واردات بدون ارز‌؛ راه رفتن روی لبه تیغ

دولت ۲۱ آبان امسال مصوبه‌ای به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه وبودجه کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در راستای استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی برای تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار داخلی تصویب کرد که براساس آن واردات کالاهای اساسی از جمله برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله از طریق استان‌های مرزی بدون الزام به طی مراحل انتقال ارز و با تأیید این کالاها به‌عنوان کالای اساسی مجاز اعلام شد. 
این مصوبه در حالی از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد که هدف آن تسهیل تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور از طریق استان‌های مرزی عنوان شده که اعتبارش از زمان ابلاغ به مدت چهار ماه است و تمدید آن منوط به تصمیم مجدد هیأت وزیران خواهد بود. 
طبق این تصمیم، تهاتر کالاهای ایرانی (صادرات) با کالاهای اساسی مجاز و واردات این کالاها به منزله رفع تعهد ارزی صادرات کالاهای ایرانی محسوب می‌شود. واردات کالاهای اساسی از سوی استان‌های مرزی با ثبت سفارش یا ثبت آماری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و از طریق گمرک ترخیص می‌شود. مسئولیت هماهنگی در روند اجرا، پشتیبانی، توزیع و نظارت بر واردات طبق چارچوب این مصوبه بر‌عهده استانداران است و تشریفات گمرکی واردات کالاهای اساسی مانند مجوز استاندارد، بهداشت و... با هماهنگی استانداران باید در اسرع وقت انجام شود. 
سایر استان‌ها نیز به‌منظور تسریع تأمین نیازهای کشور مجازند از طریق استان‌های مرزی نسبت به واردات کالاهای اساسی اقدام کنند. وزارتخانه‌های اقتصاد، کشور، جهاد کشاورزی، صمت، بهداشت، راه و شهرسازی و بانک مرکزی به همراه سازمان ملی استاندارد ایران موظف به همکاری در اجرای این مصوبه هستند. 
 
چند ابهام در تصمیم جدید دولت
تصمیم جدید دولت در حالی با هدف تسهیل تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز کشور با استفاده از ظرفیت استان‌های مرزی اتخاذ شده که چند ابهام در دل آن نهفته است. نخست این‌که براساس مصوبه دولت واردات کالاهای اساسی بدون الزام به طی مراحل رسمی انتقال ارز انجام می‌شود که نرخ آن مشخص نیست‌؛ یعنی واردکننده ملزم به ارائه منشا ارز در مسیرهای رسمی نبوده و می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از هر محل، از جمله بازار آزاد تهیه کند. آیا واردات این کالاها با نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران یعنی نرخ رسمی محاسبه خواهد شد یا نرخ‌ ارز آزاد؟ این موضوع در نبود نظارت می‌تواند قیمت نهایی کالاهای اساسی را افزایش دهد یا سبب شکل‌گیری قاچاق معکوس و کمبود این کالاها در بازار شود‌؛ پس این تصمیم می‌تواند آثار مستقیمی بر قیمت‌ها در بازار داخلی داشته باشد. همچنین براساس سیاست‌های ارزی کشور، از سال ۱۳۹۷ واردات بدون انتقال ارز ممنوع شده و فقط از مسیر رسمی بانکی و با منشا ارز امکان‌پذیر است که این مصوبه نشان می‌دهد پس از سال‌ها محدودیت، روند واردات کالا بدون انتقال ارز بار دیگر به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است. البته برداشت از مصوبه این است که ارز واردات این کالاها از مسیر بانک مرکزی نیست و واردکننده باید ارز را از بازار آزاد یا در مقابل با صادرات کالای ایرانی تهیه کند. 
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: وقتی منشا ارز مشخص نباشد، واردکننده ناچار است یا اعتباری وارد کند یا ارز را از بازار آزاد تهیه کند. معنای این اقدام، خروج سازوکار رسمی نظارت بر منشا ارز است و این موضوع می‌تواند زمینه افزایش هزینه تمام‌شده کالاهای اساسی را فراهم کند. 
او هشدار داد که در صورت تأمین ارز با نرخ آزاد برای واردات کالاهای اساسی، احتمال افزایش قابل‌توجه قیمت این کالاها در بازار داخلی دور از انتظار نیست. صمصامی افزود: هیچ واردکننده‌ای حاضر نیست ارز ۱۱۰ هزار تومانی بازار آزاد را برای واردات کالای اساسی هزینه کند، مگر این‌که قیمت نهایی در بازار داخلی با جهش روبه‌رو شود. چنین روندی اگر کنترل نشود، می‌تواند بر قیمت اقلام پرمصرف خانوارها اثر مستقیم بگذارد. 
در پاسخ به این موضوع، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پیشتر گفته بود سازوکارهای نظارتی لازم برای جلوگیری از سوءاستفاده و برای کنترل قیمت‌ها پیش‌بینی شده و هدف اصلی این مصوبه، تسریع در تأمین کالا، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، استفاده از ظرفیت مرزها و جلوگیری از کمبود در بازار داخلی است. 
تصمیم دولت ممکن است بخشی از تقاضای ارزی را از سامانه‌های بانک مرکزی و مرکز مبادله خارج ‌کند اما به صورت مستقیم می‌تواند بر سفره مردم با افزایش شدید قیمت‌ها اثر‌گذار باشد. همچنین وقتی منشأ ارز اعلام نمی‌شود، امکان ردیابی و نظارت دقیق وجود ندارد و این موضوع ممکن است زمینه‌ساز قاچاق یا فساد در واردات شود. واردکنندگان ممکن است از ارز بازار آزاد استفاده کنند که نرخ بالاتری دارد‌؛ در نتیجه قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی بیشتر بوده و احتمال انتقال این افزایش قیمت به مصرف‌کننده زیاد است. 
با این حال کارشناسان تاکید دارند باید شفاف‌سازی بیشتری درباره این مصوبه و نحوه تأمین ارز آن، نحوه نظارت بر قیمت‌گذاری و همچنین بازار انجام شود تا تصمیم دولت سبب افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نشود. 
 
