نتیجه این حضور، پیروزی پررنگ جریانهای شیعی و تقویت بلوکهایی بود که بر حفظ حاکمیت ملی، صیانت از نهادهای قانونی و مقابله با مداخلات خارجی تاکید دارند؛ پیروزیای که نهتنها معادلات بغداد، بلکه محاسبات امنیتی و سیاسی در کل غرب آسیا را تحتتاثیر قرار داد. در امتداد همین روند، چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، در راستای سازوکارهای پیشبینیشده در قانون اساسی، نوریالمالکی را بهعنوان نامزد پست نخستوزیری به مجلس معرفی کرد.
بازگشت سیاست به ریل قانون اساسی
نوری المالکی، با سابقه اجرایی و شناخت عمیق از ساختار دولت، گزینهای محاسبهشده تلقی میشود؛ گزینهای که برای چارچوب هماهنگی، توان مدیریت مرحله گذار، بازسازی اقتدار دولت و مهار فشارهای خارجی را دارد. استقبال شماری از چهرههای سیاسی و مذهبی عراق از این نامزدی نیز مؤید آن است که بخش مهمی از نخبگان، انتخاب مالکی را نه بازگشت به گذشته، بلکه عبور از بنبست فعلی میدانند. انتخاب مالکی، بیش از هر چیز، حامل یک پیام راهبردی است؛ عراق قصد ندارد میدان آزمون پروژههای مداخلهجویانه آمریکا باقی بماند. طی سالهای گذشته، واشنگتن تلاش کرده با فشارهای چندلایه از مداخلات سیاسی تا اهرمهای اقتصادی بر روند تصمیمگیری داخلی عراق اثر بگذارد. پروندههایی چون تلاش برای محدودسازی یا خلع سلاح حشدالشعبی، تهدید به مسدودسازی منابع مالی نفتی و اعمال فشار بر نظام بانکی، همگی بخشی از این راهبرد بودهاند. در این چارچوب، نامزدی شخصیتی که آشکارا با این سیاستها مخالف است، میتواند بسیاری از برنامههای طراحیشده برای عراق و حتی منطقه غرب آسیا را خنثی کند. دولت احتمالی مالکی، با تکیه بر مشروعیت پارلمانی و پشتوانه اجتماعی، قادر خواهد بود در برابر تغییرات مد نظر واشنگتن و تلآویو ایستادگی کرده و معادلهای متفاوت را روی میز منطقه قرار دهد.
پیروزی پارلمانی شیعیان؛ برهمخوردن بازی آمریکا
پیروزی جریانهای شیعه نزدیک به محور مقاومت در انتخابات مجلس، عملا بازی آمریکا در عراق را برهم زد. راهبرد واشنگتن در سالهای اخیر، تضعیف بلوکهای همسو با حشدالشعبی و ایجاد شکاف درونشیعی بوده است اما خروجی انتخابات نشان داد که این راهبرد نهتنها موفق نبوده، بلکه به تقویت انسجام در چارچوب هماهنگی انجامیده است. نامزدی مالکی را میتوان گام دوم این پیروزی دانست؛ گامی که از پیروزی انتخاباتی عبور کرده و به بازتعریف قدرت اجرایی میرسد. این تحول، پیامدهایی فراتر از مرزهای عراق دارد و میتواند بر توازن قوا در کل غرب آسیا اثرگذار باشد.
معکوسسازی پروژه جدایی ایران و عراق
یکی از اهداف اعلامنشده اما پیگیریشده آمریکا، ایجاد فاصله راهبردی میان تهران و بغداد بوده است؛ پروژهای که با فشارهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی دنبال شد. انتخاب مالکی، در صورت تحقق، میتواند این روند را بهطور کامل معکوس کند. نزدیکی بغداد و تهران در چارچوب منافع مشترک امنیتی و اقتصادی تعریف میشود؛ منافعی که ثبات عراق را تقویت و نقش ایران در معادلات منطقهای را احیا میکند.همگرایی ایران و عراق، بهویژه در حوزههای انرژی، امنیت مرزی و مقابله با تروریسم، میتواند الگویی از همکاری منطقهای مستقل از اراده بازیگران فرامنطقهای ارائه دهد؛ الگویی که با منافع آمریکا و رژیمصهیونیستی در تضاد قرار میگیرد.
