مبارزه با مفسد اقتصادی یا مبارزه با فساد؟

 این رویکرد، ضمن آن‌که بخش اصلی فساد ساختاری را دست‌نخورده باقی می‌گذارد، می‌تواند خود به ابزاری در جنگ اقتصادی دشمن و حتی به تشدید بی‌اعتمادی عمومی منجر شود. این یادداشت با رویکرد حکمرانی اسلامی، به تبیین تمایز این دو مفهوم، نقد رویه موجود، و ارائه راهکار‌های اصلاح ساختاری می‌پردازد.

۱. تمایز مفهومی: «فساد» مقدم بر «مفسد» است

در ادبیات علمی و تجربیات موفق جهانی، فساد یک پدیده فردی صرف نیست، بلکه محصول ساختار‌های معیوب، تصمیمات غلط، سیاست‌های نادرست، و نظامات انگیزشی مخرب است. 

در چنین چارچوبی، «مفسد اقتصادی» معلول است نه علت.

در حکمرانی اسلامی نیز همین تقدم مورد تأکید است. 

امیرالمؤمنین (ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، پیش از هشدار نسبت به خیانت کارگزاران، بر اصلاح نظام اداری، نظارت مستمر و طراحی صحیح ساختار‌ها تأکید می‌کند. 

یعنی اگر ساختار اصلاح نشود، تولید مفسد امری طبیعی خواهد بود.

۲. واقعیت امروز: تمرکز بر مفسد غیر‌دولتی، غفلت از فساد دولتی

آنچه امروز بیشتر دیده می‌شود برخورد قضایی شدید با اخلالگران بازار، سرمایه‌داران رانتی، پولشویان یا فعالان اقتصادی بخش خصوصی است؛ برخورد‌هایی که گاه تا احکام سنگین و حتی اعدام پیش می‌رود.

در مقابل، تصمیمات مخرب، اما قانونی که با مصوبه، با امضا، یا در قالب سیاست عمومی اتخاذ شده‌اند و خسارت‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر به اقتصاد کشور زده‌اند، اغلب بدون پاسخگویی مانده، یا صرفا به «خطای کارشناسی» تقلیل داده شده‌اند.

سیاست‌های ارزی چندنرخی و شوک‌درمانی، تصمیمات غلط در پروژه‌های کلان ملی، خلق ناترازی‌های مزمن در انرژی، بانک، بودجه و صندوق‌ها و امتیازدهی‌های پرهزینه خارجی بدون دستاورد اقتصادی مصادیق فساد در ساختار‌ها هستند، حتی اگر در ظاهر «قانونی» بوده باشند.

۳. فساد قانونی؛ خطرناک‌تر از فساد پنهان

یکی از خطرناک‌ترین انواع فساد، آن است که «در قالب قانون، مصوبه و تصمیم رسمی رخ دهد.»

در این وضعیت، مفسد در پشت یک امضا پنهان می‌ماند، بار مالی تصمیم بر دوش کل جامعه سنگینی می‌کند و راه‌های پیگیری حقوقی و قضایی عملا مسدود می‌شود.

رهبر معظم انقلاب بار‌ها هشدار داده‌اند که «فساد اگر در درون ساختار‌ها ریشه بدواند، با برخورد موردی حل نمی‌شود.»

امام خمینی (ره) نیز صراحتا تأکید داشتند: «اگر مسئولین منحرف شوند، ضربه آن از دشمن خارجی بیشتر است.»

۴. پیوند فساد ساختاری با جنگ اقتصادی دشمن

امروز تردیدی نیست که جنگ اصلی علیه ایران، جنگ اقتصادی است. دشمنان جمهوری اسلامی، صراحتا اعلام کرده‌اند که فشار معیشتی، بی‌ثبات‌سازی اقتصادی، و تحریک نارضایتی اجتماعی مؤثرتر از جنگ نظامی است. در این چارچوب، تصمیمات غلط اقتصادی داخلی ــ حتی اگر از سر ناآگاهی باشد ــ عملا مکمل راهبرد دشمن، و گاه دقیقا هم‌راستا با اهداف اوست.

