نسل سوخته

راهبرد امنیت ملی خواستار تقویت صنایع دفاعی (بویژه صنایع با فناوری بالا) همراه با محرک هایی برای سرمایه گذاری در تسهیلات و تجهیزات جدید و نیز پژوهش و توسعه بود.

کد خبر: ۱۵۵۴۱۶

همانند گذشته ، هزینه ها و خطرات مراحل بعدی توسعه اقتصاد صنعتی بر دوش همگان گذاشته می شد، در حالی که منافع آن را قشر خاصی به جیب می زنند؛ یعنی شکل خاصی از سوسیالیسم دولتی برای ثروتمندان که بخش عمده اقتصاد صنعتی ایالات متحده بویژه پس از جنگ جهانی دوم به آن وابسته است ولی پیشینه های آن در اقتصاد صنعتی به دوران اولیه انقلاب صنعتی بازمی گردد. در چند دهه گذشته ، بودجه پژوهش و گسترش پنتاگون کاهش یافته است ، در حالی که حمایت شان از طریق موسسات ملی بهداشت و دیگر موسسات مرتبط با بهداشت ، یعنی بخش های دولتی ، افزایش یافته و شکل آتی اقتصاد از صنایع الکترونیک به صنایع بیولوژیک تغییر یافته است . آلن گرینزپن ، رئیس باسابقه صندوق ذخیره فدرال ، ممکن است از معجزات قانون کارآفرینی ، حق انتخاب مصرف کنندگان و تجارت آزاد استقبال کند، ولی افرادی که بودجه های عمده را به سوی توسعه اقتصادی هدایت می کنند و نیز آنانی که از این تصمیمات سود می برند، واقعیات را بهتر از همگان می دانند. بعضی اوقات استدلال می شود که کتمان گسترش صنایع با فناوری بالا تحت پوشش دفاع ، یک کمک باارزش به جامعه است . کسانی که این گونه به دموکراسی بی اعتنایی می کنند، شاید بپرسند که مردم ممکن است چه تصمیماتی اتخاذ کنند اگر آنان از گزینه های واقعی آگاه شده و آزادانه اجازه یابند از میان آنها دست به انتخاب بزنند. همان طور که نظرسنجی ها به طور مترتب نشان می دهند، مردم به احتمال زیاد، هزینه های اجتماعی بیشتر برای بهداشت ، آموزش و پرورش ، مسکن مناسب ، حفاظت از محیط زیست برای نسل های آینده و حمایت از سازمان ملل ، قوانین بین المللی و دیپلماسی را ترجیح خواهند داد. در این باره فقط می توان به گمانه زنی پرداخت زیرا ترس از دموکراسی ، مانع از این شده است که مردم اجازه یابند وارد عرصه سیاسی شوند یا حتی از آنچه به نام آنان در حال انجام است ، آگاه شوند.
توجیهات گسترش بخش دولتی اقتصاد، در پرتو پیشامدهای جدید پس از پایان جنگ سرد بایستی مورد بازبینی قرار می گرفت . از آنجا که نمی شد دیگر از تهدید تهاجمات روسیه سوئ استفاده کرد، بنابراین توجیهات مذکور به پیچیدگی فزاینده منازعات جهان سوم تبدیل شد که فشارهای زیادی بر نیروهای ما وارد کرده و حتی بدون در نظر گرفتن سابقه رقابت ابرقدرت ها، منافع ایالات متحده را تهدید می کند. بازنگری مشابهی درباره عملکرد ثانویه پنتاگون نیز لازم بود: تضمین ثبات جهانی (استعاره ای از فرمانبرداری). در دوران جدید پس از جنگ سرد، دولت ایالات متحده متعقد است که پیش بینی می شود قدرت نظامی ما با وضوح کمتر و به طریقه ای متفاوت ، شالوده بنیادین موازنه جهانی خواهد بود. مشاهده می شود که استفاده از قوای نظامی دیگر اتحاد شوروی را در بر نمی گیرد، بلکه ممکن است در جهان سوم به کار گرفته شود و در این مناطق ، تسلیحات و شیوه های جدیدی نیاز خواهد بود. در واقع با آن که راهبردهای قدیمی ، فراوان هستند، ولی توجیهات تازه ای ، قابلیت های نوین را همراهی می کنند.