سرنوشت حقیقت‌

آلدوس‌ هاکسلی در کتاب خود با عنوان دنیای جدید شجاعت می‌گوید: «بزرگترین موفقیت تبلیغات نه با انجام کاری، بلکه با اجتناب از آن حاصل شده است. حقیقت بسیار خوب است، اما بهتر از آن از دیدگاه عملی سکوت درباره حقیقت است». مرگ یک کودک قطعا فاجعه است، کنده‌شدن گوش دردناک است، اما مسائلی که بر کل مردم کشور تاثیرگذار هستند، بندرت از پوشش خبری برخوردار می‌شوند. به نظر می‌رسد سرنوشت حقیقت مدفون شدن ابدی زیر سیلابی از خبرهای شیرین است.

کارل جنسن، نویسنده کتاب سانسور سال 1996 اظهار می‌دارد: «نظرسنجی‌ای که دیده‌بان رسانه‌ای راکی مانتین (گروهی غیرانتفاعی در شهر دنور) از 50 شبکه تلویزیونی خبری محلی انجام داده است، آنچه را بینندگان از قبل می‌دانستند، به اثبات ‌رساند: «اخبار تلویزیون‌های محلی به غیر از اخبار واقعی، بیشتر بر جنایات، سوانح، تصاویر احساسی و جنجال‌برانگیز، آب و هوا، ورزش، تبلیغات و آگهی متمرکز است.» به گفته فیلیپ ایجی، مامور سابق سازمان سیا، تمام شبکه‌های تلویزیونی محلی، همزمان اخبار مشابهی پخش می‌کنند، اما یک شبکه آن را در بخش اهم اخبار و دیگری در بخش مشروح خبرها قرار می‌دهد، در نتیجه تشخیص آنها  از یکدیگر یا از برنامه‌های تفریحی برای مردم سخت‌تر می‌شود.

ایجی در کتاب خود با عنوان فراری که در سال 1987 منتشر کرد، می‌گوید: خبر تلویزیونی، نمایشی است که برای سرگرم کردن مردم طراحی شده و عمدا یا سهوا برای ناآگاه نگه داشتن مردم برنامه‌ریزی شده است. با تعویض کانال‌ها برای یافتن خبری ویژه و یا حتی دیدن خبری متفاوت، می‌توان بسادگی مشاهده کرد که نه تنها همه خبرها تقریبا شبیه هم هستند، بلکه در بیشتر موارد تصاویر آنها  نیز یکسان است. پرسش به ظاهر منطقی‌ای که به ذهن می‌رسد، این است که چرا منابع را هدر می‌دهیم؟ و چرا خبرگزاری‌ها را با هم ادغام نمی‌کنیم و به ازای تعداد خبرگزاری‌هایی که تعطیل می‌شوند، آگهی‌دهندگان را ملزم به پرداخت 2 تا 3 برابر مبلغ استاندارد پیش‌بینی شده نمی‌کنیم؟

پاسخ این پرسش، سوای ملاحظات مالی، شاید در ارزیابی کارل جنسن از فلسفه کنترل اطلاعاتی آدولف هیتلر نهفته باشد که اظهار کرد: «بیش از نیم‌قرن پیش، هیتلر گفته بود زمان زیادی طول می‌کشد تا توده‌ها مطلبی را بفهمند و به ‌یاد آورند، بنابر این لازم است پیام را چندین‌بار تکرار کنیم. در کتاب سانسور سال 1996 آمده است: «مردم باید خبرهای گفته شده را بپذیرند و برایشان مهم نباشد که تا چه حد نامعقول یا غلط هستند».

جنسن می‌گوید: «اگر مردم به اطلاعاتی که برای تصمیم‌گیری آگاهانه نیاز دارند دسترسی نداشته باشند، در چنین شرایطی شکلی از سانسور خبری اتفاق افتاده است، یعنی بعضی مسائل نادیده گرفته‌ شده‌اند (که ما آن را سانسور می‌نامیم) و مسائل دیگر بیش از حد مطرح شده‌اند (که آنها را خبرهای سخیف می‌نامیم)».

