گزارش البرادعی درباره صلح آمیزبودن برنامه هسته ای ایران ، امریکا و ان.پی.تی

تاریخچه برنامه هسته ای اسرائیل افشاکننده دست داشتن جدی غرب در این برنامه است. این برنامه در دهه 1950 آغاز شد و فرانسه به طور پنهانی به اسرائیل در ساخت تاسیسات هسته ای این رژیم در صحرای نقب کمک و صدها کارگر و تکنیسین فرانسوی را برای کار در این تاسیسات به اسرائیل اعزام کرد. از آن زمان به بعد، اسرائیل با کمک قدرت های غربی بویژه امریکا بشدت برنامه گسترش تسلیحات هسته ای را پیگیری کرده و امریکا نیز بر فعالیت های تسلیحاتی اسرائیل سرپوش گذاشته است . از سال 1958 تا سال 1960 ، هواپیماهای شناسایی یو 2 امریکا و عکسبرداری زمینی انگلیس به ساخت تاسیسات دیمونا در صحرای نقب نظارت داشتند. هنری گومبرگ دانشمند اهل میشیگان امریکا که ساخت تاسیسات دیمونا را با اهدافی فراتر از تولید انرژی هسته ای می دید ، به اقدام اسرائیل برای تولید پلوتونیوم مورد نیاز در ساخت تسلیحات هسته ای در دیمونا اشاره کرد. در دسامبر سال 1960 ، رسانه های امریکا و انگلیس گزارش کردند که اسرائیل در حال دستیابی به توانایی تسلیحات هسته ای است . اسرائیل در کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی با پاسخ مثبت دادن به «پادمان ها» موافقت کرد که اجازه بازرسی از تاسیسات هسته ای را می دهد. اما حرف های اسرائیل به عمل ختم نشد و صرفا اجازه بازرسی های خصوصی از سوی امریکا را داد. بازرسی های اولیه از این تاسیسات برای تعیین ماهیت دقیق فعالیت های دیمونا نامناسب می شود زیرا پیشتر به بازرسان عکسهای گرفته شده توسط هواپیماهای یو 2 را که از وجود یک نیروگاه بازفرآوری خبر می داد ، ارائه نشده بود که پیش نیاز تولید پلوتونیوم موردنیاز در ساخت تسلیحات هسته ای است .پس از این بازرسی توسط امریکا، 7تیم بازرسی دیگر نیز که به طور مستمر از دسترسی آنها به عکسبرداری های هوایی و زمینی از دیمونا جلوگیری شده بود، این گونه نتیجه گیری کردند که مدرکی دال بر وجود برنامه تسلیحات هسته ای در این نیروگاه وجود ندارد. اسرائیل که به این نحو در قبال فعالیت های هسته ای اش ، پرونده ای پاک داشت به ارائه اعلامیه های عمومی ادامه می داد مبنی بر این که دیمونا تاسیسات آزمایش های کشاورزی و کارخانه تولید الیاف است .امریکا در سال 1963 اعتراف کرد گزارش سازمان جاسوسی اش (سیا) از این امر حکایت داشت که دیمونا طی یک یا 2 سال «خطرناک» خواهد شد. فرانسه پس از آن از طریق شرکت مارسل داسوت سیستم پرتاب را برای اسرائیل تحت نام موشک «جریکو» ساخت . از آن پس ، از دوره ریاست جمهوری کندی به بعد، تلاش ها برای مهار اسرائیل جهت توسعه زرادخانه هسته ای آن بی نتیجه بود.اسرائیل ده ها سال است که مانع نظارت بر برنامه هسته ای خود شده است . اسرائیل در ازای خدماتی که به قدرت های خارجی بزرگ ارائه می کرد ، همکاری هسته ای بدون نظارتی را دریافت کرد. عناصر معین از دولت فرانسه که شامل مقامات رده بالای ارتش می شد در ازای اطلاعاتی که از اسرائیل درباره رابطه میان مصر و جنبش های استقلال طلب در مستعمره الجزیره طی دهه 50 و 60 دریافت می کردند، از برنامه هسته ای اسرائیل حمایت کردند. در این میان امریکا اهداف کلی تری داشت . امریکا از جنگ جهانی دوم ، به دنبال نفوذ منطقه ای در خاورمیانه بود، طی دوره ریاست جمهوری آیزنهاور، اطلاعات درباره تاسیسات بازفرآوری جهت تولید پلوتونیوم از دسترس دانشمندانی که از دیمونا بازرسی می کردند، دور نگه داشته می شد. در عین حال ، اسرائیل از اعمال «پادمان های» آژانس بین المللی انرژی اتمی بر تاسیسات هسته ای اش به رغم اصرار دولت جانسون برای این امر، بشدت امتناع می کرد. این رویه تاکنون هم ادامه یافته است زیرا اسرائیل برای منافع امریکا مهم تلقی می شود.

