نوجوانان در گذرگاه بزهکاری

وقتی بحث جرایم اطفال و نوجوانان به میان می آید،وحدت نظرها درباره جرم و شیوه برخورد با مجرم به اختلاف نظر تبدیل می شود

کد خبر: ۱۷۳۹

ممکن است دو قاضی یا دو کارشناس درباره شیوه برخورد با یک مجرم 40 ساله نظری مشابه و واحد بدهند؛ اما همان دو نفر درباره جرم یک نوجوان اختلاف نظر داشته باشند. علت چیست ؛به اعتقاد بسیاری ، نوجوانی گذرگاه ورود به دنیای آدم بزرگ ها است ؛ گذرگاه ها، همیشه مخاطره آمیز و پرافت و خیزند و خیلی وقتها قربانی میگیرند.نوجوانان بزهکار، قربانی گذرگاه پرمخاطره نوجوانی هستند. فقر، محیط نامناسب ، گروه همسال ناهنجار، اختلافات و دعواهای خانوادگی و... وقتی با هیجانات و شور و التهاب فیزیکی و روانی نوجوانی آمیخته شوند، خیلی وقتها آدمهایی را می سازند که با هنجارهای تعریف شده و رسمی جامعه همخوانی ندارند؛ بنابراین مجازات هایی که برای نوجوانان در نظر گرفته می شود، باید به گونه ای باشد که اصلاح و جامعه پذیری فردی را که در آغاز به عهده گرفتن نقش اجتماعی است، تضمین کند.آیا قوانین جزایی و کیفری ما درباره نوجوانان یا به اصطلاح حقوقی آن "اطفال " این گونه است؛قاضی مظفری رئیس همان شعبه ای است که در سال 79 ، اولین حکم جایگزین حبس را برای نوجوان 16 ساله ای که از او صحبت شد، صادر کرد. او پس از آن ، احکام دیگری را همچون حبس در زمان تعطیلات برای دانش آموزان بزهکار، سوادآموزی ، ارائه خدماتعام المنفعه با دریافت دستمزد، کار در خانه سالمندان و... برای نوجوانان دیگر صادر کرد.قاضی مظفری در پاسخ به سوال ما می گوید: ما خلا قانونی در زمینه جرایم اطفال نداریم . قانون به اندازه کافی در این باره انعطاف نشان داده است ؛ تنها باید قضات نگرش خود را نسبت به برخورد با مجرم عوض کنند.باید ببینیم هدف از مجازات ، ارعاب و خشونت است یا اصلاح و تربیت ؛ ما عضو کنوانسیون حقوق کودک هستیم . طبق اصل 77 قانون اساسی ، قوانین کنوانسیون هایی که ایران به آنها می پیوندد، از نظر اعتبار، مانند قوانین موضوعه داخلی است . ماده 40 پیمان نامه حقوق کودک اذعان می دارد: کشورهای عضو، این حق را برای کودک مجرم ، متهم یا مظنون به نقض قوانین کیفری به رسمیت می شناسند که با او به روشی که موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش انسانی ، در ذهن کودک می شود، رفتار کنند؛ روشی که احترام کودک به حقوق بشر و آزادی های اساسی دیگران را تقویت می کند و به سن کودک و بازگشت مجدد او به جامعه و ایفای نقش سازنده از سوی کودک در جامعه توجه داشته باشد.قاضی مظفری در ادامه می گوید: موارد و اصول زیاد و قابل استنادی در قوانین حقوقی و کیفری کشورمان یافت می شود که قاضی بااستناد به آنها می تواند احکام جایگزین غیر از حبس ، متناسب با موقعیت نوجوان بزهکار برای اصلاح او صادر کند.