چرا خبر کنده‌شدن گوش یک بوکسور در سراسر کشور پخش می‌شود، اما هرگز درباره فرمان‌های اجرایی ریاست‌جمهوری که بر تمام ملت تاثیرگذار هستند، چیزی گفته نمی‌شود؟ چرا قتل یک ملکه زیبایی همیشه موضوع روز است، اما درباره تحریم‌های سازمان‌ملل که باعث گرسنگی میلیون‌ها انسان به دلیل عملیات حافظ‌ صلح می‌شود، تنها به ذکر اجمالی آن اکتفا می‌شود؟ گزارش چنددقیقه‌ای درباره قتل‌های زنجیره‌ای همجنس‌بازان و جستجوی سراسری برای یافتن مردی که احتمالا خود را به شکل یک زن درآورده است، با تمام جزییات پخش می‌شود، در حالی که گزارشی درباره سربازان سازمان ملل در لباس نیروهای حافظ صلح بندرت پخش می‌شود؟

پیتر فیلیپس در کتاب خود با عنوان سانسور سال 1997 این پرسش را مطرح می‌کند که چرا در عصر اطلاعات یافتن حقایقی که تاثیری اجتناب‌ناپذیر بر زندگی مردم دارد، تا این حد دشوار است؟

فیلیپس اظهار می‌دارد: رسانه‌های تجاری، مسائلی را که برخلاف منافع تجاری آنها باشد نادیده می‌گیرند، چرا رسانه‌ها آن‌طور که باید و شاید به خبری خاص نمی‌پردازند؟ در حالی که چندین‌دلیل برای این امر وجود دارد،‌ به نظر می‌رسد مهمترین آنها چالش منافع و از جمله نگرانی‌های مالی آگهی‌دهندگان اصلی رسانه‌ها باشد.

والتر کرونکیت، از تسلط پول بر رسانه‌های خبری کاملا آگاه است و می‌گوید: «کسانی که اجازه چنین اعمال‌ فشار آشکاری را می‌دهند،‌ تنها به فکر جیب خود هستند  نه به فکر حق مردم برای آگاهی  و من از این کار بیزارم.»
ظاهرا دستی که هزینه‌های رسانه‌ها را تامین می‌‌کند، خبرهای آنها را نیز در کنترل خود دارد. این مساله تنها به هزینه گردآوری اطلاعات که از سوی آگهی‌دهندگان تامین می‌شود مرتبط نیست، بلکه به نظر می‌رسد خود آگهی‌دهندگان با توجه به پولی که می‌پردازند، ارزش خبرها را تعیین می‌کنند. زمانی که این اصل برای شرکت‌های چندملیتی که درآمد سالانه آنها فراتر از بودجه ملی بیشتر کشورهای جهان سوم می‌باشد به کار گرفته شود، میزان سرمایه صرف شده بسیار بیشتر از صرفا موفقیت یا شکست مدل جدیدی از اتومبیل یا قرص لاغری در بازار است.

به گفته بنجامین گینز برگ، رئیس مرکز مطالعات دولتی دانشگاه جانز هاپکینز «توانایی اقشار بالا و متوسط برای تسلط بر بازار اطلاعات، عموما به آنها این امکان را داده است که به درکی از واقعیت‌های سیاسی جامعه و میزان واقعی بودن مسائل سیاسی و اجتماعی برسند. در حالی که غربی‌ها معمولا ارزش بازار را با ارزش آزادی بیان یکسان می‌دانند، دست پنهان این بازار می‌تواند به عنوان ابزار مقتدر دولت برای کنترل عمل کند.» (برگرفته از کتاب ملت اسیر، نیویورک: انتشارات بیسیک بوکز، سال 1986).

