصادی کار ساده‌ای نیست. دولت، آدام اسمیت و دیوید ریکاردو را قبول ندارد. آنها بر این باور بودند که کشور باید در تولید کالایی تخصص پیدا کند که ارزان‌تر از کشورهای دیگر تولید می‌کند، اما متاسفانه دولت آن را قبول ندارد.

دولت در تصمیم گیری اقتصاد نباید با شتاب عمل کند و باید به تخصص و تقسیم کار اهمیت بدهد. افرادی که متخصص هستند می‌توانند همه کار را در رشته خود انجام دهند و اگر قدرشان دانسته نشود به خارج از کشور می‌روند و به عبارتی فرار مغز‌ها صورت می‌گیرد.

بسته پیشنهادی بانک مرکزی و برنامه‌های ارائه شده برای نرخ سود بانکی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

برنامه‌های بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود همخوانی بیشتری با مبانی علم اقتصاد دارد، چون نرخ سود بر اساس نرخ تورم تعیین می‌شود که در این صورت قانون عرضه و تقاضا نرخ بهره را مشخص می‌کند. اقتصاد زیرزمینی از بین می‌رود و بانک‌ها توانایی ارائه تسهیلات خواهند داشت و سرمایه‌گذاری‌ها سودآور تشویق شده و موجب رونق بورس می‌شود و نقدینگی جامعه به سمت بخش‌هایی چون مسکن نمی‌رود.

کاهش نرخ سود باعث تشویق مردم به مصرف جاری می‌شوند و به این نتیجه می‌رسند که ارزش پول در آینده کمتر می‌شود و پس‌انداز و سرمایه‌گذاری آن مقرون به صرفه نیست، پس صرفه اقتصادی در این است که پول زودتر مصرف شود و این پدیده تورم‌زاست.

نرخ تورم رابرای امسال چگونه پیش بینی می‌کنید؟

در سال 86 تورم رکودی روند روبه رشدی داشت. از سوی دیگر در این سال به نظر من جمعیت بیکاران نیز افزایش یافت و این افزایش موجب کاهش تولید ملی شد. در ارتباط با رشد اقتصادی نیز دولت نتوانست بر اساس برنامه عمل کند و به رشد 8 درصدی دست یابد.

در اقتصاد ایران، مجموعه‌ای از مشکلات انباشته وجود دارد که موجب کسادی و بی‌تحرکی این اقتصاد می‌شود. وقتی در ایران سالانه با کسری‌های بودجه مواجه می‌شویم این کسری‌ها خود گویای عملکرد خارج از برنامه دولت‌هاست. از طرف دیگر، این کسری‌های بودجه عاملی برای برداشت از حساب ذخیره ارزی و تبدیل دلار به ریال می‌شود که منجر به رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.

سیاست‌های نادرست دولت برای دستیابی به اهداف،‌ برنامه‌ها و شعارهایش اثرات نا مطلوبی در پی داشته است. ببینید اگر اهداف یک دولت درست باشد، اما برای رسیدن به آن اهداف از سیاست‌های نادرست استفاده شود شاهد نتایجی معکوس و برخلاف اهداف اولیه اعلام شده خواهیم بود.

در اثر افزایش قیمت نفت، درآمدهای ارزی ایران بالا رفت، ولی اگر از این درآمدها به درستی و در جهت تولید استفاده نشود حاصلی جز تورم نخواهد داشت. از سوی دیگر، افزایش قیمت‌های جهانی قیمت کالاهای وارداتی مورد استفاده در تولیدات داخلی را نیز افزایش می‌دهد. از این رو هزینه‌های تولید بالا می‌‌رود و اقتصاد دچار تورم رکودی می‌شود.

شما برای حل مشکل تورم چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟

دولت در حال حاضر به دنبال اصلاح سیاست‌های طرف تقاضا مانند کاستن از حجم پول است؛ اما این راه‌حل مشکل اقتصاد ایران نیست. ما اکنون باید اقدامات سریعی برای اصلاح و تغییر سیاست‌های طرف عرضه انجام دهیم. در شرایط فعلی ما به تحریک طرف عرضه و افزایش تولید نیاز داریم نه طرف تقاضا.در حال حاضر تولیدات داخلی ما پاسخگوی تقاضای بازار نیست. پس تحریک طرف تقاضا در کوتاه‌مدت معنی ندارد و نتیجه عکس خواهد داد.

