دانش‌جعفری: در مقابل تصمیمات غلط ایستادم‌

اول - نسبت به تجربه گذشته کشور و یا آدم‌هایی که تجارب خوبی داشتند نظر مثبتی وجود نداشت و حداقل این بود که با ابهام به آن نگریسته می‌شد. این درحالی بود که هنوز نقشه راه برای آینده موردنظر نیز آماده نشده بود. بسیاری از مفاهیم پذیرفته شده علم اقتصاد در دنیای امروز از قبیل تاثیر نقدینگی در تورم و یا چگونگی تقسیم کار مطلوب بین دولت و مردم زیر سوال بود. به برنامه چهارم به عنوان سندی لازم الاتباع نگاه نمی‌شد ، این درحالی بود که هیچ تلاشی برای تغییر آن نیز نمی‌شد.

دوم - مسائل جنبی دست چندم کشور که اصولا اهمیت نداشتند در شرایطی، تبدیل به مساله دست اول کشور می‌شدند؛ مثل تعیین ساعت کار بانک‌ها که ماه‌ها ما را به خود مشغول کرد. در مسائل جاری و اجرایی دستگاه‌های وابسته نیز ما همواره شاهد فعالیت گروه‌های فشار بودیم که سعی می‌کردند با اطلاع‌رسانی غلط حرکت امور را در جهت مورد نظر خود تغییر دهند. در موارد زیاد پیامک‌های دسته‌جمعی قبل از رسیدن حکم به ما دریافت می‌شد.

سوم - دولت به دلایل متعدد با حوزه پیرامونی خودش دچار مساله می‌شد و این فضای سنگین بر کار دستگاه‌هایی مثل وزارت امور اقتصادی و دارایی سایه افکنده بود. مسائلی که هنوز هم بسیاری از آنها حل نشده است.

- مشکل با مجلس.

- مشکل با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

مشکل با اشخاص خاص.

- مشکل با صدا و سیما.

- مشکل با روزنامه‌ها.

- مشکل با نامزدهای رقیب در انتخابات قبلی ریاست جمهوری .

- مشکل با نامزدهای بالقوه در انتخابات دهم.

- و دهها مساله دیگر که قابل ذکر نیست.

این مسائل هرکدام به تنهایی کافی بودند که حرکت تند و سریع و پرشتاب را از دستگاه‌های اجرایی بگیرند.

چهارم - در طول این دوره به نظر می‌رسید مهمترین برنامه دولت مبارزه با برنامه تحریم فزاینده مالی امریکا علیه ایران باشد و قاعدتا می‌بایستی همه توان خود را حول این محور بسیج می‌کردیم.

ما وارد یک بازی سنگین و نفس گیر شطرنج با وزارت خزانه‌داری امریکا شده بودیم. آنها یک معاون صهیونیست خود را به نام استوارت لوی مامور متوقف کردن اقتصاد ایران کرده بودند. این فرد شخصا به اکثر کشورهای دنیا سفر می‌کرد و با اشخاصی که از نظر تشکیلاتی چند رده پائین‌تر از او بودند ملاقات می‌کرد. اول از طریق تشویق و تطمیع تقاضای همکاری بر علیه ایران می‌کرد و اگر به نتیجه نمی‌رسید با تهدید کار خود را دنبال می‌کرد. در سال گذشته موفق شدیم روی حریف را کم و او را مات کنیم در حالی که خیلی زودتر باید این کار را می‌‌کردیم.علی‌رغم همه فشارهایی که به ما وارد شد، ما نگذاشتیم طرح شیطانی لطمه زدن به اقتصاد کشورمان عملی شود و تجارت بین‌المللی پرشتاب نیز به راه خود ادامه داد.

- در سال گذشته خوشبختانه میزان صادرات نفت و گاز به حدود 61 میلیارد دلار رسید.

- میزان صادرات غیر نفتی با احتساب میعانات گازی به حدود 21 میلیارد دلار رسید.

- میزان واردات ما نیز به 48 میلیارد دلار رسید.

