سپرده گذار بانکی نباید بیشتر از تولیدکننده سود ببرد

به عنوان یکی از نمایندگان منتخب مردم که در مجلس هشتم فراکسیون اکثریت اصولگرایان را تشکیل خواهید داد، بفرمایید اصولگرایان چه برنامه‌هایی برای حل معضلات اقتصادی بویژه تورم و بیکاری در مجلس آینده دارند؟

برنامه‌های اقتصادی اصولگرایان در مجلس هشتم برگرفته از سند چشم‌انداز 20 ساله به طور عمده، اتکا بر برنامه چهارم خواهد بود، ولی با اصلاحات و تغییراتی که در نظر نمایندگان است پیگیری خواهد شد.

این تغییراتی که قرار است در خصوص برنامه چهارم توسعه به اجرا درآید، با چه رویکرد و نتیجه‌گیری‌ای انجام می‌شود؟

هدف از این تغییرات، جهتگیری برنامه به سمت توسعه عدالت‌محور خواهد بود.

به چه شکلی اجرایی می‌شود؟

طبعا یکی از پیامدهای اجرای سند چشم‌انداز و برنامه چهارم توسعه این خواهد بود که دولت کوچک شود. ضمن آن که در سیاست‌های اصل 44 که مجلس هفتم مصوب کرد، این موضوع پیگیری و نظارت خواهد شد. در عین حال تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در تولیدات داخلی و همچنین فراهم کردن زمینه رقابت در تولیدات داخلی با کالاهای خارجی که بتواند در بازارهای جهانی هم این کالاها وارد شود و به صورت رقابت درآید، از اولویت‌های مجلس هشتم خواهد بود.

همان‌طور که می‌دانید، وضعیت تورم به گونه‌ای شده که حتی با وجود تلاش‌ها و اقدامات دولت، باز هم مردم فشار سنگینی را از این ناحیه متحمل می‌شوند. آیا مجلس می‌تواند در این خصوص چاره‌ای اساسی تدبیر کند؟

آنچه نمایندگان در مجلس به عنوان یک اولویت مهم و ضروری پیگیری می‌کنند به طور طبیعی و واجب، مهار تورم خواهد بود؛ چرا که تورم یک بیماری است و اگر بنا باشد این بیماری استمرار یابد، بدون شک هر گونه عمل و اجرایی که به منظور رفع مشکلات مردم باشد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، تورم همانند تب در وجود انسان است. اگر بیمار دچار تب باشد، پزشک نخستین اقدامش برای کاهش تب خواهد بود. معتقدم اولین کاری که باید انجام گیرد، کاهش نرخ تورم است.

به طور معمول، سیاست‌های کاهش تورم منجر به افزایش بیکاری خواهد شد. آیا می‌توان راهکاری ارائه کرد که در عین حفظ اشتغال موجود تورم نیز کاهش یابد؟

بدون شک تورم و اشتغال‌زایی نسبت عکس با هم دارند، این سخن که گفته می‌شود از آنجا که ما بین تورم و اشتغال ناگزیر به انتخاب هستیم و باید اشتغال را در اولویت قرار دهیم، دیدگاهی غیرکارشناسی است. به طور طبیعی اول باید تورم مهار شود، چرا که در شرایط تورمی اشتغال هم ایجاد نمی‌شود. منابعی که برای اشتغال تخصیص داده می‌شود از تولید منفک شده به سمت دلالی و واسطه‌گری حرکت می‌کند و همین موجب می‌شود زمینه اشتغال از میان رود.

باز تاکید می‌کنم اولویت نخست ما مهار تورم و در وهله بعد جهت‌گیری ما بر افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال که باید توسط بخش خصوصی انجام گیرد خواهد بود، دولت باید برنامه‌ریزی و حمایت کند و منابع مالی ارزی و ریالی لازم را به طور قانونی در اختیارشان قرار دهد. تا این دو موضوع کاهش تورم و افزایش اشتغالزایی تحقق یابد.

