الزامات فقهی و اخلاقیات شرعی پزشک

 مستند نظر مشهور فقها در قاعده ضمان روایت سکونی است‌. حقیقت آن است که این‌گونه قوانین، شهامت پزشکان را سست و جرات پزشکان را ضعیف کرده است‌. در باب این قوانین چند امر متصور است‌. اولین امر متصور این است که طبیب حاذق نباشد و موازین پزشکی را رعایت نکند‌. دومین امر این است که طبیب حاذق باشد؛ اما در علاج مقصر باشد‌. سومین امر متصور هم این است که طبیب حاذق باشد و در علاج مقصر نباشد، اما بدون اذن دست به معالجه بزند‌. در این 3 وجه طبیب ضامن است.

اما امر چهارمی هم متصور است و آن این‌که طبیب حاذق باشد و در عملش مقصر نباشد و موازین طبی را رعایت کرده باشد و اقدامش را نیز با اذن و درخواست بیمار انجام دهد؛ اما برائت نگرفته باشد‌. بنا بر نظر مشهور فقها در امر چهارم، طبیب چون برائت حاصل نکرده ضامن است؛ اما این امر مورد اتفاق فقها نیست‌. پس 2 نظر در فقه وجود دارد: 1‌. این‌که طبیب بر فرض و تصور چهارم هم ضامن است‌. 2‌. این‌که بر فرض چهارم ضامن نیست‌.

به نظر من، باید 3 امر را در این خصوص، ارزیابی کنیم: 1‌. انتساب مرگ بیمار به طبیب است، اما این‌جا اذن است و برائت نیست و این امر تفاوت این فرض با فرض قبلی است‌. 2‌. موضوع ثبوت حق اذن برای بیمار و اولیای اوست‌. آیا بیمار و ولی بیمار حق اذن در علاج دارند؟ بله‌. اما آیا بیمار و ولی او حق اذن در اتلاف و مرگ هم دارند؟ چه مانعی دارد که بگوییم چنین اذنی دارند؟ اولا سیره مستمره شرعیه این امر را تأیید می‌کند و ثانیا حدیث سکونی دلالت براین امر دارد که همان‌طور که حق امضای برائت دارند، اذن هم می‌توانند بدهند‌. پس بیمار و ولی بیمار می‌تواند اذن دهد‌. اذن به معالجه و قتل، با اذن به معالجه و تلف احتمالی فرق می‌کند‌. 3‌. آیا اثباتا اذن در معالجه، ملازم با تلف احتمالی است یا نه؟ واقعیت این است که تفکیک میان اذن در علاج و اتلاف و نقص عضو بیمار درست نیست و نیازی به برائت ندارد.