مشارکت مردمی راه موثر مقابله با پولشویی

از نظر مفهومی هر اقدامی که باعث قانونی جلوه دادن پولهای حاصل از فعالیت های نامشروع یا غیرقانونی شود، پولشویی

کد خبر: ۱۷۸۱۶

محسوب می شود. بود قانون مقابله با پولهای کثیف ، گسترش فساد اقتصادی ، توسعه اعتیاد، تسهیل جابه جایی مواد مخدر و بسیاری از نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی را موجب گردیده است . اگر چه قانون مقابله با جرم پولشویی در ردیف قوانین مترقی جوامع توسعه یافته به حساب می آید، متاسفانه به دلیل نبود اراده سیاسی در کشورمان ، شاهد مسکوت ماندن 5پیش نویس قبلی در دولتهای وقت بوده ایم . خوشبختانه در دولت دوم خاتمی ، رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 26دیماه 1380 پیش نویس حداقلی را تهیه و پس از تصویب هیات وزیران ، لایحه مبارزه با جرم پولشویی در مهرماه 1381 از سوی دولت ، تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. دولت هدف از این لایحه را جلوگیری از تبدیل ، تغییر، نقل و انتقال ، پذیرش و یا تملک دارایی هایی با منشا غیرقانونی ، پیشگیری از آثار منفی فرآیند پولشویی بر اقتصاد ملی ، نظارت موثر و کاراتر برگردش پول و کالا و حمایت از فعالیت های اقتصادی سالم عنوان کرده است . براساس این لایحه ، وجوه ، اموال یا منافعی که از طریق فعالیت های مجرمانه از قبیل ارتشائ، اختلاس ، تبانی در معاملات دولتی ، کلاهبرداری . فرار مالیاتی ، قاچاق کالا و ارز. فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا و سرقت کسب شده باشد، دارایی با منشا غیرقانونی تلقی شده و هرگونه تلاش برای قانونی جلوه دادن آن ، جرم محسوب می شود. در ماده 3این لایحه مقرر شده است که مرتکبان جرم پولشویی اعم از مباشر یا شریک علاوه بر ضبط دارایی با منشا غیرقانونی و منافع حاصل از آن ، به جزای نقدی معادل یک چهارم ارزش دارایی مذکور محکوم می شوند.
الف ) ارزیابی انتقادی لایحه
1- نگرانی از مسکوت ماندن با وجود ایراداتی که در زیر به آن اشاره می شود، نگرانی از رد فوریت لایحه آن است که این لایحه مترقی همانند برخی طرحها و لوایح پیشنهادی مسکوت مانده یا در صورت تصویب اجرا نشده و به سرنوشت اصل 141، 142و 49قانون اساسی دچار شود.
2- مدخل ضعیف مقدمه توجیهی ارائه شده در شروع از ادبیات قوی در شان لایحه برخوردار نیست .
3- ناکارآمدی نظام اداری با عنایت به کاستی ها و ناکارآمدی نظام اداری ، اجرایی و قضایی کشور در رسیدگی به مشکلات و نارسایی ها این نگرانی وجود دارد که در کنار برخورد با افراد مخل امنیت اقتصادی کشور، کارآفرینان مولد، تولیدکنندگان کالاها و خدمات ضروری و توسعه ای ، مخترعان ، مبتکران و صاحبان فکر، اندیشه و خلاقیت نیز در چنبره نظام مقابله با پولشویی گرفتار شده و امنیت بخش مولد اقتصادی کشور بیش از گذشته با مخاطره روبه رو شود.
4- مسکوت ماندن رانت یکی از سر منشاهای پول کثیف در کشور ناشی از نبود قانون ضدرانت و ضد دامپینگ است . در شرایطی که امتیاز نامه های رابطه ای با درج یک امضای طلایی مقام مربوطه در مجوزنامه های مجاز مشروط شکل قانونی به خود می گیرد. درآمد حاصل از دامپینگ (ارزان فروشی) کالای وارداتی و معرفی رانت به عنوان دارایی با منشا غیرقانونی در تبصره ذیل ماده 1لایحه به فراموشی سپرده شده است.
5- ابهام در مفاهیم بسیاری از مفاهیم به کار رفته در تبصره ماده 1 فاقد شفافیت لازم است . به عنوان مثال این سوال وجود دارد در شرایطی که قانون آیین نامه مناقصه و مزایده به شکل قانونمند فاقد مصوبه مجلس شورای اسلامی است یا عمده دستگاه های دولتی در تلاشند تا موافقت ترک تشریفات مناقصه را از دولت دریافت کنند، در چنان شرایطی تبانی در معاملات دولتی چگونه قابل اثبات خواهد بود؛ در مورد ربا هم این شبهه وجود دارد. زیرا مشخص نیست نرخهای بالاتر از 3درصد کارمزد، ربا محسوب می شود یا نرخهای حدود 20درصد بانکی یا محدود به 30درصد که موسسات اعتباری ، بانکهای خصوصی و شرکتهای سرمایه گذاری دریافت می کنند یا ارقام بالاتر که در بازار مطرح است . همچنین مقابله با پول ناشی از قاچاق کالا در شرایطی که مناطق آزاد هر روز رهاتر از گذشته در حال پمپاژ کالا و وارادت به داخل کشور هستند و علاوه بر آن کالاهای قاچاق نه تنها تا مقصد ردگیری نمی شوند؛ بلکه در مواردی از سوی دولت عرضه می شوند، چگونه قابل تشخیص خواهد بود؛! درخصوص مالیات هم در شرایطی که سیستم پولی به نظام مالیاتی متصل نیست ، چگونه امکان مقابله با فرار مالیاتی فراهم خواهد شد؛!