مجلس با چه ابزار و چگونه قصد تحقق بخشیدن به کاهش تورم و افزایش تولید و اشتغال را دارد؟ مثلا جهتگیریش درخصوص بودجه چگونه خواهد بود؟

مجلس 2 وظیفه قانونگذاری و نظارتی دارد. معتقدم در بعد قانونگذاری در بودجه سالانه که حرف اول را تامین منابع مالی دولت می‌زند، مجلس به طور طبیعی اگر مشاهده کند که بودجه پیشنهادی تورمی است برای کاهش یا مقابله با آن برمی‌آید و سعی می‌کند هزینه آن را کاهش دهد. در وهله بعد، مساله اعمال نظارت قوی است.
مجلس اگر بر کیفیت هزینه‌ها و بر کیفیت اجرای قانون نظارت کند می‌‌تواند با استفاده از راهکارهایی با تورم مقابله کند، ولی عمده آن نیاز به اقدامات اجرایی در سطوح مدیریت دولت دارد.

اما به نظر می‌رسد برای رسیدن به این اهداف نیازمند زیرساخت‌هایی هستیم، هرچند در این میان ابلاغ اصل 44 مشکل‌گشای مناسبی به نظر می‌رسد اما در عین حال می‌بینیم اقدامات واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی به طور ملموس صورت عینی نیافته است. مجلس هشتم آیا ضمانت اجرایی‌ای برای ایجاد این زیرساخت‌ها مد نظر دارد؟

همان‌طور که اشاره شد وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت است. به نظر می‌رسد ما از مرحله وضع قانون برای ایجاد زیرساخت‌های جدید به منظور کوچک کردن دولت، تقویت بخش خصوصی، افزایش اشتغال افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ تورم، کوچک شدن دولت به قدر کافی و وافی قانون داریم. آنچه مهم است، اجرای قانون است. طبعا انتظار داریم دولت در مقام اجرای قانون برآید. همین‌جا لازم است بگوییم بیش از 90 درصد قدرت مدیریتی در دست دولت است. بنابراین لازم است، دولت تکالیفی را که مثلا در اصل 44 قانون اساسی باید اجرایی کند، به انجام برساند. مجلس هم برای پیگیری این قوانین و اصرار آن راهکارهایی مانند تذکرات، طرح سوال از وزیر و احیانا سوال از رئیس‌جمهور دارد. ضمن آن که اهرم‌های دیگری همانند حضور نمایندگان در بعضی دستگا‌ه‌ها به عنوان عضو ناظر شوراها هم داشت که متاسفانه این شوراها را دولت منحل و زمینه نظارت را منتفی کرد. در کل با جدیت و نظارت می‌کوشیم برای ایجاد زیرساخت‌ها ضمانت اجرایی فراهم کنیم.

مجلس هشتم درخصوص وضعیت شوراهای ناظری که اشاره کردید انحلال یافته است  مثلا شورای پول و اعتبار که جنابعالی هم عضو آن بودید  چه اقدامی انجام می‌‌دهد؟

مجلس هشتم پیگیر تصویب و برگشت دوباره شوراها خواهد شد، حتی برگشت همراه با اصلاح آن که امکان نظارت بر دستگاه‌های اجرایی برای نمایندگان فراهم شود. درخصوص انحلال شورای پول و اعتبار متاسفانه ابتدا ادغام صورت گرفت، بعد انحلال. در صورتی که این شورا، شورایی بود که جنبه کارشناسی داشت و حضور نمایندگان مجلس به عنوان ناظر در آن بسیار موثر و کارساز بود و مانع از بعضی تصمیمات ناپخته و ضرب‌الا‌جلی می‌شد که نتایج کارشناسی خوبی هم به بار می‌آورد. مجددا معتقدم شوراها باید احیا شود و مجلس نظارت خود را از آن طریق هم اعمال کند. به هر حال، ما قوانینی داریم، که می‌تواند جلوی تخلفات دولت را بگیرد که مجلس باید حتما از این اهرم‌ها استفاده کند.

