الزامات کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت در قانون دیده نشده است

 وی اضافه کرد: از جمله مهمترین این مواد، ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم است که مطابق آن باید سهم مردم از هزینه‌های سلامت به کمتر از 30درصد کاهش یابد و 70 درصد بقیه را باید دولت و بیمه‌ها بپردازند، همچنین کاهش هزینه‌‌های تحمل ناپذیر درمانی و افزایش مشارکت عادلانه مردم در هزینه‌های سلامت در این ماده قانونی آمده است در حالی که برای رسیدن به این اهداف باید منابع مالی، الزامات و راهکارهای قانونی هم دیده می‌شد.

وی گفت: باید مشخص می‌شد که برای رسیدن به این هدف چقدر اعتبار باید در اختیار وزارت بهداشت، سیستم دولتی و بیمه‌ها باشد، بخش خصوصی چگونه و چقدر باید کنترل شود و مکانیزم‌‌های کنترل بخش خصوصی مشخص شود اما این الزامات در قانون دیده نشده است.

دلاوری افزود: مشکلات دیگری نیز در این مسیر است از جمله این‌که در قانون دیگری اختیار تعرفه‌گذاری خدمات پزشکی بخش خصوصی به سازمان نظام پزشکی واگذار شد، این قانون باعث شد که به نوعی اختیارات لازم از سیستم‌های دولتی مانند وزارت بهداشت که تولیت سلامت کشور را به عهده دارد از دستش گرفته شود.

 وی گفت: در موارد دیگری نیز مانند ماده 91 این قانون که به بحث بیمه‌ها می‌پردازد نیز الزامات اجرایی دیده نشده است و ساختار بیمه عمومی کشور به درستی ترسیم نشده است، بنابراین قانون برنامه توسعه چهارم گر چه تا حدی به صورت ایده‌آلی تنظیم شده است اما با توجه به ضعف در تعیین الزامات و راهکارهای اجرایی در حوزه سلامت با مشکلات جدی مواجه است.