دکتر مسعود پزشکیان خواستار تجمیع ظرفیتها و ساماندهی ساختارهای ایستا در آموزش عالی شده است. در همین حال، بیش از ۴۰۰۰ فارغالتحصیل کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور در بلاتکلیفی صدور مدارک خود بهسر میبرند؛ وضعیتی که نهتنها اعتبار این دانشگاه را مخدوش کرده بلکه آینده حرفهای این دانشآموختگان را نیز در هالهای از ابهام فرو برده است.در چنین شرایطی روز گذشته انتشار خبر آغاز پذیرش بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشجویان استعدادهای درخشان و مهلت ثبتنام تا ششم آذر، بار دیگر نگاهها را به سیاستگذاری آموزشی این دانشگاه جلب کرده؛ سیاستی که منتقدان آن میگویند در تضاد با ضرورت ارتقای کیفیت و بازآرایی مأموریت پیام نور است. بااینحال، کارشناسان تأکید دارند که پیام نور تنها نوک کوه یخ بحران است.
برخی کارشناسان پیام اخیر رئیسجمهور را به نوعی اتمام حجت با این دانشگاه میدانند، چراکه اوایل آبانماه رئیسجمهور در نشستی با رؤسای دانشگاههای پیامنور و فرهنگیان، ضربالاجل یکهفتهای برای این دانشگاهها تعیین کرده بود تا به مأموریت اصلی خود بازگردند و اصلاحاتی را که از سوی ریاستجمهوری ابلاغ شده است، انجام دهند اما پس از گذشت حدود ۱۵ روز از مهلت تعیینشده ظاهرا هنوز عزمی برای اجرا از سوی مسئولان این دانشگاه وجود ندارد!
در کنار اتمام حجت رئیسجمهور با دانشگاه پیام نور، عدم صدور مدرک برای بیش از ۴۰۰۰ فارغالتحصیل مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه پیام نور بهویژه در واحدهای بینالملل ورودیهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بهعنوان یکی از بارزترین مصادیق انحراف ساختاری ظاهر شده؛ موضوعی که مدتی است اعتراض و نگرانی بسیاری از دانشجویان را برانگیخته و به تجمعات اعتراضی مقابل مجلس و پیگیریهای قضایی در دیوان عدالت اداری منجر شده است.
حسین سیماییصراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری این مسأله را ناشی از تخلف این دانشگاه در جذب دانشجو دانسته و گفته است، برخی مسئولان دانشگاه پیام نور بدون توجه به قانون، دانشجویانی در مقاطع ارشد و دکتری جذب کردند. این کار غیرقانونی است و این دانشجویان پس از دریافت مدرک مطالبهگر خواهند بود. محمدهادی امینناجی، رئیس دانشگاه پیام نور نیز در توضیح این وضعیت گفت: تلاش میکنیم با هماهنگی سازمانهای نظارتی و سنجشی، تمامی مراحل قانونی صدور مدارک کامل شود.
دولت، مشوق مدرکگرایی
در حالی که دولت، دانشگاه پیام نور را به انحراف از مسیر مهارتافزایی متهم میکند، کارشناسان آموزشی معتقدند این بحران، ریشه در ساختارهای کلانتری دارد. به باور آنان، خود دولتها با خلق یک بازار کار کاذب و بروکراسی فربه، بزرگترین مشوق مدرکگرایی بودهاند.
هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت در گفتوگو با جامجم با اشاره به وضعیت بازار کار و نظام آموزش عالی، نبود فرصتهای شغلی مولد و گسترده در کشور را اصلیترین عامل مدرکگرایی در کشور میداند و میگوید: بازار کار فعلی تنها چند رشته خاص را پوشش میدهد و بیش از ۹۰درصد جوانان امکان ورود به این حوزههای محدود را ندارند. بنابراین بسیاری از افراد در سن اشتغال، خود را ناچار میبینند که به بدنه دولت بچسبند؛ چون جای دیگری برای تأمین گذران زندگی و اشتغال وجود ندارد. همین وابستگی باعث شده، دولت و مراکز وابسته به آن، روزبهروز فربهتر شود و برای ورود به آن نیز بازار انواع مدارک و گواهیها داغ شود. بنابراین این خود دولتها هستند که به بروکراسی و مدرکگرایی دامن میزنند و این روند به دانشگاهها نیز کشیده شده است.
سبطی یکی از مصادیق ظاهرسازی در مدارس و دانشگاهها را طرحهای رتبهبندی استادان و معلمان میداند و میگوید: این طرحها نهتنها باعث تقویت فضای علمی و تربیتی دانشگاهها و مدارس نشده بلکه آنها را به سمت ظاهرسازی و مدرکسازی سوق داده است. این موضوع را نمیتوان به یک دانشگاه یا یک دولت نسبت داد؛ همه در ایجاد این وضعیت
سهم دارند.
کارشناسان هشدار میدهند که رکود اقتصادی، کمبود فرصتهای شغلی آزاد و مخاطرات سرمایهگذاری، مردم را به سمت شغلهای غیرمولد دولتی و استخدامی سوق داده است؛ شغلهایی که در آنها «مدرک» نقش اصلی را بازی میکند.
یک چرخه خطرناک
حالا در ادامه چرخه معیوب مدرکگرایی، بحران عمیقتری در حال بلعیدن اعتبار آموزش عالی است؛ بحرانی از جنس مدرکفروشی و حراج پایاننامه! دبیر کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت دراینباره میگوید: این روزها تولید مدارک جعلی، فروش پایاننامه و کتاب به جایی رسیده که گفته میشود بسیاری از آنها حتی در استعلامها هم قابل تشخیص نیست.آنطور که او توضیح میدهد، مدرکسازی در دانشگاهها نیز به یک جریان رایج تبدیل شده و برخی استادان تمام تلاششان این است که دانشجویان را برای ترجمه بخشهایی از متنهای خارجی و تبدیل آن به کتاب تشویق کنند. آیا این استادان واقعا دغدغه انتقال دانش دارند یا بیشتر به دنبال پر کردن رزومه خود هستند؟
مسائلی مانند جعل مدرک تا تولیدمحتوای فرمالیته نشان میدهد که پدیده مدرکگرایی، اکنون به چالشی ساختاری در بدنه آموزش عالی تبدیل شده است؛ چالشی که سه ضلع اصلی نظام دانشگاهی یعنی دانشجو، استاد و نهادهای نظارتی را بهطور همزمان درگیر کرده است.وضعیتی که به گفته سبطی، عبور از آن بدون گشایش اقتصادی ممکن نیست، چون تا وقتی که وضعیت اقتصادی کشور اینگونه باشد، ارزش مهارت جایگاهی ندارد و همه به دنبال درآمدهای حاصل از استخدام خواهند رفت. درحالیکه رئیسجمهور اخیرا بر لزوم مهارتمحوری دانشگاهها تأکید کرده، کارشناسان آموزشی عملکرد وی در این حوزه را مورد نقد قرار دادهاند. دبیر کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت دراینباره میگوید: جناب رئیسجمهور در این مدت بیشتر در مقام یک ناصح یا منتقد ظاهر شدهاند و بسیاری از قولهایی که در انتخابات به دانشآموزان و پزشکان جوان داده شد، هنوز به مرحله عمل نرسیده است. به همین دلیل ضروری است که رئیسجمهور از توصیه و انتقاد عبور کنند و وارد عمل شوند.