انتقادهایی که می‌شد گاهی به اتهام و شبهه ربوی بودن بعضی از عملیات بانکی، گاهی به خاطر بالا بودن سود بانکی، گاهی برای تبدیل بانک‌ها به بانک قرض‌الحسنه، گاهی به دلیل داشتن ارتباط سیاسی بعضی از مدیران با بعضی از اشخاص با نفود،گاهی به خاطر معوق شدن بازپرداخت‌ها، گاهی به خاطر دادن تسهیلات به اشخاص خاص، گاهی به خاطر ندادن تسهیلات کافی به طرحهای مورد نظر دولت،داستان بیمه ایران هم برنامه‌ای بود که در نهایت همه مطلع شدند، اما موجبات تضعیف نظام بیمه‌ای کشور را فراهم نمود.

آتش تهیه این حملات عموما از طرف کسانی ریخته می‌شد که حتی یک روز هم سابقه فعالیت در نظام بانکی و بیمه‌ای کشور را نداشتند و صرفا با برداشت‌های غیر اجرایی خود عملکرد این مجموعه‌ها را نظاره می‌کردند.

نظام بانکی در این دوره به صورت مستمر تحت فشار قرار داشت. من وقتی نگاه آنها را به نیمه خالی لیوان دیدم، جلوی آنها ایستادم و اجازه ندادم جلوتر بروند زیرا فکر می‌کردم این نوع برنامه‌ها فراتر از وظیفه یک دستگاه است و باید برای انجام آن توافق ملی و حتی قانون وجود داشته باشد.

در طرح مربوط به انحلال سازمان برنامه هم دیده بودم که این اقدام حساب شده نبود و جز ایجاد سرخوردگی و یاس برای کارکنان این سازمان عظیم اثر دیگری نداشت.

از ویژگی‌های دیگر این دوره ، هیجانی بود که هر کس به خود اجازه می‌داد در مسائل کلان اقتصادی کشور دخالت کند. نمی‌دانم چه فایده‌ای از این کار می‌بردند.

یک بار آقای دکتر رحیمی رئیس کل دیوان محاسبات در یک مصاحبه داخلی - خارجی اعلام نمود که یکی از قراردادهای نفتی که در دولت قبل منعقد شده، مساله‌دار است و لذا باید این قرارداد را که 20‌میلیارد خسارت به کشور می‌زند لغو شود. هم من و هم وزیر نفت جداگانه با ایشان صحبت کردیم و گفتیم این نحوه رفتار شما با قراردادهای بین‌المللی حیثیت ما را زیر سوال می‌برد و دیگر در بستن قراردادهای جدید به ما اعتماد نمی‌کنند. اگر اشکالی وجود دارد باید آن را رفع کرد و نه این‌که با مصاحبه مطبوعاتی هو و جنجال راه بیاندازیم. از طرف دیگر دلیلی وجود ندارد که قبل از این‌که این پرونده رسیدگی شده باشد و حکمی صادر شده باشد این بحث‌ها رسانه‌ای شود.

ایشان خیلی ساده گفت: من از شما دستور نمی‌گیرم، بعد از آن با هیات رئیسه مجلس صحبت کردم و خوشبختانه آنها با روش‌های خود، فتیله این بحث را پائین آوردند. به نظرم می‌رسد ریشه این هیجانات برمی‌گردد به یکسری اطلاعات کارشناسی نشده یا پردازش نشده که بدون بررسی به مراجع بالاتر می‌رسد.

به قرار اطلاع در قسمت بازرسی رئیس‌جمهور افرادی نفوذ کرده بودند که جزء ناراضی‌های دستگاه‌ها بودند. عده‌ای هم بودند که صلاحیت پذیرش شغل را نداشتند. بطور مثال معاون اقتصادی بازرسی یک دامپزشک بود. قاعدتا اشراف او به مسائل اقتصادی نمی‌تواند بالا باشد. این افراد با دسترسی محدودی که داشتند، به خود اجازه می‌دادند در مسائل پیچیده گزارش تهیه کنند و با دسترسی آسانی که به مقام بالا داشتند، ذهنیت کارشناسی نشده خود را منتقل کنند. اینها مدیران بالای دستگاه‌های اجرایی، حتی وزرا را نیز که منتخب مجلس رئیس جمهور بودند و از مجلس رای اعتماد گرفته بودند، به‌راحتی زیر سوال می‌بردند و در موارد بسیاری باعث شکل‌گیری مدیریت دوگانه یا موازی در دستگاه می شدند.