در حالی که بازار خبر با آگهی گرم می‌شود‌، جنبه دیگری از سانسور رسانه‌ای را نیز باید مد نظر قرار داد. پیتر فیلیپس در مقدمه کتاب سانسور در سال 1997 می‌نویسد:

«یک دلیل مهم ... خبرهایی که منتشر نمی‌شوند، به کل مطبوعات ارتباط دارند. نتیجه این امر، رسانه‌های کمتر و افزایش فشار بر بخش‌های خبری برای تولید و سودآوری بیشتر می‌باشد...»لایحه حذف نظارت دولت بر ارتباطات که با عنوان قانون اخلاق در ارتباطات (CDA) که در فوریه سال 1996 به امضای بیل کلینتون رسید، مخالفت‌های گسترده‌ای را در پی داشت. بیشتر مخالفت‌ها با این لایحه نتیجه ترس از سانسور بود‌، اما عده کمی دریافتند که در عرصه ارتباطات، این قانون ایجاد حق انحصاری از طریق خرید رسانه‌های مهم از سوی شرکت‌های بزرگ را مجاز می‌کند. مثلا شرکت جنرال الکتریک که مالک شبکه ملی (NBC) و کلیه ایستگاه‌های تابعه آن است کنترل می‌کند هر خبری که از این شبکه پخش شود، برخلاف سیاست‌های شرکت یا مانع سودآوری آن نخواهد بود. همین اصل درباره تایم وارنر مالک شبکه ترنر، کنترل شرکت دیسنی بر شبکه ABC و شرکت وستینگهاوس بر شبکه CBS نیز صدق می‌کند.

ملت بیمار

براساس یک نظرسنجی ملی که در نشریه روزی که امریکا حقیقت را گفت (پرنتیس‌هال، نیویورک، 1991، پترسون وکیم) انتشار یافت، ویژگی حقیقی مردم امریکا آشکار شد. به دلیل این که افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی مطمئن بودند نامشان محفوظ می‌ماند، در پاسخگویی احساس راحتی بیشتری می‌کردند. نتایج نظرسنجی مشخص کرد: «91 درصد از مردم امریکا مرتب دروغ می‌گویند و بیشتر مردم فکر می‌کنند سپری کردن یک هفته بدون دروغگویی بسیار دشوار است. یک‌پنجم از آنان حتی یک روز را هم نمی‌توانستند بدون دروغ سپری کنند. ما درباره دروغ‌های خود آگاه و عمدی صحبت می‌کنیم... دروغگویی ما را به افرادی تبدیل می‌کند که نیستیم و به ما خیال باطل‌ برتری می‌دهد. امروز در مقایسه با گذشته، دروغگویان جدی‌تری (آنهایی که مرتکب جنایت می‌شوند) در کشور ما زندگی می‌کنند. دروغگویی به خصلت فرهنگی امریکا تبدیل و جایگزین شخصیت ملی ما شده است.
مردم جهان نتوانسته‌اند به واقع این مساله را درک کنند. امریکاییان درباره همه چیز دروغ می‌گویند و معمولا دلیل خوبی برای آن ندارند.» در ادامه کتاب آمده است که از میان 9 درصد باقی‌مانده، کمتر از نصف آنها دروغ نمی‌گویند، زیرا از لحاظ اخلاقی آن را عملی ناپسند می‌دانند. نتیجه روشنی که از آمار ارائه شده می‌توان به دست آورد این است که سیاستمداران، بانکداران جهانی، روسای کمیسیون ارتباطات فدرال، روسای جمهور، مطبوعات یا هر کسی برای سلطه‌جویی دروغ نمی‌گویند، بلکه دروغ در تار و پود اخلاقی جامعه امریکا تنیده شده است.

