این که آیا احزاب اپوزیسیون باید از مشرف بخواهند آن دسته از اعضای دیوانعالی پاکستان که ماه گذشته و مقارن با اعلام وضعیت فوق العاده در این کشور عزل شدند در سمت خود ابقا شوند یا نه به جدی ترین عامل اختلاف بین احزاب اپوزیسیون پاکستان تبدیل شده است.
دادگاه عالی در دوران فعالیت خود نشان داده بود نهادی مستقل از ارتش و قوه مجریه است.
به همین دلیل پاره ای رهبران حزبی از جمله شریف عمران خان، حزب جنبش عمران و قاضی حسن احمد، برجسته ترین رهبر مذهبی در پاکستان خواستار لغو دستور مشرف و ابقای قضات دادگاه عالی شده اند.
در نقطه مقابل برخی رهبران سیاسی از جمله بوتو ترجیح می دهند از کنار این مساله در سکوت کامل بگذرند. آنان اعتقاد دارند از آنجا که مشرف با این درخواست مخالفت خواهد کرد بهتر است از طرح آن اجتناب ورزند. تنها مشکلی که باقی می ماند این که ناظران انتخاباتی طبق قوانین جاری پاکستان توسط دادگاه های عالی ایالتی و در سطوح پایین تر از بین کارکنان دستگاه های قضایی این کشور منصوب می شوند.کمیسیون نظارت بر انتخابات نه تنها مسوولیت نظارت بر حسن اجرای انتخابات را برعهده دارد که در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر پیرامون نحوه شمارش آرائ، تخلفات انتخاباتی و سایر موارد مرجع قانونی رسیدگی به شکایات انتخاباتی است . در چنین شرایطی که اعضای دادگاه عالی به سان گذشته افرادی بی طرف نیستند چطور می توان انتظار داشت کمیسیون انتخاباتی نظارت و قضاوتی بی طرفانه بر فرآیند انتخابات داشته باشد؛
برآیند تشتت نیروها
وجود اختلاف نظر بین احزاب سیاسی اپوزیسیون دولت مشرف در نهایت به نفع برنامه مشرف برای حفظ قدرت در پاکستان تمام خواهد شد. با تداوم اختلاف ها نه تنها احزاب مخالف قادر به دستیابی به اتفاق نظر بر سر تحریم انتخابات نخواهند بود که از معرفی کاندیداهایی که مورد قبول مردم باشند هم باز می مانند.
شیرین مزاری، مدیرموسسه مطالعات استراتژیک در اسلام آباد، پایتخت پاکستان می گوید: در این شرایط جامه معدنی فرصت تصمیم گیری مستقل را نیز از دست خواهد داد.
وی با اشاره به سردرگمی مردم پاکستان می افزاید: تغییر در پاکستان تنها با روی کار آمدن چهره های جدید ممکن است که این گزینه هم لااقل حالا غیرممکن به نظر می رسد.
منبع : نیویورک تایمز