آشنایی با حقوق محیط‌ زیست

در چنین شرایطی همه اندیشمندان و دلسوزان جوامع بشری اذعان می‌دارند که مساله مهم حفاظت از محیط ‌زیست و تحقق توسعه پایدار و همه‌جانبه توسط حکومت‌ها بدون پشتوانه قانونی روزآمد امکان‌پذیر نیست و در حقیقت توسعه پایدار همان عدالت میان نسلی و فرانسلی در بهره‌مندی از منابع طبیعی و منافع توسعه است که درحوزه قوانین واعمال مقررات با اهدافی عدالت‌طلبانه تحقق می‌یابد.

در این خصوص مبحث حقوق محیط ‌زیست به منظور ارائه راهکارهای اجرایی برای حفاظت و بهره‌برداری صحیح از منابع مطرح می‌شود. حقوق محیط ‌زیست با علوم مختلف زیست محیطی، دیدگاه‌ها و فلسفه توسعه ارتباط دارد و نظر به تحولات علمی و اجتماعی متناسب با یافته‌های جدید و تحولات جهانی باید قابلیت انعطاف و تحول‌پذیری لازم را داشته باشدتا قضات در دادگاه‌ها و محاکم بتوانند پاسخگوی نیازها و مقتضیات روز باشند.

حقوق محیط‌ زیست علاوه برتحت پوشش قراردادن تمام رشته‌های مختلف حقوق کلاسیک، شامل حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل است و نیز آن دسته از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط ‌زیست را در تمامی قسمت‌های حقوقی وارد کند، در برمی‌گیرد.

در حقیقت حقوق محیط ‌زیست از برخی نوآوری‌های بدیع سودجسته و به همین سبب خودرا با محتوای تکنیک‌های جدید تطبیق می‌دهد و قوانین و مقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی و در قالب استانداردهای خاص بیان می‌شود.

بی‌شک نا آشنایی برخی از محاکم با قوانین و ضوابط زیست‌محیطی و جنبه‌های علمی معضلات آن، می‌تواند یکی از علل اصلی ادامه تخریب منابع طبیعی و بهره‌برداری ناسالم از این منابع و محیط ‌زیست باشد لذا مراکز علمی و دانشگاه‌ها چنانچه بتوانند به ابعاد نوین و گستره رو به فزونی مباحث حقوق محیط ‌زیست بپردازند ، سبب تحول بزرگی در محافل داخلی و حتی بین‌الملل خواهند بود.

در کشور ما همزمان باتوسعه حقوق بین‌الملل در سطح بین‌المللی ، مساله محیط‌ زیست مطرح شد و با تشکیل سازمان حفاظت محیط ‌زیست در سال 1350 (یعنی یکسال پیش از تشکیل کنفرانس استکهلم) موضوع محیط‌ زیست در حیطه قانونگذاری کشور رعایت شد.

بی‌تردید اهمیت و جایگاه حقوق محیط‌زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده و پیام‌آور این مهم است که مسائل زیست محیطی کاملا فرابخشی هستند و تمامی آحاد جامعه بخصوص سازمان‌ها و دستگاه‌ها هر یک به فراخور توان و کارایی تشکیلات خود باید در حفظ و نگهداری از  محیط‌زیست کوشا باشد.

در حقوق موضوعه ایران برای نخستین‌بار ماده 55 قانون آب ونحوه ملی شدن آب (مصوب 27/4/1347) درخصوص آلودگی آب‌ها و شیوه‌های جلوگیری از آن سخن گفته است.

در سال 1353وتحت تاثیر کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنفرانس استکهلم، قانون حفاظت و بهسازی محیط ‌زیست به تصویب رسید (28/3/1353) و به موجب آن به جلوگیری از آلودگی وجهه قانونی داده شد. بر اساس این قانون، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف به حفاظت، بهبود و بهسازی محیط ‌زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی  که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط ‌زیست ‌ شده است.

شاید افزایش  مخاطرات روزمره زیست محیطی در ابعاد مختلف توسعه کشور، به‌رغم وجود این قانون بحث برانگیز باشد. این‌که چرا قوانین زیست محیطی و شالوده حقوق محیط ‌زیست کشور در انجام وظایف و اهدافی که قانونگذار پیش‌بینی نموده، ناموفق و سرخورده شده است، نگاه بسیاری از طرفداران توسعه پایدار را به خود جلب کرده و باعث نگرانی آنها شده است.

این نگرانی‌ها هرروز با افزایش ابعاد چالش‌های زیست محیطی در عرصه آب، خاک و هوا بیشتر و بیشتر می‌شود. باتوجه به این واقعیت ، به نظر می‌رسد برای رفع موانع و فراهم کردن شرایط مطلوب، جستجو برای یافتن حلقه‌های مفقوده این زنجیره در اولویت  تحقیقاتی و اجرایی کشور قرار گیرد. شاید با بازنگری برقوانین و اتخاذ تدابیر متناسب بتوان راه را برای تحقق اهداف بسیار متعالی وضع قوانین حقوقی محیط ‌زیست مهیا کرد.

روشنک رستمی