حامیان‌ واقعی ‌مصرف‌کنندگان چه‌ کسانی هستند؟

میلتون فریدمن می‌گوید: همه نمایندگی‌هایی که در گذشته به دست دولت فدرال تأسیس شده‌اند تا به نظارت یا تنظیم فعالیت‌های اقتصادی بپردازند  از هیات مهندسان ارتش در سال 1824 گرفته تا شورای تجارت بین ‌ایالتی در سال 1887 و نیز اداره راه‌آهن در سال1966 همه وهمه از لحاظ وسعت، اهمیت و منظور با هم فرق بسیار داشته‌اند.با این همه تقریبا همه آنها فقط با یک صنعت منفرد سر و کار داشته‌اند و نه با همه صنایع و قدرت همه آنها نیز از پیش در ارتباط  باهمان یک صنعت مشخص و محدود بوده است؛ اما حمایت ازمصرف‌کننده و عمدتا تنها حمایت ازجیب او، هدف مورد ادعای  اصلاح‌طلبان بوده است آن‌ هم نه در زمینه یک صنعت بخصوص، بلکه در همه زمینه‌ها.

پس از برنامه «گام‌های روزولت» روند دخالت دولت در امور سرعت بسیار گرفت. نیمی ‌از 32 نمایندگی دولتی در این زمینه که سال1966وجود داشت، بعد از انتخابات روزولت در سال1932 به‌وجود آمدند. با این همه دخالت دولت در این زمان هنوز نسبتا ملایم و به صنایع منفرد محدود ماند. اداره ثبت فدرال که در سال1936 تاسیس شد تا به ثبت کلیه مقررات، دعاوی و دیگر اموری بپردازد که به مقررات انتظامی ‌صنایع ربط داشت، در ابتدا نسبتا کند رشد کرد و بعدها بسیار سریع، سپس انفجاری بزرگ در فعالیت‌های نظارتی دولت پدید آمد. در دوره 10 ساله بعدی بیش از 21 نمایندگی دیگر در این زمینه تاسیس شد و این‌بار، به جای آن‌که نظارت‌ها هر یک متوجه صنعتی منفرد باشد، همه صنایع را در کل سطح کشور در خود فرا گرفت: از محیط زیست  گرفته  تا توسعه و توزیع انرژی، ایمنی تولیدات، ایمنی اشتغال و ... علاوه بر این، نگرانی دیوان‌سالاران از محدوده جیب مصرف کننده نیز فراتر رفت و به حوزه محافظت از خود او در مقابل بهره‌کشی فروشندگان شد و در حال حاضر، نمایندگی‌های تازه‌ تاسیس دولتی همگی نگران ایمنی مصرف‌کننده و رفاه حال او و مصون نگه داشتن او نه تنها از گزند فروشنده، بلکه از گزند خود او نسبت به خویشتن خویش نیز هستند.

هزینه‌های دولتی نیز چه برای نمایندگی‌های قدیم و چه برای نمایندگی‌های جدید، سر به آسمان کشیده و از کمتر از یک بلیون دلار در سال1970به 5 بلیون دلار در سال1979 بالغ شد. در این مدت، قیمت‌ها عموما 2 برابر شده‌اند، ولی خرج این نمایندگی‌های دولتی 5 برابر شد. تعداد کارمندان دولتی که در کارهای نظارت مشغول به انجام وظیفه بودند 3 برابر شد و از 2800  نفر در سال1970 به 81000  نفر در سال 1979 رسید.

در همین دوره 10 ساله، رشد اقتصادی در ایالات متحده بشدت کاهش یافت و از سال 1949تا سال 1969 بازده هر ساعت کار کلیه اشخاصی که در مؤسسات خصوصی کارمی‌کردند هر سال 3 درصد بالا رفت که این خود معیار ساده و مهمی‌ در ارزیابی قدرت تولید است، در 10 ساله بعد سرعت این ترقی به نصف کاهش یافت و اواخر همان دهه میزان بازده در تولید رو به نزول نهاد.

فریدمن مدعی است که وجه مشترک تمامی‌جنبش‌ها، از جنبش مصرف‌کننده تا جنبش محیط زیست و... این است که همگی علیه رشدوتوسعه‌اند. همگی مخالف آبادانی‌های جدید بوده‌ا‌ند و نمایندگان دولتی نیزکه برای تحقق بخشیدن به خواسته‌های این جنبش تأسیس شده‌اند، یکی پس از دیگری مخارج سنگینی را بر صنایع کشورتحمیل کرده‌اند تا خود را با خواسته‌های مشروح و پرخرج دولتی تطبیق دهند. اینان از تولید بعضی محصولات جلوگیری به عمل آورده‌اند و از صنایع مختلف خواستارشد‌ه‌اند که در بخش‌های غیرتولیدی سرمایه‌گذاری کنند، آن‌هم به شیوه‌‌ای که دیوان‌سالاران تعیین کرده‌اند.

