تاثیر تغییرات کابینه بر خط مشی اقتصادی دولت‌

سرپرست جدید کیست؟

دکتر حسین صمصامی مزرعه‌آخوند، دانش‌آموخته دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی است. وی پایان‌نامه دکترای خود را با موضوع الگویی برای محاسبه مناسب نرخ ارز به راهنمایی دکتر محمدناصر شرافت جهرمی در سال 85 به پایان برده است و این استاد راهنما تاثیرات بسیاری را بر آینده کاری و طرز تفکر اقتصادی وی بر جای گذاشته است.

صمصامی بلافاصله پس از اخذ مدرک دکتری به عنوان استاد در دانشگاه شهید بهشتی به تدریس پول و بانکداری می‌پردازد و همزمان روزنامه‌نگاری را نیز تجربه می‌کند. وی یک بار در روزنامه «بیان» که متعلق به علی‌اکبر محتشمی‌پور  وطیف اقتصادی به اصطلاح چپ محسوب می‌شد  دبیری گروه اقتصاد را تجربه کرد.

وی همچنین دبیری گروه اقتصاد هفته‌نامه «تهران امروز» متعلق به   سازمان تبلیغات اسلامی را نیز در کارنامه دارد. این هفته‌نامه با تجدید سازمان، این روزها با عنوان روزنامه «تهران امروز» منتشر می‌شود. صمصامی با رابطه استاد  شاگردی بسیار نزدیکی که با پرویز داوودی، معاون اول فعلی و همچنین محمدناصر شرافت جهرمی در سطح بیشتری دارد، در جابه‌جایی‌های داوودی همیشه همراه وی به عنوان مشاور بوده است؛ چه زمانی که داوودی معاون اقتصادی وزارت اقتصاد زمان وزارت حسین نمازی که او هم شاگرد نزدیک دکتر شرافت جهرمی در دانشگاه شهید بهشتی است، بود و چه زمانی که داوودی به عنوان معاون اقتصادی به قوه قضاییه رفت. سرانجام نیز صمصامی پس از  واگذاری مسوولیت معاون اولی رئیس‌جمهوربه داوودی ، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت شد و در نهایت به سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی رسید.

آن دسته افرادی که شناختی نسبت به صمصامی دارند، طرز تفکر اقتصادی وی را در زمره اقتصاددانان نزدیک به اقتصاد دولتی ارزیابی می‌کنند. ویژگی این اقتصاددانان، تمرکز بیشتر بر اقتصاد دولتی است. این افراد در علاقه به مشی خود تا به آنجا پیش می‌روند که اقتصاد آزاد را مترادف با سرمایه‌داری، سرمایه‌سالاری و نابودکننده عدالت اجتماعی و سیاسی می‌دانند. از دیگر ویژگی‌های این اقتصاددانان می‌توان بر حفظ اقتدار و حضور دولت در اقتصاد،  تثبیت پرداخت یارانه‌ها، رشد سرمایه‌گذاری دولت در شرکت‌های دولتی، تمرکز امور اجرایی در دست دولت و حضور محدود شرکت‌های تعاونی در حیطه اقتصاد نام برد. آنها معتقدند بخش خصوصی به طور افراطی و مهار نشدنی به دنبال کسب سود و انحصار است و کرامت و حقوق انسانی و عدالت اجتماعی را فدای آن می‌کند، پس باید نقش این بخش را محدود به امور کوچک اقتصادی کرد و دولت به عنوان اراده و انتخاب عمومی باید با کنترل بر منابع ثروت، زمینه توزیع عادلانه آن را فراهم آورد.

آن‌گونه که کارشناسان می‌گویند، طرفداران تئوریک دو طیف معروف اقتصاد یعنی اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی بیشتر در 2 دانشگاه رقیب پراکنده شده‌‌اند. دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (صرف‌نظر از چند مورد استثنا)‌ قلمرو طرفداران اقتصاد آزاد و دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در اختیار طرفداران اقتصاد دولتی است. کافی است به ترکیب مقامات یا استادانی که از این دو دانشگاه برخاسته‌اند، نگاه شود تا روشن شود تئوری اقتصادی و زاویه دید آنها به اصلاح وضعیت اقتصادی جامعه چیست.