وقتی نرخ ارز را رها می‌کنیم و تورم مزمن نهادینه می‌شود قدرت خرید روستاییان و طبقات ضعیف فرو می‌ریزد و دیگر تفاوتی ندارد که این نتیجه حاصل نفوذ، سهل‌انگاری یا ناکارآمدی باشد؛ خروجی، همان چیزی است که دشمن طراحی کرده است.

۵. خطر بزرگ: تقلیل فساد به «افراد» و تبرئه «ساختار»

تمرکز افراطی بر مفسدان غیر‌دولتی، سه پیامد خطرناک دارد:
۱. ساختار معیوب تداوم می‌یابد 
۲. مسئول تصمیم‌ساز عملا مصون می‌ماند 
۳. افکارعمومی دچار خطای تحلیلی می‌شود

در چنین فضایی، مردم تصور می‌کنند مشکل اقتصاد با دستگیری چند نفر حل می‌شود؛ درحالی‌که کارخانه تولید فساد همچنان فعال است.

۶. حکمرانی اسلامی؛ از برخورد نمایشی تا اصلاح بنیانی

در حکمرانی اسلامی عدالت، مقدم بر امنیت صوری است، اصلاح ساختار، مقدم بر مجازات فردی است، و مسئولیت، متناسب با قدرت تصمیم‌گیری تعریف می‌شود.

بر این اساس، مبارزه واقعی با فساد اقتصادی مستلزم:
 ۱. مسئولیت‌پذیری تصمیم‌سازان: هر تصمیم کلان اقتصادی باید دارای پیوست‌های مسئولیت، و خسارت، و همین‌طور امکان بازخواست پسینی باشد.
 ۲. جرم‌انگاری «تصمیم مخرب»: در بسیاری از کشور‌ها تصمیمات اقتصادی فاجعه‌بار، حتی اگر قانونی باشند، مشمول پیگرد می‌شوند. این الگو با فقه حکومتی اسلامی نیز سازگار است.

 ۳. شفافیت واقعی، نه شعاری: شفافیت صرفا انتشار آمار نیست، بلکه شفافیت در سه سطح فرآیند تصمیم‌سازی، ذی‌نفعان، و تعارض منافع است.
۴. تغییر رویکرد از «مفسدگیری» به «فسادزدایی»
یعنی:
 رفع موانع تولید
ــ اصلاح نظام ارزی.
ــ اصلاح بانک‌ها.
ــ اصلاح بودجه.
ــ و اصلاح سازوکار تخصیص منابع.
ــ بازسازی قوانین ومقررات
- تراز سریع انرژی و تعدیل تعرفه برای تولیدوخدمات

۷. مسأله اصلی کجاست؟

مسأله اقتصاد ایران اسلامی:
ــ نه صرفا چند مفسد، نه صرفا تحریم، بلکه نقص در حکمرانی اقتصادی است.
تا زمانی که:
ــ فساد درساختار‌ها شناسایی نشود.
ــ مسئولیت تصمیمات مخرب پذیرفته نشود.
ــ و اصلاحات شجاعانه وانقلابی صورت نگیرد.
ــ الگوی اقتصاد اسلامی تدوین نشود
برخورد با مفسدان، هرچقدر هم شدید، مسکن موقت خواهد بود.

پیشنهاد نهایی برای سیاست‌گذاران 

۱. تشکیل مرکز فرماندهی جنگ اقتصادی فرادولتی 
۲. بازتعریف جرم اقتصادی براساس «خسارت ملی» نه صرفا «نقض قانون» 
۳. الزام مسئولین به پاسخگویی پسینی تصمیمات کلان 
۴. استفاده از نخبگان مستقل اقتصادی و فقه حکومتی 
۵. بازگشت جدی به رهنمود‌های امام و رهبری در باب عدالت، مسئولیت و فساد
۶. تعریف و تبیین جامع اقتصاد اسلامی