نتایج بسیار گسترده‌تر و گوناگون بوده است و بیم آن می‌رود که از این‌هم گسترده تر و گوناگون‌تر شود. پولی که از جیب مالیات دهندگان مستقیم خرج این نمایندگی‌ها می‌شود، خود جزء کوچکی است از جمع کل هزینه‌های به دست‌ آمده.

5 بلیون دلاری که دولت سالانه در این باره خرج می‌کند، قطره‌ای است در دریای هزینه‌هایی که صنایع و نیز مصرف‌کنندگان متحمل می‌شوند تا خود را با مقررات دولتی در این زمینه تطبیق دهند. برآوردهای محتاطانه، رقم مزبور را چیزی حدود100‌‌‌بلیون دلار تعیین کرده است واین رقم شامل آن هزینه‌های اضافی هم نمی‌شود که به علت نبودن این یا آن کالا در بازار به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. انقلابی که در نقش دولت رخ داده با فریب دادن وگمراه کردن بی‌سابقه عامه همراه بوده و می‌توان گفت فریب و گمراهی عامه، خود در واقع به‌وجود آورنده آن انقلاب بوده و این خود از رخدادهای کم‌نظیر است.

فریدمن به مردم امریکا  می‌گوید: از خود بپرسید امروزه کدام چیزها در زمره بدترین محصولات قرار دارند و با گذشت زمان هیچ پیشرفتی به خود ندیده‌اند؟ و خود پاسخ می‌دهد بی‌تردید خدمات پستی، آموزش ابتدایی و متوسطه، حمل ونقل و مسافربری از طریق راه آهن در صدر لیست تولیدات‌ بد قرار خواهند گرفت.

وی می‌گوید: باز از خود بپرسید کدامین چیزها درشمار بهترین محصولات جای دارند و با گذشت زمان بیشترین پیشرفت را داشته‌اند. شک نیست که وسایل خانگی، دستگاه‌های رادیو و تلویزیون، وسایل صوتی، رایانه و افزون بر اینها سوپرمارکت‌ها و مراکز خرید در صدر فهرست تولیدات خوب قرار می‌گیرند. محصولات نامرغوب یا به دست صنایع دولتی ساخته می‌شوند و یا به دست صنایع زیرکنترل دولت. در مقابل محصولات خوش ساخت و ارزنده همگی به دست صنایع خصوصی یا صنایعی تولید می‌شوند که دولت در آن دخالت کمی‌دارد. با این حال، هنوز هم عامه مردم یا دست کم گروه کثیری از آنان به قبول این باور نادرست سوق داده شده‌اند که بخش خصوصی، اجناس نامرغوب تولید می‌کند و این دولت است که باید بر صنایع خصوصی نظارت کند تا مبادا به طرف تولید کالاهای نامطمئن و پرزرق و برق و گران‌قیمت بروند یا از ناآگاهی، اعتماد و آسیب‌پذیری مشتریان سوءاستفاده کنند. این نوع مبارزات در راه بسیج افکار عمومی‌با چنان موفقیتی همراه بوده است که امروزه ما در پی‌آنیم تا مردم را چندان فریب دهیم تا حاضر شوند مسوولیت بسیارخطیرتر تولید و توزیع انرژی را هم به اداره خدمات پستی واگذار کنند.

فریدمن برای نمایان و برجسته ساختن تفاوت فعالیت‌های دولتی و خصوصی به 2 صنعت برجسته و مهم اشاره می‌کند. او می‌گوید: صنعت راه آهن از یک‌سو و صنعت خودرو ازسوی دیگر بهترین نمونه‌هایی هستند که می‌توانند روشنگر تفاوتی باشند که بین یک صنعت تحت نظارت دولت قراردارد و از رقابت مصون است ودیگری صنعتی است خصوصی که رقابت باعث رشد آن شده است. هر دو صنعت در یک بازار رقابت دارند و یک نوع خدمت به مردم عرضه می‌کنند و آن حمل و نقل است. یکی صنعتی است عقب افتاده و غیرکارآمد که نوآوری بسیار کمی‌در آن مشاهده می‌شود. موسسات راه آهن همگی ضرر می‌دهند و همگی درآستانه آنند که یکسره به تملک دولت درآیند. از طرف دیگر صنعت اتومبیل که رقابت‌های خارجی و داخلی همواره برآن مهمیز می‌زده و خود آزاد بوده است تا به هرگونه نوآوری روی آورد، قدم‌های بسیار بزرگی در راه پیشرفت برداشته و نوآوری‌هایش باور کردنی نیست.