البته تهیه این نوع گزارشات فقط مختص بازرسی رئیس جمهور نبود و از اشخاص درون دستگاه‌ها هم استفاده می‌شد. گاهی با تشویق و گاهی هم با تهدید. ولی ویژگی همه این گزارشات این بود که با رئیس دستگاه مشورت نمی‌شد و به یکباره تصمیم بر علنی شدن گزارش می‌گرفتند: یک بار نامه آورند که تمامی مدیران شعب خارجی بانک‌ها به دلیل این‌که بازنشسته هستند باید برکنار شوند. کی؟ موقعی که تحریم بانکی شروع شده بود! یکبار نامه آوردند که گروهی از مدیران سطح میانی بانک‌ها به دلیل حرف گوش نکردن باید برکنار شوند. از شش ماه قبل فشار برای برکناری بی‌دلیل آقای درخشنده که الحق نقش برجسته‌ای در بازسازی بانک سپه داشت شروع شد ولی من همه اینها را علیه منافع ملی می‌دانستم و لذا همکاری نکردم.

فشار بیمه ایران، از ناحیه دیگر اعمال شد. یک گزارش ساده در مورد تخلف مدیران قبلی بیمه ایران که در دوره من هم نبود، به زودی تبدیل به یک مساله ملی شد و بعد جمع کردن موضوع چقدر نیرو برد!

در همین سخنرانی اخیر قم نیز که بازتاب وسیعی داشت، ریشه‌های این نوع گزارشات غیرکارشناسی که بدون چک کردن به مراجع بالاتر رسیده به راحتی قابل مشاهده است. در جلسه دولت با جناب آقای دکتر (احمدی‌نژاد)‌ صحبت کردم و گفتم طرح این بحث‌ها به کشور آسیب می‌رساند.

ایشان گفتند منظور من این بوده که مشکلات نظام‌های مالیاتی، گمرک و بانک را بشکافم و قصد دیگری در کار نبوده است. با این حال وقتی بعدا به مطلب دقیق شدم، همان نگرانی که داشتم، بیشتر شد. اولا هیچ یک از روسای گمرک، مالیات و یا دخانیات از مسائل مطروحه با خبر نبودند و ایرادات اشاره شده جملگی قابل خدشه است. به طور مثال همه می‌دانند که در حال حاضر واردات سیگار در کشور کاملا آزاد است و هیچ امتیاز انحصاری به کسی داده نشده است. 21 شرکت بزرگ و کوچک، بازار واردات رسمی سیگار ایران را در اختیار دارند و در سال 1386 حدود 300 میلیون یورو واردات داشته‌اند. چطور ممکن است فردی برای گرفتن مجوز واردات سیگار که هیچ مانعی هم برای آن وجود ندارد، حاضر باشد 5 میلیارد حق حساب بدهد؟! این بحث منطقی به نظر نمی‌رسد! و یا این مطلب که گفته شد دو کارخانه مثل هم که هر دو یک چیز تولید می‌کنند و به یک اندازه تولید خود را فروخته‌اند، چرا از یکی 300 میلیون تومان و از دیگری 3 میلیون تومان مالیات گرفته‌اند؟!

بررسی‌های انجام گرفته نشان می‌داد چنین موضوعی هیچ سابقه‌ای در سازمان مالیاتی ندارد  تازه نظام مالیاتی ما بر اساس فروش نیست که هر دو به یک اندازه مالیات بدهند. در نظام مالیاتی ما، بر اساس درآمد (یعنی فروش منهای هزینه) مالیات تعیین می‌شود. این امکان وجود دارد که هزینه دو کارخانه به هر دلیل متفاوت باشد. ای کاش جزئیات موضوع قبلا مورد بررسی دستگاه مربوطه قرار می‌گرفت و اینطور شتاب‌زده عمل نمی‌شد.

