یک انحلا‌ل، چند ابهام‌

مصوبه دیروز دولت برای انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی از جهات گوناگون قابل بررسی و تامل است. از جنبه‌ای می‌توان این مصوبه را دارای آثار مثبت دانست، اما از جنبه‌های دیگر نگرانی‌هایی قابل مشاهده است و سرانجام این پرسش پیش می‌آید که به جای این هیات امنای منحل شده، چه تشکیلات جدید و کارآمدی خواهد توانست این حساب استراتژیک را مدیریت بهینه کرده و بویژه از دسترس برداشت‌های بی‌رویه دولت محفوظ نگاه دارد. برای ورود به بحث ابتدا به جنبه‌های مثبت انحلال هیات امنا نگاه می‌کنیم.

کد خبر: ۱۷۴۰۷۵

واقعیتی که بنده شاهد آن بودم؛ این که هیات امنای حساب ذخیره ارزی کارآیی خود را این اواخر از دست داده بود و حتی مصوباتی داشت که برای مردم و منافع ملی مشکل ایجاد می‌کرد. حتی این اواخر جلسات هیات امنا که قبلا به طور منظم و هر ماه یک بار برگزار می‌شد، به طور محسوسی تشکیل نمی‌شد.

2 نمونه را دراین‌باره به خاطر دارم؛ نمونه اول مصوبه‌ای بود که دبیر پیشین هیات امنا مبنی بر افزایش و تبدیل نرخ سود وام‌های حساب به مناطق محروم از 3 درصد به لایبور ابلاغ کرد و باعث اعتراض مردم خرمشهر و نوشتن یک طومار 5400 امضایی به رئیس‌جمهور شد؛ چرا که این مصوبه ساخت یک کارخانه فولاد در خرمشهر را متوقف می‌کرد و در نهایت با دستور رئیس‌جمهور نرخ سود وام‌های حساب برای مناطق محروم به همان 3 درصد سابق بازگشت.

نمونه دوم، تغییری بود که در شرایط و میزان سرمایه آورده متقاضی دریافت تسهیلات از حساب در مناطق محروم از سوی هیات امنا ایجاد شد و میزان آورده متقاضی از حداکثر 10 درصد به حداقل 10 درصد تغییر کرد که این مصوبه نیز برخلاف اهداف توسعه‌ای مناطق محروم باعث از رده خارج شدن طرح‌های زیادی در این مناطق می‌شد.

بعلاوه در طول 2 سال اخیر، هیات امنای حساب ذخیره با پرداخت تنها 4/2 میلیارد دلار تسهیلات به بخش خصوصی موافقت کرده است؛ حال آن که سال 1382 که نفت حداکثر 23 دلار قیمت داشت، ما 5/2 میلیارد دلار تسهیلات پرداخت کرده بودیم. این نشانه‌ها حکایت از ناکارآمدی هیات امنای حساب ذخیره ارزی و عملکرد ضعیف آن دارد، لذا تصمیم دولت برای انحلال آن، بجا و منطقی بوده است.

اما از نگاهی دیگر، تصمیم دولت دارای ابهاماتی است که باید به آن پاسخ داده شود. اولین ابهام آن است که آیا دولت حق دارد بدون تصویب مجلس، تشکیلات و هیات امنایی را که مجلس مصوب کرده منحل کند و وظایف آن را در چارچوب کمیسیون اقتصادی زیرمجموعه خود قرار دهد؟ ابهام دوم که مهم می‌نماید؛ سرنوشت دخالت دولت در خرج وجوه حساب ذخیره است.

به این معنی که با تصمیم فعلی، مرجعی جز دولت برای خرج وجوه حساب وجود ندارد، لذا تضمینی هم نیست که سهم بخش خصوصی و اهداف ذاتی تشکیل حساب که همان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری درآمد نفت برای نسل‌های آینده است، محقق و رعایت شود. درواقع دولت باید بر دولت نظارت کند و به تحقیق چنین نظارتی وجود خارجی نخواهد داشت. اما سوال نهایی آن است که الگوی جایگزین هیات امنا برای اداره حساب ذخیره ارزی و تضمین شدن کارکرد بهینه آن در آینده چیست.

به نظر می‌رسد الگویی که از کشور سوئد آغاز شد و سپس توسط عربستان، نروژ و در 2 سال اخیر به بحرین، قطر و امارات نیز گسترش یافت، برای ایران نیز مناسب باشد. این الگو همانا تشکیل صندوق است.

تفاوت حساب با صندوق آن است که هیات امنای حساب انتصابی و کمتر قابل نظارت است، اما صندوق مدیرعامل و هیات مدیره دارد و پرداخت‌هایش صرفا براساس مصوباتی است که به او ابلاغ می‌شود و عمل خارج از آن امکان ندارد؛ اما حساب ذخیره ارزی به شکل فعلی صرفا حسابی است که دولت در بانک مرکزی افتتاح کرده و خود می‌داند با آن چه کند.

به هر حال امیدوارم مصوبه دولت برای انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی، اقدامی برای کنترل بیشتر دولت بر این حساب نباشد و تصمیم دولت این باشد که منابع ارزی حاصل از فروش نفت خام به سوی فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری هدایت شود. به یاد داشته باشیم نقدینگی و تورمی که اکنون در جامعه شاهد آن هستیم معلول استفاده بی‌رویه و نادرست از همان وجوه ارزی و تبدیل بی‌ضابطه آن به ریال است.