تحکیم حشدالشعبی؛ بازسازی بازدارندگی داخلی
حضور مالکی در راس دولت میتواند به تحکیم دوباره ساختارهای بسیج مردمی و حشدالشعبی منجر شود. حشدالشعبی، بهعنوان نیروی نظامی قانونی عراق، نقش تعیینکنندهای در شکست تروریسم و حفظ تمامیت ارضی کشور داشته است. تلاشهای آمریکا برای خنثیسازی یا تضعیف این نیرو، نهتنها امنیت عراق را تهدید میکند، بلکه تعادل نهادی در ساختار دفاعی کشور را برهم میزند. دولت با نخستوزیری مالکی، قادر خواهد بود قوانینی را که با فشار خارجی برای محدودسازی حشد طراحی شده بود، اصلاح یا بیاثر کند.
ثبات سیاسی و چشمانداز توسعه
حمایت بخشی از چهرههای سیاسی و مذهبی عراق از نامزدی مالکی، نشان میدهد که این انتخاب میتواند بهعنوان نقطه اتکایی برای ثبات سیاسی عمل کند. ثبات، پیششرط توسعه است و بدون آن، هیچ برنامه اقتصادی یا اجتماعی به سرانجام نمیرسد. دولت قدرتمند و همسو با پارلمان، امکان پیشبرد اصلاحات، مدیریت منابع و بازسازی اعتماد عمومی را فراهم میکند. البته این مسیر خالی از چالش نیست. اختلافات داخلی، بهویژه با جریان صدر، میتواند موانعی ایجاد کند اما تجربه نشان داده که گفتوگو در چارچوب قانون و پارلمان، کمهزینهترین راه برای مدیریت این اختلافات است.
چالشهای خارجی؛ تقابل با واشنگتن و متحدان منطقهای
روی کار آمدن مالکی، بیتردید با واکنش منفی آمریکا و برخی دولتهای منطقهای همراه خواهد بود. فشارهای سیاسی، رسانهای و اقتصادی، بخشی از ابزارهای محتمل برای مهار دولت جدید است. با این حال، تجربه عراق نشان داده است که اتکا به مشروعیت داخلی و انسجام پارلمانی میتواند این فشارها را خنثی کند. انتخاب نوری المالکی در سطح منطقهای نیز حامل پیامهای روشنی است. عراق در سالهای اخیر بارها بهعنوان میدان رقابت قدرتهای خارجی تعریف شده، نه بهعنوان یک بازیگر مستقل. دولت برخاسته از چارچوب هماهنگی میتواند این معادله را تغییر دهد و بغداد را از «زمین بازی» به«بازیگر فعال»ارتقا دهد.چنین تغییری،بهویژه در شرایط تشدید تنشها درغرب آسیا،اهمیت مضاعفی پیدا میکند.
مدیریت اختلافات درونشیعی؛ از تقابل به تنظیم رقابت
یکی از مهمترین آزمونهای دولت آینده، نحوه مدیریت اختلافات درونشیعی است. جریان صدر، بهعنوان بازیگری تاثیرگذار،میتواند چالشهایی درمسیردولتسازی ایجادکند.بااین حال،تجربه سیاسی عراق نشان داده حذف یاتقابل حداکثری، هزینههای بالایی بههمراه دارد.نامزدی مالکی، در کنار قاطعیت سیاسی، میتواند زمینهای برای تنظیم رقابت و بازگرداندن اختلافات به چارچوب پارلمان فراهم کند. اگر این روند با گفتوگو و ابتکار سیاسی همراه شود، اختلافات داخلی نه به عامل بیثباتی، بلکه به بخشی از پویایی سیاسی تبدیل خواهد شد.
عبور از بحران بهسوی تثبیت
در مجموع، گسترش پیروزی شیعیان از صندوق رأی به ساختار اجرایی، از طریق نامزدی نوری المالکی، میتواند عراق را از مرحله مدیریت بحران به فاز تثبیت سیاسی منتقل کند. این مسیر، اگرچه با چالشهای داخلی و خارجی همراه است اما ظرفیت آن را دارد که حاکمیت ملی، ثبات نهادی و نقش منطقهای بغداد را بازتعریف کند. نامزدی مالکی، در این چارچوب، بیش از آنکه بازگشت به یک چهره شناختهشده باشد، بازگشت به ایده دولت مقتدر و مستقل است؛ دولتی که بتواند در برابر فشارها بایستد، اختلافات را مدیریت کند و عراق را به جایگاه شایستهاش در غرب آسیا بازگرداند.