در همان گزارش عملکرد 9 ماهه بانک مرکزی می‌گوید در حالی که در سال گذشته نرخ بازدهی اوراق مشارکت 5/15 درصد بوده است؛ اما نرخ بازده سهام 19/0درصد ، تغییرات قیمت سکه بهار آزادی 1/7 درصد، تغییر قیمت دلار 1/1 درصد، در ضمن شاخص قیمت زمین در مناطق شهری 2/43 درصد تغییر داشته و این تغییر در شهر تهران به 58 درصد رسیده است. از طرف دیگر خیلی از بازارهای سنتی ما که مردم کوچه و بازار در آن سرمایه‌گذاری می‌کردند مثل خودرو و تلفن همراه اخیرا جاذبه ندارند.

بنابراین طبیعی است که تقاضاهای سوداگرانه، به بخش مسکن روی آورد زیرا سودآوری آن در مقایسه با بقیه فعالیت‌ها بالا بوده است. اگر می‌خواهیم رشد تورم متوقف شود باید ریشه‌های تحریک‌کننده آن را بخشکانیم. یعنی کنترل رشد نقدینگی. ریشه اصلی رشد نقدینگی فزاینده در اقتصاد ما را باید در بودجه دولت، در کسری بودجه‌های آشکار و پنهان و یا در اضافه خرج‌های آشکار و پنهان آن جست و جو کرد.

آیا می‌شود انتظار داشت که برای انجام تکالیف بودجه 1387 نزدیک به 60 میلیارد دلار ،دلار نفتی توسط بانک مرکزی تبدیل به ریال شود، ولی نقدینگی بالا نرود؟! هر کس بلد است بفرماید انجام دهد. یا اگر نقدینگی بالا رفت، کاری کنیم که تورم بالا نرود؟! هر کس می‌تواند بفرماید انجام دهد.تورم نتیجه محتوم این سیاست است و نمی‌شود از واقعیت فرار کرد.

در طول این دوره هر قدر من و بانک مرکزی تلاش کردیم این دوست صمیمی و دوست داشتنی مان جناب آقای دکتر جهرمی را که اخیرا از حوزه سیاسی وارد فعالیت‌های اقتصادی شده، متقاعد کنیم که چاپ اسکناس برای ایجاد اشتغال مفید نیست، اما موفق نشدیم. حتی اگر هم بانک‌ها منابع مختصری را برای طرح‌های مورد نظر اختصاص می‌دهند، باید دید طرحهای زودبازده جدید مهمتر هستند یا تامین سرمایه در گردش طرحهای تمام شده قبلی؟!
آقای دکتر جهرمی بارها در دولت می‌گفت: نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشور ما پایین است!
عده‌ای هم می‌گفتند نباید از افزایش رشد نقدینگی نگران بود، چرا که ما تلاش می‌کنیم آن را به سمت تولید ببریم! تا وقتی چنین دیدگاه‌هایی در کشور غلبه داشته باشد، نبایستی سوال کرد چرا در کشور تورم بالاست؟ دلایل توفیق دولت در آن سال چی بود؟

به نظرم می‌رسد اگر می‌خواهیم در اقتصاد موفق باشیم باید با قاعده این علم آشنا باشیم و به اصول آن پایبند.
بعضی‌ها فکر می‌کنند نابسامانی‌های اقتصادی ما به ویژه در تورم و بخش مسکن ناشی از فعالیت‌های بدخواهانه علیه دولت است. من اذعان می‌کنم، تجربه‌ای در ارتباط با مبارزه با مافیا ندارم! باید کارشناسان خبره اطلاعاتی و امنیتی را وارد این کار کرد. ولی به نظرم می‌رسد حتی برای خنثی کردن فعالیت مافیایی البته اگر وجود خارجی داشته باشد! حتما کنترل رشد نقدینگی نیز مفید است.