یعنی اگر شما در شورای پول و اعتبار همچنان حضور می‌داشتید، مانع از تصویب برخی تصمیمات می‌شد؟

بله. چون معتقدم برخی تصمیمات مثل تشکیل بانک قرض‌الحسنه به صورت ضرب‌العجلی گرفته شده است. به نظر می‌رسد کار کارشناسی درخصوص آن صورت نگرفته باشد. یا راه‌اندازی صندوق مهر امام رضا(ع)‌ و برخی دیگر از تصمیماتی که دولت در شوراهای استانی دارد و بودجه طرح‌ها را افزایش می‌دهد یا تسهیلاتی را برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در استانی خاص اعلام می‌کند و فی‌المجلس گفته می‌شود این تسهیلات به 2 برابر افزایش پیدا کرد، مواردی است که باید روی آن کار کارشناسی صورت گیرد.

امسال بودجه سالانه کشور به صورت جدیدی به مجلس ارائه شد. این شیوه بودجه‌نویسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بودجه سال 1387 که دولت برای تصویب به مجلس ارائه کرد، نقاط مثبت و منفی داشت. مجلس سعی کرد نقاط قوت را حفظ و نقاط ضعف را رفع کند. مثلا در اصلاح یا کاهش ردیف‌ها از 700 ردیف به 69 ردیف کاهش ردیف‌ها امری لازم بود. اما نه در این حد.

البته مجلس بدرستی این ردیف‌ها را به 262 ردیف افزایش داد؛ آن هم ردیف‌هایی که پشتوانه قانونی دارد و براساس مبنای قانونی، مثلا اساسنامه آن دستگاه در مجلس تصویب شده یا جایگاه قانونی در قانون اساسی دارد.

مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی مجلس در سال جاری چه خواهد بود؟

من معتقدم هیات رئیسه مجلس که امیدوارم هیات رئیسه توانایی باشد، باید نمایندگان محترم را در وهله اول به تصمیماتی که می‌گیرند و کنترل آثار و تبعات بلندمدت آن که خارج از اختیار آنهاست، آگاه کنند.

شاید اگر چیزی را نمایندگان تصویب کنند، آثار بلندمدت آن دیگر توسط آنها قابل مهار نباشد یا مهار آن ‌بسیار سخت باشد. بنابراین باید نمایندگان توجیه شوند و سعی نکنند پی‌درپی طرح‌هایی را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی ارائه کنند. البته طرح‌هایی که موجب برداشت از حساب ذخیره ارزی شوند، غالبا با مخالفت شورای نگهبان و برگشت طرح به مجلس مواجه می‌شوند. لذا باید سعی کرد زمینه ذهنی که تبعات گرانی و نقدینگی همراه دارند را فراهم نکنیم و باز سعی نکنیم لایحه‌ای را به تصویب برسانیم که موجب تزریق نقدینگی شود.

متاسفانه ما در بودجه سال 85 به عنوان بودجه‌ای که بیشترین نقدینگی و تورم را دامن زد و پس از آن بودجه 86 و سپس 87 با مشکل مواجه شدیم. بالاخره اینها آثار تورمی داشت.

لذا اگر دولت با توجه به اتفاقاتی که افتاده و آثار بدی که تزریق نقدینگی به همراه داشته به نتیجه درستی برسد، جهتگیری بودجه سال 88 را برپایه انقباضی قرار خواهد داد. بویژه این که در سال 87 شرکت‌های بسیاری واگذار می‌شود.

به نظر شما، بودجه‌ریزی عملیاتی واقعا چه زمانی عملیاتی می‌شود؟

ما وقتی می‌توانیم به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی حرکت کنیم که ارزش هر فعالیتی که دولت می‌خواهد انجام بدهد، تعیین شده باشد و تعداد آن فعالیت برای هر دستگاه مشخص باشد.