معیارهای دوگانه در تضاد با حق دستیابی به فناوری هسته ای از سویی دیگر ، ایران به عنوان یکی از امضاءکنندگان ان.پی.تی که به دهه 70 بازمی گردد ، به طور مستمر بر حقش بدون انجام تحقیقات هسته ای برای اهداف صلح آمیز تاکید کرده است ؛ حقی که ماده 4 ان.پی.تی آن را تضمین کرده است. در حقیقت نخستین رآکتور تحقیقات هسته ای ایران در سال 1959 از امریکا خریداری شد که به موجب آن شاه سابق ایران به دنبال ساخت 23 رآکتور هسته ای تا سال 1990 بود. ماده 4 ان.پی.تی تصریح می کند یک کشور امضاءکننده این پیمان حق تولید اورانیوم غنی شده خاص خود یا خرید آن را از بازارهای جهانی تا زمانی که اورانیوم غنی شده برای اهداف صلح آمیز استفاده شود، داراست ؛ به عنوان مثال به عنوان سوخت در تولید انرژی. نشانه ای که حاکی از تلاش یک کشور برای استفاده از اورانیوم غنی شده در تولید سلاح های هسته ای است ، زمانی است که این کشور از پیمان ان.پی.تی خارج شود که تنها یک کشور یعنی کره شمالی به چنین کاری دست زده است. ایران همچنان در چارچوب ان.پی.تی باقی مانده و به بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تاسیسات هسته ای اش را در فوریه سال 1992 داده است.

روسای جمهوری امریکا از داخل و در عین حال از جانب حامیان طرفدار اسرائیل نظیر آبه فلدمان (Abe Feldman) و از سویی گروه های لابی کننده تحت فشار بوده تا برنامه تسلیحات هسته ای اسرائیل را فاش نکنند. همان گونه که یائیر اورون (Yair Evron) در کتابش به نام «دوگانگی هسته ای اسرائیل» آورده است. در واقع تعهد امریکا به اسرائیل در واشنگتن به عنوان اولویتی ورای منافع در عدم گسترش هسته ای برداشت می شود.

اسرائیل مجهز به سلاح هسته ای ؛ غیرقابل بازگشت

هنگامی که قوانین امریکا در ارتباط با عدم گسترش هسته ای نوشته می شد، با برنامه هسته ای اسرائیل به عنوان مساله غیرقابل بازگشت برخورد شد. به عنوان مثال در الحاقیه موسوم به گلن (Glenn) گفته می شود در قانون نظارت بین المللی سال 1977 کمک های اقتصادی و نظامی امریکا به کشورهایی که تاسیسات غنی سازی یا فرآوری وارد می کنند، باید قطع شوند. البته اسرائیل ، فناوری هسته ای در زمینه غنی سازی و بازفرآوری را از فرانسه وارد کرده بود. با این حال اسرائیل این تجهیزات را بسیار قبل از سال 1977 وارد کرده بود و مشمول این قانون نمی شد. اما هنوز الحاقیه گلن ، بندی برای «گریز» را شامل می شد که تصریح می کرد در صورتی که قطع کمک های اقتصادی و نظامی امریکا به کشوری ، به واشنگتن در دستیابی به اهدافش در عدم گسترش هسته ای لطمه بزند یا دفاع مشترک و امنیت را به خطر اندازد، امریکا همچنان می تواند به ارائه کمک های نظامی و اقتصادی خود ادامه دهد. تا زمانی که رئیس جمهور و کنگره بقا و امنیت اسرائیل را به عنوان یکی از منافع امریکا تبیین می کنند ، بند گریز را می توان برای مورد اسرائیل به کار برد.

سیاست های امریکا علیه ایران

حال این سوال مطرح می شود در حالی که 180 کشوری که هسته ای هم نیستند و ان.پی.تی را امضاء کرده اند ، چرا اسرائیل این پیمان را امضاء نمی کند؛ و چرا سیاستی دوگانه در قبال ایران دنبال می شود.امریکا در طول دهه 80 حمایت از حزب بعث عراق را تا زمان جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 به عنوان راهی برای مقابله با آنچه تهدید بالقوه ایران اسلامی بنیادگرا می نامید، برگزید. این سیاست موسوم به «تمایل به عراق» به طور رسمی از سال 1982 هنگامی آغاز شد که امریکا نام عراق را از فهرست کشورهای تروریستی خود برداشت . به نوشته مقاله ای در واشنگتن پست در سال 2001 ، «اطلاعات جاسوسی امریکا و حمایت های لجستیکی نقش مهمی را در تمرکز ساختار تدافعی عراق در برابر «موج انسانی» حملات از سوی نیروهای انتحاری ایران ایفا کرد. دولت های رونالد ریگان و جورج بوش پدر مجوز فروش صدها قلم تجهیزات نظامی و غیرنظامی شامل مواد شیمیایی سمی و برنامه های بیولوژیک کشنده نظیر سیاه زخم را صادر کرد.» در نتیجه سیاست «تمایل به عراق» ، به دولت های سراسر جهان برای ارسال فناوری با کاربرد دوگانه رژیم صدام که اکثر آنها غیرمتعارف بودند ، چراغ سبز نشان داده شد. امریکا وام های کشاورزی به عراق داد و مواد مورد نیاز برای برنامه هسته ای عراق را در اختیار رژیم صدام قرار داد و انگلیس و دیگر کشورها نیز دنباله رو آن بودند تا این که عراق در سال 1991به کویت حمله کرد. در سال 1991 ، امریکا در رتبه نخست کشورهای صادرکننده سلاح قرار گرفت . تا امروز هم امریکا در قبال نقشش در تدارک نظامی حزب بعث سکوت اختیار کرده است . این سیاست در قبال هدف مهار ایران هدفی که نومحافظه کاران و اسرائیل آن را ارتقا داده اند استمرار یافته است.