اصولی همچون :1 ( اصل شخصی بودن جرایم )یعنی با توجه به شخصیت مجرم حکم صادر شود(.2 ( اصل فردی بودن مجازات )یعنی تنها باید فرد مجرم مجازات شود نه خانواده او(.3 ( اصل 167 قانون اساسی اذعان دارد در جاهایی که قانون وجود ندارد، قاضی می تواند با توجه به رویه ها و اقتضائات ، حکم صادر کند.4 ( اصل 161 قانون اساسی تاکید دارد که از وظایف دیوان عالی کشور، ایجاد وحدت رویه قضایی است.5 ( در اصل 173 ، تفسیر قضایی قانون با قاضی است.6 ( در تبصره استثنای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها آمده است : "مصوب را به نفع متهم می شود تفسیر کرد"؛ یعنی قاضی به گونه ای قانون را تفسیر کند که تا حد امکان و مصلحت به نفع متهم تمام شود.7 ( اصل عدالت و انصاف.8 ( طبق ماده 17 قانون مجازات اسلامی ، از مجازات های بازدارنده می توان استفاده کرد.با توجه به این اصول و مواردی نظیر آن ، قضات می توانند احکامی بغیر از حبس را برای متهمان صادر کنند.رضا جعفری رئیس مجتمع قضایی ویژه اطفال ، افکار عمومی و ذهنیت آنان را نسبت به مجازات ، عامل محدودیت قضات در صدور احکام جایگزین حبس می داند. وی می گوید: متاسفانه اکثریت مردم ، حبس را تنها مجازات موجود می دانند و عدالت را در صدور احکام حبس تلقی می کنند. چنانچه قاضی از مجازات های دیگری همچون جزای نقدی ، شلاق ، محرومیت از حقوق اجتماعی و... استفاده کند مردم چنین تصور می کنند که متهم بدون مجازات مانده است.رئیس مجتمع قضایی ویژه اطفال ، مشکل دیگر را در خور قوانین می داند و می افزاید: بسیاری از مقررات جزایی ما، به جای اعمال مجازات های دیگر، صرفا حبس را مدنظر قرار داده اند. بسیاری از قوانین به حبس ختم می شود. ما در قوانین خود نیاز به بازنگری و کم کردن مجازاتهای حبس داریم.دکتر میر محمد صادقی رئیس مرکز مطالعات توسعه قضایی در این باره اظهار می کند: تعیین سنی که طفل تا قبل از رسیدن به آن ، فاقد قوه تمییز و در نتیجه فاقد هر نوع مسوولیت کیفری است ، لازم و ضروری به نظر می رسد. این سن در کشورهای مختلف پیش بینی شده و متفاوت است . به طوری که در انگلستان 10 ، در کانادا و هلند12 ، در ایتالیا و در قانون جزای 1810 فرانسه 7 سال است . جالب آن که در میان فقهای مسلمان نیز می توان اظهاراتی را در مورد مسوول نبودن افراد زیر 7 سال یافت که از جمله می توان به کتاب "الاستبصار" شیخ طوسی اشاره کرد. نکته دیگر این که ، اهمیت مرحله تحقیق را در دادرسی های مربوط به اطفال و نوجوانان ، نباید دست کم گرفت . از همین روست که در ماده 6 قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب 1338 ،رسیدگی های مقدماتی در این موارد به عهده دادگاه اطفال و نه ضابطان دادگستری گذاشته شده بود. ماده 211 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1378 نیز رسیدگی مقدماتی به جرایم اطفال را اعم از تعقیب و تحقیق به عهده دادرس یا قاضی تحقیق گذشته است . دکتر میر محمد صادقی در ادامه درباره شیوه های مجازات می گوید: تنوع مجازات هایی که در مورد اطفال بزهکار در دسترس است ، اهمیت زیادی دارد .در مورد اطفال بزهکار بایدعلاوه بر مجازات های سنتی ، به مجازات هایی که بیشتر جنبه تعلیمی و آموزشی دارند و اقداماتی نظیرانجام کارهای عام المنفعه متوسل شد. خوشبختا نه در فقه اسلامی مفهوم تعزیرات با این طرز تفکر سازگاری دارد و مجموعه گسترده ای از اقدامات و برخوردها با متخلفان را در برمی گیرد که از اقدامات سنگینتری مثل حبس منتفی میشود، و انتخاب هر یک از اینها با حاکم است.