وابستگی بودجه به نفت بیشتر شده است

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: اگر بخواهیم از نفت رها شویم، می‌توانیم. یکی از راه‌های رهایی از نفت، توسعه صنایع زیرمجموعه نفت است، مثل پتروشیمی. حتی برای زغال‌سنگ این اتفاق افتاد و در اصفهان با ساختن پالایشگاه قطران از مواد غیرقابل استفاده و ضایعات ذوب‌آهن فرآورده‌های ارزشمندش را تولید کردیم. برای ما راحت است که از نفت موجود، کار، شغل و صنعت خود را رونق دهیم. اگر این کار را نکنیم بعد از مدتی مجبور می‌شویم همین محصولات را از کشورهای دیگر بخریم ، در حقیقت آنها نفت خام ما را ارزان تهیه می‌کنند و چند برابر قیمت به خودمان می‌فروشند. ما سرمایه‌اش را داریم. نیروی انسانی داریم، تقاضای آن را هم داریم، از طرف دیگر بازار فروش آن را هم داریم فقط باید در این عرصه وارد شویم و نفت را به عنوان سرمایه به اندازه نیاز بفروشیم و بیشتر در عرصه فرآورده‌های جانبی به کار گیریم تا نسل‌های بعدی ما هم بتوانند از این سرمایه خدادادی استفاده کنند و کشور به سمت صنعتی شدن حرکت کند. این کارها سخت نیست، تنها همت بلند می‌خواهد.

وی اضافه کرد: ساختن اقتصاد کشور با شیوه گداپروری جواب نمی‌دهد، از این رو باید در عرصه تولید قدم‌های مهم و اساسی برداریم.

هاشمی رفسنجانی درخصوص راهکارهای جلوگیری از فساد اقتصادی گفت: بیشترین فساد اقتصادی در بخش دولتی است و آن به خاطر وجود رانت است. در بخش خصوصی که رانت دهنده وجود ندارد، چون باید بر اساس همت و تلاش خود فعالیت کند. اگر دولت سالم باشد و راه را درست کنیم، این فسادها هم به وجود نمی‌آید؛ زیرا رانت‌های دولتی هم خطرناک است و هم سنگین و هم از اموال عمومی و بیت‌المال است. اگر در بخش خصوصی کسی خلافی کرد، می‌توان با لحاظ کردن شرایط قانونی از تخلفات جلوگیری کرد.

وی با ذکر مثالی در این رابطه گفت: دفاتر اسناد را ملاحظه کنید، مرحوم داور که عدلیه جدید را درست کرد این سیستم دفترخانه را ترویج کرد. الان اگر معامله‌ای بخواهد صورت بگیرد، ظرف یکی دو ساعت ثبت می‌شود و طرفین معامله براحتی و با رضایت، حق‌التحریر را پرداخت می‌کنند و کارشان هم به سرعت و دقت انجام می‌شود. این دفاتر علاوه بر گرفتن هزینه‌های مرتبط، مالیات دولت را هم می‌گیرد. مزیت این دفاتر این است که در بخش خصوصی است و با دو سه نفر کارمند اداره می‌شود، اما اگر این دفاتر در دست بخش دولتی بود، قطعا ادارات مفصل و پیچیده تشکیل می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی دولت توزیع خودش را کوپنی می‌کند، کوپن تقلبی وارد می‌شود، بازار سیاه به وجود می‌آید و تبعات بعدی به وجود می‌آید. مثلا همین قاچاق در کشور که مشکل‌زاست، اگر تعرفه‌های واردات با ساز و کار مشخص و معلوم باشد، قاچاق به وجود نمی‌آید. اینها یک طرف قضیه است اما طرف دوم که شاید رعایت این مسائل را ضروری‌تر می‌کند، این است که مدیران کشور انقلابی و معتقد بوده و به اطلاعات روز آشنا هستند اما به خاطر نداشتن ساز و کار مناسب، طبیعت کار به این امور سوق داده می‌شود.

ملاک‌های اقتصادی برنامه پنجم توسعه

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص زمینه‌های تدوین سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: محور اصلی اصل 44 قانون اساسی، خصوصی‌سازی است. صدر اصل 44، کارهای عمده نظام را به عهده دولت گذاشته بود، منتهی زیر آن نوشته شده که اگر این سیاست‌ها باعث شود دولت به عنوان سهامدار بزرگ مطرح شود، باید از آن جلوگیری کرد. تعبیر این است که حضور دولت در اقتصاد تا آنجا معتبر است که اولا برای کشور مفید باشد و ضرری نداشته باشد، ثانیا دولت تبدیل به یک کارفرما و سرمایه‌دار بزرگ نشود و رهبری نیز تاکید کردند که ذیل اصل 44 را تفسیر کنید. یعنی اگر دولت نخواهد این‌طور باشد، چه کارهایی باید صورت بگیرد وی افزود: ما بررسی کردیم و دیدیم انحصاراتی که به دولت داده شده، نمی‌تواند اقتصاد را شکوفا کند و راه را برای رفع انحصار باز کردیم. رهبری از ما جدی‌تر بودند و در نامه‌ای به بنده نوشتند که نظر من این است که دولت به‌جز کارهایی که مربوط به حوزه حاکمیتی است، فعالیت‌های اجرایی انجام ندهد و بیشتر جنبه حاکمیتی داشته باشد. نظر ایشان هم این بود که این اتفاق سریع بیفتد، ما پس از بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که نمی‌شود این امور فوری محقق شود، چون بخش خصوصی توانایی انجام بسیاری از کارها را ندارد و توانمندی‌های لازم به وجود نیامده و خیلی از کارها را اگر دولت خود اقدام نمی‌کرد، مشکلات مردم حل نمی‌شد؛ کارهایی مثل راه، گازرسانی و...  که نیاز مردم است و در غیر این صورت کارها به تعویق می‌افتاد. لذا ما پیشنهاد دادیم که سالی 20 درصد از سهم دولت در اقتصاد کاسته شده و ایشان هم قبول کردند.