باید به این نکته نیز توجه داشت که در این شرایط با حجم واردات زیادی در زمینه محصولاتی که در داخل نیز تولید می‌شود مواجه هستیم. در این‌باره می‌توان به واردات بی‌رویه پارچه و شکر اشاره کرد که موجب رکود و حتی ورشکستگی کارخانجات داخلی می‌‌شود.

چگونه می‌توانیم به رشد اقتصادی مطلوب دست پیدا کنیم؟

در حال حاضر بخش صنعت و کشاورزی 45 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد وبخش خدمات 50 درصد، بنابراین می‌بینید که حجم فعالیت‌های غیر مولد بسیار است و باید دولت با فراهم کردن فضای کسب و کار در جهتی گام‌بردارد که اعتبارات و سرمایه‌ها به سمت بخش صنعت و کشاورزی سوق پیدا کند.

ایران برای رسیدن به رشد اقتصادی مناسب، تمام امکانات و منابع طبیعی را دارد و در واقع مسیر بالقوه توسعه در ایران هموار است، اما سیاست‌های بد و برنامه‌های نادرست ما را از این مسیر دور می‌کند.

کشورهایی مثل کره و سنگاپور توانستند با استفاده از سیاست‌های خوب، اقتصاد خود را رشد دهند، ولی کشورهای امریکای لاتین با اتخاذ سیاست‌های غلط از توسعه عقب افتادند. حال اگر ما در سال 87 نیز بدون توجه به تغییر سیاست‌ها راه خود را ادامه دهیم، باز هم وضع اقتصادی کشور وخیم‌تر خواهد شد.

به وجود دست‌های پنهان در گرانی‌ها تا چه حد معتقدید ؟

وقتی تورم و گرانی انباشته در جامعه وجود داشته باشد و انگیزه‌ها برای تولید از میان رود، این مشکلات اقتصادی در سرازیری جامعه به بهمنی بدل خواهد شد که همه چیز را از سر راه خود برمی‌دارد. اگر دولت در زمانی که شیب مشکلات کمتر از حال بود با اتخاذ سیاست‌های مناسب مانع از سرعت گرفتن مشکلات می‌شد، در واقع می‌توانست از سقوط بهمن اقتصادی جلوگیری کند.در حال حاضر در ایران قیمت کالاهای مختلف رشد می‌کند.

با این‌حال تولیدکنندگان بر تولیدات خود نمی‌افزایند، چرا که انگیزه‌ای برای فعالیت ندارند. در این شرایط نمی‌توان مشکلات را متوجه دستان پنهان در اقتصاد دانست و انتظار کاهش تورم و گرانی را داشت. دلالان، ثروت تولید شده را از آن خود می‌کنند بی‌آن‌که تولیدگر باشند و در چنین وضعی دولت با اتخاذ سیاست‌های نادرستی چون طرح‌های زودبازده و پرداخت وام برای استخدام یک نفر چگونه می‌تواند مقابل مشکلات ایستادگی کند.

بازار زیرزمینی‌

وقتی نقدینگی جامعه و دارایی‌های مردم به دلیل کاهش نرخ سود به سمت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها یا در بانک‌ها نرود به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق پیدا می‌کند. بنابر این وقتی نرخ بهره واقعی منفی شود، در علم اقتصاد به آن سرکوب‌مالی می‌گویند. نرخ بهره واقعی در واقع تفاضل نرخ بهره اسمی و نرم تورم است. نرخ بهره واقعی منفی بازدارنده رشد است، چون ضمن کاهش پس‌اندازها، اقتصاد را به دو قسمت بازار رسمی و بازار زیرزمینی یا غیر رسمی تقسیم می‌کند که در چنین حالتی، پس‌اندازها و دارایی‌ها جذب بازار زیرزمینی می‌شود.

به عبارتی، وقتی نرخ بهره پایین می‌آید به نفع وام گیرنده و به ضرر پس‌انداز کننده است؛ پس باعث کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی می‌شود و وقتی میزان پس‌انداز بانک‌ها کاهش یابد، در عمل ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها کمتر می‌شود.

وقتی نقدینگی جامعه و دارایی‌های مردم به سمت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها یا در بانک‌ها نرود به سمت دلالی و واسطه‌گری سوق پیدا می‌کند و نقدینگی جامعه به سمت خرید و فروش کالاهای غیرقابل مبادله مثل مسکن هدایت و باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود.

سیما رادمنش‌