مناقشه نفتی در بودجه 87

به گزارش خبرنگار ما، رسیدگی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه و ورود نمایندگان به ریز لایحه بویژه بندهای ششگانه آن ، برخی از مهمترین چالش ها و مناقشات مجلس دولت را مشخص کرده و اکنون یکی از مهمترین این چالش ها سربرآورده است: نفت ....ماجرا به بند (ه) ماده واحده لایحه بودجه 87برمی گردد. آنجا که دولت بدون تقدیم اساسنامه جدید شرکت ملی نفت ایران به مجلس و دریافت مجوز قانونی برای اصلاح اساسنامه قبلی اقدام به گنجاندن نظرات خود دراین باره کرده است.
به عبارت بهتر، دولت نظرات خود را درباره اساسنامه شرکت ملی نفت ایران به عنوان قانون بی تصویب مجلس در متن لایحه بودجه 87گنجانده و تمام معادلات قبلی بخش نفت را تغییر داده است .متن بند (ه) ماده واحده چنین است : تبصره دائمی قانون بودجه 85ملغی الاثر است و با اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، رابطه مالی تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل حساب ذخیره ارزی) و شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت مادر تخصصی توانیر شامل سهم از تولید و پرداخت یارانه های انرژی توسط دولت تعیین می شود.
نگاهی گذرا به محتوای این بند نشان می دهد که دولت تعابیر حقوقی متعددی را بدون نظر مجلس تغییر داده است که این تغییرات می تواند به کل دخل و خرج و درآمد کشور که عمده محل تامین آن فروش نفت خام است ، تاثیر بگذارد.نخستین تعبیر حقوقی که دولت اقدام به تغییر آن کرده و اتفاقا یکی از مناقشه های اصلی دولت ها و مجلس های گذشته بوده ، شناسایی مالک منابع نفت و گاز کشور است . در اساسنامه قبلی شرکت ملی نفت ایران ، حاکمیت منابع نفت و گاز متعلق به بیت المال و به عنوان یک ذخیره فرادولتی و ملی ذکر شده است ؛ یعنی دولت ها مالکیتی بر منابع یادشده ندارند؛ بلکه فقط بهره بردار و استفاده کننده آن هستند، حال آن که بند (ه) ماده واحده بودجه 87، این تغییر را لغو و مالک درآمد نفت و گاز را دولت اعلام کرده است .
از نظر گروهی از کارشناسان ، معنی نهفته در این تعبیر حقوقی این می تواند باشد که دولت هرکار که صلاح می داند، می تواند با منابع نفت و گاز کشور انجام دهد؛ اما دومین تعبیر حقوقی که در متن بند (ه) به کار رفته ، تغییر در رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران است . در اساسنامه فعلی ، شرکت ملی نفت یا وزارت نفت مستقیما سهمی از درآمد فروش نفت را برای تامین هزینه های جاری و سرمایه گذاری خود برداشت می کرد و این رقم به خزانه واریز و سپس مجددا دریافت نمی شد؛ اما دولت با تغییر این رابطه ، برداشت مستقیم وزارت نفت از پول فروش نفت را لغو و مقرر کرده است کل پول یادشده ابتدا به خزانه واریز و سپس به روش مرسوم سایر دستگاه ها، به وزارت نفت نیز بودجه پرداخت شود.
کارشناسان اقتصادی تدوین بند (ه) ماده واحده لایحه بودجه 87را منشا 3اتفاق می دانند؛ اتفاق نخست تسلط کامل دولت بر منابع نفت و گاز، بودجه و دخل و خرج آن ، دوم حذف نظارت مجلس بر بخش عمده ای از دخل و خرج کشور و سوم احتمال کند شدن بسیاری از امور اجرایی و سرمایه گذاری بخش حساس نفت و گاز که به واقع موتور محرکه بخش عمده ای از اقتصاد کشور محسوب می شود.حسن مرادی ، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره به خبرنگار ما می گوید: طبق قواعد مرسوم تا سال جاری ، وزارت نفت حدود 6.3 درصد پول فروش نفت را برای هزینه های خود مصرف و بقیه را به خزانه واریز می کرد. این موضوع به خاطر گستردگی و حساسیت امور بخش نفت و سرعت دهی به کارهای آن تدبیر شده بود و متن اساسنامه فعلی قانونی شرکت ملی نفت ایران نیز همین است .
وی افزود: اصولا شرکت ملی نفت ایران و کل مجموعه نفت دارای مقررات اداری ، استخدامی و مالی و بودجه ای خاص خود است و مثلا روش و میزان پرداخت حقوق کارکنان نفت با سایر دستگاه ها فرق می کند. این اختیار را قانونگذار در اساسنامه فعلی شرکت ملی نفت داده است .مرادی اظهار کرد: با وجود این دولت در لایحه بودجه 87به طور کامل آن معادلات را به هم ریخته و مثلا مقرر کرده است کل درآمد نفت به خزانه واریز شود و وزارت نفت مثل سایر دستگاه ها بودجه بگیرد. چنین قیودی در تناقض با حقوق دولت و دخالت در کار قانونگذاری است .
وی تصریح کرد: بعلاوه خود مجموعه نفت نیز نگران تاثیرگذاری این محدودیت بر پیشرفت امور عمرانی و سرمایه گذاری ها هستند.من دیروز جلسه ای با مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران داشتم . ایشان بشدت نگران بود که سال آینده نتوانند به تعهداتشان در بخش گاز عمل بکنند. به همین خاطر نیز مثلا امکان تحقق وعده هایی چون گازرسانی به 9هزار روستا در ابهام قرار دارد.
وی گفت : بنابراین آنچه برآیند نهایی بودجه نفت خواهد بود - با فرض تصویب پیشنهاد دولت در بند ه ماده واحده -کندی در سرمایه گذاری ها بویژه مثلا در پارس جنوبی است . وی افزود: امضای مبادله موافقتنامه ها و دریافت بودجه از خزانه به روال فعلی بین 4تا 6ماه از سال را هدر می دهد. حال فرض کنید بخش نفت و گاز علاوه بر مشکلاتی که در حال حاضر دارد، بخواهد درگیر این محدودیت جدید هم بشود. لذا بند (ه) به صلاح کشور نیست و باید برای اصلاح آن فکری کرد. همچنین رضا عبداللهی ، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 87دراین باره به خبرنگار ما گفت : تغییرات دولت در نظام مالی و مقرراتی نفت ، نیاز به تصویب مجلس دارد و قانونی نیست .
وی افزود: مجلس با این تغییرات ، مخالف است و پیشنهادهای زیادی برای تغییر بند (ه) به کمیسیون تلفیق رسیده است . اما قوی ترین پیشنهادی که امکان تصویب آن زیاد است ، جایگزینی بند ج تبصره 11قانون بودجه امسال به جای بند (ه) ماده واحده لایحه بودجه 87است .
وی تصریح کرد: در بند ج تبصره 11قانون بودجه امسال به منظور تنظیم ارتباط دولت و شرکت ملی نفت ایران ، این شرکت مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان های نفتی ایران را پس از کسر 6درصد به عنوان سهم خالص خود برداشت و 94درصد باقیمانده را به صاحب خزانه واریز کند. همچنین درخصوص نفت خام تولیدی از میادین مشترک و میادین دریایی ، 5درصد سهم دولت کسر و برای جبران هزینه های تولید، به سهم شرکت ملی نفت ایران اضافه می شود.
وی افزود: بر اساس بخش دیگر بند (ج) تبصره 11، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میادین گازی را معادل 690ریال به ازای هر مترمکعب پس از کسر 11درصد به عنوان سهم خالص خود به حساب خزانه واریز کند.وی خاطرنشان کرد: بند «ج » تبصره 7که خود شامل 11قسمت است ، مقررات مالی و رفتار مالی و مالیاتی بخش نفت و دولت را به طور کامل توضیح داده و فعلا بهترین جایگزین برای پیشنهاد دولت در بخش نفت و گاز محسوب می شود.