هاشمی رفسنجانی افزود: نتیجه این تصمیم 2 کار بود یکی این‌که شرکت‌هایی را که دولتی هستند به بخش خصوصی واگذار کند، دوم این‌که بخش خصوصی هم وارد عرصه طرح‌های جدید شده و مثلا در راه‌اندازی پالایشگاه‌ها، اتوبان‌ها و... اقدام کند، منتهای مراتب، مشکل اول که واگذاری است، راحت‌تر است
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص مشکلا‌ت ومسائل اجرای اصل 44   گفت: تاکنون دولت در این زمینه موفق نبوده و نتوانسته است به تعهدات خود در این زمینه عمل کند. وی ضعف بخش خصوصی را هم در این خصوص این گونه توصیف کرد: علنا بخش خصوصی هم وارد عرصه نشده و برخی شرکت‌ها آمده‌اند و در عرصه واگذاری‌ها حضور داشته‌اند ولی باید طوری این اتفاق بیفتد که بخش خصوصی جای تمام شرکت‌های دولتی را بگیرد. بخش خصوصی ما یا توانمند نیست یا هنوز اعتماد لازم را پیدا نکرده است تا وارد مرحله‌ای شود که به تولید بپردازد، البته شاید این بخش احساس می‌کند آن آزادی‌هایی که باید در بخش اقتصاد وجود داشته باشد، وجود ندارد. از طرفی، سرمایه هم به مقدار لازم وجود ندارد. یا باید از خارج بیاورند یا باید از بانکها طلب کنند و این خود تعهداتی را در پی دارد لذا باید زمینه خصوصی‌سازی مهیا شود که البته این مسیر باید به صورت جدی‌تر در برنامه پنجم به اجرا درآید.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: یکی از موانع فرهنگی، فضای روانی است که در جامعه انقلابی ما وجود دارد؛ بعضی تصورشان بر این است که هر کسی که کارهای بزرگی انجام می‌دهد، طاغوتی و اشرافی است؛ اما اگر همین افراد به طور مخفی فعالیت کنند یا با در بانک گذاشتن پول‌هایشان در عرصه تولید وارد نشوند و به سفته‌بازی بپردازند، از دید آنها ایرادی ندارد.

اما وقتی آن پول تبدیل به کارخانه شد، بعضی نمی‌توانند تحمل کنند و شاءنی برای آن صاحب کار قائل نمی‌شوند. برای این منظور، ما برای خلق ثروت قانونی ارزش قائل شده‌ایم و باید کارهایی انجام دهیم تا این نگرش بین مردم ترویج شود. وی با انتقاد تلویحی از کنار گذاشته‌شدن چهره‌های قدیمی و با تجربه از دولت گفت:‌ شما مشاهده کنید در دولت جدید، بسیاری از نیروهای جوان بر سر کار آمده‌اند و افراد قدیمی کنار قرار گرفته‌اند؛ از آنجا که این افراد سال‌ها تجربه دارند و از لحاظ فکری و عقیدتی، پایبندی به نظامشان ثابت شده است و از طرف دیگر، متفکر و کوشا هستند، می‌توانند بخش خصوصی را فعال کنند و به صورت مشاوره‌ای و گونه‌های مختلف دیگر وارد عرصه شوند و کارهای بزرگ را انجام دهند.  لذا با این افراد می‌توان بخش خصوصی نیرومند انقلابی را شکل داد، ولی این افراد هم چون ترس این را دارند که انگ سرمایه‌دار و طاغوتی و دنیاپرست به آنها بخورد، معمولا وارد عمل نمی‌شوند.

هاشمی رفسنجانی درباره راهکارهای ایجاد شفافیت در ساختارهای اقتصادی گفت: ما در پایان دولت، خودمان طرحی را ارائه کردیم به نام کد اقتصادی. رسالت این طرح، شفاف‌سازی اقتصادی در کشور بود و معاملات به صورت زیرزمینی قابل انجام شدن نبود و هر فعالیت اقتصادی نیازمند داشتن کد اقتصادی بود و دولت حق نداشت بدون داشتن کد اقتصادی، به کسی خدمات یا کالا بدهد یا بگیرد. این مساله در قانون هم وارد شد اما اجرا نشد. من فکر می‌کنم با اجرای آن، این مساله براحتی حل و فصل می‌شود.

وی افزود: الان بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی است و نه حسابرسی می‌شود و نه مالیات مشخصی وجود دارد و این مساله بسیاری از محاسبات را در برنامه‌ریزی‌ها و مسائل مختلف دیگر به‌هم می‌زند؛ از طرف دیگر امتیازات کشور هم مشخص نمی‌شود و این مانعی برای تعامل جهانی نیز به‌حساب می‌آید.