دولت با عنوان امنیت ملی و بانکداران جهانی برای به دست آوردن سود اقتصادی، رازهای خود را پنهان می‌کنند.
رسانه‌ها منابع را برای حفظ برتری ژورنالیستی خود حفظ می‌کنند و آگهی‌دهندگان برای حفظ محصولات از هرگونه خدشه، خبرها را سانسور می‌کنند. گهگاه تولیدکنندگان درباره محصولات اطلاعات غلطی در اختیار مردم قرار می‌دهند، مثلا بتازگی برای جلوگیری از افشای اثرات مخرب 2 دارو از خانواده فلورآمین، به نامهای فن فلورآمین و دکس فن فلورآمین ظاهرا سعی می‌کردند خود را صادق نشان دهند، اما در بعضی شرایط این مساله می‌تواند از بازگویی خود حقیقت مخرب‌تر باشد. با وجود این، در سایه نظرسنجی سال 1991 می‌توان مطمئن بود که نگرانی درباره سعادت نوع بشر در پس صراحت‌گویی ضروری تولیدکنندگان یا دیگر بخش‌های فرهنگ امریکا نهفته نیست.
آیا نمی‌توان نتیجه گرفت اخباری که در نهایت منتشر می‌شوند برای حفظ منافع دولت، شرکت‌ها و رسانه‌ها آنقدر غربال شده‌اند که «گوش‌های کنده شده» تقریبا تنها اطلاعات جدی باقیمانده هستند؟

براساس نظرسنجی بالا، با وجود 91 درصد از افرادی که عادت به دروغگویی دارند، آیا می‌توان این دروغگویی ملی را چیزی غیر از بیماری شدید اخلاقی و ملی نامید؛ همچنین زمانی که 91 درصد از مردم کشوری مبتلا به اپیدمی دروغگویی هستند، آیا مشاهده بیماری اخلاقی و انحراف در آن اجتماع امری شگفت‌انگیز به شمار می‌رود؟
به گفته پترسون وکیم: «در حقیقت، وقتی برخی مردم می‌کوشند به گونه‌ای صحبت کنند که دروغ نگویند، فردی سیگاری را به یاد می‌آورند که سعی می‌کند یک روز تمام سیگار نکشد.» به نظر می‌رسد پاپاراتسوها (خبرنگار عکاس)، آگهی‌دهندگان، شرکت‌های چند ملیتی و دولت تنها به این دلیل به مردم دروغ می‌گویند که تمایل سیری‌ناپذیر مردم را برای تفریح ارضا کنند و ظاهرا چنین مردمی نیازمند شنیدن دروغ هستند تا این میل فزاینده را ارضا کنند. حقیقت مانند قهوه ترک سرد برای کسی که به خوردن قهوه داغ عادت دارد، جذابیت خود را از دست داده است، زیرا حقیقت گرایش طبیعی به جدیت و مسوولیت را به همراه می‌آورد.

از پروتکل‌ها توصیف پیشگویانه‌ای را استنباط می‌کنیم که صدها سال پیش نوشته شده و حرکت جامعه به سوی تباهی را توصیف می‌کند: «هر انسانی قدرت را دوست دارد و می‌خواهد به یک دیکتاتور تبدیل شود و در حقیقت بندرت می‌توان کسی را یافت که نخواهد منافع جمعی را فدای منافع شخصی خود کند... برای به کارگیری اصول خود اجازه دهید به شخصیت مردمی که در کشور شما زندگی می‌کنند بپردازیم... نقش مطبوعات در دنیای امروز چیست؟ مطبوعات برای برآوردن هیجان‌ها و خواسته‌های مورد نیاز ما فعالیت می‌کنند... [رسانه‌ها] اغلب کسل‌کننده، غیرمنصف و دروغگو هستند و بیشتر مردم از هدفی که رسانه‌ها برای آن کار می‌کنند درک روشنی ندارند... ادبیات و روزنامه‌نگاری دو نیروی مهم آموزشی هستند و به همین دلیل دولت ما مالک بیشتر نشریات است. این مساله تاثیر زیانبار مطبوعات خصوصی را خنثی می‌کند و ما را تحت سیطره تاثیر قابل ملاحظه افکار عمومی قرار خواهد داد...» .

