خوش‌رقصی امارات برای ترامپ

امارات سال‌ها از سهمیه تولید محدود خود (حدود ۳.۵میلیون بشکه در روز) ناراضی بود، در حالی که با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ میلیارد دلاری، ظرفیت تولید خود را به‌طور قابل توجهی افزایش داده بود. ریاض به‌عنوان یکی‎از رهبران اوپک، همواره بر حفظ قیمت‌ها از طریق محدودیت عرضه تاکید داشته اما ابوظبی که اقتصادش متنوع‌تراست، به‌دنبال بهره‌برداری حداکثری از ذخایر ارزان خود پیش از احتمال اوج تقاضای جهانی نفت وخطر کاهش ارزش دارایی‌های بوده است. این خروج از اختلافات بر سر سیاست نفتی وسهمیه‌ها گرفته تا رقابت اختلال در زنجیره تامین انرژی نشأت می‎گیرد. 
امارات با خروج تحت حمایت آمریکا، به‎دنبال انعطاف عملیاتی است تا در شرایط بحران کنونی انرژی ناشی از تنش‌های تنگه هرمز و نیاز بازار به تامین پایدار، تولید خود را برای نجات ترامپ از بن‎بست رویارویی با واشنگتن افزایش دهد. 
 
خوش‌خدمتی به واشنگتن
این برداشت مطرح است که سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) برای برخی اعضا به‌ویژه امارات متحده عربی دیگر آن کارکرد گذشته را ندارد و خروج از آن می‌تواند هم‌راستا با منافع کلان آمریکا تفسیر شود. در این نگاه، واشنگتن همواره از افزایش عرضه و جلوگیری از شوک‌های قیمتی حمایت کرده و این دقیقا همان نقطه‌ای است که با رویکرد ابوظبی همپوشانی پیدا می‌کند. به‌ویژه در شرایطی که بازار انرژی حساس و پرنوسان است، افزایش تولید می‌تواند فشار بر اقتصادهای غربی به‌ویژه نوسانات بازار نفت را کاهش دهد. 
در سطح عملیاتی، امارات با رهایی از محدودیت‌های سهمیه‌ای اوپک، امکان تنظیم سریع تولید را به‌دست می‌آورد‌؛ اقدامی که با سیاست‌های ضدتورمی آمریکا همخوانی دارد. این همسویی به‌صورت غیرمستقیم می‌تواند به تثبیت قیمت سوخت در بازارهای جهانی کمک کرده و از شوک‌های ناگهانی جلوگیری کند. از این زاویه، خروج ابوظبی نه‌صرفا یک تصمیم اقتصادی، بلکه حرکتی در چارچوب موازنه‌سازی با اولویت‌های ترامپ تلقی می‌شود. در هر صورت، نتیجه عملی این تصمیم می‌تواند تضعیف انسجام اوپک و افزایش وزن بازیگران مستقل در بازار باشد. همین تغییر، فضای بیشتری برای اثرگذاری غیرمستقیم آمریکا بر عرضه جهانی نفت ایجاد می‌کند، حتی اگر این هدف به‌صورت رسمی اعلام نشده باشد. 
تضعیف انسجام سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز می‌تواند با برخی اولویت‌های راهبردی آمریکا هم‌راستا باشد‌؛ زیرا اوپک به‎شکل تاریخی با مدیریت عرضه، قدرت اثرگذاری بر قیمت‌های جهانی را در دست داشته است. مطالعات نهادهایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی و اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد که افزایش عرضه از سوی تولیدکنندگان مستقل یا کاهش هماهنگی در اوپک معمولا به ثبات یا کاهش قیمت‌ها در داخل این کشور منجر می‌شود. 
 