در آینده انتظار بر این است که تهدیداتی غیر از اتحاد شوروی که منافع ایالات متحده را به خطر انداخته اند، مورد توجه بیشتری قرار گیرند. در واقع با توجه به شرایط زمانی ، هم در عمل و نیز در گفتار همانند گذشته بایستی راهکارهایی برای تقویت واحدهای نظامی خود و استقرار آنان درمناطق داشته باشیم که در آنجا حضور دائمی نداریم . این امر بویژه در خاورمیانه به علت وابستگی جهان آزاد به ذخایر انرژی این منطقه حیاتی ، ضروری است ؛ جایی که تهدیدات موجود در آن را که مستلزم کاربرد مستقیم نیروی نظامی است ، نمی توان به گردن کرملین انداخت ، در تقابل با دهها سال فریبکاری ، امروزه این توجیه کنار گذاشته شده است . این بازنگری های سریع ، هیچ عکس العملی را موجب نشد. در آن هنگام ، صدام حسین جزیی از این تهدیدات محسوب نمی شد. در عوض ، وی هنوز یکی از دوستان مورد علاقه و از متحدان و دریافت کنندگان کمک و پشتیبانی فراوان ایالات متحده بود.
فرماندهان نظامی ، با تکرار ادعاهای سیاستمداران ، تاکید دارند که پایان جنگ سرد، تغییر چندانی در سیاست های امنیتی را موجب نخواهد شد. ای.ام.گری ، ژنرال نیروی دریایی در می 1990 در روزنامه رسمی نیروی دریایی نوشت که بخش اعظم بحران هایی که از پایان جنگ جهانی دوم به آن واکنش نشان داده ایم ، مستقیما به اتحاد شوروی ، مربوط نمی شده است . این مشکلات همچنین از آشوب های برخاسته از نارضایتی فزاینده کشورهای توسعه نیافته از شکاف بین ملل ثروتمند و فقیر، ناشی می شده و ثبات منطقه ای و دسترسی به منابع نظامی و اقتصادی حیاتی را به خطر می اندازد؛ منابعی که ایالات متحده و متحدانش بیشتر و بیشتر به آن وابسته می شوند. از این رو باید درون ساختار نیروهای فعال خود، قوای نظامی قدرتمند و دارای انعطاف کافی برای واکنش در برابر منازعات و خشونت های موجود در سراسر جهان راحفظ کنیم تا بتوانیم دسترسی آزادانه به بازارهای اقتصادی رو به گسترش در سرتاسر دنیا و منابع مورد نیاز برای حمایت از مقتضیات تولیدات صنعتی خود را تضمین کنیم. این طرز تفکر بنیادین در طول دهه گذشته نیز جاری بوده است . برآوردهای اطلاعاتی هزاره جدید انتظار دارد که جهانی شدن در این خصوص ادامه داشته باشد، گسترش جهانی شدن متزلزل بوده و با بی ثباتی مالی دائمی و شکاف های اقتصادی فزاینده ، مشخص می شود. جهانی شدن موجب رکود اقتصادی شدید، بی ثباتی سیاسی و از خودبیگانگی فرهنگی می شود که افراطگرایی دینی ، ایدئولوژیک و نژادی و خشونتی که همراه با آن است را دامن خواهد زد و بخش اعظم این خشونت در درجه اول متوجه ایالات متحده خواهد بود.
پیش بینی گزارش های اطلاعاتی سال 2004 این است که اختلافات و بی ثباتی ها یک دنیای جهانی شده حتی بیشتر از امروز همه جا را فرا خواهد گرفت و شکاف میان کشورهای نفع برنده از جهانی شدن و کشورهای توسعه نیافته ، عمیق تر خواهد شد.ارزیابی های اطلاعاتی سال 2004 ، از سوی دیگر هشدار می دهد که در طول 15 سال آینده ، اهمیت فزاینده مسائل نژادی قدیمی و جدید ، پتانسیل ایجاد شکاف در بین ملل جهان را داشته و رهبریت ایالات متحده را در مسائل مذکور و نیز تغییرات زیست محیطی و آب و هوایی ، زندگی خصوصی ، شبیه سازی و بیوتکنولوژی ، حقوق بشر، منازعات مرتبط با حقوق بین الملل و نقش نهادهای چند ملیتی را به چالش خواهد کشید. بنابراین ، ایالات متحده مجبور خواهد شد تا با افکار عمومی جهانی که پس از پایان جنگ سرد به طرز چشمگیری تغییر یافته است ، مقابله کند؛ یعنی اشاره ای کنایه آمیز به این واقعیت که دولت بوش پسر، به طور قابل توجهی ، ترس و اغلب نفرت از ایالات متحده را در سرتاسر جهان افزایش داده است.