و اما چند نکته نیز در مورد سود بانکی!

در سال گذشته در همین دوران بود که شورای عالی پول و اعتبار تشکیل جلسه داد. اکثریت اعضای شورا از جمله من و دکتر شیبانی با کاهش نرخ سود بانکی مخالف بودیم. فضای غالب جلسه این بود که چون تورم سال 1385 بالا رفته، باید سود بانکی نیز متناسب با آن افزایش یابد. اما چون محدودیت‌های سیاسی دولت قابل درک بود، لذا شورا به رئیس جمهور پیشنهاد نمود درسال 1386 هیچ کاهشی متوجه نرخ سود بانکی نشود. علی‌رغم این همکاری شورا، جناب آقای رئیس جمهور این پیشنهاد را قبول ننمودند و تلویحا گفته شد اگر برای بار دوم هم نظر دولت رعایت نشود بازهم نظر شورا تایید نمی‌شود و لذا وقتی مجددا این موضوع در شورا بحث شد اکثریت اعضای جلسه با درک خوب از شرایط زمان به آن رای مثبت دادند و لذا تنش خوابید!

اما استدلال‌هایی که برای جلوگیری از کاهش نرخ سود بانکی در آن مقطع وجود داشت بعدها نشان داد که این پیشنهاد کاملا کارشناسی بوده است زیرا در سال 1386 عملا ما دیدیم که رشد منابع بانکی به ویژه در بانک‌های دولتی در مقایسه با سال قبلی آن کاهش یافت در حالی که رشد نقدینگی کماکان بالا بود. این یعنی که بخشی از این منابع نقدینگی متوجه بازارهای دیگر، مثل مسکن شده است. در سال گذشته که این بحث سود بانکی داغ بود یکی از مراجع عظام قم پیامی را از طریق نماینده خود برای من ارسال نمودند.

سوال ایشان این بود که با توجه به شناخت مثبتی که از من وجود دارد، چرا من با کاهش نرخ سود در جلسه شورا مخالفت کرده‌ام؟!

در پاسخ عرض کردم که اصولا من با کاهش سود بانکی مخالف نیستم و یکی از آرزوهای من این است که در این دوره بتوانم به این توفیق دست یابم. همچنین عرض کردم اما برای انجام این کار، یک مقدمه واجب وجود دارد! اگر این مقدمه تامین نشود معلوم نیست به هدف برسیم.

برای ایشان توضیح دادم اگر ما امروز تصمیم بگیریم که بطور مثال در سال 1386 از همین فردا شروع کار بانکها را به ساعت 10 صبح موکول کنیم، مقدمه چندانی لازم نیست ولی اگر می‌خواهیم تولید ناخالص داخلی کشور را امسال بالا ببریم و یا نرخ بیکاری را کاهش دهیم، مثلا به اندازه 3 درصد، در این صورت باید حتما مقدمات آن طی شود وگرنه به هدف نمی‌رسیم. نمی‌توان تصور کرد که بدون سرمایه‌گذاری جدید و یا افزایش بهره‌وری، تولید بالا برود و یا بیکاری پایین بیاید!

در ادامه عرض کردم که مقدمه واجب کاهش نرخ سود بانکی این است که تورم هم پایین بیاید. ایشان پیام را منتقل کردند ولی من احساس می‌کردم استدلال من افاقه نکرده است. چند روز پیش باز همان نماینده آمدند و از قول معظم‌له به من پیام دادند که برداشت من صحیح بوده و ایشان هم به این نتیجه رسیده‌اند که حرمت تورم بالا مهمتر از حرمت بالا بودن سود بانکی است!

داوودی: ما دولتمردیم نه معلم اقتصاد

پرویز داوودی، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این مراسم و با پاسخ به سخنان دانش‌جعفری با بیان اینکه مجموعه اهداف مهم دولت ابزارها و سیاست‌های خاصی را به کار گرفته است تصریح کرد: قطعا بسیاری از متخصصان اقتصادی بر این نکته اشراف دارند که اجرای هر سیاستی مستلزم تقبل هزینه‌هایی است و در قبال آن منافعی را موجب می‌شود.