«برای این که توده‌ها متوجه رویدادهای اطرافشان نشوند، آنها را با تفریحات و بازی‌های هیجان‌آور و ثروت فراوان سرگرم کرده‌ایم... با جلوگیری از عادت کردن مردم به اظهارنظر، آنها به صحبت کردن به شیوه‌ ما عادت کرده‌اند، زیرا تنها ما هستیم که جهت فکری آنان را تعیین می‌کنیم.»

رسانه‌ها، یک آیینه‌

اشاره به یک فرماندار و خندیدن به سبک‌سری وی کار ساده‌ای است. نامیدن یک شرکت بزرگ به عنوان همدست رسانه‌ها نیز کار آسانی است. ساده است که توطئه‌گران نظم نوین جهانی را نشان دهیم و آنها را به خاطر بیماری اجتماعی و فرهنگی خود سرزنش کنیم، اما آیا مردم باید برای یافتن راه‌حل این مشکل به دنبال منبعی در خارج از خود باشند، در حالی که مشخص شده این خصوصیتی ملی است و فرد فرد مردم در نهایت مسوول هستند؟
آیا این درست نیست که دولت را خود مردم انتخاب می‌کنند؟ کتمان حقیقت و دروغگویی برای حفظ امنیت، چیزی نیست که در حق ما روا داشته شده، بلکه چیزی است که کل جامعه به آن مبتلاست. دولت نامرئی تنها برای کسانی که چشم بصیرت دارند قابل رویت است و مهری نادیدنی بر پیشانی (تفکر) و دست‌ها (عملکرد) است.
منابع و پانویس‌ها در دفتر روزنامه موجود است.

فریب توده‌

ادوارد برنایز، دستیار ویلیام پالی موسس شبکه CBS، در کتابی چنین نوشته است: «کسانی که عادت‌های سازمان‌یافته و افکار عمومی را کنترل می‌کنند، دولتی نامرئی هستند که قدرت حقیقی حاکم بر کشور ما را در دست دارند... ما تحت سلطه افراد نسبتا محدودی هستیم...» .

در کتاب سانسور سال 1997 آمده است: «موسسه‌های رسانه‌ای که به انتشار خبر می‌پردازند، به منابع اطلاعاتی دولت و کانال‌های جمعی وابسته‌‌اند. این کانال‌ها اقدام به سانسور و تفسیر اخبار به سلیقه خود می‌کنند، به نحوی که منافع آنها تامین شود و شبکه‌های خبری کوچک، هزینه‌های لازم را برای گردآوری خبرهای تحلیلی به منظور مقابله با این نوع خبرها صرف نمی‌کنند. بنابراین، خبرهایی که علیه منافع شرکت‌های سرمایه‌‌گذار بزرگ یا دولت باشند، نادیده گرفته می‌شوند و یا از درجه اهمیت ساقط می‌شوند.»

آیا می‌توان از این طریق به چهره واقعی این قبیل شرکت‌ها پی برد؟ مثلا آیا شرکت جنرال الکتریک که پیشتر یکی از کارخانه‌های مهم سازنده راکتور هسته‌ای بوده است، به شبکه NBC اجازه می‌داده تا به انتشار اخبار صحیح درباره توان هسته‌ای بپردازد؟ آیا اگر یک خبر مهم داخلی یا بین‌المللی برخلاف منافع سیاسی دولتی باشد که خواهان تسلط بر دنیاست، آن دولت اجازه انتشار آن را می‌دهد؟

با بررسی تاریخ، آیا می‌توانیم سانسور دولتی و رسانه‌ای را درباره مسائل ملی نادیده بگیریم؟ والتر کرونکیت به مساله کنترل دولتی مطبوعات و جریان اطلاعات پرداخته و می‌گوید: محدود کردن آزادی مطبوعات با وجود نص صریح نخستین متمم قانون اساسی مبنی بر این که «هیچ قانونی نباید آزادی بیان یا آزادی مطبوعات را محدود کند»، از سوی خود دولت اعمال می‌شود.