6- متناسب نبودن مجازات با جرم حسب مجازات های پیش بینی شده در ماده 3مرتکبان جرم پولشویی علاوه بر ضبط دارایی به جزای نقدی معادل ارزش دارایی مذکور محکوم می شوند. در تبصره 1آمده است اعمال مجازات منوط به عدم پیش بینی آن در قوانین مربوط به جرایم است . بنظر می رسد اعمال یک چهارم جریمه نقدی مشوق بزرگی برای متخلفان است ؛ زیرا در صورت به دام افتادن ، پرداخت این مبلغ برای مجرمان رقم بالایی نیست و تا جایی که مطلوبیت حاصل از فساد بالاتر از جرم باشد، مفسدان در ادامه راهشان مستحکم تر خواهند شد. علاوه بر آن گروهی از صاحب نظران بر این باورند که جرایم پیش بینی شده در برخی قوانین (حتی قانون تشدید مجازات متخلفان اقتصادی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ) به گونه ای بوده که با کاهش جرایم نقشی در مقابله با مفاسد اقتصادی نداشته است و ارجاع به این واقعیت تلخ می تواند آسیب پذیری این لایحه را بیشتر نماید.
7- کم رنگ بودن دادگاه ها و مراجع رسیدگی کننده اگرچه حضور برخی مقامات ذی ربط در شورای مبارزه با پولشویی در لایحه پیش بینی شده است ؛ اما نقش دادگاه های رسیدگی کننده ، میزان استقلال قضات یا هیات منصفه و بهره گیری از حضور نمایندگانی از نهادهای تخصصی مدنی مورد توجه لازم قرار نگرفته است . از سوی دیگر چنین خلائهایی می تواند شائبه فشارهای سیاسی یا سیاسی بودن نحوه رسیدگی و اعتراض به احکام صادره را به دنبال داشته باشد.
8- بی توجهی به نقش مردم در لایحه در حال حاضر به رغم پیش بینی 15نوع بازرسی و نظارت قوای چندگانه و حضور دستگاه قضایی در کشور، شاهد وقوع مفاسد اقتصادی گسترده ای در دستگاه های اداری هستیم . از این رو بیم آن می رود که تصویب لایحه مبارزه با پولشویی 15نوع برخورد را به 16مورد افزایش داده و تشکیلات جدیدی را به نظام عریض و طویل دولتی اضافه کند. سوالی که ذهن هر انسان آزاده ای را به خود مشغول می کند آن است که راز اصلی ناکارآمدی بازرسی و مجازات قضایی چیست ؛! بنظر می رسد نادیده گرفتن مردم و تشکل های غیردولتی مهمترین عامل سیاستگذاری ها به شمار می رود. بدون حضور قانونمند مردم و نهادهای غیردولتی در اجرای لایحه ، دستیابی به اهداف طرح غیرواقعی خواهد بود. درواقع هرگونه غفلت از به کارگیری توانایی و اطلاعات وسیع مردمی در مقابله با پولهای کثیف هزینه های بی شماری را به کشور تحمیل خواهد کرد. به عبارت دیگر ضعف اساسی این لایحه و بسیاری از قوانین مقابله با فساد در کشور، ناشی از انحصار مبارزه در بخش دولتی یا حکومتی است . از سوی دیگر مشارکت بخش خصوصی نیازمند ایجاد انگیزش و پیش بینی ساز و کارهای کارآمد است که راهکار رفع این نارسایی در بخش پیشنهادها تحت عنوان خصوصی سازی مقابله با پولشویی ارائه می شود.
ب) پیشنهادهای اصلاحی
همانطور که اشاره شد لایحه با بهره مندی از جنبه های کارشناسی بسیار قوی ایرادات و نقاط ضعفی نیز دارد که برای مقابله با اشکالات و دستیابی به لایحه کارآمد و ضدفساد، اعمال اصلاحاتی به شرح زیر ضروری است.
1- اصلاح مقدمه توجیهی با عنایت به مختصر تغییرات صورت گرفته از لحاظ انشایی و ویرایشی
2- به منظور جلوگیری از کم توجهی نظام اداری به توسعه اشخاص مولد، خلاق و کارآفرین در فرآیند اجرای قانون اضافه شدن تبصره با محتوای زیر می تواند راهگشای این نگرانی باشد.