وی با بیان این‌که پرداخت حقوق کارمندان برای دولت امری ضروری است، تصریح کرد: برای یک منتقد انتقاد از افزایش هزینه‌های جاری دولت به واسطه پرداخت حقوق کارمندان امری ساده است. تنها کافی است که سیاست‌های هزینه‌ای دولت را بزرگنمایی کنند.

وی افزود: ما دولتمردیم نه معلم اقتصاد که مدام به تجزیه و تحلیل اثرات اقتصادی اجرای سیاست‌ها با نمودارها و فرمولهای اقتصادی بپردازیم.

وی سهام عدالت را از طرفی زمینه‌ساز اجرای اصل 44 قانون اساسی و از طرفی دیگر کمک‌کننده به محروم‌ترین اقشار جامعه دانست و گفت: این اقشار به تدریج با دریافت سهام عدالت فعالیت اقتصادی را یاد گرفته و وارد عرصه اقتصادی خواهند شد. به گفته وی تاکنون 25 میلیون نفر برای دریافت این سهام شناسایی شده و 6/15 میلیون نفر نیز موفق به دریافت سهام شده‌اند.

وی گفت: آیا این اقدام به جز ایجاد یک تلاش وافر و زیاد در دولت چیز دیگری را نشان می‌دهد.

وی با بیان این‌که در بعد عدالت بارها از بدنه دولت شنیده می‌شد که تفاوت‌ حقوق و دستمزد‌ها بسیار ناعادلانه است، اجرای نظام حقوق پلکانی معکوس را موجب از بین رفتن این تفاوت دانست و گفت: اگر واقعا دولت بد عمل کرده و به مردم در این مدت بد گذشته، چگونه است که در سفرهای استانی استقبال‌هایی بسیار باشکوه از هیات دولت می‌شود و آیا افزایش 30 درصدی سفرهای نوروزی می‌تواند نشاندهنده کاهش قدرت خرید و رفاه مردم باشد؟
داوودی افزود: بیش از 90 درصد از مردم داشتن انرژی هسته‌ای را برای ایران امری مفید ارزیابی کردند.

معاون اول ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمه انتقادات علیه ارائه تسهیلات بانکی توسط دولت و افزایش نقدینگی اظهار کرد: در مورد صنایع زود بازده با 577 هزار طرح به مبلغی بیش از 20 هزار میلیارد تومان قرارداد بسته شده است و بیش از 1 میلیون و 100 هزار شغل ایجاد شده که از این میان 861 هزار شغل جدید بوده است.

وی افزود: طی 2 سال 84 و 85 نرخ بیکاری از 3/11 درصد به 8/9 درصد رسیده و در سال 86 نیز 8/9درصد محقق شده است.

وی با اشاره به 2 هدف نرخ بیکاری و نرخ تورم پایین به عنوان اهداف اصلی دولت خطاب به منتقدان اقتصادی گفت: دستیابی به این اهداف را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا به جز تحلیل‌هایی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود چیز دیگری می‌گویید؟ آیا به غیر از این است که در بین برندگان جوایز نوبل بعضا افرادی بوده‌اند که عقایدی کاملا متفاوت مطرح کرده بودند؟ دولت نهم نیز برای دستیابی به اهداف اقتصادی خود زمانی که سیاستی را اتخاذ می‌کند باید هزینه آن را بپردازد. جلوگیری از پرداخت تسهیلات کاری آسان است. اما آیا رسیدن به نرخ بیکاری 16 درصد مطلوب است؟

معاون اول ریاست جمهوری نرخ رشد 5/5 درصدی طی سالهای 79 تا 83 را مورد اشاره قرار داد و گفت: این نرخ در سال 84 به 7/5 درصد، در سال 85 به 2/6 درصد و در سال 86 به 9/6 درصد ارتقا یافت. حال چگونه است که سیاست‌های دولت ضد رشد بوده است؟

