
به گزارش خبرنگار جامجم آنلاین یزد، در گفتوگو با دکتر کاظم یاورینسب، فعال سیاسی و اجتماعی، ابعاد مختلف اقتصاد در شرایط جنگ و مسائل پیرامون آن مورد بررسی قرار گرفت. دکتر یاورینسب با اشاره به ماهیت جنگهای مدرن اظهار داشت: در چنین شرایطی، راهبردهای اقتصادی از حالت انفعالی خارج میشوند و هدف اصلی آنها صیانت از امنیت ملی و تحقق عدالت توزیعی است. به گفته وی، رهاسازی بازار در وضعیتهای بحرانی نهتنها یک خطای نظری، بلکه خطایی راهبردی است که میتواند ثبات و امنیت کشور را با تهدید جدی مواجه کند.
وی با تبیین تفاوت میان «تحمل» و «مدیریت» در بحرانهای ملی تصریح کرد: تحمل، کنشی منفعلانه است، اما مدیریت، اقدامی فعال، آگاهانه و مسئولانه به شمار میرود. ملتها با صرفِ تحمل بحرانها به ثبات نمیرسند، بلکه این مدیریت هوشمند منابع، کنترل بازار و هدایت عادلانه توزیع کالاهای اساسی است که امکان عبور ایمن از بحران را فراهم میکند. از این منظر، توجیه رهاسازی بازار در شرایط جنگی با اتکا به ادبیات تعادل خودکار و «دست نامرئی»، نهتنها دارای اشکالات نظری، بلکه واجد پیامدهای خطرناک راهبردی است.
اقتصاد جنگی و ضرورت مداخله دولت
دکتر یاورینسب با اشاره به نظریههای اقتصاد سیاسی خاطرنشان کرد: در شرایط جنگ، قواعد کلاسیک بازار آزاد کارایی خود را از دست میدهند. نظریههای نئوکلاسیک بر تعادل عرضه و تقاضا در شرایط باثبات تأکید دارند، حال آنکه جنگ با ایجاد شوکهای ناگهانی، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش انتظارات تورمی و بروز رفتارهای احتکاری، منطق عقلانی قیمتگذاری را مختل میکند.
وی افزود: تجربههای تاریخی، از جمله جنگ جهانی دوم، نشان میدهد که حتی اقتصادهای پیشرفته سرمایهداری نیز در شرایط جنگ به سمت مداخله فعال دولت حرکت کردهاند. در این وضعیتها، «کارایی بازار» جای خود را به «امنیت ملی و عدالت توزیعی» میدهد. باور به اینکه بازار در شرایط تهدید خارجی خودبهخود به تعادل میرسد، نادرست و خطرناک است؛ چرا که بازار بدون بستر اعتماد، ثبات و اطمینان، نمیتواند عملکرد پایداری داشته باشد.
رهاسازی بازار؛ بازی در زمین جنگ ترکیبی
این فعال سیاسی و اجتماعی با اشاره به مفهوم «جنگ ترکیبی» یا Hybrid Warfare گفت: جنگ امروز صرفاً نظامی نیست؛ بلکه دشمن با ابزارهای رسانهای، روانی و اقتصادی به دنبال تضعیف اراده ملی است. اگر در چنین فضایی، قیمت کالاهای اساسی بهصورت افسارگسیخته افزایش یابد، پیامدهای آن فراتر از اقتصاد خواهد بود و سرمایه اجتماعی و اتحاد ملی را هدف قرار میدهد.
به گفته دکتر یاورینسب، فشار اقتصادی مستمر، احساس بیعدالتی و فرسایش اعتماد عمومی را در پی دارد و در این نقطه، جنگ اقتصادی با جنگ روانی پیوند میخورد. واگذاری بازار به سوداگران، گسترش احتکار، افزایش بیضابطه قیمتها و تشدید انتظارات تورمی، نظمی را ایجاد میکند که بدون شلیک حتی یک گلوله، اهداف دشمن خارجی را محقق میسازد.