انتظارات دولت هم از آن دستگاه در حد آن فعالیت مشخص و محدود باشد. بعدا هم بازخواست شود، مثلا آن تعداد فعالیتی که پیش‌بینی شده بود آیا تحقق یافته است یا خیر. تداوم همین حرکت موجب می‌شود ما بودجه‌ای که تورم‌زا و نقدینگی را افزایش دهد، نداشته باشیم.

چه زمانی ما می‌توانیم بودجه غیرتورمی داشته باشیم؟

بودجه زمانی غیرتورمی می‌شود که بودجه جاری دولت اتکایش به درآمد نفت صفر شود. برای این منظور، طبعا از طرفی هزینه دولت باید کاهش یابد، ضمن آن که واگذاری تصدی‌های دولتی هم اجرایی شود.

در عین حال درآمدهای مالیاتی باید افزایش یابد، بویژه با گسترده‌تر شدن بخش خصوصی چرا که هر چه بخش خصوصی گسترده شود، مالیات بیشتری هم می‌توان از آن دریافت کرد و اتکای بیشتر به مالیات و اتکای کمتر به نفت می‌تواند به نقطه‌ای برساند که در آن نقطه بودجه جاری ما هرگز متکی به نفت نباشد.

بودجه عمرانی هم از طریق بخش خصوصی تامین مالی شود، در این صورت ما تزریق نقدینگی برای بخش عمرانی نخواهیم داشت.

بتازگی بانک مرکزی بسته سیاستی پیشنهادی ارائه کرد. آیا ارائه این طرح در این موقع زمانی ضرورت داشت یا نیازمند کار کارشناسی بیشتری بود؟

من این بسته سیاستی را به طور اجمال مثبت و در عین حال هم دچار بعضی نواقص و مشکلاتی می‌دانم. مثبت یعنی الان و در شرایط حاضر بانک مرکزی باید در پی مهار نقدینگی باشد، تا موجب مهار تورم شود. زمانش هم الان است. اگر دیرتر اقدام می‌شد آثار تورمی بیشتری در پی داشت. اما مشکلات و نواقص عینی هم دارد و داشت که الان اصلاح کرده‌اند. ظاهرا در این بسته سیاستی نرخ سود تسهیلات بانکی مطابق با نرخ تورم در نظر گرفته خواهد شد.

از نظر کارشناسی معتقدم این به معنای انفعال در برابر تورم است در صورتی که ما نباید دستمان را بالا ببریم و اصل وجود و شدت آن را بپذیریم، چون این کار باعث نهادینه شدن تورم می‌شود.

اگر بنا باشد به سپرده‌های مردم به علاوه یک چیزی سود بدهیم و حال آن‌که این سود از قبل پیش‌بینی و تعیین می‌شود و نرخی هم برای آن در نظر گرفته می‌شود. معنایش این است که پول‌های مردم در بانک دائما سود کنند، اما پروژه‌های ما این سود را نخواهند داشت، این عمل بانک مرکزی موجب می‌شود ما تولیدکننده‌ها را تنبیه کنیم و سپرده‌گذار را تشویق کنیم. این ضد یک جریان فعال اقتصادی است.

مکانیسمی را که برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در بسته سیاستی در نظر گرفته شده، چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در بسته سیاستی بانک مرکزی گفته شده که برای قرض‌الحسنه سالانه 3 درصد کارمزد در نظر گرفته شود. اشکال من در مورد سالانه است. اگر قرض‌الحسنه، قرض‌الحسنه باشد فقط یک بار می‌تواند مشمول این کارمزد شود، چون یک بار قرض‌الحسنه گرفته می‌شود.

بنابراین نمی‌توان 2 یا 3 بار کارمزد گرفت که خلاف قانون و شرع است چون قرض‌الحسنه را به قرض‌الحسنه ربوی تبدیل می‌کند.

