نبرد ناتمام با زمین‌خواران

بااین حال، آمارهای رسمی نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۸۰۰ هکتار از اراضی متصرفی با ورود دستگاه قضایی استان اردبیل بازپس‌گیری شده و تنها در حوزه اراضی ملی نیز ۱۶۷۵ هکتار زمین در قالب صدها پرونده، به بیت‌المال بازگشته است؛ عملکردی که به‌گفته مسئولان، نتیجه هماهنگی دادگستری و منابع طبیعی بوده اما کارشناسان هشدار می‌دهند کمبود امکانات حفاظتی، گستردگی عرصه‌ها وجذابیت اقتصادی ازجمله عوامل،برای دست درازی به زمین‌های ملی به‌شمار می‌آید که اگر موردتوجه و مدیریت قرار نگیرد، زمین‌خواری درسال‌های پیش‌رو با چهره‌ای جدید بازخواهد گشت. 
اردبیل با بیش از دو میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی شامل مراتع، جنگل‌ها و اراضی ملی، یکی از استان‌های حساس کشور از نظر تصرف غیرقانونی اراضی محسوب می‌شود. موقعیت جغرافیایی خاص، نزدیکی به مرز، رشد قیمت زمین در اطراف شهرها و گسترش فعالیت‌های گردشگری، باعث شده زمین‌خواری در این استان دیگر صرفا به‌شکل دیوارکشی آشکار نباشد، بلکه در قالب تغییر کاربری‌های تدریجی، واگذاری‌های صوری و ساخت‌وسازهای خاموش پیش برود. 
بررسی‌های میدانی و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بیشترین موارد تصرف در حاشیه شهر اردبیل، نمین، نیر، سرعین، گرمی و خلخال رخ داده است‌؛ مناطقی که یا در مسیرتوسعه گردشگری قرارگرفته‌اندیاارزش افزوده زمین درآنها به‌صورت ناگهانی افزایش یافته است. این وضعیت، منابع طبیعی استان را به خط مقدم مقابله با سوداگران زمین تبدیل‌کرده است. 

۲۸۰۰ هکتار رفع تصرف در یک سال
حسین کثیرلو، رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل، در گزارش رسمی عملکرد دستگاه قضا اعلام کرده در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۸۰۰ هکتار از اراضی متصرفی در استان با صدور احکام قضایی رفع تصرف و به بیت‌المال بازگردانده شده است. 
این رقم، یکی از بالاترین آمارهای رفع تصرف در شمال‌غرب کشور محسوب می‌شود که نشان می‌دهد دستگاه قضایی استان، مقابله با زمین‌خواری را در اولویت قرار داده است. به‌گفته رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل، بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها مربوط به تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری غیرمجاز و سوءاستفاده از اسناد عادی بوده است. 
وی تاکید کرد: «صیانت از انفال و حقوق بیت‌المال، خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ‌گونه مماشاتی با زمین‌خواران صورت نخواهد گرفت.»
تحلیل آمارها نشان می‌دهد ورود زودهنگام دادستانی‌ها و هماهنگی با یگان‌های حفاظت منابع طبیعی، نقش مهمی در افزایش سرعت رفع تصرف‌ها داشته است. 