استانداران وارد میدان نظارت می‌شوند
طبق تصمیم دولت، تهاتر کالاهای ایرانی با کالاهای اساسی مجازوواردات این کالاهابه منزله رفع تعهدارزی صادرکنندگان محسوب می‌شود‌؛ یعنی این امکان فراهم شده تا دارندگان کارت‌های بازرگانی که تعهدات ارزی آنها رفع نشده، با واردات کالاهای اساسی نسبت به تسویه تعهدات خود اقدام کنند. همچنین تشریفات گمرکی، مجوزهای استاندارد، بهداشت و قرنطینه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود که ممکن است کیفیت و بهداشت این واردات نادیده گرفته شود. 
مصوبه دولت در راستای واگذاری اختیارات به استان‌ها مانند سپردن تنظیم بازار، به نوعی واردات و تأمین کالاهای اساسی را به استانداران واگذار کرده و حتی استان‌های دیگر نیز می‌توانند کالاهای اساسی را از طریق استان‌های مرزی تأمین کنند. این تصمیم به نوعی حذف ارز ترجیحی ۲۸هزار و۵۰۰ تومانی از چرخه واردات کالاهای اساسی نیز محسوب می‌شود، زیرا همان‌طور که در بالا اشاره شد، در مصوبه دولت مشخص نیست ارز این واردات از کجا تأمین می‌شود. همچنین واردات سریع و بدون محدودیت کالای اساسی ممکن است انگیزه تولیدکنندگان داخلی را برای ارتقای ظرفیت به‌ویژه در بخش نهاده‌های دامی و روغن نباتی کاهش دهد.بازار کالاهای اساسی در اقتصاد ایران نقشی محوری در تأمین امنیت غذایی و حفظ معیشت خانوارها دارد. این بازار شامل اقلامی چون برنج، روغن، گوشت، شکر، نهاده‌های دامی و غلات است که بخش عمده سبد مصرفی خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد. هرگونه نوسان در عرضه یا قیمت این کالاها به سرعت بر سطح رفاه خانوارها و شاخص تورم اثر می‌گذارد، زیرا سهم قابل‌توجهی از هزینه‌های ماهانه خانوار صرف خرید همین اقلام می‌شود. دولت همواره برای کنترل این بازار از ابزارهایی مانند یارانه، تعرفه‌های ترجیحی، نظارت بر واردات و طرح‌های تنظیم بازار استفاده کرده است. با این حال، وابستگی بالا به واردات و شوک‌های ارزی موجب شده قیمت و دسترسی به کالاهای اساسی ناپایدار باشد. پایداری بازار این کالاها نه‌تنها شاخصی از وضعیت اقتصادی و کارایی سیاست‌های دولت است بلکه تعیین‌کننده آرامش معیشتی میلیون‌ها خانوار ایرانی محسوب می‌شود‌؛ بنابراین کوچک‌ترین اختلال در این بازار، مستقیم در زندگی مردم اثر می‌گذارد.