قوانین منصفانه بین المللی

ایران اخیرا تهدید به خروج از ان.پی.تی کرد و اجرای پروتکل الحاقی ان.پی.تی را که در اواخر سال 2003 امضاء و به موجب آن اجازه بازرسی های سرزده از تاسیسات هسته ای اش را داد، متوقف کرد.
ایران این اقدام را در واکنش به اقدام شورای حکام آژانس که پرونده اش را به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد، انجام داد اما در این حالت نیز، ایران براساس یک موضع قانونی و بین المللی کامل در چارچوب حقوقش برای خروج از پروتکل الحاقی قرار داشت که از سوی دولت قبلی امضائ شد و هرگز توسط پارلمان ایران تصویب نشد.
ایران در عین حال بدون خروج از ان.پی.تی نیز در چارچوب حقوق خود حرکت کرده است ، اگرچه می توانست اقدامی همانند کره شمالی انجام دهد. ماده 10 ان.پی.تی تصریح می کند که هر کشور امضاءکننده این پیمان برای حفاظت از حاکمیت ملی خود می تواند طی هشداری 3 ماهه از آن خارج شود.
دولت امریکا دست به دو جنگ در مرزهای ایران ، در عراق و افغانستان زده و تهدید به بمباران تاسیسات هسته ای ایران نیز کرده است . در چنین شرایط خصمانه ای ، اظهارات محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران که تهدیدی برای حاکمیت ملی ایران می بیند، توجیه پذیر است. با وجود این ، ایران به عضویت خود در ان.پی.تی ادامه داده است.
به نظر می رسد بین «سیاست واقعی» و کاربرد بی طرفانه قوانین بین المللی در سیاست هسته ای آن گونه که از طریق ان.پی.تی توسعه یافته ، تناقضی وجود دارد. قوانین بین المللی باید بی طرف و بدون جانبداری در روابط میان کشورها باشد. بعکس به برخی کشورها اجازه داده شده که چارچوب های قانونی را نادیده بگیرند ، در حالی که کشورهایی که به این چارچوب ها پایبند هستند مجازات می شوند. این محور بحث های ایران است که می گوید با «معیارهای دوگانه» با آن برخورد می شود.
در این زمان عدم پایبندی امریکا به چارچوب های بین المللی در قبال موضع جدید این کشور در قبال هند نیز مشاهده می شود که این کشور هرگز ان.پی.تی را امضاء نکرده است . توافق اخیر میان امریکا و هند اجازه تجارت هسته ای غیرنظامی میان دو کشور به رغم سیاست مطروحه از سوی ان.پی.تی که چنین فعالیتی را تقبیح می کند، می دهد. این توافق شامل پادمان ها و بازرسی ها از 14 نیروگاه هسته ای غیرنظامی هند می شود، اما در عین حال به وجود زرادخانه سلاح های هسته ای کنونی هند تن می دهد.در اینجا نیز بین کاربرد قوانین بین المللی و مصلحت سیاسی اهداف ژئوپلیتیک تناقض وجود دارد. این توافق به عنوان جایزه به هند به خاطر مشارکتش در اعمال فشار بر پاکستان در نظر گرفته خواهد شد. در نهایت هم ممکن است چنین توافق سودجویانه ای نیز به پاکستان در قبال ایران اهدا شود که این کشور نیز ان.پی.تی را امضاء نکرده است . سیاست امریکا ممکن است بقیه جهان را نیز به عدم تمکین از ان.پی.تی وسوسه کند. چنین توافقات هسته ای با کشورهایی که امضائکننده ان.پی.تی نیستند مشروعیت این پیمان را زیر سوال می برند. برای بازگشت به روح و نیت پیمان منع گسترش سلاح هسته ای ضروری است امریکا به جای آن که دست به صدور بیانیه های تهدیدآمیز بزند باید مذاکرات را برای کاهش تسلیحات هسته ای میان قدرت های بزرگ آغاز کند ، همان گونه که در ان.پی.تی به آن تصریح شده است.

نویسنده : دانیل روبیچیو
مترجم : حامد شهبازی