دخالت‌های دولت در بازار از قوانین و قواعد علمی ‌مخصوص به خود پیروی می‌کند. این نوع دخالت‌ها از نیروهایی تبعیت می‌کنند و به طرفی می‌روند که با خواست و آرمان بنیان‌گذاران و طرفداران آن به هیچ‌وجه دم‌ساز نیست. هر جا دولت در عملکرد بازار دخالت کند، نیروها و نتایج بخصوصی حاصل خواهد آمد، اعم از این‌که هدف از آن دخالت‌ها حمایت از مصرف ‌کننده در مقابل تحمیل کالاهای نامرغوب و قیمت‌های گران باشد یا ترویج ایمنی یا حفظ محیط زیست. هر دخالتی به‌وجود‌ آورنده موضع قدرتی است و با گسترش قدرت دولت، حجم فعالیت‌های اقتصادی دولت گسترش می‌یابد و این‌گونه است که دولت خود دلایل وجود خود‌ بزرگ را به خاطر فعالیت‌های پدرمآبانه توجیه می‌کند.

فریدمن مدعی است ما به عنوان مصرف‌کننده نمی‌توانیم به حمایت دولت از خودمان تکیه کنیم! پس می‌باید به چه چیزی امید ببندیم؟ بازار  کدامین وسیله را برای حمایت از مصرف ‌کننده می‌تواند مورد استفاده قرار دهد و چگونه می‌توان آن وسایل را بهبود بخشید، وی با مثال‌هایی در صنایع مختلف نشان می‌دهد چگونه دخالت‌های دولت با هر نامی ‌و با هر نیتی می‌تواند جلوی رشد و توسعه را بگیرد و حتی موجب حرکت قهقرایی هم شود.

وی می‌گوید: در سال1890 متجاوز از1000 شرکت مجزای راه آهن در کشور به‌وجود آمده بود و طول شبکه خط‌آهن در امریکا بتنهایی در آن زمان از مجموع تمامی ‌راه‌آهن‌های بقیه کشورهای جهان بیشتر بود. رقابت در میان شرکت‌های راه‌آهن بسیار شدید بود و در نتیجه کرایه بار و مسافر پایین بود تا این‌که جنبش‌های مزرعه که در دهه 1870 به‌وجود آمد و درپی آن حزب پشت‌سبزان و گروه متفقین کشاورزان و گروه‌های دیگر نیز یکی پس از دیگری به جنبش مزرعه پیوستند و همگی با هم، خواستار کنترل دولت بر کرایه‌ها و نیز برعملکرد راه‌آهن شدند. نتیجه دخالت دولت این است که اکنون می‌بینیم فاصله بین صنایع خودروسازی  و راه‌آهن بخوبی نمایان‌گراین است. فریدمن مدعی است اگر شورای تجارت بین ایالتی هرگز تاسیس نشده بود و اگر به نیروهای بازار اجازه  داده شده بود تا به‌طور طبیعی عمل کند، امریکا هم امروز صاحب سیستم حمل و نقلی بود بسیار بهتر از آن‌که امروز هست.

دومین تاخت‌ و تاز دولت در محدوده حمایت از مصرف‌کننده، با تصویب قانون غذا و دارو در سال 1906به دلیل نگرانی در زمینه پاکیزگی و سالم بودن غذا و دارو به وجود آمد. دامنه شمول این قانون کلا به بازرسی موادغذایی، برچسب‌ها، امتیازات ثبتی داروها و نظارت بر تجویز داروها محدود می‌شد؛ اما نتیجه چه شد؟ تا به حال شواهد و مدارک قابل ملاحظه‌ای جمع شده است که همگی دلالت بر آن دارد که مقررات اداره غذا و دارو به هیچ‌وجه سازنده نیست. شواهد مزبور همگی گویای آن است که ضرر اداره غذا و دارو در زمینه کند کردن روند تولید داروهای ارزنده  بسیار بیشتر ازاستفاده آن اداره برای جلوگیری از فروش داروهای مضر و بی‌فایده است.

