داروخانه‌های خصوصی در بیمارستان‌های دولتی جا خوش کردند

رحمت‌الله حافظی می‌گوید: این حق طبیعی هر فرد است و تامین آرامش بیمار برای وزارت بهداشت یک اصل است، به همین خاطر به همه بیمارستان‌ها ابلاغ شده است که نباید بیماران و همراهانشان برای تامین دارو و ملزومات پزشکی به خارج از بیمارستان ارجاع شوند، اما ممکن است چون تازه این ابلاغیه صادر شده است، هنوز برخی بیمارستان‌ها این کار را انجام نداده باشند و داروخانه‌هایی در بیمارستان‌های دولتی باشند که ضعف داشته باشند که به آنها تذکر داده خواهد شود و انتظار داریم این نقطه ضعف برطرف شود.

در واقع، حافظی از حقی صحبت می‌‌کند که قرار است با یک ابلاغیه اجرا شود، غافل از این که این نوع ابلاغیه کارساز نیست.

شاید مهم‌ترین خبری که در سال جدید و قبل از جنجال تعرفه‌ها در حوزه سلامت بیان شد، تصویب آیین‌نامه‌ای بود که براساس آن، همه بیمارستان‌ها و مراکز تشخیصی و درمانی طرف قرارداد با بیمه‌ها را در سال 87 موظف می‌کرد تا دارو و لوازم مصرفی و تجهیزات لازم برای درمان بیماران بستری در بیمارستان را فراهم کنند.

اما کسی فکر نمی‌کرد که این ابلاغیه، ابلاغیه دیگری به همراه دارد و به جای تقویت داروخانه‌های بیمارستانی، فضای فیزیکی داروخانه را به بخش خصوصی واگذار می‌کند تا بخش خصوصی متولی تامین داروی بیماران باشد.

قاعدتا در این میان، دسترسی و تامین دارو اولین و آخرین هدف این ابلاغیه است، اما آیا این مساله امکان‌پذیر است؟

ابلاغیه‌های بی‌بو و بی‌خاصیت!

دکتر حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص به «جام‌جم» می‌گوید: ابلاغیه تامین دارو و لوازم مصرفی بیماران، ابلاغیه خوبی بود و ما هم امیدوار بودیم که با تامین اعتبار آن، بیماران مجبور به خارج شدن از بیمارستان برای تامین نیازهای خود نباشند اما با وضعیتی که نظام سلامت و بیمه‌های ما دارند، این مساله فقط در اختیار گذاشتن و اجاره فضای بیمارستان به داروخانه و کسب درآمدی به آنهاست وگرنه مشکلی از مردم حل نخواهد شد.

شهریاری به وضعیت فرانشیزها در سال جدید اشاره می‌کند و می‌گوید: هزینه آزمایشگاه و رادیولوژی در سال جدید به گونه‌ای است که سهم بیمه 20 درصد و سهم مردم 80 درصد است؛ یعنی برعکس اتفاقی که باید بیفتد.

او ادامه می‌دهد: ابلاغیه واگذاری داروخانه بیمارستان‌های دولتی به بخش غیردولتی درواقع متناقض با ابلاغیه تامین دارو و لوازم مصرفی بیماران است و در صورتی که بخش دولتی با تامین اعتبار لازم اداره داروخانه‌ها را به عهده داشت، می‌توانستیم به اجرای صحیح آن امیدوار باشیم.

درواقع این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندان به واگذاری داروخانه بیمارستان‌های دولتی به بخش خصوصی خوشبین نیست و نسبت به افزایش حق پرداخت‌ها از سوی مردم در نظام سلامت بشدت گله‌مند است، بخصوص که ممکن است داروخانه بخش خصوصی با همه بیمه‌ها قرارداد نداشته باشد.

بخش خصوصی بشتابد!

این حق بیمار و خانواده اوست که در شرایط تنش فکری و روحی دیگر مجبور نباشد همراه بیمار، بیمارش را در بیمارستان رها کند، از بیمارستان خارج شود و در سطح شهر از این داروخانه به آن داروخانه دنبال دارو بگردد.

معاون وزیر بهداشت به فارس می‌گوید: یک راه‌حل این مساله این است که داروخانه‌های بیمارستان‌های دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کنیم؛ تاکنون حدود 20 درصد داروخانه‌های این بیمارستان‌ها به بخش غیردولتی واگذار شده است. داروخانه‌های غیردولتی که این مسوولیت را می‌پذیرند موظفند تمام اقلام مورد نیاز بیماران را داشته باشند. این روشی است که ضمانت اجرایی، ابلاغیه وزارت بهداشت را بیشتر می‌کند.

حافظی از این مساله به عنوان یک راه‌حل نام می‌برد، اتفاقا رئیس انجمن داروسازان کشور نیز این مساله را راه‌حل خوبی می‌داند اما با اگر و اما!

نظارتم آرزوست!

دکتر سعید واقفی، رئیس انجمن داروسازان کشور سود ناخالص و درآمد داروخانه‌ها را  20 درصد اعلام می‌کند.

او با اعلام این درصد و بیان عددهای 6 تا 7 به عنوان حداکثر سود این کار، به قراردادهای داروخانه‌های بیمارستان‌های دولتی با بخش خصوصی اشاره می‌کند: در این قرارداد‌ها حدود 18 تا 19 درصد سود به این بیمارستان‌ها در نظر گرفته می‌شود.

اگر فکر می‌کنید بخش خصوصی به دنبال ضرر و زیان است، اشتباه می‌کنید، چرا که واقفی می‌گوید: جبران این هزینه‌ها با کارهای نادرست و خلافی که داروخانه می‌تواند انجام دهد، جبران می‌شود.

او به بدهی بیمارستان‌ها به بخش توزیع داروها و بیمه‌ها اشاره می‌کند و معتقد است: داروخانه‌های بیمارستان‌های دولتی از جهاتی ضعف دارند و نمی‌توانند جوابگوی نیاز بیماران باشند، در این حالت واگذاری این بخش به بخش غیردولتی حتی سودمند خواهد بود، اگر نظارت‌ها درست انجام شود.

وی ادامه می‌دهد: بهبود دسترسی بیماران به داروها در بیمارستان‌ها منوط به نظارت صحیح وزارت بهداشت به عملکرد این داروخانه‌هاست و اگر این نظارت انجام شود، قطعا این واگذاری به سود بیماران خواهد بود.