به گفته فرشیدی، آموزش و پرورش سالانه به طور متوسط با کسری 27.2 درصدی بودجه مواجه بوده و کمبود منابع مالی غیرپرسنلی این وزارتخانه را با چالشهایی مواجه کرده است، به طوری که 94 درصد اعتبارات آموزش و پرورش به حقوق فرهنگیان تعلق گرفته و سهم منابع مالی غیرپرسنلی تنها شش درصد است در حالی که این رقم در کشورهای صنعتی به 40 درصد میرسد.
همچنین کمبود منابع مالی موجب شده است که آموزش و پرورش یک سوم حقوق فرهنگیان را در طول سال به آنها بدهکار باشد و تنها بتواند شش درصد بودجه خود را صرف اجرای برنامههای جدید کند.
بر اساس آمار سال 80 آموزش و پرورش رتبه چهارم در نسبت سهم ارزش افزوده به سهم مصرف واسطه دستگاهها با ضریب
3.4 را به خود اختصاص داده است.
کمبودهای مالی و ضعف اقتصاد آموزش و پرورش و سهم کم این وزارتخانه از تولید ناخالص ملی، اگر چه به عنوان دغدغه تکراری آموزش و پرورش همواره مطرح بوده، ولی به اعتقاد برخی کارشناسان آنچه این وزارتخانه را رنج میدهد، بیش از کمبود منابع مالی، مدیریت آموزش و پرورش بوده است.
وزیر مستعفی آموزش و پرورش چندی پیش در سخنانی در همایش اقتصاد آموزش و پرورش از لغو برخی قوانین که به منظور جبران کمبود منابع مالی و با هدف درآمدافزایی وضع شده بودند، از جمله قانون اختصاص دو درصد عوارض شهرداریها به آموزش و پرورش و احداث یک مدرسه به ازای هر 200 واحد مسکونی که 3 تا 4 هزار میلیارد تومان در طول سال برای آموزش و پرورش سرمایه ایجاد میکند اعتراض کرد.
وی خواستار پیشبینی منابع جدید برای آموزش و پرورش، همچون اختصاص 30 تا 40 میلیارد تومان از سهام عدالت برخی کارخانجات به آموزش و پرورش شده بود.
به زعم کارشناسان، علاوه بر مشکلات و کمبودهای مالی و درآمدی آموزش و پرورش، این وزارتخانه به دلیل دربر گیری حجم عظیمی از جمعیت خردسال، نوجوانان و جوانان نقش بسیار موثری در تحقق اهداف خانواده و جامعهمحور داشته و همواره به عنوان ظرفیتی بینظیر در اجرای برنامههای اجتماعی لازم برای سلامت جامعه اعم از پیشگیری و حتی ابعادی از مقابله با آسیبها دارد.
این مهم از طرح دیدگاههایی درباره نقش آموزش وپرورش در این باره از سوی مسوولان برداشت میشود و همین حساسیتها بود که موجب شد اخیرا انتقاداتی از این وزارتخانه درباره آموزش مهارتهای اجتماعی و نحوه عملکرد آموزش و پرورش در بخش پیشگیری از آسیبها به ویژه ایدز و اعتیاد مطرح شده بود. هر چند به اعتقاد خود منتقدان مسوولان آموزش و پرورش به اهمیت این موضوع واقف بوده و در همین راستا طی سالهای گذشته گامهایی برای تحقق برنامهها برداشته است.
اکنون باید دید کدام یک از چالشهای موجود تصمیم فرشیدی برای کنارهگیری از وزارتخانه مهم دولت نهم یعنی آموزش و پرورش را قطعیت بخشید هر چند شنیده میشود که وی سرعت بخشیدن به حل مشکلات فرهنگیان و تحقق اهداف دولت نهم را دلیل مهم استعفای خود عنوان کرده است، اما یقینا این تنها چالش وزیر آینده دستگاه عریض و طویل آموزش و پرورش که هماکنون «علیرضا علی احمدی» رییس دانشگاه پیام نور حکم سرپرستی آن را دریافت کرده و به عنوان نامزد احتمالی وزارت مطرح است، نخواهد بود.