مخالفت مرکز پژوهش های مجلس

در همین حال ، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، نظر کارشناسی خود را درباره بند «ه» لایحه بودجه سال 1387کل کشور اعلام و تاکید کرد: در صورت تصویب این بند در مجلس عملا همه تصمیم ها در زمینه مصارف منابع ناشی از نفت در مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران به ریاست رئیس جمهور گرفته خواهد شد. 2دفتر مطالعاتی این مرکز (دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و زیربنایی ) در یک اظهارنظر کارشناسی مشترک درخصوص بند (ه) لایحه بودجه سال 1387کل کشور خاطرنشان کردند که بند (ه) ماده واحده لایحه بودجه سال 1387اساسا به صورتی ارائه شده که تصمیم گیری در زمینه رابطه مالی دولت و وزارت نفت (شرکت ملی نفت ) را به دولت واگذار می کند و این امر به معنی واگذاری اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به دولت در زمینه مهمترین بخش مالی بودجه است.
به عبارت دیگر، با تصویب این بند مجلس شورای اسلامی در سال 1387هیچ گونه دخل و تصرفی در زمینه نحوه تنظیم وجوه حاصل از صادرات نفت خام ، فروش داخلی نفت خام ، مایعات و میعانات گازی ، فرآورده های نفتی و گازی ، تولید و فروش گاز طبیعی و تصفیه شده و فروش برق نخواهد داشت و با حذف تبصره 38قانون بودجه سال 1358، عملا همه تصمیم ها در زمینه مصارف منابع ناشی از نفت در مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران به ریاست رئیس جمهور گرفته خواهد شد.