نقد نسخه لیبرالی در وضعیتهای بحرانزا
وی در بخش دیگری از سخنان خود با نقد نسخههای لیبرالی در شرایط جنگی تأکید کرد: اقتصاد لیبرالی بر حداقل مداخله دولت استوار است، اما در وضعیتهای بحرانی، نادیده گرفتن ماهیت بحران، به معنای به خطر انداختن بقا و عدالت اجتماعی است. استمرار قیمتهای آزاد میتواند دسترسی اقشار آسیبپذیر به کالاهای ضروری را مختل کرده و نابرابری را تشدید کند.
دکتر یاورینسب افزود: کالاهای راهبردی مانند مواد غذایی، دارو و سوخت، مستقیماً با امنیت ملی گره خوردهاند و نیازمند نظارت و کنترل دولت هستند. واگذاری کامل قیمت این کالاها به منطق سود، میتواند امنیت و انسجام اجتماعی را تهدید کند.
وی در جمعبندی این گفتوگو تأکید کرد: در شرایط غیرعادی و جنگی، دولت باید نقش بازیگری فعال، حافظ ثبات، امنیت و عدالت را ایفا کند؛ نه فقط بهعنوان تنظیمگر اقتصاد، بلکه بهمثابه ضامن بقای ملی و انسجام اجتماعی.
در این میان، نباید از نیروی جوانی که شور و خلاقیت را به همراه دارد و تجربه گرانقدر بزرگان که چراغ راه آینده است، غافل شد. استفاده از پتانسیل نیروهای جوان و ترکیب آن با تجربه بزرگان، اکسیری نتیجهبخش است. این همافزایی، نوآوری را در تصمیمگیریها تزریق کرده، سرعت عمل را افزایش میدهد و با بهرهگیری از دانش نسل پیشین، مسیری روشنتر و پایدارتر را برای حفظ ثبات اقتصادی در سختترین شرایط رقم خواهد زد. این اتحاد نسلی، تضمینی برای «مدیریت چالشهای اقتصادی» در زمان جنگ برای رسیدن به پیروزی «مردم مبعوث شده» است
برای تبدیل این همافزایی به واقعیت، ضروری است چند گام عملی برداشته شود:
تشکیل تیمهای راهبردی ترکیبی از نیروهای جوان و با تجربه در سطح ملی و استانی، با خروجی قابل اندازهگیری و timelines مشخص.
ایجاد پلتفرمهای گفتوگو و mentoring میان نسلها، با کانالهای رسمی برای انتقال تجربههای موفق و درسهای شکست.
راهاندازی شوراها یا کارگروههای مشترک میان مردم، نیروهای مسلح و دولت برای تصمیمگیریهای اقتصاد-war-time بهصورت روشن، شفاف و پاسخگو.
آموزش همافزایی و تابآوری اجتماعی در مدرسهها، دانشگاهها و محیطهای کار، تا مفهوم مسئولیت جمعی در برابر بحران به نسلهای آینده منتقل شود.
طراحی و پیادهسازی شاخصهای ارزیابیِ اثر بخشی این همافزایی، مانند نرخ ثبات بازار، دسترسی به کالاهای استراتژیک، و رضایت عمومی از نحوه توزیع بار بحران.
تقویت سازوکارهای پاسخ سریع و شفافیت در تصمیمگیریهای اقتصادی، تا اعتماد عمومی حفظ شود و سرمایه اجتماعی در خدمت همافزایی نسلها قرار بگیرد.
در نهایت، اتحاد نسلها به عنوان نیرویی پویا، میتواند سرعت عمل تصمیمگیریها را افزایش دهد و با تلفیق تجربه و خلاقیت، مسیر حفظ ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی در شرایط جنگی را هموار سازد. با این رویکرد، مدیریت بحران نه تنها به یک آزمون کوتاهمدت بلکه به یک پروژه بلندمدت برای تقویت آینده اقتصادی کشور بدل میشود.