باید بررسی کرد، دید این میلیاردها وجوه و تسهیلاتی که به متقاضیان داده شده، نظارتی شده یا می‌شود که این موضوع در بسته سیاستی بانک مرکزی نادیده گرفته شده است. معتقدم این بسته سیاستی باید تکمیل شود تا ان‌شاءالله ما شاهد کاهش نرخ تورم باشیم.

وضعیت تعیین سود بانکی چه می‌شود؟

تصمیم‌گیری در این خصوص به کمیسیون اقتصادی دولت واگذار شده و دولت براساس دیدگاه‌هایی که دارد، تصمیم می‌گیرد. البته درون دولت اختلاف‌نظرهایی هم مشاهده می‌شود، یعنی بعضی خواهان کاهش نرخ سود بانکی هستند مثل آقای جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی و آقای داوودی، معاون رئیس‌جمهور. در عین حال بعضی‌ها هم خواهان افزایش نرخ سود بانکی هستند.

به نظرشما کدام یک غالب می‌شود؟

رای رئیس‌جمهور غالب است.

نرخ سود تسهیلات

من معتقدم نرخ سود تسهیلات بانکی باید با توجه به این‌که این تسهیلات به چه شکلی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند تعیین شود، اگر بناست عده‌ای ریسک‌گریز، منابع مالی خود را در بانک قرار بدهند که بنا به آماری که داریم بالای 95 درصد نقدینگی سپرده‌گذاری شده در بانکها متعلق به 5 درصد سپرده‌گذاران است، دردی از مردم دوا نمی شود. یعنی این افراد در هر شرایطی پول خود را در بانک نگه می‌دارند و بهترین و امن‌ترین جا و مکان را بانک می‌دانند. چرا باید به آنها جایزه بدهیم؟ از آن طرف تولیدکننده‌ای که می‌خواهد تولید کند، هزینه‌ای ناشی از نرخ سود بانکی را بر او تحمیل کنیم و از او نرخ سود قطعی مطالبه کنیم،

نتیجه این می‌شود که قیمت‌ها هم افزایش یابد و خود این موضوع نقش تورمی دارد، بله اگر وجوه بانکی به سمت فعالیت‌های اقتصادی به صورت مشارکتی برود، می‌توان چشم‌انداز را مثبت دید. اما در شرایط تورمی، هر تولیدی به دو دلیل سود می‌کند: 1) تولید 2) نهاده‌های تولیدی. اگر در ابتدای سال نهاده‌های تولید را به قیمت پایین‌تر خریداری کند و پایان سال به قیمت بالاتر ناشی از تورم عرضه کند؛ پس همواره در این جریان سود می‌برد، ما باید بنا را بر این بگذاریم که بخشی از سود به دست آمده را به صورت مشارکتی به سیستم بانکی برگردانیم. اینجا هم تولیدکننده سود می‌کند و پولی که گرفته هیچ نرخ از قبل تعیین‌شده‌ای برای سود نداشته است و هم سپرده‌گذار سود کرده، چون از حاصل سود تولیدکننده بهره‌مند شده است. در عین حال بانک هم حق واسطه‌گری و وکالت خودش را برداشته است. در این صورت نیاز به تعیین نرخ سود هم نیست و حتما سود بالاتری به سپرده‌گذاران داده خواهد شد. خب این نکته از دید بانک مرکزی و مسوولان آن غافل مانده است. علاوه بر این اگر بنا شد نرخ سود تسهیلات بانکی مطابق با نرخ تورم بالا رود، مخالف قانون برنامه چهارم توسعه و قانون منطقی کردن نرخ سود تحصیلات بانکی که دولت را مکلف کرده تا پایان برنامه چهارم نرخ سود بانکی را به زیر 10 درصد بیاورد، خواهد بود.

یزدان امیدی‌