دارو تب بدهی‌ دارد

 به گفته یدالله سهرابی، عضو شورای عالی نظام پزشکی، این روز‌ها حاشیه سود داروخانه‌ها تحت فشار تورم و افزایش هزینه‌های جاری به‌شدت کاهش یافته و تأخیر چندماهه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، توان مالی این مراکز را تحلیل برده است. این درحالی است که طبق ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت، بیمه‌ها نباید منتظر دریافت مطالبات خود از دولت بمانند و باید پرداخت‌های خود را در بازه ۱۵‌روز تا حداکثر سه ماه انجام دهند. حالا در چنین شرایطی دکتر شهرام کلانتری، رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌و‌گو با جام‌جم هشدار می‌دهد که ادامه این روند، کمبود دارو و خالی شدن قفسه داروخانه‌ها را به واقعیتی تلخ برای بیماران تبدیل خواهد کرد. 

 

در حال حاضر وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها مساعد نیست و آنها با کمبود نقدینگی مواجهند. ما نزدیک به سه تا چهار سال است که به‌طور مکرر با این موضوع روبه‌رو هستیم؛ مشکل اصلی از ناحیه تأمین منابع بیمه‌ها تحمیل می‌شود. متأسفانه در بیمه‌های سلامت و نیرو‌های مسلح که به تخصیص‌های دولتی وابسته هستند، نه تخصیص به‌اندازه کافی انجام می‌شود و نه پرداخت‌ها به‌موقع صورت می‌گیرد. سازمان برنامه و بودجه منابع نقدینگی را در زمان مناسب از طریق خزانه‌داری کل به سیستم سلامت تزریق نمی‌کند؛ در نتیجه بیمه‌ها با تأخیر مواجه می‌شوند.

 

 سال گذشته هر ماه حدود ۱۰ همت بود که این رقم سال ۱۴۰۵ رشد داشته است. 

بیمه تأمین اجتماعی بار بزرگی از این بدهی را بر دوش دارد، ولی به دلایل مختلف پرداخت آن با تأخیر مواجه می‌شود. یکی از این دلایل این است که، چون از دولت طلبکار است، اعلام کرده پرداخت به داروخانه‌ها را زمانی انجام می‌دهد که مطالباتش را دریافت کرده باشد. این استدلال از نظر ما کاملا نادرست است، چراکه بیمه نباید منتظر دریافت مطالباتش از دولت بماند. سازمان موظف است برای ارائه خدمات مناسب به بیمه‌شدگان، منابع خود را تأمین کند و پرداخت به داروخانه‌ها را به دریافت مطالبات از دولت مشروط نکند. تا زمانی که این موضوع اصلاح نشود و پرداخت مطالبات به موقع انجام نگیرد، وضعیت بهبود نخواهد یافت. 

بله، طبق ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب سال ۹۳، سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند پرداخت‌های خود را در بازه ۱۵ روز تا حداکثر سه ماه انجام دهند و بابت دیرکرد، جریمه‌ای متصور باشند. تا وقتی که این موضوع اجرایی نشود، اصلاح وضعیت دشوار است. 

در بعضی بیمه‌ها همت حل این مشکلات وجود دارد و مشکل عمدتا ناشی از تأخیر تخصیص‌های سازمان برنامه و بودجه است. ولی در بیمه تأمین اجتماعی، ما احساس می‌کنیم همتی برای حل مشکل وجود ندارد و برخورد آنها به گونه‌ای است که مشکل را تنها به دولت نسبت می‌دهند. این درحالی است که طبق قانون، منابع دارو باید به‌طور مستقل مدیریت شود. در همین راستا سازمان‌های بیمه‌گر موظف هستند پرداخت‌های این حوزه را تفکیک‌شده انجام دهند و بیمارستان‌ها و مراکز دولتی نیز باید هزینه دارو را مجزا به بیمه‌ها اعلام کنند. مصوبه هیأت وزیران هم به سازمان تأمین اجتماعی دستور داده که سهم درمان از حق بیمه مردم را در حسابی جداگانه نزد خزانه واریز کند و این منابع فقط برای همان حوزه مصرف شود. متأسفانه این مصوبه به درستی اجرا نشده و پیگیری‌ها نیز بی‌نتیجه مانده است. 

سازمان غذا و دارو هیچ ابزاری برای اعمال حاکمیت دولت بر پرداخت‌های سازمان‌های بیمه‌گر ندارد. ارتباط این سازمان با آنها تنها زمانی برقرار می‌شود که باید فهرست پرداخت‌ها را تأیید کند. اما اعتبارات حوزه درمان، به‌ویژه در سازمان تأمین اجتماعی، صرف مواردی مانند ترمیم کسری حقوق بازنشستگان می‌شود، در حالی که این سازمان بزرگ منابع دیگری برای جبران کسری‌ها دارد. چنین وضعیتی باعث شده شرکت‌های پخش دارویی و تولیدکنندگان فرصت تسویه‌حساب با داروخانه‌ها را از دست بدهند. از سوی دیگر، خود داروخانه‌ها همزمان از دو سو تحت فشار هستند: هم دریافت مطالبات‌شان از بیمه‌ها با تأخیر انجام می‌شود، هم دارو را با شرایط نامناسب‌تری خریداری می‌کنند. اگر این روند ادامه یابد، قفسه‌های داروخانه‌ها به زودی خالی خواهد شد و جبران آن آسان نخواهد بود.

وقتی داروخانه‌ها قادر به تأمین دارو نیستند، مردم نسخه‌های سه ماهه را به‌صورت جزئی دریافت می‌کنند و ممکن است با مشکل مواجه شوند. این کمبود فقط مربوط به دارو‌های خاص نیست، بلکه شامل دارو‌های بیماری‌های مزمن مانند دیابت و دارو‌های اعصاب و روان را نیز می‌شود. دارو‌های ضروری روزمره، برخی آنتی‌بیوتیک‌ها و مسکن‌ها هم در کمبود قرار گرفته‌اند. چراکه تولید دارو با توجه به تحریم‌ها و مشکلات حمل‌ونقل دریایی با چالش مواجه است و به تنظیم مجدد منابع و مواد اولیه نیاز دارد. 

متأسفانه بله. این موضوع نه‌تنها صحت دارد، بلکه پس از وقایع اخیر مانند جنگ رمضان شایع‌تر نیز شده است. داروخانه‌هایی که نقدینگی کافی ندارند، نمی‌توانند خرید کنند و تنها داروخانه‌های دارای سرمایه بالا قادر به این کار هستند. چنین نابرابری در توزیع دارو در کشور تشدید شده و استان‌های کم‌برخوردار دارو را دیرتر دریافت می‌کنند. در همین راستا، ما چندین مکاتبه با سازمان غذا و دارو داشته‌ایم و پیشنهاد ایجاد کمیته‌ای برای استمهال تصویب کردیم تا بین شرکت‌های دارویی، تولیدکنندگان، پخش‌کنندگان و داروخانه‌ها هماهنگی ایجاد شود و فشار وارد بر داروخانه‌ها کاهش یابد. اما سازمان مذکور تاکنون حرکت مثبتی آغاز نکرده است.