قدرت‌گیری حلقه دانشگاه شهید بهشتی‌

آنچه از نشانه‌ها برمی‌آید، آن است که روند انتصابات اقتصادی در دولت نهم احتمالا به سوی تقویت حلقه مدیران و کارشناسان نزدیک به دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی پیش می‌رود و همین ظن باعث می‌شود تا روند اقتصادی کشور در 16 ماهه باقیمانده از دولت نهم چرخش بیشتری به سوی اقتصاد دولتی یابد. شاهد این قضاوت را می‌توان در شکافتن پاره‌ای روابط در مدیران ارشد اقتصادی   اجرایی کابینه نهم جستجو کرد.

هم‌اکنون در راس نظام اجرایی دولت پس از رئیس‌جمهور دکتر  داوودی معاون اول قرار دارد. داوودی خود درس خوانده دانشگاه شهید بهشتی است که با درجه علمی دانشیاری هم‌اکنون اقتصاد خرد، پول و بانک تدریس می‌کند.
داوودی اما خود شاگرد دکتر محمد ناصر شرافت جهرمی، رئیس 25 ساله بدون وقفه دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی است. اما وی بیش از یک شاگرد برای شرافت‌جهرمی مطرح است؛ چرا که داوودی به همراه بسیاری از مردان معروف اقتصاد ایران که همگی متمایل به اقتصاد دولتی هستند، حلقه  دانشگاه شهید بهشتی را در دولت‌های پیشین و از جمله دولت نهم تشکیل می‌دهند؛ مردانی چون علی‌اکبر عرب‌مازار  رئیس کنونی سازمان امور مالیاتی کشور،  حسین نمازی  وزیر اسبق اقتصاد، مرحوم مرتضی قره‌باغیان  معاون اقتصادی وزارت نمازی، فرهاد دژپسند  معاون وقت وزیر بازرگانی و سرانجام حسین صمصامی مزرعه‌آخوند.

دکتر شرافت جهرمی دانش‌آموخته دکتری اقتصاد با گرایش کشاورزی از امریکا و همدوره شهید چمران و محمدخان (وزیر اقتصاد دوران سازندگی)‌ است. وی در زمان وزارت اقتصاد محمدخان، یک سال قائم مقام وزارت اقتصاد بود، سپس همراه پرویز داوودی در سمت مشاور به بخش اقتصادی قوه قضاییه رفت.

وی در جریان تدوین طرح ساماندهی اقتصادی در زمان دولت اول خاتمی به همراه داوودی، مشاور مرحوم قره‌باغیان بود؛ اما به دلیل قدرت گرفتن طرفداران اقتصاد آزاد در دولت خاتمی و بویژه اختلاف شدید با مرحوم محسن نوربخش از دولت کنار کشید و کمی بعد شاگرد او، حسین نمازی نیز از کابینه بیرون رفت تا نفوذ حلقه شهید بهشتی و طرفداران اقتصاد دولتی موقتا کاهش یابد و حتی برنامه چهارم نیز با نگاهی لیبرالیستی و معطوف به اقتصاد آزاد تدوین شود.

اما با روی کار آمدن دولت نهم و احتمالا به خاطر سازگاری شعارهای رئیس‌جمهور با اقتصاد دولتی و این که اجرای این شعارها بویژه در بحث عدالت اجتماعی، نیاز به اقتصادی متمرکز دارد، بار دیگر زمینه برای حضور اقتصاددانان متمایل به اقتصاد دولتی فراهم شد .

برآیند ماجرا

از مروری بر روند طی شده و نشانه‌ها و حوادثی که رخ داده است، دست‌کم با 2 نکته می‌توان روند آینده و احتمالی اقتصاد کشور را تحلیل و پیش‌بینی کرد: نکته اول ساختار‌شناسی مردان اقتصادی جدید کابینه نهم است . نمونه این مساله را احتمالا بتوان در تلاش برای تغییر ریاست بانک مرکزی، پست خالی قائم‌مقامی وزیر اقتصاد و دیگر پست‌های وزارت اقتصاد مشاهده کرد. این ساختارشناسی این احتمال را روشن می‌سازد که کل کابینه به سوی اقتصاد دولتی معطوف می‌شود، چون هم مشی رئیس‌جمهور و هم طرز تفکر مردان اقتصادی‌اش چنین می‌خواهد و اما نکته دوم آن است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و احتمالا شخص سرپرست جدید، تحت هدایت و نظارت  معاون اول رئیس‌جمهور قرار دارد.

از این‌رو دور از ذهن نیست اگر بزودی شاهد تغییرات اساسی در بدنه وزارت اقتصاد و احتمالا‌ جهت‌گیری‌های آن باشیم.