متن کامل طرح تعیین نرخ سود بانکی منتشر شد

به گزارش ایسنا ، متن کامل این طرح که از سوی کمیسیون بورس، بانک و بیمه اتاق تهران با ایفای نقش کارشناسی از سوی دکتر عبده تبریزی و دکتر طبیبیان تهیه شده دربرگیرنده پیشنهاداتی برای پایان یافتن بحث تعیین نرخ سود است که در زیر می‌آید:

«‌ به منظور استقلال فعالیت‌ بانک‌های دولتی و خصوصی، به مثابه‌ امین سپرده‌گذاران، از نیازهای درآمدی دولت و نیز تعیین نرخ سود بانکی زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی و سازگار با سند چشم‌انداز توسعه کشور و سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغیه‌ مقام معظم رهبری و نیز با هدف تحقق اهداف بانکداری نوین دایر بر خلق پول متناسب با گسترش طرف عرضه و ظرفیت‌های تولید کالاها و خدمات در جمهوری اسلامی ایران، طرح زیر برای تصویب در مراجع ذی‌ربط تقدیم می‌شود.

1 ـ نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا توسط عوامل عرضه و تقاضا به گونه‌ای تعیین می‌شود که دامنک (spread) سود دریافتی و پرداختی پاسخگوی هزینه‌های فعالیت و پوشش حق الوکاله مدیریت بانک‌ها باشد.

2 ـ بانک‌ها موظف‌اند در آغاز هر سال نرخ حق‌الوکاله خود را به مثابه ابزار رقابتی اعلام کرده و تکلیف سود سپرده‌گذاران و برآورد نرخ شفاف‌تر سود انتظاری آن‌ها انجام می‌شود. نرخ اعلام شده در آغاز سال ملاک تقسیم سود بین سپرده‌گذاران و سهامداران بانک ها خواهد بود.

3 ـ نرخ خدمات بانکی (غیر از تسهیلات و سپرده‌ها) در آغاز سال توسط هر بانک به طور شفاف اعلام می‌شود و بانک‌ها با هدف شفاف‌سازی حق ندارند نرخ خدمات خود را در پایان سال تغیییر دهند. تعیین نرخ‌ها توسط بانک‌ها آزادانه و با توجه به هزینه‌های خدمات و شرایط رقابتی انجام می‌شود، و موضوع رقابت بین بانک‌هاست. قیمت‌گذاری این خدمات توسط بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا هر مرجع ذی‌صلاح دیگر تنها در مواردی مجاز است که ارائه آن‌ خدمات شکل انحصاری داشته باشد.

4 ـ بانک‌ها موظف‌اند نرخ‌های موثر تسهیلات اعطایی، سپرده‌های دریافتی و خدمات خود را با شرح حاوی جزئیات و به طور شفاف اعلام کنند.

5 ـ به منظور قابل مقایسه بودن نرخ‌ها، بانک‌ها از فرمول محاسبه‌ سود یکسان که در آغاز هر سال توسط بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و اعلام می‌شود استفاده می‌کنند. این فرمول با آهنگی یکنواخت و به طور یکسانی شامل سپرده‌های دریافتی و تسهیلات اعطایی می‌شود. بدین ترتیب، در محاسبه‌ نرخ‌های موثر، فرمول واحدی مبنای محاسبه خواهد بود.

6 ـ بانک مرکزی در هر شرایطی نرخ اعطای تسهیلات مورد نظر خود را به بانک‌ها و موسسات پولی دیگر اعلام خواهد کرد، به گونه‌ای که هیچ بانکی نگران اخذ منابع از بانک مرکزی در شرایط بحرانی نباشد. حجم، نرخ و نوع وثایق دریافت توسط بانک مرکزی متناسب با سرمایه‌ بانک‌ها، دولتی‌ یا خصوصی بودن آنها، مقررات جاری بین‌المللی، حجم تسهیلات دریافتی قبلی و متغیرهای دیگر توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود.

این نرخ متغیر بوده و متناسب با تصمیمات بانک مرکزی در جهت کنترل اعتبار و نقدینگی در هر مقطع زمانی تعیین می‌شود و برای بانک‌های مختلف می‌تواند متغیر باشد.

7 ـ دولت متناسب با اهداف توسعه‌ای یا تامین اجتماعی خود همه ساله در بودجه‌های کل کشور مقدار یارانه سود بانکی را بدون بر هم زدن سازوکار عرضه و تقاضا تامین کرده و پرداخت می‌کند. پرداخت یارانه به طور مستقیم و به گروه‌های هدف انجام می‌شود. یارانه‌هایی که هدف توسعه را دنبال می‌کنند به بنگاه‌های اقتصادی و یارانه‌هایی که هدف تامین اجتماعی را دنبال می‌کنند (تسهیلات اعطایی مصرفی) به خانوارها و اشخاص حقیقی تعلق می‌گیرد.

8 ـ‌ دولت ملزم است تسهیلات اعطایی بانک‌های دولتی و خصوصی از هر شکل به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین یارانه‌های قابل پرداخت را در مواعید تعیین شده پرداخت کند.

هرنوع تاخیر و بد حسابی در قراردادهای فی‌مابین مشمول جرائم معادل با جرائم دریافتی از تسهیلات گیرندگان غیر دولتی خواهد بود. در بودجه‌های سالانه، پرداخت اصل و سود بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی مقدم بر سایر هزینه‌های جاری می‌باید تعهد شده باشد.