تداوم‌ واردات ‌شکر و نابودی‌ تدریجی تولیدکنندگان داخلی‌

با توجه به عملکرد وزارت بازرگانی در ایناین به آن معناست که نیاز 3 سال کشور به شکر وارداتی یکباره وارد شده است و با توجه به این که 2 میلیون تن نیاز داخلی است حدود 500 هزار تن بیش از کل نیاز یک سال وارد کشور شده است.

نتیجه این رویه راکد ماندن شکر تولید داخل در انبارها و مواجه شدن کارخانه‌های قندو شکر با چالشی شدید بوده است. مدت به نظر می‌رسد دولت نهم باید نام این وزارتخانه را به وزارت واردات تغییر دهد.

وزارت بازرگانی با آزاد گذاشتن واردات شکر و درخواست کاهش تعرفه در واقع زمینه سودآوری برای افراد محدودی را فراهم آورد، اما این عملکرد معیشت 85 هزار فعال کارخانجات، 85 هزار کشاورز و حدود 300 هزار فعال در بخش‌های مختلف و جانبی این صنعت را تحت‌الشعاع قرار داده است.

وزیر جهاد کشاورزی در زمان ارائه برنامه خود برای اخذ رای اعتماد از مجلس، خودکفایی شکر ظرف 3 سال را وعده داده بود، اما اکنون مشاهده می‌کنیم که نه‌تنها این وعده محقق نشده بلکه این صنعت در حال از بین رفتن است. این در حالی است که وزارت بهداشت از سوق یافتن مردم به مصرف شکر و ضرری که به سلامتی مردم وارد و نیاز واردات داروهای دیابت را گسترش و تقویت می‌کند سخن می‌گوید، اما وزارت بازرگانی با افزایش واردات در جهت عکس خواسته‌ وزارت بهداشت، شکرخواری را ترویج و مو جب افزایش مصرف می‌شود. این تضاد میان وزارت بازرگانی، کشاورزی و بهداشت در موارد دیگر نیز مشاهده می‌شود.

سال گذشته وزرای بازرگانی و جهاد کشاورزی جلسه‌ای را درخصوص تعرفه شکر برگزار کردند. در آن جلسه آقای اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی، قیمت تمام شده شکر را هر کیلو 2838 ریال عنوان کردند.

این اشتباه از آنجا رخ داده بود که ایشان گزارشی که از سوی کارشناسان آن وزارتخانه به وی ارائه شده بود را به طور کامل نخوانده بودند چراکه در اوایل گزارش کارشناسی قیمت مذکور فقط با در نظر گرفته شدن قیمت چغندر لحاظ شده بود، اما در صفحات بعد این گزارش قیمت تمام شده (با درنظر گرفتن هزینه‌های دیگر)‌ 560 تومان اعلام شده بود که ایشان متوجه این قضیه نشده بودند. این قضیه منجر به اتخاذ تصمیمی مبنی بر تداوم صفر شدن تعرفه واردات شد.

هنگامی که تعرفه واردات شکر به صفر رسید، دلالان و سودجویان اقدام به واردات گسترده شکر به کشور کردند به طوری که در مدت کوتاهی حدود 5/2 میلیون تن شکر وارد کشور شد. شکر وارداتی به قیمت حدود 320 تومان (هر کیلو) توسط تجار معزز وارد می‌شود در حالی که این محصول  به قیمت 900 تومان (شکرهای بسته‌بندی شده) و 430 تومان (شکر‌های فله و در احجام عمده تجاری) به فروش می‌رسد.

به عبارتی دیگر نتیجه تصمیم‌سازی وزرای محترم جهاد کشاورزی و بازرگانی، سود بالای 200 میلیارد تومانی برای دلالان و سودجویان را به دنبال داشته و دارد.

هم‌اکنون قیمت تمام شده شکر در اروپا برای هر تن 800 دلار است، اما این محصول با قیمت حدود 400 دلار در بازارهای بین‌المللی عرضه شده و صنایع داخلی را به چالش می‌کشد.

اولین اثر این میزان واردات بر بخش کشاورزی و تولید چغندر قند بود. در سال گذشته با تولید 6/6 میلیون تن چغندر به رکورد جدید تولید این محصول دست یافتیم اما واردات شکر در همین سال کارخانجات قند و شکر را با رکود و در نهایت مشکل نقدینگی روبه‌رو ساخت، از این‌رو بخشی از تعهدات کارخانجات به کشاورزان برآورده نشد. این مساله بر کار کشاورزان و تولید چغندر در سال جاری تاثیر گذاشت و میزان تولید را به 2 میلیون و 200 هزار تن کاهش داد.

این کاهش تولید اثر بسیار مخربی بر صنعت قند و شکر خواهد گذاشت چرا که بازگرداندن دوباره کشاورزان به کشت و کار قبل خود دشوار خواهد بود. کاهش تولید چغندر تنها بر تولید شکر تاثیر نمی‌گذارد بلکه موجب کاهش خوراک دام شده و مساله مهاجرت و اشتغال روستاییان را نیز تحت شعاع قرار می‌دهد.

نکته‌ بسیار تاسف‌انگیز این‌که تعداد چغندرکاران در سال 85 بیش از 86 هزار نفر بوده که در سال 86 به 64 هزار نفر کاهش یافته یعنی 22 هزار نفر از کشت چغندر منصرف شده‌اند و طبیعتا اگر این موضوع به سرعت حل نشود، کشت چغندر در یکی دو سال آتی از بین خواهد رفت و سرنوشت صنعت قند با بیش از 170 هزار نفر کارگر و کشاورز شاغل با خطر نیستی مواجه خواهد شد.

کارخانه‌های تولید شکر روز به روز به ورشکستگی نزدیکتر می‌گردند. هم اکنون کارخانه‌های شکر  159 میلیارد تومان به چغندر کارها بدهکارند و 180 میلیارد تومان به بانک‌ها. از آن طرف یک میلیون و 60 هزار تن شکر در انبار کارخانه‌ها مانده چرا که اگر بخواهند زیر قیمت 560 تومان بفروشند ضرر خواهند کرد.

قرار بود دولت شکر کارخانه‌ها را به همان قیمت 560 تومان از آنها خریده و به قیمت بازار به مصرف کنندگان بفروشد اما تاکنون این امر محقق نگردیده است. اگر قیمت شکر را همان قیمت دولتی 560 تومان در هر کیلو فرض کنیم در حال حاضر 750 هزار تن شکر انبار شده در کارخانجات معادل 420 میلیارد تومان ارزش دارد. یعنی 420 میلیارد تومان از نقدینگی این کارخانه‌ها انبار و از چرخه اقتصادی خارج شده است. این مساله مانع از پرداخت تعهدات به کشاورزان شده است.

دولت با اتخاذ سیاست تنظیم بازار از طریق واردات در واقع به دنبال کنترل گرانی و تورم بود اما نکته قابل‌توجه این است که نه تنها تاکنون حجم زیاد واردات، قیمت‌ها را تنظیم نکرده بلکه وضعیت گرانی روز به‌روز بدتر از قبل نیز می‌شود اگر صنعت داخلی از بین برود و کشورهای دیگر بدانند ما به محصول آنها وابستگی کامل داریم، دیگر کالای مورد نیاز را با قیمت‌های فعلی در اختیارمان قرار نخواهند داد.

تورم 15 درصد و نرخ تسهیلات 2 رقمی سبب می‌شود تولید محصولات داخلی قابل رقابت با انواع خارجی نباشند، بنابراین باید با ابزار تعرفه واردات، کنترل شده و از نابودی صنعت داخلی جلوگیری شود.