افراد زیر به مدت 4سال از فرآیند پولشویی معاف هستند.
الف) در صورت نداشتن حکم قضایی
ب) کارآفرینان صنعتی ، کشاورزی و صاحبان خدمات مولد توسعه ای که دست کم 30نفر شاغل تمام وقت داشته باشند با معرفی وزارتخانه ذی ربط
ج) اعضای هیات علمی ، آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و فرهیختگان و دارندگان نشانهای علمی
د) پژوهشگران ، نویسندگان ، مبتکران ، مخترعان و اشخاص همتراز که در هرجامعه ای از آنان به عنوان مغزهای متفکر یاد می شود.
3- درآمد حاصل از رانت (مفت ) خواری ، ارزان فروشی کالاهای خارجی به منظور حذف رقبای داخلی و عایدات به دست آمده از انحصارات مخرب به عنوان پول کثیف شناخته شده و این 3محور به تبصره ذیل ماده 1لایحه اضافه شود. علاوه بر آن بهتر است لایحه دولت یا طرحهای مجزایی از سوی مجلس درخصوص غیرقانونی شناخته شدن چنین فعالیت های تخریب گر به تصویب برسد.
4- به منظور شفافیت در عملکرد فعالیت های اقتصادی و پیشگیری از بسترهای فسادآور، ضروری است قانون مناقصات و مزایده با بهره گیری از تنظیم طرح یا لایحه از سوی خبرگان مستقل علمی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، نرخ بهره بالاتر از 20درصد برای فعالیت های مولد اقتصادی به عنوان ربا محسوب شود، برای بانکهای خصوصی مجازات های شدیدتری در مورد جرم پولشویی در نظر گرفته شود و نسبت به کنترل واردات از مناطق آزاد و ساماندهی قاچاق اقدام شود. بهترین روش مقابله با قاچاق دریافت مالیات سنگین از فروشندگان کالاهای وارداتی و کاهش مالیات ، عوارض و موانع حاکم بر تولید داخلی است . از این رو ضروری است در صورت دریافت مالیات و عوارض بیشتر از متوسط دریافتی 7کشور توسعه یافته صنعتی به عنوان پول با منشا صد توسعه ای مشمول قانون مبارزه با پولشویی قرار گیرد.
5- اتصال نظام بانکی و اوراق مشارکت به نظام مالیاتی ولو با کمترین نرخ 1درصد قادر خواهد بود لایحه مبارزه با پولشویی را با موقعیت قابل انتظار روبه رو کند. بدیهی است در صورت ادامه وضعیت فعلی حتی در صورت تصویب لایحه اجرای قانون با نارسایی همراه خواهد بود.
6- در ماده 3لایحه مجازات های پیش بینی شده جزای نقدی معادل یک چهارم در نظر گرفته شده که ناچیز بودن میزان جریمه موجب ایجاد انگیزه قوی در گسترش پولشویی می شود. برای اصلاح این بند پیشنهاد می شود جریمه مذکور به دست کم یک دوم مبلغ اصل جرم افزایش یابد. علاوه بر آن مجازات های پیش بینی شده در قوانین رایج حداقل به 2برابر جرایم کنونی افزایش داده شود.
7- به کلیه دادگاه های کشور ماموریت داده می شود با پیش بینی هیات منصفه متشکل از اعضای پیش بینی شده در شورای مبارزه با پولشویی و همچنین دعوت از 2نماینده صلاحیت دار معرفی شده از سوی تشکل های غیر دولتی نظیر حسابداران خبره و اقتصاد دانان صاحب صلاحیت نسبت به بررسی و صدور رای نهایی تمهیدات لازم را انجام دهند. ترکیب هیات باید به گونه ای باشد که از شائبه سیاسی بودن آرا صادره یا ترکیب غیرتخصصی هیات جلوگیری شود.
8- خصوصی سازی مبارزه با جرم پولشویی ساز و کار پیشنهادی به اختصار به شرح زیر توضیح داده می شود: با افزوده شدن مفاد قانونی ابلاغ شود که به موجب آن هر یک از آحاد ملت چنانکه اطلاعات محکمه پسندی درخصوص پولهای نامشروع در اختیار مرکز اطلاعات بانک مرکزی یا دستگاه ذی ربط قرار داد با کشف منبع فساد دست کم 10درصد از پولهای به دست آمده به عنوان حق الکشف به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاع دهنده یا اطلاع دهندگان پرداخت شود، علاوه بر آن تنبیهاتی برای افرادی که ممکن است با اغراض شخصی یا سیاسی در صدد تخریب چهره افراد درستکار فعالیت کنند، در نظر گرفته شود. علاوه بر آن باید ترتیبی اتخاذ شود تا مطبوعات و رسانه های گروهی که در مراحل مختلف دستگیری و افشای قاچاق پول مشارکت دارند، بتوانند از دست کم 5درصد درآمد حاصل از دریافت پولهای مصادره شده ، منتفع گردند.