وی با اشاره به انتقاداتی مبنی بر این‌که اظهارات ریاست جمهوری علیه برخی مسائل از قبیل هولوکاست منجر به ناامنی اقتصادی در کشور شده است، تصریح کرد: اگر کشور ناامن باشد چگونه سرمایه‌گذاری خارجی بالا می‌رود.
این میزان سرمایه‌گذاری از 7/2 میلیارد دلار سال 83 در سال 85 به 1/10 میلیارد دلار ارتقا پیدا کرده ولی متاسفانه قضاوت‌ها در این خصوص منصفانه نبوده است.

وی افزود: 52 درصد از پروژه‌های شروع شده در این دولت خاتمه یافته و 48 درصد از آنها هنوز در دست اجرا است ولی از میان این 143 هزار پروژه تنها حدود 43 هزار پروژه که معادل 30 درصد از کل پروژه‌هاست مربوط به دولت‌های قبلی بوده که آن هم تنها 46 درصد از آنها معادل 19 هزار و 886 طرح خاتمه یافته است.

داوودی بخش دیگری از سخنان خود را به تشریح عواملی که موجب افزایش نرخ تورم در کشور شده است اختصاص داد و با اشاره به نرخ متوسط 8/22 درصد تورم در سالهای 68 تا 75 و نرخ متوسط 5/15 درصد برای تورم در سالهای 73 تا 76 گفت: این دولت در سال 84 نرخ تورم را به 1/12 درصد کاهش داد که این نرخ در سال 85 به 6/13 درصد و در سال 86 به 18 درصد رسیده است.وی سهم مسکن را در تورم 5/28 درصد و سهم مواد خوراکی را 5/27 درصد دانست و گفت: حدود 56 درصد از تورم مربوط به همین دو مورد است و بقیه موارد جزئی هستند.

معاون اول ریاست جمهوری با اشاره به تداوم پرداخت یارانه مواد خوراکی توسط دولت و افزایش سرانه غذا توسط بخش کشاورزی تصریح کرد: اقلام خوراکی سهم بیشتری را در سبد مصرفی اقشار ضعیف به خود اختصاص می‌دهند که دولت نیز از افزایش این سهم در سبد کالای این قشر بسیار خوشحال است و تورم ناشی از آن را نیز می‌پذیرد. اما آیا می‌شود گفت: گرانی خوراک تنها به دلیل افزایش نقدینگی بوده است؟

وی البته افزایش نقدینگی را یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم دانست ولی یکی از موثرترین عوامل گرانی مواد خوراکی را گران شدن نفت و حمل و نقل بین‌المللی و نیز افزایش شدید قیمت نهاده‌های مستقیم و غیرمستقیم خوراکی وارداتی به کشور عنوان کرد و گفت: زمانی که قیمت جهانی این اقلام بالا می‌رود چگونه می‌توان قیمت داخلی آنها را پایین نگه داشت.

وی خطاب به منتقدان گفت: نمی‌توان در مقابل افزایش دو برابری قیمت حمل و نقل بین‌المللی دولت را موظف به پرداخت یارانه کرد چرا صرفا به صورت فرمولی با مردم صحبت می‌کنید؟ چرا واقعیات را نمی‌بینید؟

وی افزود: آیا با جمع کردن نقدینگی و جلوگیری از افزایش آن فشار ناشی از افزایش قیمت مواد خوراکی حل می‌شود یا در صورت افزایش حقوق آیا باز مشکلات فراوانتر نخواهد شد.

داوودی در مورد افزایش قیمت مسکن با بیان این‌که در سالهای 84 تا 85 به طور متوسط هر سال 420 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده است، خاطرنشان کرد: این کار در حالی صورت می‌گرفت که با توجه به رشد جمعیت هر سال احتیاج به 800 هزار خانه در کشور بود.