کرونکیت در ادامه مقدمه کتاب سانسور سال 1996 می‌گوید: «دولت با پنهان‌کاری، یعنی استفاده غیرقابل کنترل از حق محرمانه نگه داشتن اسناد و نیز با محدود کردن دسترسی به منابع خبری، آزادی اطلاعات را محدود می‌کند.
همان‌گونه که دادگاه‌ها گهگاه به محدود کردن آزادی‌ها دست می‌زنند، دولت نیز وقتی مجبور به افشای منبع گزارشگران خبر باشد آزادی‌ها را محدود می‌کند و این پروسه‌ای است که می‌تواند جلوی انتشار اطلاعات ارزشمند و منحصر به فرد را بگیرد. و به نظر من بزرگترین تهدید برای آزادی اطلاعات کنترل دولت بر انتشار اخبار است.»

نوام چامسکی در کتاب خود با عنوان خطاهای ضروری می‌نویسد: «تحقیقی که در سال 1975 درباره تاثیرپذیری دموکراسی توسط کمیسیون سه‌جانبه انجام شد، به این نتیجه رسید که رسانه‌‌ها به منبع جدید و قابل توجه قدرت ملی تبدیل شده‌اند.» ساموئل هانتینگتون، استاد سیاست بین‌الملل در دانشگاه هاروارد و رئیس موسسه طراحی راهبردی این دانشگاه در کتاب خود با عنوان بحران دموکراسی، اظهار کرده است: «ترومن قادر بود با همکاری تعداد نسبتا کمی از وکلای وال‌استریت و بانکداران، کشور را اداره کند.» بانکداران جهانی با استفاده از کنترل جریان پول می‌توانند کل اقتصاد را بسازند یا آن را از میان ببرند. صاحبان قدرت، با کنترل جریان تبادل اخبار راهبردهای اقتصادی که جهت‌گیری ملی را شکل می‌دهند، قادر خواهند بود نه تنها انحصار خود را بر ساختار اقتصادی کشور افزایش دهند، بلکه این انحصار را جهانی کنند.

کسانی که این گونه اعمال قدرت می‌کنند قاعدتا مایلند پشت صحنه و از دید مردم مخفی باشند. دیوید راکفلر، موسس کمیسیون سه‌جانبه طی سخنرانی در ماه ژوئن 1991، به بیان عقاید قدیمی پرداخته است.

راکفلر گفت: ما سپاسگزار روزنامه‌های واشنگتن پست و نیویورک تایمز و نیز مجله تایم هستیم. سپاسگزار دیگر نشریات بزرگ که سردبیران آنها در جلسه ما شرکت کرده‌اند نیز هستیم و رازداری 40 ساله آنها را تحسین می‌کنیم. اگر طی این سالها زیر ذره‌بین انتشار خبری قرار داشتیم امکان نداشت بتوانیم طرح خود را در جهان بسط دهیم؛ اما در حال حاضر دنیا آگاه‌تر است و برای حرکت به سوی دولت جهانی آمادگی بیشتری دارد. اقتدار افراطی نخبگان روشنفکر و بانکداران جهانی، به طور قطع بر عزم ملی [که دموکراسی نامیده می‌شود] در طول قرن‌های گذشته تفوق دارد.

والتر کرونکیت، همچنین در مقدمه کتاب خود آورده است: ... تعداد معدودی از ما تعیین می‌کنند که چه خبری باید در بخش شامگاهی پخش شود یا در روزنامه‌های نیویورک تایمز، واشنگتن پست و وال‌استریت ژورنال چاپ شود... در حقیقت، چند تن از ما دارای این قدرت حیرت‌آور هستند... اخباری که هم‌اکنون در دسترس ما هستند، انتخاب شده‌اند و افرادی خارج از نظارت ما نیز این اخبار را دوباره انتخاب کرده‌اند.

الهام‌السادات سیادتی