تأثیر اداره غذا و دارو در کشف داروهای جدید براستی غم‌انگیز است از سال1962 به بعد تعداد مواد دارویی جدید به نصف رسیده است. علاوه بر این هزینه ساخت و تکمیل یک داروی جدید امروز چندین ‌برابر شده است. مقایسه عرضه نسبی مواد دارویی در امریکا با عرضه این مواد در دیگر کشورها نشان می‌دهد که اداره غذاودارو برای امریکا چه نتایجی به ارمغان آورده است، نتیجه‌ای که از آن اصطلاحا به عنوان رخوت داروسازی یاد می‌کنند.

از دیگر فعالیت‌های نظارتی دولت، ایجاد شورای ایمنی محصولات مصرفی در سال1973  است. هدف این شورا عمدتا نظارت در امرایمنی است.هدف این شورا شاید توجیه‌پذیرتر و قابل درک‌تر باشد؛ اما واقعیت این است که وقتی محصولات به طریق عادی وارد بازار می‌شود، فرصت تجربه و آزمایش و خطا نیز به طور طبیعی به‌دست می‌آید. کالاهای نامرغوب بی‌شک ساخته می‌شود اشتباه نیز اتفاق می‌افتد و نقایص کشف نشده هم مشاهده می‌شود، ولی اشتباه ما معمولا جزئی و کوچکند و می‌توانند تدریجا اصلاح شوند.به‌هر‌تقدیر مصرف‌کننده می‌تواند برای خودش تجربه و آزمایش کند و تصمیم بگیرد چه مارکی را دوست ندارد؛ اما وقتی دولت از طریق شورای ایمنی محصولات مصرفی راه را بر روند طبیعی امور سد می‌کند قضیه دگرگون می‌شود. پیش از آن‌که کالا در عرصه عمل و مرحله مصرف واقعی مورد آزمون و خطا قرار گیرد تصمیم‌های عدیده‌ای باید گرفته شود. در چنین شرایطی استانداردها را نمی‌توان با احتیاجات و سلیقه‌های مختلف تطبیق داد. استانداردها را باید به طور یکنواخت برهمگان تحمیل کرد. در این میان، فرصت انجام تجربه و آزمایش به روش‌های مختلف از مصرف کننده گرفته می‌شود. با این همه، اشتباه‌ها کماکان اتفاق می‌افتد و بیشتر نیز یقینا از نوع اشتباه‌های بزرگند.

تولیدکننده‌-‌مصرف‌کننده!

می‌توان به جرات گفت که هر مصرف‌کننده، تولیدکننده در بخش دیگراست و بعکس پس چرا بعد مصرف‌کنندگی یک شخص مورد توجه قرار می‌گیرد و بعد تولیدکنندگی او مورد بی‌مهری؟!

عده‌ای می‌گویند این مطلب در شناساندن حقوق مصرف‌کننده به خودشان مفیداست. حال باید اول پرسید حق واقعی مصرف‌کننده چیست؟حق اول و اساسی مصرف‌کننده آزادی انتخاب است. وجود کالاهای متنوع و اطلاعات کافی دربازار که مصرف‌کننده قدرت و آزادی انتخاب از بین چندین گزینه را داشته باشد. وجود بازار رقابتی اولین حق مصرف‌کننده است.

عده‌ای می‌گویند: در حال حاضر، هیچ مدافعی برای حقوق مصرف‌کنندگان در کشور وجود ندارد و با تشکیل سازمان‌های غیردولتی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، این سازمان تنها مدافع  حقوق مصرف‌کننده خواهند بود! این کار یعنی حمایت از حقوق هر شخصی در هر شرایطی اول به عهده خود او است و در درجه دوم به عهده مطبوعات و رسانه‌های آزاد. همان کاری را که سازمان‌های غیردولتی می‌خواهند انجام بدهند، رسانه‌ها و مطبوعات می‌توانند انجام دهند، حتی بهتر و دلسوزانه‌تر. یکی ازعلل فریب خوردن مصرف‌کنندگان، نبودن بازار رقابتی در تولید و فروش است و علاوه بر این نبودن اطلاعات شفاف در زمینه کالاها و خدمات که باز در یک بازار انحصار بیشتر به‌وجود می‌آید.

گذشته از معایب و محسنات ممنوعیت واردات یا واردات با تعرفه بالای کالاهای خارجی، باید به این نکته توجه داشته باشیم تا زمانی‌که این‌کار به هر دلیلی انجام می‌شود، حقوق مصرف کننده به معنای واقعی کلمه تحقق نخواهد یافت. فریدمن در این باره شکی ندارد که خطر بزرگ برای مصرف‌کنندگان انحصار است چه خصوصی، چه دولتی. موثرترین حمایت برای آنها رقابت آزاد در داخل و تجارت آزاد در سرتاسر جهان است.

سید حسین امامی‌