مسیرهای مقابله عربستان
در چارچوب سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)، عربستان سعودی می‌تواند با بازسازی اجماع درونی و نزدیک‌تر‌کردن مواضع اعضای کلیدی، وزن رهبری خود را در برابر امارات متحده عربی حفظ کند. ریاض از طریق ائتلاف‌سازی با تولیدکنندگان همسو و استفاده از ابزارهای دیپلماتیک، قادر است چارچوب سهمیه‌بندی را به‌نفع ثبات قیمت‌ها بازتعریف کند.این رویکرد، ضمن مهاررفتارهای مستقل، هزینه خروج از هماهنگی جمعی را برای دیگران افزایش می‌دهد. در نتیجه، عربستان تلاش می‌کند انسجام نهادی را به‌عنوان اهرم اصلی قدرت خود نگه دارد. در سطح عملیاتی، آل‎سعود با بهره‌گیری از ظرفیت مازاد تولید و سیاست «تنظیم عرضه»، می‌تواند نقش تولیدکننده نوسان‌گیر (swing producer) را پررنگ‌تر کند. کاهش یا افزایش هدفمند تولید، ابزاری برای مدیریت قیمت و ارسال سیگنال به بازار و رقباست. این سیاست اگر با شفافیت و زمان‌بندی دقیق اجرا شود، می‌تواند ابتکار عمل را از ابوظبی بگیرد و جایگاه ریاض را تثبیت کند. از منظر ژئوپلیتیک و اقتصادی، اعضای فعلی سازمان اوپک می‌توانند با تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی و ارائه مشوق‌های قراردادی به خریداران بزرگ، سهم بازار خود را در برابر بازیگران مستقل مانند امارات حفظ کند. توسعه همکاری‌های انرژی با قدرت‌های مصرف‌کننده و مشارکت در پروژه‌های پالایشی و پتروشیمی، وابستگی متقابل ایجاد می‌کند. همزمان، پیشبرد برنامه‌های تحول اقتصادی و کاهش اتکا به نفت، فشار رقابت کوتاه‌مدت را تعدیل می‌کند. این ترکیب از ابزارهای دیپلماتیک، فنی و اقتصادی، چارچوب پاسخ ریاض و الباقی کشورهای اوپک به چالش‌های ناشی از رفتار مستقل امارات را شکل خواهد داد. 
 
بن‌‎بست تنگه‌‎هرمز 
همراهی واشنگتن با امیال نفتی ابوظبی حاکی‎از مشکلات سکاندار کاخ‎سفید در جبهه داخلی‌است. به‎گواهی گاردین، ادامه انسداد تنگه هرمز به‌طور مستقیم از کانال قیمت انرژی، اقتصاد آمریکا را تحت فشار قرار می‌دهد. قیمت بنزین در آمریکا به بیش از ۴ دلار در هر گالن رسیده و نفت برنت نیز رشد قابل‌توجهی بیش‎از ۱۰۳ دلار برای هر بشکه داشته است که این روند به افزایش هزینه حمل‌ونقل، تولید و مصرف منجر خواهد شد.  از آنجا که حدود ۲۰درصد نفت جهان از این گذرگاه عبور می‌کند، هرگونه اختلال پایدار، شوک عرضه ایجاد کرده و به افزایش تورم داخلی آمریکا دامن می‌زند. این وضعیت می‌تواند سیاست‌های پولی را سخت‌تر کرده و رشد اقتصادی را کندسازد. در سطح کلان‌تر، نهادهایی مانند بانک جهانی هشدار داده‌اند که تداوم بحران هرمز می‌تواند قیمت انرژی را تا ۲۴ درصد افزایش دهد و موج جدیدی از تورم جهانی ایجاد کند.  علاوه بر این، اختلال طولانی‌مدت در تنگه هرمز موجب بی‌ثباتی بازارهای مالی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود‌؛ پدیده‌ای که در بحران ۲۰۲۶ نیز با افت بازارها و نوسانات شدید همراه بوده است. به‎نقل از رویترز، افزایش هزینه انرژی و ناپایداری ژئوپلیتیک، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و رشد اقتصادی آمریکا را محدود کرده است. همچنین شوک‌های عرضه می‌تواند مصرف را کاهش داده و حتی به افت تقاضای جهانی نفت منجر شود، که خود نشانه‌ای از ضعف فعالیت اقتصادی قلمداد می‎شود.