به گفته وی ورود دولت نهم به عرصه اقتصادی همزمان با نیاز به 3 میلیون مسکن بوده و این دولت به منظور پاسخگویی به این نیاز سیاست‌های تشویقی بسیاری را از قبیل ایجاد تعاونی مسکن مهر اتخاذ کرد که هم‌اکنون 1 میلیون و 100 هزار نفر در آن ثبت نام کردند و به آنها زمین اختصاص داده شده است و 60 هزار نفر هم شروع به ساخت و ساز در این زمین‌ها کردند. وی سیاست‌های کاهش تعرفه به منظور کاهش قیمت ساخت مسکن را از دیگر سیاست‌های دولت نهم عنوان کرد. وی مجددا این سوال را مطرح کرد که آیا با جلوگیری از ورود نقدینگی می‌توان جلوی این سپرده‌ها را گرفت؟

به گفته وی رشد قیمت مسکن در تهران از شمال شهر ناشی می‌شود و این قیمت در کل تهران و بعد از آن در شهرستانها جاری می‌شود.

وی در پایان به جلسات و بحث‌های کارشناسان متعدد دولت در جهت هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: البته دولت تصمیمات گرفته شده را بدون نقص نمی‌داند، قبول داریم که نمی‌بایست وام خرید مسکن بدهیم و در حال حاضر وام ساخت را گزینه مناسبی برای ساماندهی وضعیت موجود تشخیص داده‌ایم.

حاشیه‌ها

  پرویز داوودی گفت: انتصاب آقای صمصامی هر چه بود برای بنده یک حسن داشت و مرا صاحب یک خواهرزاده مومن کرد! خواهر بنده فقط 2 دختر دارد. البته گفته بودند داماد بنده هم هستند که البته باز خواهرزاده بهتر است. بنده هیچ نسبت فامیلی با ایشان ندارم.

  شاهی عربلو، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، غلامرضا مصباحی‌مقدم، غلامحسین الهام، محمدرضا باهنر و علی‌ آقامحمدی از جمله حاضران در مراسم دیروز بودند.

  هنگامی‌که بغض دانش‌جعفری در اواخر سخنرانی‌اش ترکید و از صحنه پایین آمد، باهنر وی را در آغوش گرفت و بوسید. اما باهنر بلافاصله پس از آغاز سخنرانی صمصامی وزارت اقتصاد را ترک کرد.

  هنگام اهدای لوح تقدیر و قرائت حکم دانش‌جعفری و صمصامی روی صحنه آن دو دست یکدیگر را گرفته و مانند قهرمانان پیروز ورزشی بالا بردند.

صمصامی چه گفت؟

حسین صمصامی که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه شهید بهشتی گرفته است، با قرائت چند آیه از قرآن‌کریم ریشه اصلی مشکلات اقتصادی را غفلت از خدا دانست و با ذکر 6 محور از برنامه‌های خود گفت: درباره بانک به عنوان محور اول برنامه‌ها لازم است تا تحول قابل توجهی در قانون بانکداری بدون ربا انجام شود. قرض‌الحسنه را باید در جمهوری اسلامی ایران نهادینه کنیم. همچنین تحول رفتاری بانکها با 9 آیین‌نامه امسال اجرایی می‌شود و مدیران بانکها باید خود را با آن تطبیق دهند.وی افزود: من از بسته سیاستی بانک مرکزی حمایت می‌کنم، البته در بحث عقود مبادله‌ای و نرخ تورم باید اصلاحاتی در آن انجام شود.

وی اظهار کرد: در بحث مالیات و حقوق گمرکی با فرار مالیاتی به‌شدت مقابله می‌کنیم. درباره بیمه‌ها هم طرح 10 ماده‌ای رئیس‌جمهور در اولویت اصلی است. بیمه‌ها باید ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش دهند. کاهش هزینه‌ها، عدم رقابت با بخش خصوصی و پوشش زیان‌های غیرقابل پیش‌بینی سرمایه‌گذاران از دستور کار دیگر بیمه‌هاست.

صمصامی بارور کردن اصل 44، ارتباط با محققان و صاحبنظران اقتصادی و اطلاع‌رسانی صحیح و به موقع را از دیگر برنامه‌های خود دانست.