پیشگیری فنی و آبخیزداری
در کنار آمار کلی دادگستری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل، جزئیات دقیق‌تری از وضعیت اراضی ملی ارائه داده و به جا‌م‌جم می‌گوید: «در سال‌های اخیر مجموعا ۱۶۷۵ هکتار از اراضی ملی استان در قالب ۵۶۳ پرونده حقوقی و قضایی رفع تصرف و به دولت بازگردانده شده است.»
شهامت هدایت معتقد است این آمار نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از زمین‌خواری‌ها به‌صورت خرد اما پرتکرار انجام می‌شود‌؛ یعنی تصرف‌های کوچکی که اگر درمراحل اولیه شناسایی نشوند، به‌تدریج تثبیت و سپس تبدیل به مطالبه اجتماعی یا حقوقی می‌شوند. این مسئول هشدار می‌دهد: «زمین‌خواران از خلأهای نظارتی، کمبود نیرو و فرسودگی تجهیزات حفاظتی بیشترین سوءاستفاده را می‌کنند.»
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل تصریح می‌کند: «یگان حفاظت اراضی ملی استان اردبیل نیازمند تقویت فوری است و بدون تأمین اعتبارات ویژه، مقابله مؤثر با تصرفات دشوار خواهد بود.»
بررسی اقدامات انجام‌شده در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد سیاست حفاظت از اراضی در اردبیل تنها بر برخورد قضایی متمرکز نبوده و به‌سمت اقدامات پیشگیرانه و زیرساختی نیز حرکت کرده است. 
براساس اعلام اداره کل منابع طبیعی استان، تاکنون ۹۵۴ بند آبخیزداری در نقاط مختلف اردبیل اجرا شده و در سال جاری و در هفته منابع طبیعی نیز ۲۶ پروژه سازه آبخیزداری و ۱۱ طرح جدید در شهرستان‌های اردبیل، گرمی، نمین، نیر، بیله‌سوار، مشگین‌شهر و خلخال به بهره‌برداری رسیده است. 
به‌گفته هدایت، برای تکمیل طرح‌های آبخیزداری استان، ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در یک بازه چهار‌ساله پیش‌بینی شده است‌؛ اعتباری که می‌تواند نقش مهمی در کنترل رواناب‌ها، کاهش فرسایش خاک و کاهش انگیزه تغییر کاربری اراضی ایفا کند. تجربه نشان داده مناطقی که تحت پوشش پروژه‌های آبخیزداری و مدیریت عرصه قرار می‌گیرند، کمتر در معرض تصرف و زمین‌خواری قرار دارند. 

از مهار تا تغییر‌شکل زمین‌خواری
اگرچه آمارهای رسمی ازافزایش رفع تصرف دراستان اردبیل حکایت دارداما کارشناسان منابع طبیعی معتقدند زمین‌خواری در حال تغییر چهره است. امروز با پدیده‌هایی مانند «کشاورزی نمایشی»، «دیوارکشی موقت»، «واگذاری خانوادگی صوری» و «ساخت‌وساز تدریجی» روبه‌رو هستیم که تشخیص آنها دشوارتر و هزینه مقابله با آنها بالاتر است.  از سوی دیگر، کمبود نیرو در یگان حفاظت، گستردگی عرصه‌ها و محدودیت اعتبارات، فشار مضاعفی بر منابع طبیعی استان وارد کرده است. کارشناسان می‌گویند اگر سامانه‌های پایش هوشمند، تقویت گشت‌های حفاظتی و همراهی جدی دستگاه قضایی به‌صورت همزمان ادامه پیدا نکند، خطر بازگشت زمین‌خواری در قالب‌های جدید وجود دارد.  استان اردبیل امروز در وضعیتی قرار دارد که از یک‌سو آمار ۲۸۰۰ هکتاررفع تصرف درسال۱۴۰۳ و۱۶۷۵هکتار اراضی ملی بازپس‌گیری‌شده نشان‌دهنده عزم حاکمیت برای صیانت از انفال است و از سوی دیگر، فشار اقتصادی و جذابیت سوداگرانه زمین، تهدیدی دائمی برای منابع طبیعی محسوب می‌شود. آن‌چه می‌تواند این موازنه را به‌نفع طبیعت تغییر دهد، ترکیب سه‌گانه قضاوت قاطع، حفاظت میدانی مجهز و پیشگیری فنی مبتنی بر آبخیزداری است‌؛ مسیری که اگر امسال و سال‌های بعد با جدیت ادامه پیدا کند، می‌تواند اردبیل را از فهرست استان‌های پرخطر زمین‌خواری خارج کند.