سه مصوبه مجلس هفتم برای دفاع از حقوق هسته‌ای ملت ایران

مجلس شورای اسلامی در این زمینه 3 مصوبه مهم داشته که کار کارشناسی آن با توجه به نیازهای داخلی و خارجی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس انجام شده است.

 اولین قانون مصوب مجلس درباره موضوع هسته‌ای مربوط به الزام دولت به دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بود که به دنبال 2 سال و نیم تعلیق در امور تحقیقاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.پس از بررسی و تصویب این قانون بود که دولت جمهوری اسلامی ایران به طور مجدد فعالیت خود را در زمینه غنی‌سازی اورانیوم برای مصارف صلح‌آمیز آغاز کرد.

دومین مصوبه مجلس درباره الزام دولت به تامین 20 نیروگاه 1000 مگاواتی هسته‌ای بود که براساس آن، دولت ملزم شد تا پایان سند چشم‌انداز 20 ساله نظام یعنی سال 1404 آنها را طراحی و تاسیس کند.

گرچه فشارهایی به جمهوری اسلامی ایران وارد می‌شد که فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را متوقف کند و تهدیداتی درخصوص تحریم اقتصادی اعلام می‌شد اما با توجه به گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عدم انحراف ایران به سمت فعالیت‌های غیرصلح‌آمیز، دلیلی برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد و اعمال تحریم‌ها نبود.

تهدیدات بر این اساس بود که اگر جمهوری اسلامی ایران، فعالیت خود را متوقف نکند پرونده به شورای امنیت ارجاع می‌شود و تحریم و اقدامات دیگر خصومت‌آمیز از سوی سازمان ملل متحد اعمال می‌شود.

سومین مصوبه مجلس هفتم در زمینه هسته‌ای به این اعمال فشارها بازمی‌گردد که در قانونی در این خصوص مقرر شد در صورت ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، تمام اقدامات داوطلبانه مبتنی بر پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد.

به دنبال اعمال فشارهای امریکا بر آژانس و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، ایران صرفا خود را متعهد به معاهده ان.پی.تی و پادمان هسته‌ای دانست و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را که به منظور اعتمادسازی اجرا می‌شد، به حالت تعلیق درآورد.

نگاه ایران به عملکرد سازمان‌های بین‌المللی درباره پرونده هسته‌ای ایران نگاه حقوقی و فنی است و انتظار دارد جامعه بین‌الملل براساس حقوق فنی که شایسته برخورد یک سازمان مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است با  این کشور رفتار کند اما متاسفانه در اظهارات اخیر اعلام شده درباره بانک سوخت هسته‌ای و اعلام این‌که با وجود بانک سوخت هسته‌ای، نیازی به غنی‌سازی اورانیوم نیست، نگاهی استعماری به این موضوع شده است.
ما احساس می‌کنیم وجود بانک سوخت هسته‌ای نمی‌تواند عاملی برای تضییع حقوق کشورهای عضو معاهده ان.پی.تی برای غنی‌سازی اورانیوم باشد.

الهام امین‌زاده
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‌